دخل و خرج دولت بدون بودجه غیرقانونی است/ تصویر مبهم اقتصاد در سال ۹۲

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هرگونه دستور مالی که از سوی دولت صادر شود بدون تصویب بودجه غیرقانونی است، گفت: با ارائه بودجه فعالان اقتصادی می‌توانند تصویر دولت را از آینده اقتصادی کشور درک کنند.

احمد توکلی در مورد ارائه لایحه چنددوازدهم برای سال ۹۲ گفت: براساس ماده ۱۸۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت در صورتی که لایحه بودجه را بعد از زمان مقرر که ۱۵ آذر ماه است، به مجلس تحویل دهد، باید همراه لایحه یک لایحه چنددوازدهم که بیش از سه دوازدهم هم نباشد به مجلس ارائه دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: معمولاً دولت دو یا سه‌دوازدهم همان بودجه‌ای را به مجلس پیشنهاد می‌دهد که پس از تصویب نهایی تا پایان سال ادامه می‌یابد.

وی درباره برخی اظهارنظرها در مورد عدم ارائه لایحه چنددوازدهم به مجلس گفت: اگر چنین اتفاقی بیفتد، مجلس نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند و دولت موظف است لایحه را ارائه دهد، در غیر این صورت سال آینده بدون بودجه آغاز می‌شود.

توکلی افزود: در این صورت هرگونه دستور مالی اعم از دریافت و پرداخت که از سوی دولت صادر شود، غیرقانونی است و صادرکنندگان آن تصمیم از نظر قانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

این نماینده مجلس در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا تاکنون لایحه چنددوازدهم به مجلس ارائه شده است، گفت: تنها یک سال در هنگام آغاز جنگ لایحه چنددوازدهم به مجلس ارائه شد و از آن زمان تا دولت دهم هیچگاه چنین بحثی پیش نیامد.

توکلی درمورد تبعات ارائه دیرهنگام بودجه به مجلس در اداره کشور گفت: کمترین ضرر این کار اخلال در بودجه عمرانی کشور است، ما مشکل اصلی این است که زمانی که دولت میزان اتکای بودجه به نفت را اعلام می‌کند به طور طبیعی نرخ ارز و میزان ارزی که می‌خواهد بفروشد را به طور غیرمستقیم اعلام می‌کند و براین اساس فعالان اقتصادی می‌توانند تصویر دولت را از آینده اقتصادی کشور درک کنند.

وی ادامه داد: این اقدام، عدم اطمینان و ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را که گریبان‌گیر اقتصاد است در کشور کاهش داده و موجب می‌شود تا تولید کمتر آسیب ببیند.