دولت را به اتاق بیاوریم، اتاق را به دولت نبریم

 

بررسی انتظارات بخش خصوصی از دولت در حوزه امور اجتماعی و تشکل ها

    اعضای کمیسیون اموراجتماعی و تشکل های اتاق تهران، انتظارات بخش خصوصی را از دولت آینده در حوزه امور اجتماعی و تشکلی در قالب بسته ای پیشنهادی تدوین کردند. پیش نویس این متن پیشنهادی که در ۱۴ بند تنظیم شده بود در نهمین نشست این کمیسیون برای جمع بندی و نهایی سازی این پیشنهادات ارائه شد. “محمد مهدی راسخ” رییس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل های اتاق تهران، این نشست را با اعلام خبری از رتبه فساد اداری درایران آغاز کرد و گفت که قصد دارد سه مساله را در ابتدای این نشست مورد اشاره قرار دهد. او با اشاره به گزارشی که موسسه شفافیت بین الملل از میزان فساد اداری در۱۷۷کشور منتشر کرده است، گفت:«منظوراز فساد در این گزارش، سواستفاده از قدرت برای استفاده شخصی است و ایران نیز دراین رتبه بندی جایگاه ۱۴۴ را کسب کرده است.» او افزود:«بررسی وضعیت کشورهایی که درصدر و قعر این فهرست قرار گرفته اند، نشان می دهد که کشورهایی که اقتصاد آزاد تری دارند، رتبه بهتری را از آن خود کرده اند. اما کشورهایی که دارای اقتصاد متمرکز و فضای کسب و کار نامناسب هستند یا به مشکلات حاد سیاسی دچارند به قعر این رتبه بندی سقوط کرده اند.» راسخ درادامه سخنانش افزود:«گزارش تحقیق و تفحص ازسازمان تامین اجتماعی که درهفته های اخیر منتشر شد نیز حاکی از وجود فساد دراین سازمان بود. در این سازمان اموالی که متعلق به کارگزان و کارفرمایان است دراختیار دیگران قرار گرفته است. طبیعی است که وقتی مالی در دست غیرصاحبش قرار گیرد، به چنین وضعیتی دچار می شود.» اوادامه داد:«چرا رییس سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین نهاد اقتصادی که باید نمایندگان کارگران و کارفرمایان درمدیریت آن نقش داشته باشد، توسط دولت اداره می شود.» راسخ همچنین به آمارتصادفات در کشور اشاره کرد و خواستار توجه مسئولان به این مساله شد.

مشکلات ایران را شناسایی کنیم

در همین حال، “مسعود دانشمند” عضو کمیسیون امور اجتماعی وتشکل های اتاق تهران نیز با اشاره به گزارش موسسه شفافیت بین الملل، گفت:«ما می توانیم با مقایسه کشور هایی نظیر دانمارک که به عنوان کم فساد ترین کشور در زمینه فساد شناخته شده و افغانستان که فساد اداری درآن بالاست، ریشه های فساد اداری در ایران را شناسایی کنیم.» اوافزود:«رابطه مستقیمی میان اقتصاد دولتی وفساد اداری وجود دارد.» اوافزود:«درایران نمی توانیم با وجود اقتصاد دولتی، فساد را ازبین ببریم.» دانشمند دربخش دیگری ازسخنانش با اشاره به اظهارات راسخ در مورد فساد درتامین اجتماعی گفت:«افراد دراین نوع سازمان ها علاوه برحقوق، درآمدی هم برای خود ایجاد می کنند. آنچه ازفساد درسازمان تامین اجتماعی آشکارشد، روایتگر بخشی از این کسب درآمد ها است.»

ریشه های فرهنگی فساد

“داریوش مهاجر” دبیرکل کنفدراسیون صنعت نیز که دراین نشست حضور یافته بود، گفت:«فساد اداری در ایران، دارای ریشه های مختلفی است و یکی ازعوامل اثر گذار براین پدیده، فرهنگ است. اوافزود:«به نظر می رسد، صرفا اقدامات اقتصادی برای کاهش فساد اداری در ایران کافی نباشد و باید از بعد فرهنگی نیز به بررسی راهکارهای کاهش ابعاد فساد اندیشید.» مهاجر با بیان اینکه«فساد و رشوه از زمان قاجار دردستگاه اداری ایران نهادینه شده است» افزود:«۵۰سال پیش، اگر مدیری، رشوه دریافت می کرد، به صورت پنهانی به این اقدام مبادرت می ورزید.اما اکنون، با این بهانه که حقوق ها کافی نیست، افراد آشکارا اقدام به دریافت رشوه می کنند.»

درخواست از دولت یعنی پذیرفتن دخالت دولت؟

در ادامه این جلسه، رییس کمیسیون تشکل ها روی موضوع دستورجلسه دست گذاشت و گفت:«در دو جلسه قبل، مقرر شد، انتظارات بخش خصوصی از دولت را در حوزه امور اجتماعی و تشکل ها گردآوری کنیم. براین اساس پیش نویسی تهیه شد والبته ازآقای محمد علی حقی، دبیر انجمن شرکت های مهندسی ساخت نیز درخواست کردیم که این پیش نویس را بازنویسی کند.» اوگفت:«نشست امروز به بحث وبررسی مفاد این پیش نویس اختصاص دارد.» پس از توضیحات راسخ، “حقی” نوبت سخن را به دست گرفت و درباره مطالبات بخش خصوصی از دولت توضیح داد:«تصورمن این است که اگرما خواسته ای از دولت را مطرح کنیم، به این معناست که دخالت دولت دراموربخش خصوصی را پذیرفته ایم. من با این دیدگاه مخالفم. به همین جهت این پیش نویس بیش ازآن که با رویکرد درخواست ازدولت تنظیم شده باشد، توان بخش خصوصی را نشان می دهد.اوتاکید کرد:«این پیش نویس در۱۴بند تنظیم شده است که ارزش وقدرت تشکل ها را نشان می دهد.» اوهمچنین گفت:«ما باید سعی کنیم، دولت را به اتاق بیاوریم نه اینکه اتاق را به دولت ببریم.»

تشکل ها با دولت بده بستان دارند

مهاجرکه با دیدگاه حقی درباب مفهوم درخواست بخش خصوصی ازدولت، موافق نبود، گفت:«دولت دارای زیرسیستم های متنوع ومتفاوتی است که تشکل ها یکی از این زیر سیستم ها محسوب می شوند. تشکل ها و دولت با یکدیگر در ارتباط هستند و بده بستان دارند.» اوافزود:«درخواست ما ازدولت می تواند این باشد که درامور تشکل ها دخالت نکند.هرچند، درهمه جوامع دولت ها نقش حاکمیتی دارند که دربسیاری ازمسایل نیز دخالت می کنند.»

دولت و حاکمیت خط مشی ها را تعیین می کنند

درادامه این نشست،”احمد پورفلاح” دیگر عضو کمیسیون اموراجتماعی و تشکل ها درواکنش به مباحث مطرح شده گفت:«من با بخشی از دیدگاه های آقای حقی که معتقد است، دولت را باید به اتاق بیاوریم موافقم؛ همان گونه که آقای نهاوندیان از کریدور اتاق به نهاد دولت پیوست و تکیه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برمواضع بخش خصوصی گویای میزان اثر گذاری اتاق به عنوان تشکل تشکل ها است.» پورفلاح نیز البته با آن بخش ازاظهارات حقی که درخواست از دولت را نافی قدرت و استقلال بخش خصوصی می دانست موافق نبود. برهمین اساس گفت:«نمی توانیم منکر آن شویم که دولت مجاز است، برخی چارچوب ها را برای ارکان جامعه تعیین کند وبخش خصوصی نیز یکی از این ارکان است. از طرفی می پذیریم که اگر وامدار دولت باشیم نمی توانیم اهداف خود را دنبال کنیم.» او با اشاره به سخنان حقی که خواهان به نمایش گذاشتن قدرت بخش خصوصی بود گفت:«پیش از این و با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار قدرت بخش خصوصی را به نمایش گذاشتیم و برای نخستین باردراین قانون بود که دولت را ملزم و مکلف کردیم به خواسته های بخش خصوصی تن دردهد.» “معصومه کلهر” که به نمایندگی از انجمن صنفی صنعت روکش تایر نیز که در این نشست حضور یافته بود گفت:« برای ارتقا سطح تعامل دولت و بخش خصوصی باید مکانیزم هایی تعریف شود. چنانچه با دولتی ها تعاملی برقرار نکنیم، به اهداف مورد نظر خود نخواهیم رسید.»
“محمد رضا بهرامن” دیگر عضو این کمیسیون با بیان اینکه بخش خصوصی باید درخواست هایی از دولت داشته باشد، افزود:« تشکل ها نیز نقش واسطه میان دولت و اعضای خود را ایفا می کنند و به نوعی رابط این دو هستند.»

بهبود فضای کسب و کار نیاز به قانون ندارد

درهمین حال، رییس کمیسیون تشکل ها ازحاضران این نشست خواست که چنانچه درباره بندهای پیش نویس نظری دارند برای تکمیل آن اعلام کنند. اوافزود:«انتظار ما از این دولت که با شعار نهادینه شدن تفکر حمایت از بخش خصوصی به روی کار آمده است این است که درجهت تحقق شعارهای خود گام بردارد.» اوهمچنین با اشاره به سخنان پورفلاح درمورد قانون بهبود مستمرفضای کسب و کار نیز گفت:«بهبود فضای کسب وکار نیازی به قانون ندارد و باید دراین زمینه یک باور ملی به وجود بیاید.»

“حمزه نقیب” دیگرعضو کمیسیون تشکل ها نیز گفت:«مشکل اصلی این است که قوانین موجود نهادینه نشده است. ایران کشوری است که رییس مجلس آن ازبروکراسی گلایه می کند، دولت نیز اززمان آغاز به کار خود از ضوابط دست وپاگیر گله کرده است. در چنین شرایطی، مردم باید چه کنند؟»اوافزود:«من هم معتقدم که مشکل فضای کسب و کار و فساد موجود دردستگاه اداری ایران، فرهنگی است و مشکل قانونی وجود ندارد.» نقیب ادامه داد:«باید پرسید، نقش نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفت و گو پر رنگ تر از نقش نمایندگان کارگری و کارفرمایی در سازمان تامین اجتماعی است که دولت در آن تعیین کننده نهایی است؟»
“حمیدرضا صالحی” دیگرعضو این کمیسیون نیز براین عقیده بود که کشوربدون نقشه راه که همان قوانین و مقررات باشد، نمی تواند در مسیر توسعه گام بردارد.
“محمداحمدی”عضوانجمن نیز تاکید کرد:«درطراحی این پیش نویس و بیان انتظاراتمان از دولت، به گونه ای عمل کنیم که منافع تمام ارکان جامعه مورد ملاحظه قرار گیرد.»

مهاجر نیز در ادامه گفت:«اگر قانونی که به تصویب می رسد، در میان آحاد جامعه نهادینه نشود، نتیجه اش همین شرایط امروز است. براین اساس ضرورت دارد، تشکل ها بند بند قانون، بهبود مستمر فضای کسب وکار را درمحیط کسب و کار خود نهادینه کنند تا اجرای آن به آسانی صورت گیرد.» اوافزود:«اصلاحات اقتصادی دستوری نیست و اقتصاد صرفا تحت تاثیر اقتصاد نیست.»
سپس حقی بندهای چهارده گانه خواسته ها و انتظارات در حوزه امور اجتماعی و تشکل ها را قرائت کرده و حاضران نیز درمورد هر یک از این خواسته ها نظرات خود را مطرح کردند و با توجه به مجموعه نظرات مقرر شد آقایان دکتر حقی ، صالحی و مهاجر جمع بندی این نظرات را ارائه کنند.

رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها گفت:« یکی از انتظاراتی که پس از استقرار دولت، به وجود آمد لغو مالیات صادرکنندگان بود که تاکنون توجهی به این امر صورت نگرفته است.» او افزود:«انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی و تعداد دیگری از تشکل ها نیزطی نامه ای خواستار آن شده اند که اتاق، صادرکنندگان را از یک در هزار فروش و سه در هزار سود معاف کند.» احمد پورفلاح نیز گفت که با هر حمایتی از صادرکنندگان موافق است. سرانجام پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع، کمیسیون به اتفاق آرا با این پیشنهاد موافقت کرد و مقرر شد مصوبه کمیسیون جهت تایید نهایی به هیات رییسه اتاق اعلام شود. همچنین مقرر شد، کمیسیون از تشکل ها درخواست کند که کارآفرینان حوزه فعالیت خود را برای مصاحبه و معرفی در نشریه آینده نگر که متعلق به اتاق تهران است، معرفی کنند تا این تجربیات در اختیار جوانان قرار گیرد.