در صورت تصویب در مجلس دلار با نرخ مرجع فقط به کالای اساسی اختصاص می یابد

 

طرح جدید کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی نظام ارزی کشور منتشر شد.

جزئیات این طرح که در حال حاضر از طرف رئیس کمیسیون اقتصادی به مرکز پژوهش ها و رؤسای کمیسیون های تخصصی ارائه شده است به شرح زیر است:

ماده ۱: به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی های تولید داخل و حذف نیازهای غیرضروری ارزی از جمله واردات کالاهای تجملی، ارز مسافرتی و نظایر آن دولت مکلف به تشکیل و فعال سازی کمیته های تخصیص ارز می باشد.
ماده ۲: دولت مکلف است نسبت به برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای ایجاد زمینه و یا افزایش ظرفیت تولید داخلی کالاهای عمده وارداتی را از طرق مختلف از جمله اعطای معافیت مالیاتی، تضمین خرید محصولات و نظایر آن حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام نموده و فهرست کالاهای مذکور را ظرف یک ماه به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و کشاورزی مجلس ارائه نماید.

ماده ۳: دولت مکلف است تأمین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفاً به کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی محدود کند.

تبصره ۱: فهرست کالاهای موضوع این ماده ظرف یک ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. به منظور روزآمد کردن این فهرست لازم است آن در مقاطع یک ماهه توسط دولت مورد بررسی دوباره قرار گرفته و تغییرات آن به اطلاع کمیسیون های اقتصادی، صنایع و کشاورزی مجلس برسد.

تبصره۲: گمرک ایران مکلف است تشریفات ترخیص کالاهای اساسی موضوع این ماده را طی آیین نامه ای به حداکثر ۴۸ ساعت برساند.

تبصره۳: سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و نهاده های اساسی وارداتی به نحوی برنامه ریزی نماید که تشریفات بازرسی و تأیید مراحل استاندارد را در کشور مبدأ انجام داده و پس از آن اجازه حمل صادر شود.

ماده ۴: دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام نماید.

تبصره ۱: در صورتی که میزان ذخیره کالاهای اساسی با توجه به پیش بینی مصرف و تولید، تامین کننده یک دوره ۳ ماهه نباشد بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارتخانه ذیربط نسبت به تخصیص فوری و خارج از نوبت ارز مورد نیاز برای واردات اقدام نماید.

تبصره ۲: وزارتخانه های تولیدی مربوط به کالای اساسی مذکور در ماده ۳ مکلفند عملکرد سه ماهه تأمین کالای مذکور به تفکیک ظرفیت اسمی و بهره برداری شده تولید داخلی، میزان ارزبری تولیدات داخلی، میزان واردات (ترخیص شده، در حال ترخیص و در حال حمل)، میزان موجودی استراتژیک، میزان مصرف، میزان کسری احتمالی و پیش بینی شرایط هشداردهنده در سه ماهه پیش رو را تهیه و با رعایت طبقه بندی محرمانه به سایر دستگاه های متولی امر، هیئت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه، صنایع و کشاورزی مجلس ارائه دهند.

ماده ۵: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی موظفند تامین کالاهای اساسی در بازار را به گونه ای ساماندهی نمایند تا در صورتی که میانگین قیمت این کالاها در طول یک هفته نسبت به میانگین هفته قبل بیش از ۳ درصد افزایش پیدا کرد نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام نمایند.

تبصره: در هر صورت قیمت کالاهای اساسی موضوع ماده ۳ نباید از قیمت فوب خلیج فارس بعلاوه هزینه های ترخیص و حقوق ورودی و نظایر آن بیشتر باشد.

ماده ۶: واردات کالاهای خارج از فهرست تبصره ۱ ماده ۳ این قانون با شرایط اخذ گواهی ثبت سفارش و تنها با تامین ارز از بازار آزاد مجاز است. تامین ارز مسافرتی نیز صرفاً از بازار آزاد انجام می شود.

تبصره ۱: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی موظفند فهرست کالاهای غیرمجاز را به منظور جلوگیری از ثبت سفارش واردات به صورت روزانه و عمومی در سامانه ای که به این منظور ایجاد گردد اعلام نمایند.

تبصره ۲: در صورت ورود کالا بدون ثبت سفارش به گمرکات کشور و به شرط عدم وجود ممنوعیت شرعی وزارتخانه مربوطه می تواند با ارائه مجوز مشروط به اخذ حقوقی معادل دو برابر حقوق ورودی و ردیف تعرفه مربوط نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند.

ماده ۷: بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، گمرک ایران و بانک های عامل حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه رهگیری ارزی جهت ردیابی مسیر انتقال وجوه ارزی از هنگام تخصیص تا روز ترخیص کالا اقدام نماید.

تبصره: واردکنندگان در صورتی که ارز دریافتی را درمحلی غیر از محل مصرف اصلی آن مندرج در سیستم بانکی هزینه کرده باشند، به میزان دو برابر ارز دریافتی مشمول پرداخت جریمه خواهند شد و در صورت عدم پرداخت جرایم مذکور با رعایت تشریفات مندرج در قانون مجازات اسلامی به مجازات هایی از قبیل ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از فعالیت های تجاری محکوم خواهند شد.

ماده ۸: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی موظف هستند با همکاری شورای پول و اعتبار، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق تعاون مرکزی، اتحادیه ها و انجمن های صنوف تولیدی ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بسته جامع حمایت از تولید شامل چگونگی تضمین نرخ سود سپرده ارزی و ریالی و تسهیلات برای واحدهای تولیدی و ساماندهی جوایز صادراتی را ابلاغ نماید.

ماده ۹: اجرای دقیق این قانون برای کلیه سازمان ها، شرکت ها، دستگاه ها و واحدهای مربوط از جمله آنهایی که شمول قانون از آنها مستلزم ذکر نام است الزامی بوده و متخلفین از این قانون حسب مورد و متناسب با تخلفات صورت گرفته به ترتیب، به تذکر، درج در پرونده، تعلیق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند. این مجازات ها مانع از مجازات مربوط به سایر قوانین نمی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر قرار است این طرح پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارائه شود.