در نخستین همایش ملی توسعه پایدار بررسی شد: راهکارهای بهبود محیط کسب‌و‌کار

    دنیای اقتصاد- نخستین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌و‌کار در حالی از سوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد که دولت یازدهم همزمان با آغاز به کارش بهبود فضای کسب‌و‌کار را به عنوان یکی از اولویت‌های کاری خود عنوان کرد. در این همایش که با حضور اقتصاددانانی چون عباس شاکری، محسن رنانی، فرشاد مومنی، مهدی سقائیان، احمد جعفری صمیمی و فعالان صنایع و اتاق بازرگانی برگزار شد، موضوعاتی از جمله ارتباط بخش نامولد، اقتصاد سیاسی، نرخ ارز و سرمایه‌گذاری و… در بهبود فضای کسب‌و‌کار مورد بررسی قرار گرفت.

در روز نخست این همایش، عباس شاکری با اشاره به حضور بخش نامولد در اقتصاد ایران به عنوان مانع اصلی بهبود فضای کسب‌وکار گفت: تا زمانی که دامنه این فعالیت‌ها کوچک نشود بهبود در فضای کسب‌وکار رخ نخواهد داد و تولید در اقتصاد، رشد مستمر به خود نخواهد گرفت. شاکری افزود: اقتصاد ۳۰۰میلیارد دلاری ما با این حجم از برج‌ها و مراکز خرید و فعالیت‌های دلالی روز به روز به سمت ناکارآمدی بیشتر حرکت می‌کند. همچنین فرشاد مومنی درباره اقتصاد سیاسی محیط کسب‌و‌کار ایران توضیح داد: دولت اگر عادت کرده باشد ناهنجار درآمد کسب و بعد هزینه کند، این دولت از آن امتیاز انحصاری یعنی اعمال زور استفاده می‌کند و زمانی که کفگیر به ته دیگ خورد، از طریق چنگ انداختن به صورت بازیگران اقتصادی و حقوق مالکیت آنها مشکل کسری مالی خود را حل و فصل می‌کند. بنابراین جایی که دولت مالیه ناهنجار داشته باشد، حقوق مالکیت ناامن است. محسن رنانی در دومین روز این همایش، ضمن تقسیم‌بندی محیط کسب‌و‌کار به دو بخش محیط نهادی کسب‌و‌کار با محوریت مسایل نهادی و قانونی و فضای عمومی کسب‌و‌کار با محوریت مسایل کلان کسب‌و‌کار بر ضرورت توجه به فضای عمومی برای بهبود اوضاع کسب‌و‌کار تاکید کرد و گفت: دشواری فضای کسب‌و‌کار ایران به این خاطر است که وارد فضای نااطمینانی شده است. غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز تاکیدکرد: مهیا کردن محیط کسب‌و‌کار برای توسعه لازم است اما کافی نیست.