خوب و بد شناسه‌دار شدن پوشاک خارجی
در نهایت پس از گمانه‌زنی‌های مختلف درباره راهکار کاهش قاچاق پوشاک در کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود سیستم کدگذاری روی کالاهای وارداتی را تایید کرد.
پوشاک از جمله کالاهایی است که همواره رتبه‌های نخست را در آمار واردات غیر رسمی به خود اختصاص داده است و به گفته فعالان این حوزه بیش از ۷۰ درصد از پوشاک مصرفی در کشور از طریق قاچاق تامین می‌شود.
هرچند که نساجی و پوشاک ایران در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای برندسازی و مطرح کردن پوشاک ایرانی برای استفاده مردم کرده است اما حجم بالای قاچاق و فرهنگ غلط استفاده از کالاهای خارجی در بین مردم سبب شده صنعت پوشاک ایران که از پتانسیل خوبی برخوردار است، نتواند بازار داخلی را در اختیار خود بگیرد.
گشتی در بازارهای مختلف فروش پوشاک و صحبت کردن با فروشندگان نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از کالاهای موجود در کشور از چین تامین می‌شود که البته نکته‌ای که باعث تاسف است، این است که حتی این کالاها، کالاهای درجه چندم چینی هستند که صنعت پوشاک ایران را تضعیف کرده‌اند.
کارشناسان عرصه نساجی و پوشاک می‌گویند به دلیل میزان بالای ارزش افزوده این بخش، کشورهای مختلف در سنوات اخیر ارتقای این صنعت را در دستور کار خود قرار داده‌اند. از سوی دیگر این صنعت می‌تواند با حجم اندکی سرمایه‌گذاری نسبت به صنایع دیگر اشتغال زیادی ایجاد کند.
در حالی که ایران در سال‌هایی که می‌توانست پیشرفت زیادی در این حوزه ایجاد کند، از آن غافل شده و از کشورهای دیگر عقب مانده است. حال به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از قاچاق در جهت پیشرفت صنعت نساجی و پوشاک برنامه دارد.
سال گذشته گلناز نصراللهی، مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت از جلسات متعدد با ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای جلوگیری از قاچاق پوشاک به کشور خبر داد.
در پی این خبر سعید حسین‌زاده، عضوهیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک در اوایل سال جاری خبر از تصویب اجرای سیستم بارکدگذاری روی پوشاک و برخورد با کالاهای قاچاق داد.
این در حالی بود که نصراللهی پس از این موضوع جزئیات این طرح را اعلام نکرد و گفت که هر مصوبه‌ای را وزیر صنعت، معدن و تجارت باید اعلام کند.
اما برنامه‌ها برای کاهش قاچاق پوشاک کماکان ادامه داشت و در روزهای اخیر با خروج پوشاک از گروه کالایی ۱۰، مجموع تعرفه و سود بازرگانی واردات این کالا نصف شده و به ۷۵ درصد رسید.
در نهایت وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست خبری خود با اشاره به فرصت یک ماهه به واردکنندگان پوشاک برای ثبت محصولات وارداتی خود، از اجرای سیستم جدیدی برای مبارزه با واردات و فروش پوشاک قاچاق در کشور خبر داد.
محمدرضا نعمت‌زاده در تشریح جزئیات این طرح گفته که موضوع قاچاق را از پوشاک آغاز کردیم و بخشنامه‌ای برای آن تدوین شده که تا یک ماه آینده تمام واردکنندگان موظفند کالاهای وارداتی خود را ثبت کنند و اگر کسی این کار را نکند فروشگاهش بسته خواهد شد.
وی با اشاره به شناسه ۱۴ رقمی برای کالاهای رسمی و غیروارداتی اظهار کرد: مکانیزم این سیستم شبیه جی اس وان است که در دنیا نیز اجرا می‌شود؛ بنابراین کد شناسه مورد نظر از زمان تولید در کارخانه خارجی روی کالا درج شده و تنها در گمرک اظهار می‌شود و دیگر برچسب خاصی در گمرک روی این کالاها درج نخواهد شد.
بر اساس این گزارش، طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پوشاک از دو دیدگاه قابل بررسی است؛ مورد اول اینکه نعمت‌زاده در صحبت‌هایش گفته که واردکنندگان باید کالای خود را ثبت کنند وگرنه فروشگاهشان بسته خواهد شد، در صورتی که به جز برخی از فروشگاه‌هایی که برندهای خاصی در کشور می‌فروشند و با عنوان نمایندگی فعالیت می‌کنند، هیچ واردکننده‌ای جنس وارداتی را در فروشگاه خود نمی‌فروشد و اقدام به پخش آن در بازار می‌کند که در این صورت واردکننده متضرر نخواهد شد.
از سوی دیگر نظارت بر بازار فروش پوشاک و چک کردن شناسه تمامی کالاها در این بازار تقریبا کاری نشدنی است، چراکه حجم پوشاک موجود در بازار به اندازه‌ای زیاد است که نظارت بر همه آن‌ها را غیر ممکن می‌کند. البته اگر بازرسی‌های دوره‌ای از مغازه‌ها انجام شود ممکن است این هراس را در میان فروشندگان ایجاد کند که فروشگاهشان بسته شود، اما بازهم تضمینی برای عدم فروش کالاهای قاچاق نیست.
البته نکته مثبت این طرح این است که دیگر خبری از برچسب زدن روی کالاها مانند طرح شبنم یا ایران کد نیست؛ همانطور که زمانی در اتاق‌های زیرپله‌ای برچسب‌های شبنم چاپ و در بازار فروخته می‌شد؛ بنابراین اگر شماره سریال از زمان تولید در کارخانه روی کالا درج و در گمرک توسط واردکننده اظهار شود، می‌توان با چک کردن آن شماره سریال از رسمی بودن واردات آن مطمئن شد.
اما در این طرح نیز، هم نظارت دشوار است و هم ممکن است تعداد زیادی از یک شماره سریال که در گمرک اظهار شده روی کالا درج شود.
به طور کلی اگر این طرح تا حدودی هم موفق باشد می‌توان به همان اندازه در کاهش قاچاق موثر بوده و تولید داخل را تقویت کند.
