دیدار رئیس اتاق ایران با انجمن صنایع نساجی ایران
در ادامه سلسله جلسات دیدار خصوصی رئیس اتاق ایران با تشکل‌های اقتصادی، صبح ۱۹ اردیبهشت ماه انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران و انجمن صنایع نساجی ایران در دو جلسه جداگانه ضمن دیدار با رئیس اتاق ایران به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود پرداختند.
دومین دیدار رئیس اتاق ایران با رئیس و هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران بود که قدمت قابل توجهی دارد. «مروج حسینی» رئیس این انجمن گفت: «یکی از مسائل بسیار جدی صنعت نساجی، مالیات و روش مالیات گیری است و با وجودی که گفته شده قانون مالیاتی اصلاح شده و از تاریخ مشخصی لازم الاجراست، تا امروز هیچ روش مالیاتی جدیدی به فعالان اقتصادی اعلام نشده است.»
وی ادامه داد: «دیگر مشکل جدی این صنعت رکود است که سبب کاهش فعالیت صنایع نساجی به ۴۰ درصد ظرفیت شد و بسیاری از آنان نیز به صورت عملی غیرفعال هستند و در صورتی که تدبیری برای حل این مشکلات اندیشیده نشود، بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل خواهند شد.»
مروج حسینی تصریح کرد: «سومین مشکل جدی این صنعت تضاد در سازمان ها و نهادهای مختلف است، برای مثال تضاد در قانون کار و قانون تأمین اجتماعی عامل اصلی بسیاری مشکلات است.»
«علیمردان شیبانی» نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران نیز ابتدا گزارشی از چگونگی روند انجام کار اعضای این انجمن ارائه داد و گفت: «این تنها صنعتی است که ۹۵ درصد آن در دست بخش‌خصوصی است و تاکنون آن را سرپا نگه داشته است.»
وی ادامه داد: «بالاترین سطح اشتغال با کمترین حجم سرمایه‌گذاری در این صنعت است و باید بسیار بیشتر به آن اهمیت داد زیرا اکنون رکود صدمه فراوانی به این صنعت زده است و صنایع نساجی به علت قاچاق پذیر بودن، آسیب دو چندان دیده‌اند.»
شیبانی گفت: «متأسفانه قانون مالیات بر ارزش افزوده که می‌توانست فواید بسیاری داشته باشد، به علت اجرای ناقص، صدمات فراوانی به این صنعت زده و لازم است یک فرصت تنفس به فعالان این صنف داده شود تا بتوانند در شرایط رکود کنونی نیز به فعالیت خود ادامه دهند.»
وی یادآور شد: «اگر واردات کالاهایی که در کشور تولید می‌شود، ممنوع شده و جلوی قاچاق گرفته شود، فعالان اقتصادی خواهند توانست در مسیری روشن به فعالیت بپردازند.»
«محمدمهدی رئیس زاده» دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران گفت: «با تصویب قانون رفع موانع تولید، دولت نشان داد که پذیرفته است صنایع دچار مشکلاتی خارج از اختیار خود شده‌اند و نیاز به حمایت دارند و در همین زمینه ما پیشنهاد داده‌ایم به جای صندوق بیمه بی‌کاری، صندوق پیشگیری از بی‌کاری ایجاد شود.»
وی تصریح کرد: «همچنین لازم است با تشکیل یک کمیته استانی و یک کمیته کشوری صنایع را بررسی کرده و برای صنایعی که واجد شرایط شناسایی می‌شوند، دوره احیا با سقف سه سال در نظر گرفته شود. به این صورت که بدهی آن‌ها محاسبه و قید شود و تا سقف سه سال فریز شده و دراین سه سال هیچ فشار دیگری به واحد تولیدی وارد نشود، تا بتواند فرصت تنفس و سرپا ایستادن پیدا کرده و پس از مدت لحاظ شده نسبت به بدهی اولیه خود که ثابت مانده، اقدام کند.»
رئیس زاده تصریح کرد: «این طرح، در جهت حفظ اشتغال موجود است و در صورت کمک مالی، بسیاری از صنایع می‌توانند اشتغال خود را باز گردانند، ضمن این‌که در این زمینه جلوگیری از افزایش مالیات برای صنایع ضروری است.»
وی بیان کرد: «مواردی مانند قاچاق و رکود از مشکلات اصلی این صنعت است و از سوی دیگر اصلاح قوانینی مانند قانون مالیاتی، مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است و متأسفانه واحدهای تولیدی از جزئیات این اصلاحیه به طور کامل بی‌اطلاع هستند در حالی که این اصلاحیه موارد قابل توجهی دارد از جمله این‌که در آن تخلف، جرم محسوب شده ومجازات حبس دارد.»
