رای موافق به حاکمیتی ماندن سازمان شهرک‌های صنعتی

چانه زنی بر سر خروج شرکت‌های شهرک‌های صنعتی از لیست واگذاری‌ها بالاخره نتیجه داد و با موافقت اعضای کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شد تا سازمان صنایع کوچک و واحدهای استانی در رده سازمان‌های توسعه‌ای قرار گیرند که با این شرایط امور حاکمیتی آن قابل واگذاری نخواهد بود.

اقدام صورت گرفته برای خروج شرکت‌های شهرک‌های صنعتی از لیست واگذاری‌ها در حالی صورت گرفته که بر اساس لیست واگذاری‌ها، این شرکت‌ها در گروه دوم شرکت‌های واگذاری سال جاری قرار گرفته‌ بودند و باید واگذاری آنها در سه ماهه چهارم سال به اتمام می‌رسید، اما با توجه به اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اصل ۴۴ در مورد بحث شهرک‌های صنعتی واگذاری شهرک‌های صنعتی به قوت باقی خواهد ماند، اما شرکت‌های شهرک‌های صنعتی از لیست واگذاری خارج خواهند شد.

خروج شرکت‌های شهرک‌های صنعتی از لیست واگذاری‌ها یکی از خواسته‌های اصلی مدیر عامل جدید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی محسوب می‌شد، خواسته‌‌ای که در کوتاه‌ترین زمان ممکن توانست از خوان اول یعنی کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی عبور کند و حال باید در انتظار رای صحن علنی مجلس باشد. خروج شرکت‌های شهرک‌های صنعتی از لیست واگذاری اگرچه خواسته سید محمدعلی سید ابریشمی مدیر عامل جدید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی محسوب می‌‌شود، اما وی در خصوص تغییرات صورت گرفته در روند واگذاری شرکت‌های شهرک‌های صنعتی اظهار نظر در این خصوص را به پایان رای‌گیری در صحن علنی مجلس موکول کرد با این حال رییس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس از رضایت ابریشمی از خروج شرکت‌های شهرک‌های صنعتی از لیست واگذاری خبر داد.

خروج از لیست در انتظار صحن علنی

به گفته رییس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با قرار گرفتن سازمان مرکزی شهرک‌های صنعتی در رده سازمان توسعه‌ای، شرکت‌های شهرک‌های صنعتی در لیست واگذاری قرار گرفتند و قرار بود تا براساس قانون برنامه پنجم واگذاری این شرکت‌ها تا پایان برنامه صورت گیرد، اما با قرار گرفتن شرکت‌های شهرک‌های صنعتی در لیست واگذاری‌ها مسوولان پیشین وزارت صنعت خواهان خروج این شرکت‌ها از لیست واگذاری شدند که این طرح در مرحله اول در صحن علنی رای نیاورد و مجدد به کمیسیون باز گردانده شد و با تغییر دولت این طرح مجددا بررسی شد.

حمیدرضا فولادگر اظهار کرد: در جلسه مجلس با رییس جدید سازمان صنایع کوچک، موضوع اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اصل ۴۴ در مورد بحث شهرک‌های صنعتی مطرح شد، همچنین در این جلسه گزارشی در مورد نحوه واگذاری شهرک‌های صنعتی از سوی معاون رییس سازمان صنایع کوچک ارائه و جمع‌بندی این شد که سازمان صنایع کوچک و واحدهای استانی آن به عنوان یک سازمان توسعه‌ای محسوب شوند که امور حاکمیتی آن قابل واگذاری نیست.

وی در خصوص نتیجه جلسه مجلس با رییس جدید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان شهرک‌های صنعتی خواهان بررسی طرح واگذاری شرکت‌های شهرک‌های صنعتی بودند که در نشست کمیسیون این طرح مجددا بررسی و با توجه به موافقت اعضای کمیسیون مبنی بر خروج شرکت‌های شهرک‌های صنعتی از لیست واگذاری در صورت تصویب در صحن علنی شرکت‌های شهرک‌های صنعتی از لیست واگذاری‌ها خارج خواهند شد.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس طرح خروج شرکت‌های شهرک‌های صنعتی سال گذشته مطرح شد، اما طرح پیشنهادی مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی بود به همین دلیل پس از ارائه در صحن علنی مجلس رای نیاورد و مجددا به کمیسیون بازگردانده شد، اما پس از بررسی مجدد و با توجه به موافقت اعضای کمیسیون طرح هفته آینده دوباره برای رای گیری به صحن علنی ارائه خواهد شد.

فولادگر در خصوص چگونگی تدوین آیین‌نامه حاکمیتی شرکت‌های شهرک‌های صنعتی نیز عنوان کرد: آیین‌نامه شرکت‌های شهرک‌های صنعتی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد، و معاون نیروی انسانی رییس‌جمهور تدوین خواهد شد و برای اجرا باید به تصویب دولت برسد.

وی در خصوص اینکه با توجه به اصلاح صورت گرفته آیا شرایط واگذاری شهرک‌های صنعتی تغییر خواهد کرد، افزود: واگذاری شهرک‌های صنعتی ادامه خواهد داشت و تا پایان برنامه پنجم واگذاری آنها به شرکت‌های خدماتی به اتمام خواهد رسید.

رییس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: در مورد ساختار واحدهای استانی نیز قرار شد اختیار در دست دولت باشد، زیرا شرکت‌های استانی به عنوان واحدهای فرعی سازمان‌های استانی تلقی می‌شوند که شاید شرکت مستقلی نباشند.

فولادگر اظهار کرد: قرار شد که سازمان صنایع کوچک و واحدهای استانی آن، توسعه‌ای باقی بمانند اما شرکت‌های شهرک‌های صنعتی طبق قانون باید به شرکت‌های خدماتی تبدیل شوند و مدیریت آنها به شرکت‌های خدماتی که منتخب هیات امنا و مالکان واحدهای صنعتی هستند، واگذار شود. وی ادامه داد: در مورد مناطق محروم و غیر برخوردار نیز قرار شد که سازمان صنایع کوچک ارائه‌دهنده خدمات باشد و در عین حال، برای بخش خصوصی متقاضی احداث شهرک صنعتی، مجوز لازم از سوی سازمان شهرک‌ها صادر شود.عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه از طرح موضوع ایجاد شورای عالی اقتصاد مقاومتی در مجلس خبر داد و گفت: تشکیل این شورا در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است.
وی ادامه داد: این موضوع به عنوان یک طرح مطرح است و برای اجرایی شدن نیازمند تصویب صحن علنی مجلس و قانونی شدن است.

دنیای اقتصاد