خروج نمایشگاه های شهر آفتاب از سایه سنگین شرکت سهامی نمایشگاه‌ها
دادستان کل کشور طی نامه ای به معاون اول رییس جمهور اعلام کرد: در راستای صیانت از حقوق بیت المال و حفظ منافع و مصالح ملی، اقتضا دارد تمهیدات و تدابیر لازم از سوی دولت برای بهره مندی بهینه از امکانات و سرمایه گذاری عظیم انجام شده در نمایشگاه شهر آفتاب اتخاذ صورت پذیرد.
همانگونه که مستحضرید در سال ۱۳۸۵ مقدمات مورد نیاز برای ایجاد نمایشگاه شهر آفتاب اعم از جانمایی زمین، دیوارکشی، توپوگرافی و…. آغاز و در سال ۱۳۹۰ ساخت مجموعه نمایشگاهی مذکور در زمینی به مساحت تقریبی ۱۳۸ هکتار متشکل از چهار بخش اصلی شامل مرکز تجارت جهانی، مرکز اقامتی، بخش خدمات و پشتیبانی وارد فاز اجرایی گردید و در حال حاضر فاز اول نمایشگاه، شامل سالن بزرگ اصلی در سه بخش به طور کامل به بهره برداری رسیده و در حال فعالیت می باشد و با راه اندازی کامل آن بزرگترین مجموعه نمایشگاهی غرب آسیا در کشورمان ایجاد خواهد شد.
مزیت های قابل توجهی از قبیل قرار گرفتن در کنار مسیر اتوبان خلیج فارس به عنوان کریدور اصلی شمال به جنوب کشور و همچنین نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام (ره) به عنوان هاب هوایی اصلی کشور از جمله مولفه‌هایی است که از منظر تجارت بین الملل جایگاه ویژه ای را برای مجموعه نمایشگاهی مذکور به وجود آورده و می تواند موجب انگیزه و سهولت حضور صنایع مختلف در این مجموعه گردد.
در حال حاضر استان تهران و کلانشهر تهران به عنوان پایتخت اقتصادی و سیاسی کشور، فاقد منطقه اقتصادی مشخص برای حضور کسب و کارها و صاحبان صنوف در تمامی عناصر زنجیره ارزش اقتصادی از جمله جذب سرمایه گذاری خارجی است و از آنجا که به لحاظ اقتصادی ایجاد و اتصال زنجیره ارزش و زنجیره تامین از جمله چالش های عمده در نظام اقتصادی کشور محسوب می شود.
لذا به نظر می رسد مجموعه مذکور به دلیل نزدیکی و قرار گرفتن در محدوده منطقه اقتصادی تهران (منطقه ویژه اقتصادی ری و فرودگاه بین المللی امام خمینی) با کاهش هزینه های تولید، بسته بندی، ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع در کنار ارائه خدمات و ایجاد تسهیلات گمرکی، ترانزیت و بیمه می تواند، برای ایجاد یک نظام واحد تسهیل گری در جریان صادرات و واردات و تکمیل زنجیره ارزش کالا بستر مناسبی را فراهم نماید.
از سوی دیگر در حال حاضر برگزاری نمایشگاه های ملی و بین المللی صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و….. غالباً توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی تهران وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می گیرد و از آنجا که شرکت مذکور، همزمان، صادر کننده مجوز و برگزار کننده نمایشگاه است؛ موضوع تعارض منافع در این خصوص مطرح می باشد.
به علاوه، ترافیک سنگین ایجاد شده در یکی از مناطق پرتردد کلان شهر تهران و تشدید آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات اصلی شهر به ویژه در زمان فعالیت مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران از جمله چالش‌های بهداشتی، اجتماعی و امنیتی مشهود و ملموس پایتخت است که نگرانی ها و اعتراضات متعددی را از سوی شهروندان محترم و دستگاههای نظارتی، انتظامی و امنیتی در پی داشته است.
بر این اساس و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و در راستای صیانت از حقوق بیت المال و حفظ منافع و مصالح ملی، توجهاً به هزینه‌های هنگفتی که از بودجه شهرداری تهران در گذشته و حال برای ایجاد و بهره برداری از شهر نمایشگاهی یادشده صرف شده است و ضرورت استفاده از ظرفیت عظیم و امکانات و خدمات ایجاد شده در شهر آفتاب به منظور تحقق بهتر اهداف و برنامه های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی نظام، اقتضاء دارد تمهیدات و تدابیر لازم از سوی دولت محترم مردمی برای بهره مندی بهینه از این امکانات و سرمایه گذاری عظیم انجام شده اتخاذ و تصمیمات و اقدامات اجرایی مورد نیاز در دستور کار دولت محترم قرار گیرد.
