رانت واردات ۷۵۰ میلیون دلار پارچه بی‌کیفیت با ارز نیما

یک مشکل اصلی اقتصاد کشور این روزها رکود تولید است که اکثر صنایع کشور با آن روبرو هستند، از جمله صنعت نساجی که طی سالیان متمادی گذشته به دلیل بی توجهی دولت و سیاستگذاری های غلط اقتصادی به حال و روز بدی دچار شده است و بخش عمده مشکلات امروز صنعت نساجی هیچ ربطی به تحریم خارجی ندارد، چرا که در روزگار تحریم ها تا قبل از اینگونه تصمیمات مدیریتی خلق الساعه و جدید, صنعت نساجی توانسته بود خود را در مراحل مختلف زمانی زنده و پویا نگهدارد.

فعالان این صنعت باسابقه می‌گویند، نفس هایش به شماره افتاده اما هیچ اراده‌ای برای حل مشکلات این صنعت در دولت وجود ندارد، گویی صنعتی ناتنی است که محکوم به تعطیلی بوده و نباید توسعه پیدا کند.

امروز تولیدکنندگان صنعت نساجی و پوشاک از کمبود مواد اولیه و نوسان قیمت ها به‌عنوان مهم‌ترین موانع رونق و پویایی صنعت نساجی یاد می‌کنند. علاوه بر این تعهدات ارزی و سیاست‌های متغییر دولت در زمینه نرخ ارز هم بر حجم مشکلات آنها اضافه کرده است.

برای بررسی وضعیت فعلی صنعت نساجی در میزگردی را در اواسط آذرماه  با حضور برخی فعالان این صنعت به بررسی مشکلات این حوزه و برخی راه حل‌ها پرداخته است.

در این میزگرد شاهین کاظمی نائب رییس انجمن صنایع نساجی ایران، حسن نیلفروش زاده عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران حضور داشتند و به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

در ادامه این مطلب بخش اول این میزگرد را بخوانید:

در حال حاضر با وجود تمام شعارها صنعت نساجی با بی مهری های زیادی در سیاست گذاری و مقابله با قاچاق روبه رو است. در ابتدای صحبت وضعیت فعلی صنعت نساجی را چگونه می بینید؟

امامی رئوف: اگر یک پله از بی مهری‌ها به صنعت نساجی بالاتر برویم باید اینگونه مطرح کنیم که صنعت و تولید کشور با مشکل کم فکری مواجه است. به نظر می‌رسد دولت برنامه ای برای تولید و صنعتی شدن ندارد حتی در مدیریت ها و جابه جایی هایی که در طول سال های اخیر در وزارت صمت صورت گرفته هم می توان به این نتیجه رسید که خط ثابتی وجود ندارد که باید از نقطه a به نقطه b حرکت کنیم تا نقش دولت، بخش خصوصی، بانکها وسیاست خارجه در این مسیر روشن باشد و تقریباً باری به هر جهت حرکت می کنیم.

بعنوان مثال در بحث ارزی ما در شرایط جنگی هستیم. این یک محدودیت منابع ارزی را برای کشور به وجود آورده است ، سال گذشته وزیر صمت اعلام کرد به ما ۳۰ میلیارد دلار تخصیص داده بودند اما با چانه زنی آن را به ۴۵ میلیارد دلار افزایش دادیم، اما همان وزیر صمت که اوایل سال این صحبت را مطرح کرد امروز بعد از شش ماه سر کار نیست و در وزارتخانه دیگری مشغول به کار است .

ما در ابتدای سال به وزارت صمت اعلام کردیم که در صنعت نساجی در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار واردات و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که یک ناترازی اینجا وجود دارد که باید مدیریت کنیم و پیشنهاد انجمن این بود که سهمیه های ارزی بگونه ای مدیریت شوند که بجای تخصیص ارز به انتهای زنجیره ارزش، اولویت به تخصیص و تامین ارز ماشین آلات و مواد اولیه از ابتدای زنجیره تعلق گیرد و در این خصوص پیگیری های زیادی هم انجام دادیم که متاسفانه بی حاصل ماند .

تخصیص ۸۵۰ میلیون دلار برای واردات پارچه

در صنعت نساجی مدیریت لازم در تخصیص ارز وجود دارد یا خیر ؟

امامی رئوف: به اعتقاد بنده در شرایطی که محدودیت ارزی داریم باید مغز متفکر و مجموعه برنامه ریز منابع ارزی را مدیریت کند که در حال حاضر چنین عزمی در بدنه دولتی ما وجود ندارد و دولت هم حاضر به پذیرش نظر مشورتی بخش خصوصی نیست و این موضوع ربطی به اصلاح طلب بودن و اصولگرا بودن دولت ها ندارد.

به عنوان مثال برای شفاف تر شدن موضوع عرض می کنم که در ردیف تعرفه های مختلفی که مربوط به واردات بود حدود ۸۵۰ میلیون دلار واردات پارچه داشتیم که از این ردیف تعرفه ها ۱۰۰ میلیون دلار آن پارچه های صنعتی و ۷۵۰ میلیون دلار واردات انواع پارچه است. البته از این ۷۵۰ میلیون دلار تقریبا ۵۵۰ میلیون دلار آن پارچه هایی هستند که از پارچه های مصنوعی و سنتتیک تولید می شوند به نوعی از مواد اولیه ای تولید می شوند که در ایران به خاطر منابع نفت و پتروشیمی و واحدهای تولید الیاف و نخ باید مزیت داشته باشیم.

در اوایل سال ما با وزارت صمت، دفتر منسوجات پوشاک و تشکلات صنعت نساجی به تفاهمی رسیدیم که سهمیه های تخصیص ارز را با توجه به محدودیت منابع کنترل کنیم به عبارتی واردات ۷۵۰ میلیون دلار پارچه برای ما زیاد است. البته می پذیریم که یک بخش از نیاز پارچه را از محل واردات تأمین کنیم اما یک بخش زیادی از این منابع را به جای اینکه محصول نهایی که ارزش افزوده زیادی دارد وارد کنیم باید سرمایه گذاری کنیم که در داخل تولید شوند چون تکنولوژی، توان و دانش فنی تولید آن را داریم و می توانیم در این حوزه ورود کنیم.

وقتی کار کارشناسی و فنی در تخصیص ارز به صنایع نیست

براساس این تفاهم قرار بود سهمیه‌های تخصیص ثبت سفارشهای مربوط به پارچه با دقت بیشتری انجام شود تا ۳۰۰ میلیون دلار صرفه جویی از محل اقلام وارداتی داشته باشیم و در عوض بتوانیم تسهیل در واردات ماشین آلات و مواد اولیه خام پایه کنیم.

اما متأسفانه وزارت صمت بعنوان متولی صنعت بدون در نظر گرفتن کار کارشناسی و فنی مجوز تمام تخصیص ها را داده است و امسال بیشتر از سال قبل پارچه وارد کرده ایم آن هم از محل ارز نیما.

به نوعی تخصیص ارز به پارچه هایی داده شده است که لزومی به واردات آنها نبود؟

امامی رئوف: بعنوان مثال عرض می کنم که در سال گذشته یک شرکت که اصالت  تولید و سرمایه گذاری تولیدی آن برای فعالین همکار ما مشخص نیست که چه شرکتی است و کجاست ؟ حدود ۱۰۰ میلیون دلار از ۵۵۰ میلیون دلار ارز نیما تخصیصی برای واردات پارچه را دریافت نموده است، در حالی در سامانه جامع تجارت برای این شرکت فعالیت راکد ثبت شده و آماری از میزان تولید و فروش پارچه وارد شده موجود نبوده است. مشابه این شرکت ۵ شرکت دیگر هم در مجموع ۱۰۰ میلیون دلار ارز گرفته اند به عبارتی ۲۰۰ میلیون دلار با شش شرکت پُر شده است .

کاظمی : طی پیگیری ها و مکاتباتی که انجام شد قرار بود این موضوع تکرار نشود اما جالب اینجاست در ۶ ماه ابتدای امسال هم همان شرکت ها بیشتر از سال گذشته ارز گرفته اند. این در حالی است که در بدنه صنعت همه چیز مشخص است و زنجیره وار به هم متصل هستند اما این افراد در زنجیره تخصیص ارز قرار ندارند و شرکت هایی ارز گرفته اند که اصلا مشخص نیست پارچه ای وارد کرده اند یا نه ؟ سوال دیگر این است این پارچه ها به کدام بخش صنعت تزریق شده است؟ و آیا این پارچه با همان ارز نیما به دست تولیدکنندگان پوشاک رسیده است؟

نیلفروش‌زاده: باید بپذیریم که در شرایط محدودیت ارزی قرار داریم، اما مدیریت در چنین شرایطی باید قوی‌تر عمل کند و نباید “مدیریت در سایه” داشته باشیم. چطور ممکن است کشور با محدودیت ارزی شدید مواجه باشد، کارخانه‌ها به دلیل عدم تخصیص ارز متوقف شوند، و قیمت تمام‌شده تولیدات به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه به شدت افزایش یابد، اما ارز در مسیر اشتباهی تخصیص داده شود؟

امامی رئوف: رانت و فساد در سایه سوءمدیریت

اختلاف نرخ ارز توافقی و بازار آزاد باعث شده درصد قابل‌توجهی از سوبسیدها نصیب واردکنندگان شود. برای مثال، واردکنندگان پارچه آن را در بازار با قیمت ۷۵ هزار تومان عرضه می‌کنند، در حالی که شرکت‌های تولیدی، که نیاز مبرم به مواد اولیه و ماشین‌آلات دارند، از تأیید ثبت سفارش‌هایشان از مهر سال گذشته محروم هستند. حتی شرکت‌هایی که قصد دارند با ارز حاصل از صادرات خود مواد اولیه تأمین کنند، موفق نشده‌اند، و این وضعیت تنها به ایجاد رانت، فساد، و تبعیض منجر شده است.

پیله‌وران و واردات ماشین‌آلات نساجی

در شرایطی که برخی شرکت‌ها به راحتی ارز نیما برای واردات دریافت می‌کنند، تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند ماشین‌آلات موردنیاز خود را تأمین کنند. این خلأ به حدی رسیده که برخی افراد به عنوان پیله‌ور وارد عمل شده‌اند و پیشنهاد می‌دهند که ماشین‌آلات را به آن‌ها بسپارند تا قطعات را خرد کرده و با هزینه ۹ کانتینر، هر کدام ۹۰ میلیون تومان، وارد کنند. این شیوه واردات ماشین‌آلات خط تولید، تنها یکی از نتایج سوءمدیریت است.

نیلفروش‌زاده: در نهایت باید تکلیف روشن شود؛ آیا در شرایط جنگ اقتصادی هستیم یا خیر؟ اگر دست دولت باز است، چرا ارز لازم تخصیص داده نمی‌شود و چرا صنعت را به این حال و روز انداخته‌ایم؟ امروز تولید نیازمند مواد اولیه و تجهیزات با قیمت مناسب است، اما سوءمدیریت همه چیز را مختل کرده است.

واردات ۶۰ تا ۷۰ درصدی پارچه‌های نامرغوب در کشور

بیش از نیمی از پارچه‌های وارداتی به کشور نامرغوب و بی‌کیفیت هستند؛ این در حالی است که توان تولید این نوع پارچه‌ها در داخل وجود دارد. همچنین، کالاهای فانتزی و چینی که وارد کشور می‌شوند با بالاترین قیمت به فروش می‌رسند. اما جای سوال است که چرا به برخی افراد ارز دولتی داده می‌شود تا کالاهایی ارزان وارد کنند، ولی این کالاها با چندین برابر قیمت در بازار عرضه می‌شوند؟

آیا وزارت صنعت ارزیابی دقیقی از پارچه‌های وارداتی دارد؟ به نظر می‌رسد هر فردی می‌تواند بدون توجه به نیاز داخلی، هر نوع پارچه‌ای را وارد کند.

کاظمی: بخش زیادی از پارچه‌های وارداتی از مواد بازیافتی تولید شده‌اند و کیفیت پایینی دارند. در حالی که تولیدکنندگان داخلی از نظر کیفیت بسیار جلوتر هستند. برخی واردکنندگان پارچه‌های استوک را با قیمت پایین خریداری می‌کنند، اما با اظهارات خلاف واقع، ارز دولتی می‌گیرند. در حال حاضر نه محدودیتی برای واردات وجود دارد و نه نظارت دقیقی بر فرآیند تخصیص ارز نیمایی.

ابهام در واردات پارچه‌های ارزان‌قیمت

کاظمی: سوال این است که آیا واقعاً پارچه‌ای وارد کشور شده است؟ اگر وارد شده، آیا این پارچه‌ها همان محصولات ارزان‌قیمت ۵ دلاری هستند که اظهار می‌شود؟ برخی واردکنندگان با خلاقیت در دور زدن قوانین، پارچه ۱ دلاری را ۱۰ دلار اظهار می‌کنند و از این طریق برای هر دلار ۲۰ هزار تومان سود به جیب می‌زنند.

امامی رئوف: در حال حاضر، تخصیص ارز نیمایی برای واردات پارچه و صدور مجوزها برای چند شرکت ناشناس در صنعت نساجی و پوشاک، محل ابهام است. تولیدکنندگان پاسخی از مسئولان دریافت نمی‌کنند، در حالی که ارز تخصیص‌یافته در این حوزه به ۷۵۰ میلیون دلار رسیده است.

تناقض در سیاست‌های وزارت صمت

وزارت صمت اعلام کرده که تخصیص ارز برای صادرات مستقیم بلافاصله انجام می‌شود، برای صادرات دیگران ۷۵ روز و برای ارز نیمایی ۸۰ روز زمان نیاز دارد. اما در بخشنامه‌های خود استثناهایی قائل شده و تلفن همراه، تبلت، و پارچه را از این قوانین مستثنی کرده است. این تناقض منجر به ایجاد صف‌های طولانی برای تخصیص ارز در حوزه‌های دیگر، و در عین حال عدم نظارت کافی بر واردات پارچه شده است.

کاظمی: پرسش اصلی ما این است که این پارچه‌ها کجاست؟ پارچه‌های پلی‌استری وارد شده با ارز نیمایی، ارزان‌ترین نوع پارچه هستند، اما تولیدکنندگان پوشاک می‌گویند این پارچه‌ها به دست ما نمی‌رسند. پس چه اتفاقی برای این پارچه‌ها افتاده است؟ اگر این کالاها با ارز دولتی وارد شده‌اند، چرا در بازار اثری از آن‌ها نیست؟

متاسفانه در حال حاضر قدرت خرید بسیار پایین است تقاضا هم کاهش یافته است چطور ممکن است برخی شرکتها همچین حجمی را به طور رسمی ثبت سفارش کنند مجوز تخصیص ارز نیما هم بگیرند اما در شبکه تولید و توزیع نظارت و کنترلی نشوند و همکاران و ذینفعان این صنعت هم آنها را نشناسند.

البته ما هم قشر زیادی را در بخش تولید پارچه داریم که رسمی نیستند، اما فعالیت کارخانجات نساجی کاملاً روشن است به نوعی ما درگیر زنجیره ای از پرداخت هزینه ها و تکالیف قانونی و پرداخت های دولتی و تأمین مواد اولیه و فروش کالا آنهم با شفافیت هستیم که هر روز با چالش‌های زیادی روبه رو هستیم امّا فعالیت بدون کنترل و نظارت برخی از این شرکتهای متقاضی دریافت ارز نیما محل سوال است.

جنس های وارداتی که در بازار می آید هیچ کدام فاکتور ندارد

به عنوان نمونه یکی از مشکلات ما افزایش سامانه ها است و هر روز ما را با هزینه های زیادی روبه رو می سازد. متأسفانه جنس های وارداتی که در بازار می آید هیچ کدام فاکتور ندارد و هیچ ردی از خود به جای نمی گذارد. من در فاز رسمی تمام این مشکلات را باید پوشش دهم اما در بازار افراد با یک شماره موبایل ده ها برابر من گردش مالی را در سیستم دارند بدون اینکه ۱ ریال هزینه اضافی پرداخت کنند.

قبل از اینکه وارد موضوع پارچه بشویم مشکل ما این است که مغز متفکر واحدی بالای صنعت کشور نیست و کسی نمی تواند یک بستر مناسب و یکسان را برای همه مدیریت کند و بدلیل فقدان این مدیریت، عملاً وارد کننده با فرار از تکالیف قانونی در بخش صنفی، تولید کننده رسمی و شفاف را با مشکل مواجه می سازد.

در نمایشگاه قبلی نساجی که وزیر حضور داشتند ما گفتیم یک شورای عالی برای صنعت نساجی تشکیل دهید برای کل صنعت نساجی بتواند تصمیم بگیرد و منافع کلان کشور و زنجیره ارزش را یکجا ببیند و بهترین تصمیم را با مشارکت بخش خصوصی برای صنعت بگیرد. یعنی می خواهم بگویم اصلا رویه واحدی برای این قضیه وجود ندارد من در انجمن صنایع نساجی ایران برای تهیه پنبه باید بروم وزارت جهادکشاورزی برای پلی استر به وزارت نفت مراجعه کنیم و وزارتخانه های دیگر، چرا من در انجمن باید با تمام وزارتخانه ها درگیر باشم و هر وزارتخانه ای از نگاه خاص خودش به قضیه نگاه می کند و به هیچ عنوان حرف همدیگر را هم قبول ندارند؟ در بعضی موارد حتی در وزارت صمت در طبقات حرف همدیگر را قبول ندارند چه برسد به وزارت خانه های دیگر چون مدیریت واحدی برای این قضیه وجود ندارد .

بنظر می رسد تشکیل شورای عالی صنایع نساجی با حضور ذینفعان و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی مرتبط می تواند راهکار مناسبی برای توجه به این صنعت باشد.

نیلفروش زاده: بعنوان یه صنعت گر بسیار قدیمی من محکم به شما می گویم به این صنعت ظلم می‌شود. ما میتوانیم کار کنیم به شرطی که چوب لای چرخ صنعت نگذراند. در حال حاضر ۹۹ درصد فعالان این صنعت بخش خصوصی هستند که به جای حمایت هر روز با تحریم های داخلی که بسیار بدتر از تحریم های خارجی است روبه رو هستند.

کاظمی: می گویند روند تخصیص ارز مواد اولیه صنعت نساجی تسهیل شده است اما در چه فازی تسهیل شده است!! به بازرگانان ناشناس برای واردات پارچه ارز داده شده و اقدام موثری برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید صنعت نساجی انجام نشده است، هر چند که امیدواریم با سامانه ارز مبادله ای این مشکلات برطرف شود.

متاسفانه در سال گذشته بسیاری از واحدهای خط تولیدی حتی برای ترخیص قطعات و لوازم یدکی خود در حد چند ده هزار دلار مشکل خوردند، در حالی که افرادی بدون هیچ اطلاعاتی و هویتی در این صنعت، ۱۰۰میلیون دلار و ۹۰ میلیون دلار توانستند تخصیص بگیرند برای ما سوال است که این چه وضعیتی است!

مشکل اینجاست هر روز رنگ مشکلات عوض می شود و مدیریتی برای کمک به صنعت نساجی وجود ندارد. امروز هر بخش دولت با تئوری خاص خودش کار می کند وهیچکس هم واقعیت را نمی بیند.

ازبکستان چگونه از صادرکننده پنبه به قلب نساجی تبدیل شده است؟

یک نمونه ی خیلی کوچکی ازمدیریت کارآمد، کشور ازبکستان است، کشوری که چند سال پیش بخاطر اینکه پنبه به ایران می فروخت زنده بود امروز واردکننده پنبه شده است به این صورت که قبلاً پنبه را در بازار جهانی نمی توانست بفروشد چون از نیروی کار اجباری استفاده می کرد و دانش آموزها را می برد سر مزارع پنبه برداشت کنند.

به همین دلیل کشور های اروپایی و امریکایی به پنبه ازبکستان اجازه ورود نمی دادند و ما بزرگترین مشتری پنبه این کشوربودیم. در این کشور دولت جدیدی آمد و این موضوع را تغییر داد به نحوی که برنامه ریزی کرد مثلا تا سال ۲۰۲۰ پنبه صادر نمی کنم و در ۲۰۲۴ نخ هم صادر نمی کنم و بعد از این پارچه هم صادر نمی کنم و فقط پوشاک تولید و صادر می کنم. در آن زمان در انجمن آنچنان به این برنامه ریزی توجه نکردیم اما یک دفعه به خودمان امدیم دیدیم کشوری که یک میلیون تن پنبه تولید و صادر می کرد الان به وارد کننده پنبه تبدیل شده است.

انقدر سرمایه گذاری در صنعت انجام داد که امروز مجبور به واردات پنبه است و نخ را به ما صادر می کند و شرکت های ریسندگی ما که یک زمانی به مواد اولیه آنها وابسته بودند را با مشکل مواجه ساخت. در این شرایط کارخانه ریسندگی من مجبور است از استرالیا یا برزیل پنبه وارد کند و احتمالاً تا چند سال دیگر جای کشورهایی مثل بنگلادش و ویتنام را برای تامین پوشاک امریکا و اروپا می گیرد. ازبکستان برای رسیدن به هدف خود گمرک، وزارت صمت، بازرگانی و کشاورزی همه را بسیج می کند که من باید به آن نقطه برسم و همه برای یک هدف مشخص برنامه ریزی لازم را انجام دادند.

ما نزدیک ۲۴ سال است که یک واحد تولید چیپس پلی استر در ایران داریم و ۲۰ سال است که تلاش می کنیم که دومین واحد را تاسیس کنیم که نمی شود! من در سال ۸۳ در پتروشیمی بودم در همان زمان ده ها طرح توسعه پتروشیمی در صنایع پایین دستی تعریف شد اما یکی از آن اجرا نشد، چرا?

امروزصادرات منسوجات ترکیه از صادرات نفت و پتروشیمی ما بالاتر است. ترکیه ۳۳ میلیارد دلار منسوجات صادر می کند که پلی استر آن را ما باید تامین کنیم. در برنامه ششم تولید ۱۰۰ میلیون تن مواد پتروشیمی تعریف شد اما مشخص نکردند که این مواد چیست و همه به سراغ تولید راحت ترین مواد حرکت کردند و به تولید ۸۰ میلیون تن هم رسیدیم اما کسی نیامد بگوید که این ۸۰ درصد چه ماده هایی بود، ما در پتروشیمی هزاران ماده داریم آیا این پلی استری که نیاز داشتیم را تولید کردیم یا تمام کارخانه به سمت تولید مواد دیگری رفتند که برای ما صرفه اقتصادی ندارد.

علاوه بر تخصیص غیر کارشناسی ارز به واحدهای تولیدی از مشکلات افزایش قاچاق هم توضیحاتی را مطرح کنید.

کاظمی: وضعیت به سمتی حرکت می کند که قیمت های ما در داخل افزایش می یابد و فضای قاچاق بسیار شدت می گیرد. یکی دیگر از مشکلات کشور ما این است که برچسب خارجی بر روی محصولات بی کیفیت می زنند و به اسم خارجی یا کارخانجات صاحب نام داخلی فروخته می شود که این موضوع صنعت را با مشکل مواجه کرده است.

نیلفروش زاده: قاچاق یک شاخه ندارد. آن کالاهایی که از جنوب کشور بدون شناسنامه تحت عنوان ته لنجی وارد می شوند. در همه اینها یک چیز مشترک است بدون شناسنامه، کالا وارد می کنند. من تولید کننده به محض فروش ۱۰۰ متر پارچه بایستی فاکتور صادر کنم و کد ملی خریدار را ثبت و در سامانه هم ثبت کنم. از آن طرف افرادی که کالای قاچاق دارند به هیچ وجه مشکل فاکتور نویسی رسمی کالا را ندارند . این تفاوت قیمتی عدد کوچکی نیست .

تشک های آلمانی و سوئدی چگونه وارد کشور شده اند؟

کاظمی: اصفهان،یزد،تبریز،تهران، مشهد و قزوین و البرز شهرهای بزرگی هستند که کارخانجات نساجی درآنها واقع شده است اگر قرار باشد وارداتی صورت بگیرد باید حوالی این ها صورت بگیرد اما شرکتهایی مثل” اکسین گستر پوشاک اروند در خوزستان٫صباغ صبا اروند اونم خوزستان ٫متین تجارت فردوس جنوب مبین تجارت فخر کارون ٫شور تجارت اروند٫ طلوع ستاره نور اروند٫سیروس تجارت سیراف ٫اطلس تجارت ساحل اروند ٫یعنی همه در یک جا متمرکز اند اینجا هیچ ارتباطی برای شهرهای بزرگ نساجی کشور ندارند.

چراهمه اینها در یک نقطه مرزی قرار دارند؟ اگر من نساجی پارچه نیاز داشته باشم به همسایه‌ام می‌گویم می توانی پارچه بیاری؟ کسی از آبادان بلند نمیشود مواد فرش ماشینی کاشان را بیاورد همه حول و حوش هم شکل می‌ گیرند.

پس مشخص است کانالها برای واردات غیر شفاف، غیر رسمی و قاچاق کاملاً باز است. در خیابان شریعتی از میرداماد تا پل صدر ۱۹تا۲۰ تا برند تشک آلمانی٫سوئدی و سوئیسی هستند در حالی که امار گمرک می‌گوید تشک وارد مملکت نمی شود. در این شرایط ۲ حالت بیشتر ندارد دریک جایی در جنوب شهر یک تشکی تولید می‌شود و لیبل سوئیس و سوئد و آلمان و غیره به آن الصاق می کنند یا واقعا واردات انجام می شود.

جالب اینجاست این واردات غیر رسمی در روز روشن انجام می شود و هیچ کس هم برخوردی با آنها نمی کند. در این شرایط چطور صنعت نساجی می تواند در شرایط نابرابر ضمن افزایش تولید به فکر کاهش هزینه ها و حتی افزایش صادارت باشد.

امامی رئوف: وقتی صحبت از قاچاق منسوجات و پوشاک و کالای خواب می کنیم باید مجموعه ای از اقسام مختلف شبکه قاچاق و واردات رسمی و غیر رسمی و غیر شفاف و غیر قانونی را با هم دید. متاسفانه عدم وجود رویه های مشخص در واردات از مناطق آزاد و پیله وری و ته لنجی و عدم وجود نظارت در اجرای آئین نامه های مربوطه عملاً این مناطق را هم به سکوهای واردات غیر رسمی تبدیل نموده است که مستحضر هستید که کالای قاچاق هم به لحاظ عدم پرداخت و عوارض گمرکی و قرار گرفتن در چرخه شفافیت در زنجیره ارزش و عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده و فاکتور رسمی و سایر موارد مزیت قیمتی دارد هم به لحاظ استوک بودن و پائین بودن ارزش قیمتی نسبت به کالای مشابه و محصولات وارداتی دیگر هم بدلیل عدم ردیابی در سامانه های شفافیت نظیر فاکتور رسمی و ارزش افزوده و عدم پرداخت عوارض و مالیات ها نسبت به تولیدات داخلی از مزیت قیمتی برخوردارند و همه این موارد شامل پیله وری، ته لنجی و واردات غیر رسمی و قاچاق را باید در یک مجموعه با هم دید.