سختگیری بانک ها برای گشایش «ال.سی»

فعالان اقتصادی: بخش تولید نه فرصت دارد نه نقدینگی

گروه صنعت و معدن – «ال .سی» به روی وارد کنندگان باز شد، اما با شرط و شروط؛ شرایطی که محدودیت و مشکلات جدیدی را برای صنعتگران به وجود آورده است.
براساس روش جدید وارد کنندگان کالاو مواد اولیه باید کل بهای کالای وارداتی را به صورت صد درصد نقد به همراه وجه تضمین واردات به بانک های عامل پرداخت کنند که این روش در شرایط کنونی کاهش بیش از پیش نقدینگی در واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت.در روش های گذشته وارد کنندگان با استفاده از روش یوزانس می توانستند با ۱۰ تا ۲۰ درصد از بهای کل کالااقدام به خرید کالاو مواد اولیه مورد نیاز خود کرده و مابقی بهای کالارا در دوره سه ماه تا یک ساله پرداخت کنند.
جایگزین روش خرید نقدی به جای روش گذشته علاوه بر کمبود نقدینگی، کاهش خرید مواد و ادوات صنعتی را نیز به دنبال می آورد. موضوعی که علی رضا حائری، دبیر انجمن نساجی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می گوید: در حال حاضر روش یوزانس برای گشایش ال.سی متوقف شده و وارد کنندگان برای گشایش اعتبار ناچار به پرداخت کل مبلغ هستند که این مساله، فرصت های تولید را تحت شعاع قرار داده و بر هزینه ها خواهد افزود .به گفته حائری در روش یوزانس وارد کنندگان ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ کالای وارداتی را پرداخت می کردند و مابقی پول نیز به صورت اقساط سه تا یک سال پرداخت می شد که این امر نقدینگی وارد کنندگان را افزایش می داد، اما در روش جدید ۱۲۰ درصد از ارزش کالابه بانک های عامل برای گشایش اعتبار پرداخت می شود که ۱۰۰ درصد بهای کالای وارداتی محسوب می شود و ۲۰ درصد نیز بانک ها به عنوان تضمین ورود کالااز وارد کننده دریافت می کنند.
دبیر انجمن نساجی در ادامه می گوید: بانک های عامل برای اطمینان از اختصاص ارز با نرخ مرجع به واردات ۲۰ درصد تضمین را از وارد کنندگان دریافت می کنند و به هنگام ارائه مدارک گمرکی رقم مذکور به وارد کنندگان مسترد می شود. حائری در پاسخ به این پرسش که آیا وارد کنندگان با روش جدید گشایش ال.سی موافق هستند نیز می گوید: در شرایط کنونی چاره ای نیست؛ چراکه محدودیت های ایجاد شده در گشایش ال.سی و نبود روش های مختلف وارد کنندگان را ناچار به پذیرش چنین روش هایی کرده است.دبیر انجمن نساجی در خصوص مشکلات روش مذکور نیز اظهار کرد: در شرایط کنونی کل مبلغ کالابه فروشنده پرداخت می شود در حالی که اطمینانی برای دریافت کالای خریداری شده وجود ندارد، با این حال واردکنندگان ناچار به اعتماد هستند.
به گفته حائری الزام صادر کنندگان به عرضه دلار در بازار با نرخ مرجع یکی دیگر از مشکلات فعالان صنعتی محسوب می شود. در حال حاضر صادر کنندگان ناچارند که ارز کالای صادراتی را با نرخ مرجع در اختیار بانک ها قرار دهند که این امر سود آنها را کاهش می دهد و صادرات را مقرون به صرفه نمی کند.به گفته دبیر انجمن نساجی علاوه بر روش مذکور صادر کنندگان می توانند ارز وارداتی را در اختیار واردکنندگانی که نیازمند ارز هستند قرار دهند، اما با توجه به اینکه واردکنندگان نیز ملزم به قیمت گذاری با نرخ مرجع هستند باز هم صادر کنندگان در این میان متضرر خواهند شد.

محدودیت در سبد ارزی
مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات نیز در این خصوص می گوید: یکی از عمده ترین مشکلات کنونی واردکنندگان، توقف گشایش ال.سی برخی از ارزها و ایجاد محدودیت در گشایش اعتبار است.
به گفته دانشمند، در حال حاضر بانک ها برای ارزهای روپیه، یوآن، وون کره و روبل روسیه گشایش اعتبار صورت می دهند و در خصوص یورو، دلار و درهم امارات محدودیت هایی برای گشایش اعتبار وجود دارد. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در ادامه می گوید: بانک مرکزی مسوول تامین ارز است و بانک های تجاری نیز ارز را در اختیار وارد کنندگان قرار می دهند.
عدم بیمه گشایش ال .سی از سوی بانک ها یکی دیگر از مشکلاتی است که تولید کنندگان و واردکنندگان مواد اولیه به آن اشاره می کنند. به گفته فعالان صنعتی نبود بیمه موجب شده تا اعتمادی به تحویل کالای خریداری شده نباشد. دانشمند در این خصوص می گوید: پیش از این بانک های تجاری اقدام به بیمه نوسانات نرخ ارز و «عدم پرداخت» می کردند، اما در حال حاضر و با توجه به مشکلاتی که در گشایش ال.سی به وجود آمده، بانک ها به صورت دلبخواه در این خصوص تصمیم می گیرند.

محدودیت در گشایش اعتبار
حمیدرضا صالحی، دبیر سندیکای صنعت برق از جمله کسانی است که نسبت به سیاست جدید بانک ها در مورد گشایش اعتبار انتقاد داشته و می گوید: برخی از بانک ها برای گشایش اعتبار، ۱۳۰ درصد مبلغ کالارا مطالبه می کنند.
وی با اشاره به بسته شدن گشایش اعتبار بعد از فساد بانکی اخیر اظهار کرد: بعد از بسته شدن «ال.سی»، انتقاد بسیاری از فعالان صنعتی در این رابطه باعث شد که بازگشایی «ال.سی» بار دیگر فعال شود، اما در مقابل بانک ها شرط و شروطی را هم به میان آوردند. صالحی با بیان اینکه بازگشایی «ال.سی» برای جلوگیری از انتقال پول نقد است، اظهار کرد: محدودیت در این رابطه باعث می شود که عملاصنعتگران از این امکان خوب بانکی محروم شوند. به گفته صالحی، با وجود مطالبات معوقه قابل توجه فعالان صنعتی از دولت و کمبود نقدینگی، برخی از واحدهای صنعتی مجبورند که برای خرید مواد اولیه پول نقد پرداخت کنند.وی ادامه داد: با این محدودیت ها تعهدی برای ادامه فعالیت بنگاه ها و ارتقای کسب وکار وجود ندارد. محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان نیز موضوع محدودیت بازگشایی «ال.سی» را تایید کرده و می گوید: برخی از بانک ها برای گشایش اعتبار، ۱۰۰ درصد مبلغ کالارا مطالبه می کنند. برخی نیز تا ۱۲۰ درصد قیمت کالارا مطالبه کرده اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: به طور مثال اگر قیمت یک کالا۲۰۰ هزار دلار است، بخش تولید برای واردات آن باید به طور نقدی نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان به بانک برای گشایش اعتبار پرداخت کند. وی با بیان اینکه این اقدام صنایع را به سمت ورشکستگی خواهد برد، افزود: از سوی دیگر برخی از فعالان صنعتی که کالاهای مورد نیاز خود را بدون انتقال ارز وارد کرده اند، در حال حاضر برای پرداخت پول آن دچار مشکل شده اند. اگرچه بانک مرکزی قبلااز تامین پول مورد نیاز این قبیل کالاها خبر داده بود، اما بعدا اعلام کرد که از طریق بانک های عامل باید پول کالاپرداخت شود. این در شرایطی است که بانک های عامل نقدینگی لازم را برای حواله پول کالاها ندارند.

گره تولید در تامین مواد اولیه
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از دیگر کسانی است که در مورد محدودیت گشایش اعتبار برای واردات مواد اولیه، می گوید: در حال حاضر مهم ترین مشکل صنعتگران تامین مواد اولیه است.رسول خلیفه سلطان با اشاره به محدودیت های سیستم بانکی کشور برای بخش تولید، اظهار کرد: در حال حاضر خرید مواد اولیه از بازارهای جهانی با محدودیت هایی روبه رو شده است که محدودیت های ایجاد شده در سیستم بانکی مشکلات را دو چندان کرده است.دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، توضیح داد: یکی از محدودیت هایی که سیستم بانکی کشور اعمال می کند، این است که برای باز کردن «ال.سی» پیش پرداخت می خواهند. از سوی دیگر دریافت وثایق و عدم پوشش ریسک نیز از دیگر مشکلات است.به گفته خلیفه سلطان در حال حاضر گشایش اعتبار به صورت مدت دار نیز انجام نمی شود و پرداخت ها باید به صورت نقدی باشد.

روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۵۸۹ به تاریخ ۹/۱۲/۹۰، صفحه ۳ (صنعت و معدن)