رابطه بین افزایش قیمت‌ها و حقوق مصرف‌کنندگان
یک حقوقدان و عضو کارگروه توسعه اقتصادی شمالغرب کشور گفت: در ایران قانون مستقل تحت عنوان قانون رقابت وجود ندارد اما موادی از قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه به قواعد رقابت اختصاص یافته و براساس ماده ۴۵ این قانون اعمالی مانند احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع اعلام شده است.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا ، بهراد صغیری در نشست بررسی « ارتباط حقوق رقابت با حقوق مصرف کنندگان» که به مناسبت نهم اسفند ماه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده در محل خانه ستارخان برگزار شده بود با اشاره به اینکه حقوق رقابت و مصرف از زیر مجموعه‌های حقوق اقتصادی محسوب می‌شوند، گفت: این دو شخصیت مستقلی از هم دارند اما از این جهت که هر دو در جستجوی اطمینان کامل از اینکه بازارها درپی حداکثر سازی رفاه مصرف کنندگان و تضمین کارایی تخصیصی منایع محدود هستند، با یکدیگر مرتبط هستند و می‌توان گفت دو روی یک سکه هستند.
این عضو کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه اغلب قواعد حقوق رقابت برای مصرف کنندگان موثر است و بر عکس افزود: رقابت از مشخصه های بازار کامل بوده و به مصرف کنندگان یاری می رساند تا محصول بهتر و مرغوب تری به دست آورند و تولید کنندگان را تشویق به کاهش هزینه ها و ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر می‌کند.
صغیری با اشاره به اینکه مصرف کنندگان از فرایند رقابت در بازار منتفع می‌شوند، ادامه داد: در این مسیر منفعت مصرف کنندگان به طور غیرمستقیم مورد توجه قرار می‌گیرد ولی به هر حال معیار رفاه مصرف کننده ملاکی را برای ارزیابی و سنجش آثار رویه‌های ضد رقابتی بازار به دست می‌دهد.
این صاحب‌نظر مسائل حقوق اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایط عادی و بدون مداخله عوامل خارج از بازار، افزایش قیمت ها، کاهش خروجی تولیدکنندگان و کاهش کیفیت کالاها که در مجموع به ضرر مصرف کنندگان است از نشانه های اولیه آثار منفی اخلال در رقابت محسوب می‌شود، افزود: در خصوص تاثیر حقوق مصرف بر رقابت نیز می‌توان گفت، حقوق مصرف از طریق اعمال محدودیت‌هایی بر حقوق رقابت به کمک دولت با ارائه خدمات عمومی و کنترل قیمت ها توسط این نهاد اجتماعی، حقوق رقابت را از اعمال قواعد خود باز می دارد. این رشته حقوق هم‌چنین با اعمال حقوق مصرف کنندگان به عنوان موضوعات خود تحت عناوین حق انتخاب و برخورداری از اطلاعات کامل، حق برخورداری از سلامت و ایمنی کالاها و خدمات، حقوق رقابت را مجاب به قاعده‌گذاری در برخی زمینه‌ها از جمله مبارزه با انحصار و سوءاستفاده از وضعیت مسلط به عنوان رویه های ضد رقابتی و غیر منصفانه می‌کند.
این عضو کارگروه توسعه اقتصادی شمالغرب کشور با اشاره به اینکه مصرف کنندگان متناسب با سطح توسعه کشور ها تحت پوشش های حمایتی متنوع قرار دارند، افزود: اما برخی از حقوق برای برخوردار بودن مصرف کننده از سطحی قابل قبول از حمایت در دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و حمایت دولت‌ها، نهادهای دولتی و سازمانهای غیردولتی از آنها جزءحقوق اولیه مصرف کنندگان محسوب می شود.
صغیری با اشاره به اینکه نخستین بار در سال ۱۹۶۲ حقوق جدیدی تحت عنوان حقوق مصرف اعلام موجودیت کرد گفت: در این وادی چهار حق به عنوان حداقل برای مصرف کننده به رسمیت شناخته شد، حق برخورداری از ایمنی و سلامت، حق برخورداری از اطلاعات کامل ، حق انتخاب و حق برخورداری از حمایت دولت.
این حقوقدان اقتصادی با اشاره به اینکه بسیاری از قواعد حقوق رقابت می‌تواند جهت نیل به این حقوق مصرف کننده کاربرد داشته باشد، ادامه داد: در ایران قانون مستقل تحت عنوان قانون رقابت وجود ندارد اما موادی از قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه به قواعد رقابت اختصاص یافته و بر اساس ماده ۴۵ این قانون اعمالی مانند احتکار و استنکاف از معامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع اعلام شده است.
این کارشناس ارشد حقوق اقتصادی با اشاره به اینکه تمام رویه های ضد رقابتی می‌تواند در حق مصرف کننده اثر گذار باشد ادامه داد: مثلاً برخی مضرات احتکار که به ضرر مصرف کننده است این است که، قیمت جنس افزایش می‌یابد، کمیت تولید کمتر از حالت رقابت آزاد می شود، نرخ ها ممکن است برای مشتریان گوناگون متفاوت باشد اما در حالت رقابت آزاد برای همه یکی است، حذف تجارت ها و صنایع کوچک می شود، خودسری در برخورد با کارگران می شود و یا فروش اجباری ممنوع شده که این امر نتیجه انگیزه های منفعت طلبانه و برای جلب و جذب مشتری بوده و رقابت و کیفیت محصول را پایین می آورد ، فروش اجباری در تبصره ماده ۳ حقوق مصرف سال ۸۸ نیز ممنوع اعلام شده است.
صغیری با اشاره به اینکه وجود نهاد رقابت در نهایت به نفع مصرف کنندگان و باعث شکوفایی اقتصاد بوده و تقویت نهاد نوپای رقابت و مرکز ملی و شورای رقابت توسعه روز افزون اقتصادی و رفاه عمومی و اجتماعی را درپی خواهد داشت، افزود: هدف نهایی حقوق مصرف، ایجاد تعادل بین مصرف کننده غالبا ضعیف و تولید کننده کالا و خدمات دارای قدرت اقتصادی و سیاسی است.
