رشد اقتصادی ۴ درصدی در بنگاه‌های کوچک و متوسط دیده نمی‌شود

 

رئیس مجمع واردات با اشاره به آمار رشد ۴ درصدی اقتصاد در نیمه نخست امسال گفت: تغییر محسوسی در وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط اتفاق نیفتاده اما اگر این رشد در نیمه دوم سال ادامه یابد سال آینده اوضاع بهتری را برای بنگاه‌ها پیش بینی می کنیم.

محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به آمار رشد چهار درصدی شش ماهه اخیر که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، اظهار داشت: بررسی کمیسیون های مجمع واردات نشان می دهد تغییر محسوسی در وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط اتفاق نیفتاده است.

برخوردار ادامه داد: آمار بانک مرکزی حجت است اما بعید به نظر می رسد اثرات رشد شش ماهه اول سال به صورت مستقیم تغییری در وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد کند ولی منطقا اگر این رشد در شش ماهه دوم سال که اتفاقا با شوک قیمت جهانی نفت مواجه است ادامه پیدا کند، می توانیم برای سال آینده اوضاع بهتری را برای بنگاه های اقتصادی پیش بینی کنیم.

وی افزود: تنها حفظ نرخ رشد اقتصادی برای شش ماهه دوم می تواند نوید بخش خروج از رکود برای بخشهای کوچک و متوسط باشد.

برخوردار با اشاره به آمار ۳۸ میلیارد دلاری واردات کشور در طول ۹ ماه گذشته اظهار داشت: وضعیت تجارت خارجی کشور نشان می دهد ترکیب واردات در حال تغییر است و این موضوع برای بنگاه هایی که در حال دست  و پنجه نرم کردن با عوامل مختلف هستند، بیش از آمار رشد اقتصادی می تواند حائز اهمیت باشد

رئیس مجمع واردات در خصوص  فاکتور های موثر بر تغییر ترکیب واردات اظهار داشت: علاوه بر اینکه رکود حاکم بر بازار، تغییرات زیادی را در سبد خرید مردم ایجاد کرد، محدودیت تراکنش های بین المللی در بانکهای جهانی و همچنین محدودیتهایی که از سوی دولت دهم برای واردات تنظیم شد، در طول دو سال گذشته ترکیب کالاهای وارداتی را دست خوش تغییرات بسیار زیادی کرده است که به دنبال آن برخی واردکنندگان رسمی و شناسنامه دار با بحران بقا مواجه شده اند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط حاکم بر تجارت جهانی ، اگر بخواهیم تبعات کاهش قیمت جهانی نفت را نیز به مشکلات قبلی اضافه کنیم، باید به بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه تجارت خارجی توصیه کنیم که کمربندهای خود را سفت ببندند و برای سال میلادی بعد با دقت بیشتر برنامه ریزی کنند.

برخوردار گفت: هرچند کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی می تواند منجر به کاهش ۲۰ درصدی قیمت کالاهای صادراتی کشورهای توسعه یافته شود، ولی  به دلیل  پیش بینی کسری بودجه، بعید به نظر می رسد این کاهش قیمت به بازارهای داخلی انتقال پیدا کرده و موجبات رونق بازار را فراهم سازد.