رییس‌زاده خواستار توقف اقدامات اجرایی بانک‌ها علیه بدهکاران ارزی شد

 

به موجب فراخوانی که محمد مهدی رییس‌زاده، مشاور امور بانکی اتاق تهران داده بود، تعداد قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی در روز چهارشنبه گذشته راهی اتاق تهران شدند تا در حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک صنعت و معدن در مورد بدهی‌های معوق مربوط به جز (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و نیز مشکلات بدهکاران موضوع این بند از قانون چاره‌اندیشی کنند. آنان پس از بحث و بررسی در مورد این موضوع در نهایت تصمیم گرفتند، دولت و مجلس را متقاعد کنند که برای حل این مشکلات، قانون وضع کنند. درخواست آنها این بود که دولت و بانک مرکزی با بدهکاران موضوع این بند از قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نیز بسان سایر بدهکاران ارزی برخورد کند و مساعدت‌هایی که تاکنون برای وصول بدهی‌های بدهکاران حساب ذخیره ارزی تعیین شده، شامل این گروه از بدهکاران نیز بشود.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، رییس‌زاده در ابتدای این نشست، به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور اشاره کرد و گفت: «پیش از آنکه این قانون با۶۰ ماده و ۳۵ تبصره به تصوب برسد، لایحه‌ای با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اتاق تهران و ایران تنظیم شده و به مجلس تقدیم شد. نمایندگان نیز البته در آن جرح و تعدیل کرده و مواد بسیاری به آن افزودند.» او ادامه داد: «پس از استقرار دولت یازدهم، لایحه دیگری برای رفع رکود تهیه و به مجلس ارائه شد و در نهایت با اضافه شدن موارد دیگری با ۶۰ ماده و ۳۵ تبصره در هفته اخیر پس از تصویب نهایی به دولت ابلاغ شد. از جمله موارد مهم این قانون، ماده ۲۰ است که به موضوع تسویه حساب بدهکاران ارزی اختصاص دارد.»

به موجب این ماده، دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

همچنین براساس تبصره یک این ماده قانونی، گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش اعتبار با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی است.

رییس‌زاده در ادامه گفت: «در مکاتباتی که تاکنون از جانب اتاق تهران خطاب به مقامات مسئول بانک مرکزی صورت گرفته است، درخواست رسیدگی به جز (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نیز مطرح شده است.»

در جز (د) ب ند قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به این موضوع اشاره شده است که به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی، بخش‌های غیردولتی بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ ۳ میلیارددلار را در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری کند.

او همچنین به ماده ۱۱ ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جز (د) بند ۶ قانون بودجه اشاره کرد و گفت: «در این ماده آمده است، نرخ تسعیر نرخ روز بازار بوده و مبنای نرخ تبدیل ارزها نرخ دو روز کاری قبل از والور (از تاریخی که درآن می‌بایست وجوه پرداخت یا دریافت شود) قید شده در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی باشد، اما با توجه به اینکه نرخ اعلامی در سایت بانک مرکزی نرخ ارز مبادله‌ای است، بر مبنای این ماده مطالبه ارز متقاضی (ارز آزاد) از مشتری بی‌معنا خواهد بود.»

او در ادامه به مصوبه شورای پول اعتبار در مورد تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی نیز اشاره کرد و گفت: «براساس این مصوبه، بدهکاران ارزی چنانچه ظرف مدت زمان شش ماه اقساط سررسید شده معوق خود را تسویه کنند، ضمن بخشودگی جرایم دیرکرد، نرخ تبدیل ارز برای آنان معادل۷۰ درصد نرخ ارز در اتاق مبادله در روز تسویه خواهد بود.» رئیس‌زاده اضافه کرد که برابر همین گزینه اگر بدهکاری اقساط سررسید شده معوق خود را از تاریخ تصویب این پیشنهاد تا یک‌سال بعد و پس از شش ماه تسویه کند، نرخ ارز معادل ۸۵ درصد نرخ مبادله‌ای در روز تسویه خواهد بود. او افزود: «در هر یک از این حالات اقساط سررسید نشده در تاریخ سررسید به نرخ ۷۰ درصد ارز مبادله‌ای در روز پرداخت یا ۸۵ درصد محاسبه خواهد شد.» او توضیح داد که در این بند ذکر شده است چنانچه بدهکاری طی یک‌ سال از تصویب این طرح اقدام به تسویه معوقات خود نکند مشمول بازپرداخت با نرخ مبادله‌ای به همراه پرداخت چهاردرصد وجه التزام خواهد بود.

اقدامات اجرایی علیه بدهکاران حساب ذخیره ارزی متوقف شود

مشاور امور بانکی اتاق تهران افزود: «آنگونه که از شواهد پیداست استقبالی از این مصوبه شورای پول و اعتبار نیز نشده است.» رییس‌زاده گفت: «براساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت شش ماه فرصت دارد که آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را تنظیم کند. اما به نظر می‌رسد تا زمانی که این آیین‌نامه تنظیم نشود و بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به آن را به بانک‌ها ابلاغ نکند، نباید در انتظار گشایشی در این زمینه بود. اما در همین ماده آمده است کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده باید متوقف ‌شود.»

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما در پیشنهادات‌مان این موضوع را نیز مطرح کردیم که مطالبات برمبنای نرخی معین به ریال تسعیر شود. اما این پیشنهاد با مقاومت‌هایی در بدنه بانک مرکزی مواجه شد. موضوع تعیین تکلیف بدهی‌های معوق حساب ذخیره ارزی نیز به این دلیل به درازا کشید که منبع تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز در آن مشخص نشده بود که بعدا مشخص و به تصویب قانون انجامید.»

رییس‌زاده خطاب به حاضران گفت: «برای حل این مشکل، دو راهکار وجود دارد؛ راهکار نخست که ممکن است ما را در کوتاه‌مدت به نتیجه برساند آن است که با برگزاری جلسات و رایزنی تلاش کنیم که ماده ۱۱ به اجرا درآید. راهکار دوم که دستیابی به نتیجه در آن طولانی‌تر به نظر می‌رسد، آن است که از دولت یا مجلس بخواهیم از طریق وضع قانون به این تبعیض پایان دهند.»

در ادامه این نشست، محمد امینی، معاون امور وصول مطالبات بانک صنعت و معدن نیز گفت: «تاکنون تخفیفاتی که درمورد بدهکاران اعمال شده شامل بدهکاران جز (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نبوده است.» او گفت: «بانک مرکزی اصرار دارد که معوقات مربوط به جز(د) به ارز پرداخت شود و با وجود آنکه ما هم بارها راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات مربوط به این بخش به مسئولان بانک مرکزی منعکس کرده‌ایم، در بدنه این نهاد نظرات دیگری وجود دارد.» امینی البته با اشاره به تسهیلات بانک صنعت ومعدن درمورد مدت زمان تامین مالی طرح‌های موضوع جز(د) گفت: «مقرر شده است که دوره اجرا در مورد طرح‌های در حال اجرا، بدون تغییر در دوره بازپرداخت تا ۶ سال افزایش پیدا کند.» امیری در مورد ماده ۱۱ نیز گفت: «به دلیل آنکه تکلیف این ماده هنوز مشخص نشده و توافقی در این باره میان بانک صنعت و معدن و بانک مرکزی صورت نگرفته ،این ماده قانونی، هنوز اجرایی نشده است.»

درخواست‌هایی برای رفع تبعیض

در ادامه، هر یک ازفعالان اقتصادی حاضر در این نشست که به نوعی با معضل بدهی‌های ارزی در زمینه جز (د) بند ۶ مواجه بودند، مشکلات خود را مطرح کردند. هداوندی که از شرکت رازین پلیمر در این نشست حضور یافته بود، نیز گفت: «این یک امر بدیهی است که آن دسته از فعالان اقتصادی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند، باید آن را نیز به صورت ارز بازپرداخت کنند. اما تخفیفاتی که مجلس و شورای پول و اعتبار در تصمیمات اخیر خود در مورد تسهیلات‌گیرندگان حساب ذخیره ارزی قائل شده‌اند، شامل ارقام بزرگی است. درحالی که چنین مساعدت‌هایی در مورد بدهکاران جز (د) بند۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ که ارقام کمتری را شامل می‌شود، وجود ندارد.» او در ادامه به مکاتبات و رایزنی‌هایی که با مقامات مربوطه برای حل این مشکل به انجام رسانده اشاره کرد و گفت: «در تمام این مراجعات به این نکته اشاره شده است که قانونی وجود ندارد که بدهکاران موضوع جز (د) مشمول تخفیف شوند.» محسن آذری‌پور یکی از فعالان حاضر در این نشست نیز در واکنش به ارائه این دو راهکار از سوی رییس‌زاده، گفت که این مشکل باید به وسیله تصویب قانون حل شود.

گرمایی از صنایع پارمیدا هم گفت: «من هم موافق این نیستم که به اجرایی شدن بند ۱۱ اکتفا کنیم. چرا که سیاست دولت بر این است که ارز تک نرخی شود و در این صورت حتی اجرایی شدن بند ۱۱ نیز اثری بر بهبود وضعیت ما نخواهد داشت. زمانی که ما اقدام به دریافت تسهیلات کردیم، قیمت یورو، یک هزار و سیصد تومان بود و اکنون به حدود ۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که قیمت کالاهایمان به این میزان افزایش نیافته است.»

مشتاق که برخلاف بسیاری از حاضران نه تنها بدهکار بانکی نبود که طلبکار ارزی بانک هم به شمار می‌آمد، یکی دیگر از حاضران این نشست بود که نسبت به اینکه بانک‌ها به تعهدات خود و نیز بخشنامه‌ها عمل نمی‌کنند، اعتراض داشت.

سبزواری از شرکت سایپا دیزل نیز به این نکته اشاره کرد که تسهیلات‌گیرندگان باید ارز در اختیار داشته باشند که بدهی خود را تسویه کنند. او ادامه داد: «مشکل ما این است که باید ارز تهیه کنیم. اما نمی‌دانیم آن را از کجا و با چه نرخی باید تهیه کنیم.» علایی از شرکت نیرو واحد نیز بر این عقیده بود که تبعیض تسهیلات گیرندگان ارزی باید از طریق تصویب قانون و در شورای پول و اعتبار حل شود.

پس از آن که فعالان اقتصادی دیدگاه‌های خود را بیان کردند، رییس‌زاده در کسوت مشاور امور بانکی اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که این جلسات تا دستیابی به راهکاری برای تعیین تکلیف بدهکاران موضوع جز (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ ادامه یابد و این راهکار پیشنهادی پس از طرح درجلسه مشترکی که بین اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک صنعت و معدن بانک مرکزی منعقد خواهد شد، در صورت لزوم از طریق شورای پول و اعتبار یا مجلس مطرح شده و در صورت نیاز به تصویب ماده واحده در این زمینه منجر شود.

در پایان به منظور ابراز حسن‌نیت کلیه بدهکاران ارزی، در این زمینه این موضوع مورد موافقت قرار گرفت که بدهکاران به طور علی‌الحساب اقساط خود را برمبنای تسعیر به ریال به بانک صنعت و معدن تا تعیین تکلیف نهایی پرداخت و متقابلاً بانک صنعت و معدن و بانک مرکزی از معوق کردن آنها خودداری و پس از تعیین تکلیف نهایی طبق قانون بدهکاران نسبت به تسویه حساب نهایی اقدام کنند.