زمین واحدهای غیرفعال پس گرفته می شود
تعیین تکلیف واحدهای غیرفعال در شهرک‌های صنعتی، در خواست واحدهای صنعتی برای اجرای روش یک به سه از بانک مرکزی برای حل مشکلات نقدینگی، انتقاد از سیستم بانکی در تامین منابع مالی واحدهای صنعتی، تاخیر در اجرای طرح عدالت صنعتی و … از جمله مواردی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود به آنها پرداخت و برطرف کردن بخش اعظمی از مشکلات مذکور را به تامین منابع مالی نسبت داد.
اجرای سیاست‌های انقباضی از سوی بانک‌ها و تاخیر در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی موجب شده تا طی یکسال گذشته واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کنند، به طوری که برخی از طرح‌های صنعتی به دلیل عدم تامین منابع مالی مسکوت مانده‌اند و برخی دیگر به کندی در حال پیشرفت هستند.
تاخیر در تامین منابع مالی موجب شد فخرالله مولایی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ۷۵ درصد نابسامانی واحدهای صنعتی را متوجه سیستم بانکی کشور کند، تاخیرهایی که موجب شد از سه هزار طرح پیشبینی شده در سال‌جاری تاکنون تنها ۳۳۳ واحد راه‌اندازی شود و با این شرایط برای اجرای سایر طرح‌ها باید در انتظار تامین منابع مالی ماند.
پس گرفتن ۱۸۰۰ هکتار زمین غیرفعال
از سوی دیگر عدم تزریق به موقع منابع مالی موجب شده تا این روزها واحدهایی که امکان پیشبرد طرح‌های در نظر گرفته شده را ندارند اقدام به فروش واحدهای نیمه تمام در شهرک‌های صنعتی کنند، اقدامی که به گفته مولایی برخورد قانونی و سلب اختیار زمین را به همراه خواهد داشت. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در خصوص خرید و فروش واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی گفت: واحدهایی که غیرفعال رها شده‌اند از مالکان آنها پس گرفته خواهد شد. وی با اشاره به پس گرفتن ۱۸۰۰ هکتار زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از افراد غیرفعال گفت: این زمین‌ها در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که اهلیت لازم را داشته باشند و بتوانند واحدهای تولیدی فعالی را ایجاد کنند. به گفته رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به واحدی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته باشد و به دلیل بروز مشکلات متوقف شده باشد برای پیشبرد طرح مهلت داده می‌شود؛ اما واحدهایی که تنها به راه‌اندازی سوله بسنده کرده باشند و تمایلی برای پیشبرد طرح نداشته باشند مهلتی داده نخواهد شد.مولایی در پاسخ به این پرسش نیز که آیا خرید و فروش واحدهای صنعتی مجاز است اظهار کرد: تمام تلاش مسوولان عدم خرید و فروش واحدهای صنعتی است، هرچند در قانون منعی برای واحدهایی که به اتمام رسیده و تسویه کرده‌اند وجود ندارد.
وی در خصوص اینکه در چه صورت مجوز فروش صادر نخواهد شد، گفت: چنانچه در مرحله سوله‌سازی متوجه شویم که واحد دارای بدهی است مابه‌التفاوت بهای زمین به مالک پرداخت و زمین به متقاضی جدید واگذار خواهد شد.
صدور مجوز یک به سه
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در راستای افزایش نقدینگی واحدهای صنعتی با تمام بانک‌های عامل جلساتی برگزار و توافق‌نامه‌هایی منعقد شده تا در برابر یک واحد اعتبار که در اختیار بانک قرار می‌گیرد، سه تا چهار واحد اعتبار به واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد، خاطرنشان کرد: تاکنون با بانک‌های توسعه تعاون، ملت و پست بانک تفاهم‌نامه‌هایی در این خصوص منعقد شده و در حال رایزنی با دیگر بانک‌ها در زمینه انعقاد این تفاهم‌نامه هستیم، از بانک مرکزی انتظار داریم مجوز قرارداد یک به سه را به بانک‌های عامل بدهد تا مشکل تامین مالی واحدهای تولیدی برطرف شود. به این ترتیب بخشی از اعتبار کمک‌های فنی و اعتباری و بازسازی و نوسازی را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهیم تا ۳ یا ۴ برابر آن را به صورت تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه در این راستا سعی کردیم بودجه سازمان متناسب با این ماموریت‌ها افزایش یابد، خاطرنشان کرد: به این ترتیب امسال بودجه سازمان در بخش‌های مختلفی چون کمک‌های فنی و اعتباری، بودجه‌های بازسازی و نوسازی و بودجه طرح تملک در استانداری‌ها بعضا دو برابر شده است. وی افزود: با اینکه وظیفه ذاتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تنها تامین زیرساخت شهرک‌ها بوده و وظیفه‌ای در تامین مالی واحد‌ها ندارد، با این حال سعی شده تا با پیشبینی و ارائه این بودجه‌ها از واحدهای مستقر در شهرک‌ها حمایت شود.
رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین از ارائه حداکثر مشوق‌های سرمایه‌گذاری به واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی در راستای تحقق حمایت از تولید ملی خبر داد و گفت: در این زمینه به تمام مدیران استانی ابلاغ شده که تمام مشوق‌ها و تخفیف‌هایی که در اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی پیشبینی شده را طبق مقررات به واحدهای تولیدی مستقر در صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ارائه کنند.
افتتاح ۳۳۳ واحد از ۳ هزار واحد
از سوی دیگر براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در سال‌جاری راه‌اندازی ۳ هزار واحد تولیدی در دستور کار سازمان صنایع کوچک قرار گرفته بود که با وجود سپری شدن ۵ ماه از سال‌جاری، راه‌اندازی این طرح‌ها پیشرفت قابل توجهی نداشته است. رییس سازمان صنایع کوچک در مورد دلیل افتتاح ۳۳۳ واحد تولیدی در سال‌جاری و پایین بودن این رقم در مقایسه با برنامه پیشبینی شده گفت: کمبود نقدینگی دلیل اصلی این مساله است و در حال حاضر برای تکمیل واحدهای صنعتی با کمبود اعتبار روبه‌رو هستیم.
به گفته رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سعی ما بر راه‌اندازی حدود سه هزار واحد صنعتی با اشتغال ۴۵ هزار نفر است که به شرط تامین اعتبار لازم، تعداد واحدهای به بهره‌برداری رسیده در سال جاری به هفت هزار واحد افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: امسال ۱۱ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار نیز به بهره‌برداری رسیده و ۴۰۰ واحد کارگاهی در سراسر کشور نیز آماده واگذاری به متقاضیان صنعتی و صنفی است. همچنین طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته حدود ۴۷۶ هزار صنوف تولیدی در سراسر کشور با ۵/۱ میلیون اشتغال موجود در آنها به صنایع کوچک خواهند پیوست. مولایی با بیان اینکه در سال جاری ۶۲ شهرک و ناحیه صنعتی به بهره‌برداری رسیده و اراضی آنها به متقاضیان صنفی و صنعتی واگذار خواهد شد، خاطرنشان کرد: امسال ۷۳ شهرک و ناحیه صنعتی به تلفن ثابت متصل خواهند شد. برای ۷۲ شهرک و ناحیه صنعتی نیز ۵۰۰ مگاوات برق تامین شده و برای ۷۹ شهرک و ناحیه صنعتی ۱۰۴۱ لیتر بر ثانیه آب تامین خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال جاری تعهد سازمان در حوزه اشتغالزایی ۴۵ هزار نفر است که در سه ماه اول امسال ۱۱ هزار نفر آن محقق شده است. همچنین در این مدت ۳۳۳ واحد صنعتی جدید در شهرک‌ها به بهره‌برداری رسیده است.
عدالت صنعتی معطل بانک مرکزی
مولایی در خصوص اجرای طرح عدالت صنعتی و دلایل تاخیر آن گفت: در گذشته قرار بود در مناطق غیر برخوردار، واحدهای صنعتی با توجه به پتانسیل منطقه احداث شود تا با ایجاد رونق در این مناطق از مهاجرت جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اجرای این طرح نیاز به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد که هنوز موفق به توافق با بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای پرداخت آن نشده‌ایم؛ اما به محض آنکه این اعتبار محقق شود، طرح عدالت صنعتی اجرا و تا حدود ۳۷۶ هزار شغل جدید نیز ایجاد خواهد شد.
عقد تفاهم‌نامه با کشورهای عضو D8
رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین در خصوص وضعیت ایجاد شهرک‌های مرزی مشترک با کشورهای همسایه، اظهار کرد: برای تامین منافع ملی و منافع اقتصادی باید به کشورهای همسایه گره بخورد. در واقع یکی از راهکارهای جلوگیری از تهدید منافع ملی ایجاد شهرک‌های مرزی مشترک با همسایگان است.
مولایی با بیان اینکه اولین قرارداد برای ایجاد یک شهرک صنعتی در زمینی به مساحت دو هزار هکتار با کشور ترکیه منعقد شده است، خاطرنشان کرد: این شهرک از یکسو در منطقه ساری سو در آذربایجان غربی ایران و از آن سو نیز در منطقه دو بایزید در ایالت آقری ترکیه احداث خواهد شد.
وی افزود: طبق برنامه‌های پیشبینی شده ۲۰ شهریورماه مباحث حقوقی ایجاد این شهرک صنعتی مشخص شده و به سرمایه‌گذاران اعلام خواهد شد تا در ایجاد این شهرک صنعتی مشارکت کنند که البته مشوق‌هایی نیز برای سرمایه‌گذاران این طرح در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خاطرنشان کرد: ۱۲ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری مشترک نیز با سایر کشور‌ها منعقد شده و در این خصوص با کشورهای عضو D8 و اکو مذاکراتی صورت گرفته است.
به گفته مولایی، در حال حاضر ۸۹۶ شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر کشور وجود دارد که ۲۷ هزار واحد تولیدی با اشتغالزایی ۶۰۰ هزار نفر در آنها مستقر هستند.
