حمایت از تولید ملی لازمه‌ی خلق حماسه‌ی اقتصادی است
نام‌گذاری سال جاری تحت عنوان «حماسه سیاسی؛ حماسه اقتصادی» بی‌گمان بیانگر اهمیت مسائل اقتصادی در رشد و توسعه کشور بوده و این امید را در دل فعالان اقتصادی زنده می‌دارد که با همت تمام مسئولین در سال پیش‌رو، گام‌هایی اساسی در این راستا برداشته شود.
مهندس علیرضا حائری دبیر انجمن صنایع نساجی ایران به بیان پیش‌شرط‌‌های لازم برای تحقق شعار سال جاری پرداخت.
حائری اعلام کرد: این برای چندمین سال متوالی است که مقام معظم رهبری مسائل اقتصادی و تولیدی را محور و سرلوحه فعالیت‌های کشور قرار می‌دهند و تمامی مسئولین نظام را موظف به حرکت در حول این محور می‌نمایند. وی افزود: در این خصوص میتوان اذعان داشت که با توجه به ادامه تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، می‌باید آنچه که تاکنون در برنامه‌های پنجساله کشور در حد شعار باقی مانده تحقق یافته، تهدید پیش آمده را به فرصت تبدیل نمود و اقدامات لازم برای از میان بردن اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت را به عمل آورد.
بنا به اظهارات وی، در این راستا یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند تا حد زیادی مثمرثمر واقع گردد، افزایش تولید ملی و در کنار آن توسعه صادرات و افزایش درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی است که متأسفانه طی چند سال اخیر به دلیل اخذ تصمیات غیرکارشناسانه با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده است. لیکن چنانچه مسئولین امر عزم خود را برای تحقق شعار سال جاری و خلق حماسه‌ای اقتصادی جزم نموده‌اند می‌باید به این مقوله توجه‌ای ویژه داشته باشند تا شاید بتوانند بندناف اقتصاد کشور را از ارز حاصل از صادرات نفت بطور کامل قطع نمایند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: هر چند اعتقاد دارم که تمام تلاش مسئولین سیاسی کشور در بعد حماسه سیاسی می‌باید معطوف به رفع تحریم‌های نا عادلانه علیه کشور عزیزمان باشد و دیپلماسی کشور می‌باید در آن مسیر فعال‌تر عمل نماید اما مادامیکه این تلاشها به ثمر نرسیده است لازم است تا از این فرصت طلائی حداکثر بهره برداری را نموده و در جهت قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی نهایت تلاش را بکار بست.
به اعتقاد وی به منظور تحقق شعار سال جاری، اجرای دو پیش شرط از ضروریات است که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.
۱- تلاش جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیت های واحدهای تولیدی
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اعلام کرد: با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر اقتصاد کشور، برنامه‌ریزی جهت هدایت منابع کشور به منظور استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی فعال بهترین گزینه برای افزایش تولید در صنایع نساجی و پوشاک است اما همانگونه که بارها عنوان شده، این صنایع با دو مشکل اساسی تأمین سرمایه در گردش و همچنین مواد اولیه مورد نیاز برای ادامه چرخه تولید خود روبرو می‌باشند. مسأله‌ای که طی سال گذشته با افزایش نرخ ارز، از میان رفتن خطوط اعتباری بانکی در نتیجه‌ی تحریم‌های بین‌المللی و همچنین برخی تصمیمات غیرکارشناسانه مسئولین، که شاید بتوان از آن‌ها تحت عنوان تحریم‌های داخلی نام برد، لاینحل باقی ماند و متأسفانه هیچ اقدام مؤثری در راستای کاهش فشارهای وارده به واحدهای صنعتی صورت نپذیرفت.
وی ادامه داد: به منظور رونق اقتصادی هر کشوری چاره‌ای به جز توسعه تولید داخلی وجود نداشته و مسئولین امر می‌باید دیر یا زود در این راستا اقدامی اساسی صورت داده و جهت تأمین مواد اولیه و نقدینگی لازم برای ادامه حیات واحدها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، تصمیمی کارشناسانه و قابل اجرا اتخاذ نمایند.
حائری افزود: در حال حاضر ظرفیت‌های نصب شده در صنایع نساجی کشور قادر به تامین عمده نیاز کشور بوده و می‌تواند تقاضای داخلی را بخوبی پوشش دهد و در بعضی رشته‌ها توان تولید حتی بیش از نیاز داخل نیز می‌باشد که در صورت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز و همچنین مواد اولیه میتوان بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید نسبت به افزایش تولید همت گمارد.
۲- جهت دادن منابع کشور به منظور اتمام پروژه‌های نیمه تمام
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه پیشنهاد نمود تا همزمان اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعتی و علی‌الخصوص صنعت نساجی و پوشاک، که بخشی از سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی آن صورت پذیرفته، در دستور کار مسئولین اقتصادی و صنعتی کشور قرار گرفته و از سرمایه‌گذاری جدید جهت ایجاد واحدهای صنعتی، مگر در موارد ضروری که گلوگاه تولید این صنایع است، اجتناب به عمل آید و تمام هم و غم مدیریت کشور معطوف به اتمام و بهره برداری بهینه و حداکثری از پروژه‌های نیمه تمام گردد.
به اعتقاد وی، با عمل به دو پیشنهاد فوق و با کمترین هزینه و سرمایه‌گذاری میتوان به بالاترین سطح از تولید و اشتغال دست یافت که قطعاً می‌تواند در جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور و همچنین بدست آوردن مقادیر قابل توجهی ارز حاصل از صادرات کالا و محصول مؤثر باشد. مضافاً اینکه بالاترین مقام صنعتی کشور نیز اهداف سال جاری وزارت متبوع خویش را استقلال ارزی، ارزآوری و تعهد تولیدکنندگان به ساخت کالاهای صادراتی و کیفی اعلام نموده است.
حائری در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این موارد در سال جاری شاهد رونق تولیدات آن‌ها در آینده‌ای نه چندان دور و همچنین توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی آن‌ها خواهیم بود که این امر موجب می‌شود تا آنچه که در برنامه‌های پنجساله کشور در حد شعار باقی مانده تحقق یافته و اقدامات لازم برای از میان بردن اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت صورت پذیرد و لذا درآمدهای نفتی کشور به جای صرف در هزینه‌های جاری، در راستای توسعه ساختارهای زیربنایی سرمایه‌گذاری خواهد شد.
