ساختار ناموزون تعاونی‌ها در بورس

درحالی این روزها سازمان بورس و اوراق بهادار برای ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه فرش قرمز پهن می‌کند که با اضافه شدن تعاونی‌ها گمان می‌رود آینده و چشم‌اندازهای بازار سهام تا حدودی به عملکرد شرکت‌های تعاونی معطوف شود. این درحالی است که ساختارهای تعاونی به‌‌گمان کارشناسان برای ورود به بورس نیاز به تغییرات اساسی دارد.

به دلیل اینکه بسیاری از ظرفیت‌های بازار سرمایه ایران بلااستفاده باقی مانده، ورود تعاونی‌ها می‌تواند خبر خوبی تلقی شود اما سوال اینجاست که آیا ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه به عمق‌بخشی بازار سهام کمکی خواهد کرد؟ آیا تعاونی‌ها با پوشیدن قبای بورسی و همرنگ شدن با معیارها و قوانین بازار سرمایه می‌توانند گلیم وامانده خود را از آب بیرون بکشند و عقبگردهای سال‌های اخیر خود را جبران کنند؟

در واقع ساختار متفاوت مالکیتی و مدیریتی تعاونی‌ها با دیگر شرکت‌های سهامی عام سبب می‌شود تا شرایط رقابت یکسانی بین این شرکت‌ها رقم نخورد. اگرچه سیاست‌گذاران بازار سرمایه و دست‌اندرکاران حوزه تعاون کوشیدند با تغییر ساختار اساسنامه تعاونی‌ها، آمادگی این شرکت‌ها را در بازار سرمایه تحکیم ببخشند اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه چنانچه تعاونی‌ها تنها به تغییر سطحی و بی‌تاثیر اساسنامه‌های خود بسنده کنند چاره‌ساز نخواهد بود بنابراین، این شرکت‌ها باید برای حل معضلات پیش رو به طور کامل تحت لوای قوانین سازمان بورس قرار گیرند.

 حضور تعاونی‌ها در ساختار اقتصاد دولتی

در نخستین روزهای پس از جنگ جهانی اول، اقتصاد تعاونی در مقیاس کوچک جهانی به طور رسمی جای خود را در صحنه بین‌المللی باز کرد.

بر این اساس توسعه تعاونی‌ها در ساختارهای اقتصادی کشورها موجب شد تا زمینه‌های لازم برای سازماندهی بهتر این بخش از اقتصاد در قالب سازمان بین‌المللی کار(ILO) ایجاد شود. در سال ۱۹۲۱ سرویس تعاونی درون تشکیلا‌ت سازمان بین‌المللی کار به وجود آمد و برای نخستین ‌بار در تاریخ، اقتصاد تعاونی در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شد. گسترش فعالیت‌های تعاونی در اقتصاد کشورهای متعدد موجب شد تا این بخش از اقتصاد، نقش رسمی‌تری را نسبت به گذشته بر عهده بگیرد. در همین راستا بررسی بخش‌های تعاونی در کشورهایی نظیر امریکا نشان می‌دهد تعاونی‌ها توانسته‌اند، نقش خود را در اقتصاد کشورها به خوبی ایفا کنند. این درحالی است که بخش تعاون ایران همچنان در عرصه‌های اقتصاد داخلی برای رسیدن به جایگاه فعلی دیگر کشورها راه زیادی در پیش دارد. بی‌توفیق ماندن تعاونی‌های ایران در فعالیت‌های مهم اقتصادی آنها را برانگیخت تا مسیر نوینی در فعالیت‌های اقتصادی خود برگزینند.

 در هدف‌گذاری برنامه پنجم توسعه با توجه به اختیاری که به تعاونی‌ها تنفیذ شده بود، پیش‌بینی می‌شد تا پایان این برنامه حدود ۲۵درصد از کل بدنه اقتصاد کشور در دست تعاونی‌ها قرار گیرد اما بررسی جایگاه فعلی آنها در اقتصاد کنونی حاکی از آن است که همچنان فاصله زیادی با رقم‌های پیش‌بینی شده در این برنامه دارند. از این رو هم‌اکنون سیاست‌گذاران تعاونی در نظر دارند برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود به سوی ابزارها و فعالیت‌های نوین دست دراز کنند. از این رو مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آخرین وضعیت تاسیس نهادهای مالی تخصصی در حوزه تعاون براساس ماده ۱۲۴قانون برنامه پنجم توسعه گفته است:«سهم تعاونی‌ها از بازار پولی کشور باید به ۱۵درصد افزایش یابد که این امر از طریق فراهم شدن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی صورت می‌گیرد.» روی دیگر راهبردهای توسعه تعاونی‌ها به مشارکت تعاونی‌ها در بازار بورس اختصاص دارد. تغییرات ساختاری در اساسنامه‌ها و تبدیل آنها به سهامی عام ازجمله اقداماتی بوده که تعاونی‌ها برای ورود به بورس در پیش گرفته‌اند.

 تبدیل شدن اساسنامه تعاونی‌ها به سهامی عام

در اساسنامه‌های تعاونی‌ها قید شده است که سهم اعضا در تامین سرمایه تعاونی با یکدیگر برابر است و تنها در صورتی سهم یکی از اعضا می‌تواند بیش از دیگر اعضا باشد که مجمع عمومی عادی افزایش سهم فرد مورد نظر را تصویب کند. در این صورت هم حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از ۱۵درصد سرمایه تعاونی تجاوز کند. از سوی دیگر سهام تعاونی‌ها با نام و غیرقابل تقسیم به غیر بوده و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت (واجد شرایط) جدید با موافقت هیات‌مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده ۹ مجاز است. تعاونی‌ها در مدت یک سال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه بر حسب مورد برای هر یک از اعضا به میزان سهامی که خریداری کرده‌اند، ورقه سهم صادر و تحویل خواهد شد. همچنین ورقه سهم نیز باید متحدالشکل، چاپی و شماره ترتیب داشته باشد و نام تعاونی، شماره ثبت آن و مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات‌مدیره که امضای مجاز دارد، تایید شود.

از سوی دیگر تا زمانی که اوراق سهام صادر نشود، تعاونی‌ها باید به اعضا گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است، تحویل کند. نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد. هر نقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق انجام شود از نظر شرکت فاقد اعتبار است. بررسی اساسنامه تعاونی‌های سهامی خاص نشان می‌دهد مطابق با ترتیبات اتخاذ شده در مکانیسم‌های اوراق و اسناد، صاحبان این سرمایه فاقد توانایی و ابتکار عمل در فروش یا خرید اوراق در بازار سهام هستند.

 تغییرات اساسنامه‌ها به سهامی عام

محدودیت‌ها و تنگناهای تنفیذ و انتقال دارایی سهام تعاونی‌ها در اساسنامه‌های خود نشان می‌دهد که لازمه ورود شرکت‌های تعاونی به بازار سرمایه در گرو تغییرات ساختاری اساسنامه‌هاست.

براساس این گزارش تاکنون در شیوه مالکیت و رفع محدودیت‌های اعضا برای افزایش میزان سهام اصلاحاتی صورت گرفته که کافی به نظر نمی‌رسد. در راستای تغییرات اساسنامه، شیوه سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی در شرکت‌های تعاونی به‌گونه‌یی تغییر یافته که شرکت‌های حقوقی تا ۵درصد می‌توانند سهام خود در شرکت‌های تعاونی را افزایش دهند. بنا بر اساسنامه‌ تازه تدوین شده، شرکت سهامی عام تا ۱۰درصد می‌تواند از سهام عرضه شده را در اختیار داشته باشد و برای اشخاص حقیقی نیز تا نیم درصد امکان مالکیت پیش‌بینی شده است.

 به زعم اظهار نظر بسیاری از مسوولان سازمان بورس این اقدام می‌تواند به نقدشوندگی سهام تعاونی‌ها کمک ‌کند. با این حال شرایط اصلی تعاونی‌ها تغییر نکرده است چراکه تغییرات ایجاد شده ضمن رعایت قوانین و قواعد شرکت‌های حاضر بورس، روح سیاست‌های کلی تعاونی‌ها را نیز حفظ کرده است. از این رو شرکت‌های تعاونی سهامی عام برای ورود سهامدار جدید، الزام عضویت در تعاونی را نخواهند داشت و سهام عرضه شده متعلق به افراد و قابل معامله در بازار ثانویه خواهد بود. بر همین اساس سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه با ورود شرکت‌های تعاونی سهامی عام با جایگزینی روبه‌رو می‌شوند که سودآوری خوبی برای آنها به همراه دارد.

 شروط ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه

در همین رابطه بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران  با بیان اینکه تعاونی‌هایی که وارد بازار سرمایه می‌شوند، تعاونی‌های سهامی عام هستند، افزود: این تعاونی‌ها برای ورود به بازار سرمایه، تغییرات قابل توجهی را در اساسنامه‌های خود ایجاد کردند که در هفته تعاون رونمایی شد. بر همین اساس تاکنون ۱۴ تعاونی با تغییر اساسنامه‌های خود موفق شده‌اند به بازار بورس ورود پیدا کنند اما اگر دیگر تعاونی‌ها درصدد باشند به بورس و فرابورس وارد شوند باید اساسنامه خود را با توجه به اساسنامه جدید تغییر داده و به تصویب مجمع خود برسانند یا مفاد این تغییرات را با توجه به مفاد اساسنامه جدید تطبیق دهند. البته تغییر اساسنامه‌های تعاونی به عنوان شرط اصلی ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه تلقی نمی‌شود و شرایط دیگری نیز برای ورود به بورس در نظر گرفته شده است.

یکی دیگر از شروطی که تعاونی‌ها باید در راستای حضور خود در بازار سرمایه در ساختارهای خود لحاظ کنند، پذیرفتن شرایط شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه است.

رییس هیات اتاق تعاونی ایران در ادامه افزود: «به‌طور قطع حضور تعاونی‌ها در بازار سرمایه می‌تواند به تامین منابع اعتباری آنها کمک کند. به عبارت دیگر حضور تعاونی‌ها در بورس می‌تواند با جذب نقدینگی همراه باشد. همچنین تعاونی‌ها درصدد هستند تا در بازارهای پولی و بانکی نیز نقش خود را توسعه داده و فعالیت بیشتری در این بازارها داشته باشند.

بنابراین حضور در بازار سرمایه و افزایش فعالیت‌ها در بازارهای پولی و بانکی می‌تواند، جایگاه اصلی تعاونی‌ها در اقتصاد داخلی را تحکیم ببخشد. در برنامه پنجم توسعه قرار بر این بود که حدود ۲۵درصد از کل اقتصاد کشور متعلق به بخش تعاونی‌ها باشد که البته امید می‌رود با توجه به رویکردهایی که در نظر گرفته شده، تحقق این هدف چندان دور از دسترس نباشد و تعاونی‌ها بتوانند، نقش ارزنده‌یی در اقتصاد کشور داشته باشند.»

بهمنی با اشاره به اینکه گزارش عملکرد شرکت‌های تعاونی‌ دقیقا مانند شرکت‌های بورسی است، در این باره تصریح کرد: «نحوه تعامل تعاونی‌ها در بازار سرمایه، مانند دیگر شرکت‌ها در بازار سرمایه است و دقیقا همان ضوابط و معیارها را در فعالیت‌های خود در بورس رعایت کرده و به اقدامات موثر اقتصاد اقدام می‌کند.»

 ساختار تعاونی‌ها با بورس همخوانی ندارد

با این حال ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه، با توجه به نوع مالکیت همچنان سنخیتی با ویژگی‌های شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه ندارد. اگرچه برای رفع محدودیت‌های مالکیتی بنگاه‌های تعاونی، سازمان بورس و اوراق بهادار، تعاونی‌ها را به سهامی عام تبدیل کرده است اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه، همچنان ساختار تعاونی‌ها با بازار سهام تطابقی ندارد.

سیدحمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه  معتقد است: همچنان فاصله زیادی میان استانداردهای بازار سهام با شرکت‌های تعاونی وجود دارد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: «بازار سرمایه قواعد خاص خود را دارد به‌طوری‌که شرکت‌ها و بخش‌هایی که به بازار سهام اضافه می‌شوند، ملزم به رعایت این مقررات هستند. از این رو سازمان بورس الزاماتی برای پذیرش شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه تبیین کرده که با رعایت این مقررات به استانداردهای مورد قبولی دست پیدا کنند.»

میرمعینی با اشاره به اینکه نخستین گام تعاونی‌‌ها برای ورود به بازار سرمایه مربوط به سهامی عام شدن آنهاست، افزود: «این تعاونی‌ها اگر چه از نظر عملیاتی با شرکت‌های حاضر در بازار بورس مشابه هستند اما ساختار مدیریتی آنها از این شرکت‌ها متفاوت است. به عبارت دیگر شرکت‌های تعاونی در رویکردهای بنگاهداری و عملیات‌های سودآوری مغایرتی با الگوهای شناخته شده ندارند اما مالکیت این دسته از شرکت‌هاست که آنها را از دیگر شرکت‌های عضو بازار سرمایه متمایز کرده است، بنابراین با توجه به قوانینی که سازمان بورس کالا دارد، مالکیت تعاونی‌ها باید به سهامی عام تبدیل شود تا عموم مردم و سرمایه‌گذاران قادر باشند در مالکیت آنها، جایگاه مناسب خود را پیدا کنند. از این رو با تغییر مالکیت تعاونی‌ها به سهامی عام و الزام آنها به رعایت قوانین و مقررات تجارت، شرایط مجامع عمومی و نظارت در این شرکت‌ها باید در نحوه مدیریت آنها رعایت شود.»

میرمعینی در ادامه با بررسی پیامدهای فعال شدن تعاونی‌ها در بازار سرمایه توضیح می‌دهد: «ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه، با رعایت همه مقررات و چارچوب‌های سازمان بورس می‌تواند به یک اتفاق مثبت و خوشایند منتهی شود چراکه حضور گسترده تعاونی‌ها در بازار سرمایه به تعمق و ارزش بازار کمک خواهد کرد.»

 افزایش بنگاه‌های تولیدی در بورس

میرمعینی در صورتی ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه را سرمنشا بهبود اوضاع کنونی بازار عنوان می‌کند که به تناسب ورود آنها به بازار سرمایه، بر شمار بنگاه‌های تولیدی موجود نیز افزوده شود.  وی در ادامه می‌افزاید: «اگر شرکت‌های تعاونی وارد شده به بازار سرمایه، به عنوان بنگاه تولیدی که سهام خود را در بازار موجود عرضه می‌کنند، تلقی شوند می‌توان انتظار داشت که اضافه شدن آنها، اثرات مطلوبی بر بازار سهام در آینده داشته باشد. در غیر این صورت این دسته از بنگاه‌ها با شرایط پذیرش فاصله زیادی خواهند داشت.»

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که با توجه به اختیاراتی که قانون به تعاونی‌ها تنفیذ کرده و آنها قادر هستند با روش‌های دیگر تامین مالی کنند، چرا وارد بازار سرمایه شده‌اند، می‌گوید: «هدف ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه، همچنان به‌طور کامل مشخص نشده است. اگر هدف تعاونی‌ها از اضافه شدن به بازار سرمایه، نقدشوندگی اوراق و برگه‌های مشارکت باشد، نحوه حضور آنها شکل دیگری خواهد گرفت یا به این دلیل که با حضور در بورس، ترازنامه‌های تامین مالی خاصی را در خود به وجود آورند، می‌تواند در آینده سیاست‌گذاری‌های آنها اثرگذار باشد. با این حال هیچ یک از این گزینه‌ها، نمی‌تواند هدف ورود تعاونی‌ها را به خوبی تعیین کند بلکه برای روشن‌تر شدن این موضوع باید کسانی که تعاونی‌ها را به بازار سرمایه وارد کرده‌اند، اظهارنظر کنند.»

 دستیابی به مواهب بازار سرمایه در گرو شفافیت

میرمعینی در ادامه تصریح می‌کند: «اگر بنگاه‌های تولیدی تعاونی‌ها به بازار سرمایه وارد شوند و برنامه‌ها و گزارش‌های عملکردی خود را به‌طور شفاف منتشر کرده و در اختیار عموم سرمایه‌گذاران قرار دهند، طبیعی است که از منافع بازار سرمایه منتفع خواهند شد. همچنین این بنگاه‌ها می‌توانند به نقدشوندگی اوراق کمک کرده، سرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام کنند. البته همان‌طور که می‌دانید تعاونی‌ها می‌توانند به راحتی از طریق ایجاد بازار متمرکز و متشکله که قانون هم به آنها اجازه داده، به تامین منابع اعتباری خود اقدام کنند و چندان محتاج ورود به بازار سرمایه نیستند چراکه اختیار این را دارند که با استفاده از بازار متشکله پولی که توسط خود ایجاد می‌کنند، سرمایه‌های خرد را به سوی خود رهنمود کنند اما به نظر می‌رسد در این راستا می‌خواهند از فواید و مواهب بازار سرمایه هم استفاده کنند.»

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه حضور تعاونی‌ها در بورس پیامد منفی برای بازار سرمایه نخواهند داشت، گفت: «اگر قرار باشد شرکت‌های تعاونی حضور یافته، پیامدی برای بازار سرمایه داشته باشند، این پیامد تنها دامان آنها را خواهد گرفت. به‌طور مثال ممکن است، عرضه سهام آنها با استقبال عمومی همراه نشود چراکه حضور آنها باید با شفافیت، نحوه برخورد با سهامداران، دسترسی آسان به اطلاعات و دیگر موارد مهم حرفه‌یی بازار سهام همراه باشد که اگر این شرکت‌ها این مقولات را رعایت نکنند، در نهایت با بی‌اقبالی عمومی روبه‌رو خواهند شد. این موضوع خود به تنهایی موجب زیاندهی آنها می‌شود اما اینکه شرکت‌های تعاونی با حضور خود تاثیر ملموسی بر شاخص کل بازار داشته باشند یا شرایط نامساعدی را برای دیگر شرکت‌ها رقم بزنند، به‌طور کلی بی‌معناست.»

میرمعینی در ادامه افزود: «بنگاه‌های تعاونی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها، مسوولیت‌های محدودی دارند که نحوه برخورد این شرکت‌ها با صاحبان حقوق مالکان متفاوت است. از این رو برای اینکه ارتباط سهامداران این تعاونی‌ها با مدیریت مجموعه تسهیل شود و دیگر اعضا بتوانند در نحوه مدیریت تعاونی‌ها اعمال نظر و حتی بتوانند در کارکرد شرکت دخالت کنند باید سهام این شرکت‌ها به صورت سهامی عام در بیاید. این موضوع موجب می‌شود تا مدیریت این شرکت‌ها تحت کنترل و نظارت مجامع عمومی قرار بگیرد و نوع نگاه به سهامداران مورد توجه جدی‌تری قرار می‌گیرد. از این رو با سهامی عام شدن آنها، مدیریت نگاه ویژه‌یی به سهامداران خواهد داشت.»