راهکارهای توسعه اقتصادی از دیدگاه مکاتب اقتصادی گروه سوم نظریه های توسعه

نظریه وابستگی نئومارکسی(بخش سیزدهم)
راهکارهای توسعه اقتصادی از دیدگاه مکاتب اقتصادی گروه سوم نظریه های توسعه

نویسنده: علی دینی ترکمانی*

نظریه وابستگی در اصل شامل تمام نظریه هایی می شود که مفهوم «مرکز – پیرامون» از مفاهیم محوری آنها محسوب می شود.

به این اعتبار، رویکرد ساختارگرایی به توسعه را هم باید گونه ای از نظریه وابستگی در نظر گرفت که دغدغه رهایی از وابستگی فناورانه اقتصادهای پیرامونی را دارد. با وجود این، نظریه ساختارگرا ضمن نقد جدی نظریه تجارت آزاد و عملکرد نظام اقتصاد – جهانی یا نظام سرمایه داری از منظر توزیع نابرابر رشد اقتصادی، دستیابی به توسعه صنعتی و فناورانه ملی در چارچوب همین نظام را ممکن می داند و آن را در چارچوب رویکرد «جایگزینی واردات» پردازش می کند.به همین دلیل مهم، آن را باید از نظریه وابستگی رادیکال نئومارکسی تفکیک کرد که معتقد است مادام که نظام اقتصاد – جهانی یا نظام سرمایه داری باقی است، راهی برای توسعه پیرامون وجود ندارد.

سابقه تاریخی رویکرد وابستگی نئومارکسی
سابقه رویکرد وابستگی نئومارکسی به کتاب «امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری» به قلم لنین در سال ۱۹۱۶ و حتی پیش تر از آن به تحلیل جان اتکینسون هابسون از «سرمایه داری توسعه طلب (امپریال)» بازمی گردد. اولی این مفهوم را در تلاش برای پر کردن حفره های نظری مراحل تاریخی مارکس و معماری اولین انقلاب سوسیالیستی در روسیه ارایه کرد؛ در تبیین اینکه چرا انقلاب سوسیالیستی می تواند در جامعه ا ی رخ دهد که هنوز به طور کامل وارد دوران سرمایه داری صنعتی نشده است – پرش از مرحله فئودالی به مرحله سوسیالیستی. دومی نیز نه به عنوان اندیشمندی مارکسیست بلکه برعکس به عنوان یک لیبرال جست و جو گر که در پی تبیین علت عقب ماندگی آفریقا و پیشرفت اروپای مرکزی بود، به مفهوم «سرمایه داری امپریال» پرداخت. سرمایه داری امپریال یا توسعه طلب ناظر بر ذات سلطه طلب و سیطره جوی نظام اقتصادی است که بر مبنای منطق انباشت سرمایه عمل می کند. این تعریف از این نظام البته چیز تازه ای نیست. مارکس در اثر «مانیفست کمونیستی» ( ۱۸۴۸) به صراحت اعلام می کند که نظام سرمایه داری برای ممانعت از توقف چرخ های ماشین انباشت خود، حتی ناچار از عبور از دیوارهای قطور چین است.
گسترش قلمروی جغرافیایی شرط اساسی برای جلوگیری از کاهش سود و مواجهه با «گرایش نزولی نرخ سود» است. اما تفاوت لنین و هابسون با مارکس در این است که از نظر مارکس نظام سرمایه داری با گسترش قلمرو جغرافیایی خود بذرهای نظام پیشرفته اقتصادی- از منظر نیروهای تولیدی- را در گوشه و کنار جهان می پراکند و به این صورت در همان حال که موجب رشد و توسعه صنعتی در همه جا می شود، نطفه تضاد طبقاتی میان کارگران صنعتی- که جز غل و زنجیر های بسته شده به دست و پایشان چیزی برای از دست دادن ندارند– و صاحبان سرمایه را نیز فراهم می کند؛ تضادی که در نهایت به «انقلاب بین الملل» سوسیالیستی راه پیدا می کند. لنین و هابسون نظر دیگری دارند و آن اینکه نظام سرمایه داری در سیر تکوینی خود و گذار از مرحله سرمایه داری اولیه رقابتی به سرمایه داری انحصاری و گذار از سرمایه داری صنعتی به سرمایه داری مالی و بانکی، به جای توسعه متوازن در مقیاس جهانی موجب توسعه نامتوازن جغرافیایی می شود: توسعه اقتصادهای سرمایه داری و افزایش نسبی سطح رفاه کارگران صنعتی در این کشورها در برابر عقب ماندگی جوامع مستعمراتی در سوی دیگر. یعنی این نظام ضمن ابتناء بر تضاد طبقاتی بر تضاد ملی نیز استوار است. استعمار توسعه طلبانه سرمایه با انتقال منابع و تبدیل مستعمره ها به بازارهای مصرف محصولات کارخانه ای مرکز، تا حدی ضرب میزان استثمار و تضاد طبقاتی در اقتصادهای مرکزی را کند می کند. نتیجه، توسعه اقتصادهای سرمایه داری امپریال به بهای توسعه نیافتگی مستعمرات در بند است.

سطح نازل مازاد اقتصادی در پیرامون
پل باران، بنیانگذار رویکرد وابستگی نئومارکسی در کتاب «اقتصاد سیاسی رشد» (۱۹۵۷) تقریر بهتری از کارکرد سرمایه داری امپریال یا انحصاری را در قالب الگوی مرکز – پیرامون و بر مبنای مفهوم «مازاد اقتصادی» به دست می دهد. مازاد، منبع انباشت سرمایه است که در قرائت مارکس ریشه در نظریه ارزش کار دارد و به معنای مابه التفاوت دستمزد پرداختی برای خرید نیروی کار و ارزش خلق شده توسط کار تعریف می شود. باران از یکسو تحت تاثیر مارکس و از سوی دیگر تحت تاثیر اقتصاد کلان کینز از این مفهوم تعریف دیگری ارائه می دهد که ضمن برخورداری از صورت مارکسیستی، به لحاظ محتوایی چندان ارتباطی با نظریه ارزش کار ندارد و بیشتر نزدیک به مفهوم پس انداز ملی کینز است. از نظر وی، مازاد اقتصادی به معنای مابه التفاوت تولید و مصرف کل است که میزان آن در اقتصادهای «عقب نگه داشته شده» به چند دلیل نازل است که عمدتا ریشه در سازمان اجتماعی تولید دارد. اول اینکه سطح بهره وری در این جوامع مبتنی بر تولید کشاورزی به علت عقب ماندگی فناورانه پایین است.
محل اصلی مازاد، بخش کشاورزی است، اما این بخش به علت پایین بودن بهره وری ناتوان از تولیدی بسیار بیشتر از نیاز جامعه است. دوم اینکه مازاد در اختیار مالکان اراضی قرار می گیرد که به دلیل رفتارهای مصرف گرایانه و تجملی نمی توانند آن را به انباشت سرمایه مولد تبدیل کنند (هم نظری با ریکاردو). سوم اینکه برخلاف نظر اقتصاددانانی چون روستو و لوییس و همینطور پربیش و سینگر که معتقدند هسته سرمایه داری موجود در اقتصادهای توسعه نیافته را می توان با هدایت دولت تقویت کرد و زمینه های صنعتی شدن را پی ریخت، باران معتقد است شکل گیری فعالیت های صنعتی چه با جهت گیری مونتاژ برای داخل و چه با جهت گیری تولید برای بازارهای صادراتی با کمک سرمایه خارجی، نه تنها به توسعه در این اقتصادها منجر نمی شود، بلکه موجب انتقال مازاد به اقتصادهای مرکزی می شود. از نظر وی کارکرد شرکت های چند ملیتی این است که بخش مهمی از مازاد اقتصادی کشورهای پیرامونی را به مرکز منتقل می کنند و بخش ناچیز دیگر باقیمانده را در حوزه هایی سرمایه گذاری می کنند که در راستای منافع اقتصادی مرکز است؛ مانند تاسیس خطوط راه آهن برای انتقال مواد خام. از نظر ساخت طبقاتی و اجتماعی، طبقه سرمایه دار صنعتی که در پیرامون شکل می گیرد، دارای منافع مشترک با سرمایه مرکز است و بنابراین باران آن را نه سرمایه داری مستقل، بلکه سرمایه داری وابسته (بورژوازی کمپرادور) می نامد که در اصل کارکردش تامین پایگاه اجتماعی سرمایه توسعه طلب مرکز است. به این اعتبار، از نظر وی میان مازاد اقتصادی بالفعل و مازاد اقتصادی بالقوه (مازادی که در صورت دستیابی به استقلال ملی و بنای نظام اقتصادی بر پایه سازمان اجتماعی سوسیالیستی تولید، امکان دسترسی به آن وجود دارد) تفاوت زیادی وجود دارد که علت عقب ماندگی در این جوامع را توضیح می دهد. برای دستیابی به مازاد بالقوه که در چارچوب امکانات تاریخی موجود در دسترس است، راهی پیش روی این جوامع وجود ندارد جز گسستن از نظام سرمایه داری توسعه طلب و انحصارگری که کارکردش رشد و توسعه نامتوازن است.
باران برای تایید دیدگاه خود مبنی بر کارکرد ضد توسعه ای مرکز در پیرامون، به دو تجربه تاریخی می پردازد: یکی هند و دیگری ژاپن. هند پیش از آنکه تحت سلطه انگلستان درآید، دارای صنایع نساجی پیشرفته ای بود. اما بعد از مستعمره شدن و باز شدن دروازه آن کشور به روی کمپانی «هند شرقی» محصولات نساجی آن در ابتدا از طریق کاربرد سیاست دامپینگ و سپس شکل گیری عادات مصرفی رفته رفته رو به افول گذاشت. نتیجه اینکه هند از صادر کننده منسوجات به یکی از بازارهای مهم منسوجات انگلستان تبدیل شد. البته این تنها تاثیر توسعه طلبی امپریالیستی نبود. میزان انتقال مازاد از هند به بریتانیای کبیر از نظر باران چنان بود که مارکی سالیسبوری – وزیر وقت امور هند بریتانیا- در سال ۱۸۷۵ هشدار داد: «اگر قرار است هندوستان چاپیده شود، باید این چاپیدن به نحوی عاقلانه صورت گیرد» (باران، اقتصاد سیاسی رشد، ۱۳۵۸، ص ۲۶۹). به گفته باران برآورد می شود که طی سال های ۱۷۵۷ تا ۱۸۵۸، دوره ای که در تکامل نظام سرمایه داری بریتانیا نقش مهمی دارد، «ثروتی به ارزش پانصد تا هزار میلیون پوند از هندوستان به بریتانیا سرازیر شده است. عظمت این مبلغ هنگامی روشن می شود که یادآور شویم در آغاز قرن نوزدهم جمع سرمایه همه شرکت های سهامی فعال در هند، بالغ بر سی و شش میلیون پوند بوده است (همان، ص ۲۷۰). نقش انتقال منابع از مستعمرات به مرکز چنان حائز اهمیت است که حتی کینز از آن به عنوان منشا شکل گیری نظام سرمایه داری جدید و همینطور تاسیس شرکت های انگلیسی فعال در عرصه سرمایه گذاری خارجی نام می برد.
در نقطه مقابل، ژاپن از نظر باران به این دلیل توسعه پیدا کرد که برای مدتی طولاتی مستعمره هیچ قدرت استعماری نشد؛ دوردست بودن ژاپن، آن کشور را از دست اندازی قدرت های برتر حفظ کرد و این اجازه را به ویژه پس از انقلاب میجی به آن داد که «مازاد اقتصادی» را کاملادر اختیار خود داشته باشد و به نحوی مستقل آن را به انباشت سرمایه مولد تبدیل کند. باران بر مبنای این تجربه معتقد است در صورت نبود سرمایه داری توسعه طلب، این امکان وجود دارد که نهال تحولات اقتصادی و توسعه ای ملی بر مبنای مازاد حاصل از بخش کشاورزی به صورت درونزاد در جامعه ریشه بزند و تحت هدایت دولتی ملی به پیش برده شود و به گونه ای از سرمایه داری صنعتی مستقل راه پیدا کند. اما در شرایطی که جامعه ای در سیطره اقتصادهای مرکزی است، به علل ذکر شده نمی توان چنین امیدی داشت. باران با ارائه شواهد آماری و قوت بخشیدن به چارچوب نظری خود، به دنبال آن است تا نشان دهد در شرایطی که سرمایه جهانی به اقصی نقاط جهان نفوذ کرده و همه جا را تحت سیطره خود درآورده است، امیدی به توسعه و پیشرفت در پیرامون نیست. اگر توسعه ای رخ دهد، چیزی جز شکل گیری یک جزیره صادراتی یا صنعتی وابسته و مونتاژ نخواهد بود که دوگانگی اجتماعی را نیز تشدید می کند. بنابراین وی بر خلاف خوش بینی های اقتصاددانان و سایر نظریه پردازان معتقد به نوسازی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، از امتناع توسعه در چارچوب نظام سرمایه داری سخن می گوید و به این اعتبار پیش شرط دسترسی به توسعه در پیرامون را گسستن از این نظام و روی آوردن به انقلاب سوسیالیستی می داند.
در عین حال، باران در بحث راهبرد توسعه، به شدت مدافع تاسیس صنایع مادر و سنگین است. از نظر وی، روی آوردن به راهبرد «جایگزینی واردات» بدون تامین حلقه های بالادستی این صنایع به معنای تغییر نوع وابستگی است و نه از بین بردن آن؛ یعنی وابستگی به کالاهای مصرفی کارخانه ای جای خود را به وابستگی به کالاهای سرمایه ای مورد نیاز برای مونتاز کالاهای مصرفی کارخانه ای می دهد که از نظر وی دارای پیامدهای منفی اقتصادی بیشتری است (خروج بیشتر مازاد به دست شرکت های چند ملیتی).
از این رو شرط دستیابی به استقلال ملی و فناورانه را در روی آوردن به تاسیس صنایع مادر و سنگین می بیند. باران با توجه به نبود دانش علمی و فنی لازم برای تاسیس چنین صنایعی در اقتصادهای پیرامونی و در پاسخ به نقدهای اقتصاددانانی چون آلبرت هیرشمن که بر نبود مهارت های انسانی و مدیریتی و همین طور منابع مالی لازم برای راه اندازی پروژه های بزرگ مقیاس صنعتی در قالب راهبرد رشد متوازن توجه دارند، بر امکان استفاده از توانایی های انسانی و مدیریتی و مالی اقتصادهای سوسیالیستی که پیش تر این راه را هموار کرده اند، تاکید می کند. دیدگاه وی درباره اولویت دادن به پیگیری راهبرد صنعتی شدن از طریق تاسیس صنایع مادر و سنگین، تحت تاثیر الگوی برنامه ریزی فلدمن است که در اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه ۱۹۲۰ پیاده شد؛ الگویی که میان کالاهای سرمایه ای تولید کننده کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای تولید کننده کالاهای سرمایه ای تمایز قائل می شود و اولویت را از منظر رشد اقتصادی و همین طور استقلال ملی، به سرمایه گذاری در دومی می دهد. ماهالانوبیس، اقتصاددان مطرح هند، در دهه ۱۹۵۰ این الگوی برنامه ریزی اقتصادی را برای برنامه اول توسعه اقتصادی هندوستان پیاده کرد.
* (عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)

روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۵۸۹ به تاریخ ۹/۱۲/۹۰، صفحه ۲۸ (اندیشه اقتصاد)