رشد اقتصادی هند؛ وام‌دار بخش‌خصوصی

اصلاحات اقتصاد هند

سردار خالدی- سفر به سرزمین عجایب شاید یکی از زیباترین تجربه‌های هر کسی باشد.

اقتصاد هند در دو دهه اخیر اصلاحات اساسی در ساختار خود دیده است و البته در اقتصاد هند می‌توان به دو موضوع به عنوان اصلی‌ترین پارامترهای رشد اقتصادی هند اشاره کرد که مهم‌ترین موضوع این است که به واقع اقتصاد هند وام دار بخش خصوصی بوده است؛ زیرا بخش خصوصی هند در دو دهه اخیر در بخش‌های صنایع و خدمات توانسته وضعیت را دگرگون کند.

البته شرایط برای تسهیل قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری عظیم خارجی و تامین امنیت داخلی در این کشور تا حد زیادی اقتصاد هند را به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرده است، اما فقر در اقتصاد این کشور همچنان نقش ممتازی ایفا می‌کند. اشاره به اصلاحات اساسی در اقتصاد هند و تجربه‌هایی که این کشور کسب کرده موضوع گزارش ما به بهانه سفر ۱۰ روزه هیات تجاری اتاق تهران به هند با برخی از فعالان اقتصادی بوده است که مشروح آن در پی می‌آید:

فقر به چشم می‌آید

رشد و پیشرفت اقتصادی هند یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های اقتصادی زمان ما محسوب می‌شود. نام هند اگر چه در شرایط فعلی با یکی از توسعه یافته‌ترین اقتصادهای جهان عجین شده و رشد و توسعه‌ای که در اقتصاد هند روی داده عمدتا برای طبقه متوسط این کشور کمک بخش بوده، اما همچنان نام هند یادآور «فقر» است. پیشرفت‌های اقتصادی و رنسانس علمی در این کشور اگر چه بیش از دو دهه توجه همگان را به خود جلب کرده‌ و باعث سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور و افزایش شدید فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان شده است، اما همچنان به دلیل جمعیت بالای هند که به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰میلیون نفر می‌رسد، فقر در این کشور به وضوح به چشم می‌آید.

در این میان، نباید فراموش کرد اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است که رشد اقتصادی متوسط ۸درصد (البته در دو سال اخیر میلادی به دلایل متعددی از جمله افت ارزش روپیه، کسری بودجه، خشکسالی بی‌سابقه، افزایش سود بانکی و وضعیت بحرانی اقتصاد جهان، رقم رشد اقتصادی تا مرز ۴درصد هم کاهش یافت) آن را به یک قدرت اقتصادی تبدیل کرده است، اما مشکلات زیربنایی هنوز در هند ادامه دارد. به باور مطلعان همچنان ۳۰۰میلیون نفر از هندی‌ها در زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ علی نیرومند یکی از کارشناسان روابط عمومی کنسولگری ایران در حیدرآباد در این باره می‌گوید: بیش از ۸ میلیون نفر تنها به صورت شبانه در خیابان‌های هند خوابگردی می‌کنند و بی‌خانمان هستند و ۲۲ میلیون نفر در حاشیه‌نشین‌هایی ساکن هستند که امکان زندگی در آنجا اصلا وجود ندارد. به باور مهدی رضایی، نفر دوم کنسولگری ایران در بمبئی با وجود همه تنگدستی که مردم در همه ایالت‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اما پیشرفت‌های اقتصادی در این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم بالایی رسانده و حتی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال‌های آینده هند به رشدهای بالاتر دو رقمی در سال نیز نائل آید. البته در این میان وی به بحران‌های مالی در چند سال اخیر و تاثیر آن بر اقتصاد هند نیز اشاره می‌کند که در کند شدن رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور قابل احساس بوده است.

اقتصاد برنامه‌ریزی شده هند

«مستر رائو»، قائم مقام وزارت بازرگانی هند در این میان در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» درباره اقتصاد هند می‌گوید: آغاز پیشرفت‌های اقتصادی هند به سال ۱۹۹۱ برمی‌گردد، آنجا که مان‌موهان‌سینگ وزیر وقت دارایی و نخست وزیر کنونی این کشور، برنامه‌هایی را برای خروج کشور در قالب برنامه «اقتصاد برنامه‌ریزی شده» به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد.

به اعتقاد رائو، پس از ارائه بسته‌های جامع اقتصادی در قالب توجه به بخش خصوصی و اعلام واگذاری‌ها از بخش دولتی، سیستم اقتصادی این کشور با یک نگاه باز میزبان خیل عظیمی از سرمایه‌گذاران شد. این در شرایطی است که همزمان با ارائه بسته‌های پیشنهادی و سیستم‌های کاملا باز اقتصادی، موضوع محدودیت‌های مالیاتی و سایر محدودیت‌ها مطرح شد که در همان ابتدا به تدریج قوانین مالیاتیِ محدودکننده لغو شدند. قوانین صادرات و واردات کشور به تناسب وضعیت اقتصادی کاملا باز تغییر کردند، و امکان سرمایه‌گذاری‌های خارجی به صورت تصاعدی و کاملا رو به تزاید فراهم آمد که البته به تبع آنها امنیت سرمایه‌های داخلی نیز تامین شد.به باور «رفیق احمد»، رییس فیو (فدراسیون صادرکنندگان هند) نیز طرح‌های اقتصادی هند به گونه‌ای بود که اولویت پوشش سرمایه‌گذاری خارجی و تامین امنیت سرمایه‌گذاری داخلی را در راس برنامه‌های اقتصادی قرار داد و تیم اقتصادی وقت هند طرح‌هایی را شروع کردند که «توسعه» را به عنوان یک فرآیند بلندمدت در نظر گرفتند که همچنان نیز ادامه دارد. رییس فیو می‌گوید: در صورتی که هند برنامه‌های جامع توسعه را که برنامه‌ریزی شده است تا سال ۲۰۲۰ میلادی ادامه دهد، پس از آمریکا و چین می‌تواند، سومین کشور صنعتی جهان باشد و درآمد سرانه آن به دو برابر میزان فعلی برسد که البته به دلیل جمعیت بالا باید نگاه جامع و کاملا برنامه‌ریزی‌شده‌ای برای رسیدن به بهبود اقتصادی در نظر داشت.

هند، مکان امن سرمایه‌گذاری

«سومش باترا»، نایب رییس مرکز تجارت جهانی در بمبئی همچنین درباره اقتصاد هند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اقتصاد این کشور اگر چه متنوع است، اما کشاورزی، صنایع‌دستی و نساجی از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی است که در رشد اقتصادی این کشور همچنان نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کنند. البته کاپیتان باترا به صنایع مهم دیگر هند که در سال‌های اخیر وظیفه اصلی تداوم رشد اقتصادی را داشته‌اند، هم اشاره می‌کند که در راس آنها صنعت «آی.تی» و صنعت داروسازی است که البته گستره وسیعی از خدمات را هم دربرمی‌گیرد. به اعتقاد نایب رییس مرکز تجارت جهانی در بمبئی اگر چه هنوز بسیاری از مردم هند درآمد خود را از بخش کشاورزی به‌دست می‌آورند، اما نقش صنایع ذکر شده و بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت قابل وصفی داشته است. باترا در ادامه می‌گوید: حضور فعال جمعیت تحصیلکرده در صنعت «آی.تی» و همچنین تسهیل قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری، این کشور را به یک مکان مهم سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است. البته صحبت‌های نایب رییس مرکز تجارت جهانی در بمبئی در حالی گفته می‌شود که به اذعان کارشناسان، هند یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری و مهندسی نرم‌افزار است.«سینگ چند هوک»، رییس بخش فارسی اتاق ایران و هند نیز درباره اقتصاد هند می‌گوید: اگر چه هند تا قبل از دهه ۹۰میلادی با رویکرد کاملا بسته دولتی شرایط کاملا متفاوت و البته رشد اقتصادی ضعیفی را پشت سر می‌گذاشت، اما اوایل همان دهه با استفاده از بسته‌های اصلاحی و برنامه‌ریزی شده، ورود به سازمان تجارت جهانی و پیگیری قوانین «گات» که تسهیل موانع تعرفه‌ای را به دنبال داشت، کاهش حوزه تصمیم‌‌گیری دولت و افزایش حضور بخش خصوصی در تجارت و سرمایه‌گذاری، شرایط اقتصاد این کشور را دگرگون کرد. رییس بخش فارسی اتاق ایران و هند بر این باور است که تغییرات در ساختار مالیات یکی از مهم‌ترین تغییراتی بود که توانست تاثیر عمیقی در شرایط اقتصادی و تحرک در رشد اقتصادی ایجاد کند. وی با اشاره به استقلال اقتصاد دولتی هند بر این باور است که شرایط سخت اقتصاد دولتی قبل از تغییرات صورت گرفته باعث شده بود دولت به فکر بهبود در همان سال‌ها بیفتد و همین روی افزایش رشد اقتصادی هر چند کند تاثیر بگذارد، بعد از تجربه‌هایی که از سال ۱۹۴۷ به دست آمد از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، دولت با اصلاح در ساختار اقتصاد و چرخش منطقی و با برنامه در نگاه به اقتصاد، درهای سرمایه‌گذاری را به روی بخش‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی باز کرد.

کارآمدی بخش خصوصی و نیروی کار ارزان

«کیانوش قلاوند»، کارشناس اقتصادی سفارت ایران در دهلی نو نیز از اصلاحات اقتصادی در هند به عنوان مهم‌ترین عامل در تغییر اقتصاد این کشور صحبت به میان می‌آورد و بر این باور است که خصوصی‌سازی به معنای واقعی در بخش دولتی، بخش‌هایی را که قبلا در انحصار دولت بود جدا کرد و البته با ورود سرمایه‌گذاری‌های عظیم شرایط رقابت را بیشتر کرد.

قلاوند در ادامه با اشاره به کارآمدی بخش خصوصی در این کشور بر این باور است که با کاهش هزینه‌ها، تجدید مدیریت، تمرکز بر ساخت کالاهای جدید و تکیه بر نیروی کاری ارزان قیمت و فناوری، تغییرات اساسی در هند ایجاد شده است.«جایش رانجان»، قائم مقام و مدیر اجرایی شرکت زیرساخت‌های صنعتی ایالت حیدرآباد هند به این موضوع اشاره دارد که به دلیل ساختار سیاسی فدرال در هند، قوانین و مقررات هر ایالت فرق می‌کند و هر ایالت سیاست خاص خود را در سرمایه‌گذاری بر عهده دارد؛ این در حالی است که دولت مرکزی هم قوانین خاص خود را دارد. به اعتقاد وی، محدودیتی برای کارشناسان و سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و این یکی از رمزهای موفقیت اقتصادی در هند است. وی درباره موضوع بازگشت سرمایه به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم نزد سرمایه‌گذار، می‌گوید: در مناطق ویژه اقتصادی این کشور سرمایه‌گذار می‌تواند ۱۰۰درصد سرمایه را بازگرداند و این در حالی است که در سایر مناطق اقتصادی این کشور تا حدودی وضعیت فرق می‌کند و موضوع مالیات نیز به تبع همان ایالت‌ها فرق کند.

رشد جمعیت و نابرابری‌ها؛ معضلات هند

با همه این اوصاف و تغییرات چشمگیری که در اقتصاد هند دیده می‌شود، بیکاری در هند براساس گفته اقتصاددانان به صورت «نیمه بیکاری» یا «بیکاری سرپوش گذاشته شده» به چشم می‌آید. البته در گفت‌و‌گو با مقامات هندی در هر یک از ایالت‌ها، دولت با برنامه‌هایی که برای رفع فقر و بیکاری تنطیم کرده‌ است، در تلاش است با ارائه کمک‌های مالی برای راه‌اندازی شغل، کار و افزایش مهارت‌ها مشکل بیکاری را با استفاده از مکانیزم‌های مختلفی از بین ببرد. به گفته کارشناسان، کاهش نقش بخش دولتی که پس از لیبرالیسم اقتصادی در این کشور روی داد، نیاز به تمرکز آموزش و پرورش بهتر را شدت بخشیده‌ و در عین حال، باعث افزایش فشار سیاسی برای ایجاد اصلاحات شده‌است.

«غلامعلی پاینده»، یکی از کارمندان کنسولگری ایران در ایالت بمبئی بر این باور است اگر چه آنچه از هند به عنوان یکی از قطب‌های اقتصاد جهان شنیده می‌شود، این تصور را به دنبال دارد که این کشور در رویای مطلوبی به سر می‌برد، اما هند با مساله رشد جمعیت و چالش نابرابری اقتصادی و اجتماعی رو به رو است. به اعتقاد پاینده، اگر چه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتا به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش یافته، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پابرجا است. این عضو کنسولگری ایران با اشاره به بررسی‌های پراکنده کارشناسی شده، بر این باور است هند برای بهبود وضعیت اقتصادی خود نیازمند تجدیدنظر در سیاست‌های بانکی و سیاست‌های اقتصادی داخلی است تا بتواند رشد اقتصادی خود را در سال‌های آتی تغییر دهد. در پایان این گزارش بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که در سفر به هند به عنوان سرزمین عجایب، موضوعی که به چشم می‌آید این است که این کشور یک جمهوری فدرال است و از زمان استقلال، دولت‌های مردم‌سالار داشته است. هند، تجربه‌ بیش از پنج دهه دموکراسی را دارد؛ به طوری که در حال حاضر بزرگ‌ترین دموکراسی جهان است. با وجود مشکلات و معضلاتی که در گفت‌وگو با مردم و ناظران در این کشور با اقلیت مسلمان و سایر اقلیت‌ها نمایان شد، اما دموکراسی هند بسیار باثبات‌تر از آن چیزی است که بتوان فکرش را کرد. برای کشوری که بیش از ۱۰۰۰ کانال تلویزیونی، ۱۰۰ شبکه خبری و ۷۰ هزار نشریه در حدود ۳۰ ایالت هند وجود دارد شاید بیان این نکات و تجربیات این‌چنینی چندان دور از انتظار یا دور از دسترس نباشد.

دارو و آی‌تی؛ صنایع پیشتاز

اگر چه رشد اقتصادی در هند وابسته به صنایع و خدماتی است که در ۲ دهه اخیر بیشتر به چشم می‌آید اما در این میان ۲صنعت «آی.تی» و داروسازی بیشترین نقش را ایفا کردند که در زیر به برخی از تغییرات ۲صنعت مذکور می‌پردازیم.

براساس گفته تحلیلگران شرکت پژوهشی «گارتنر» با توجه به جمعیت بالا، افزایش سطح سواد و تقویت پایه‌های مصرفی اقتصاد هند، انتظار می‌رود این کشور به یکی از مستعدترین کشورها برای بهره‌برداری از دنیای «آی.تی» تبدیل شود. صنعت نرم‌‏افزاری این کشور نیز رشد درآمدی ۱۰درصدی را تجربه می‌کند و بخش خدمات ارتباطات راه دور این کشور که هم‏‌اکنون بیش از ۴۲درصد از بازار فناوری‏‌های ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) هند را از آن خود کرده است، بیش از ۲درصد رشد دارد. البته براساس گزارش این موسسه پژوهشی، هزینه‏‌ کرد هندی‏‌ها در بازار «آی.تی» در سال ۲۰۱۴میلادی به ۳/ ۷۱ میلیارد دلار می‌رسد که این رقم ۹/ ۵ درصد بیشتر از ۴/ ۶۷ میلیارد دلاری است که پیش‏‌بینی شده در پایان سال ۲۰۱۳ در این بازار صرف شود. همچنین در این کشور تا سال ۲۰۱۴ بیش از یک میلیارد مشترک تلفن همراه خواهند داشت که زیرساخت‌های «آی.تی» بخش‌های دولتی و خصوصی در این کشور تا سال ۲۰۱۸ میلادی نیز رشد قابل توجهی خواهد یافت.