سالانه ۲ میلیارد دلار پوشاک به کشور قاچاق می شود

 

وزیر صنعت با بیان اینکه شورای رقابت باید قیمت گذاری تکلیفی خودرو را بردارد، گفت: مجوز واردات خودروهای آمریکایی باید لغو شود.

به گزارش تسنیم، محمدرضا نعمت زاده در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بی کیفیت ترین خودروها کدام است؟ اظهار داشت: هرخودرویی منزلت خود را دارد و سازمان بازرسی علاوه بر مباحث کنترل کیفی، ماهانه در خصوص خودروها گزارش می دهد و نمره گذاری می کند.

وی گفت: برخی اوقات ما به یک نوع برند خودرو نمره کم می دهیم و ماه بعد خود را اصلاح می کند، در هر حال خودروهای ارزانتر و قدیمی تر شرایط پایین تری دارند، اما نسبت به خودشان طبق استاندارد عمل کرده اند.

وزیر صنعت افزود:در سال ۹۴ از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری که خودرو خریداری کردند به طور حضوری و تلفنی نظرخواهی شد و تحلیل ما از این نظرها نشان می دهد که روند رو به بهبودی بوده است

وی با اشاره به اینکه شورای رقابت نباید در روند قیمت گذاری خودرو وارد شود، افزود: به کرات گفته ایم که شورای رقابت باید قیمت گذاری تکلیفی را بردارد و اگر آزاد شود قیمت برخی خودروها کاهش هم خواهد یافت. اگر قیمت گذاری را به حال خودش بگذاریم و رقابت تعیین کننده باشد، کیفیت خودرو بالا می رود.

این عضو کابینه دولت افزود: قیمت گذاری، رقابت و کیفیت را تضعیف می کند، مگر اینکه این قیمت گذاری در خصوص کالاهای اساسی، انحصاری یا یارانه ای باشد و بازار خودرو انحصاری نیست که نیاز به قیمت گذاری شورای رقابت داشته باشد. وی به آیین نامه ای که اخیراً در حمایت از مصرف کنندگان تصویب شد، اشاره کرد و گفت: بر اساس این آیین نامه، اگر خودرویی بیش از زمان مشخص در تعمیرگاه بماند باید تعمیرکار خسارت دهد و از دیگر موارد این آیین نامه این است که قطعات پس از گارانتی هم باید تضمین داشته باشد و اگر خودرویی عیبی داشت که این عیب موجب افت قیمت شد، خودروساز موظف است خودرو را پس بگیرد.

نعمت زاده افزود: حتی در بحث پیش فروش خودرو هم مقرر شده است که زمان و میزان پیش فروش با مجوز ما باشد و حداکثر ۵۰ درصد قیمت خودرو را باید در پیش فروش اخذ و فروشندگان هم باید مشخصات خودرو را در سامانه ای اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه براساس این آیین نامه، حداکثر زمان انتظار برای تحویل خودرو نقدی ۳۰ روز است، اظهار داشت: در بیمه شخص ثالث هم باید تخفیفات به نفع خریدار باشد نه خودروساز. حتی در بحث سود مشارکت هم مقرر کردیم بر مبنای نرخ های اعلام شده بانک مرکزی باشد اما قبلاً خودروسازان بر مبنای بازار نرخ گذاری می کردند.

وزیر صنعت ضمن اظهار اینکه در این آیین نامه همه شرکت های تعمیرگاهی رتبه بندی می شوند و ملزمند رتبه خود را در معرض دید مشتریان قرار دهند، درخصوص واردات خودروهای آمریکایی گفت: ظاهراً در سال ۹۳ شرکتی، خودرویی را از طریق کشور ثالث وارد کرده که تولید آمریکا است و از ما مجوز نمایندگی گرفته است که اواخر سال ۹۴ این مجوز داده شد و البته هنوز نمی دانم که این خودرو وارد شده است یا نه.

وی گفت: در خصوص واردات خودروهای لوکس ما گام های خوبی برداشته ایم. اما مجلس به ناحق سال گذشته به من در خصوص واردات خودروهای لوکس کارت زرد داد که باید همین جا اعلام کنم در سال ۸۸ حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ خودرو بالای ۲۵۰۰ سی سی، در سال ۸۹ حدود ۲۴ هزار خودرو، در سال ۹۰ حدود ۱۹ هزار خودرو، در سال ۹۱ حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ خودرو و در سال ۹۲ حدود ۴ هزار خودرو وارد شد.

نعمت زاده افزود: در سال ۹۳ هم ۷۱۱ خودرو وارد شد که ۵۰۰ دستگاه خودرو بنز و متعلق به پلیس بود و ۲۱۱ خودرو دیگر هم با مجوزهای قبلی یا برای سفارتخانه ها وارد شد.

وی گفت: در سال ۹۴ هم بنابر آمار گمرک، یک مورد از این خودروها وارد نشد و مصوب کردیم که اگر یک مورد وارد شد، خارج کنند.البته تردد این خودروها در داخل مناطق آزاد مشکلی ندارد، اما گاهی این خودروها از مناطق آزاد خارج می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از تصمیمات ما این بوده است که نهادها، بنگاه ها، بانک ها و یا شهرداری هایی که صنایعی در زیرمجموعه خود دارند خودشان مسئول فعال کردن این صنایع باشند.

وی درباره اقدامات دولت برای حمایت از تولید داخل افزود: یکی از اقدامات ما بازنگری در تعرفه ها بود.برای نمونه ما به اندازه کافی آهن در شرکت فولاد مبارکه تولید می کنیم و دلیلی ندارد که وارد شود.

نامبرده با اشاره به اقدامات صورت گرفته در پیوند هر چه بیشتر دانشگاه و صنعت گفت: برای نخستین بار در قانون رفع موانع تولید گفتیم که اگر بخش خصوصی، اختراع و ابتکاری داشته باشد تا ۵۰ درصد هزینه را از منابع عمومی می دهیم.

وی در پاسخ اینکه برای اتمام طرح های نیمه تمام بالاتر از ۶۰ درصد چه برنامه ای دارید؟ افزود: یکی از اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، رونق دادن به تولید است. حدود ۱۰ هزار واحد صنایع کوچک و متوسط شناسایی شده که مشکل عمده آنها منابع مالی است و ۲هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت ۶۰ درصدی داریم که با همکاری سازمان مدیریت، تسهیلاتی برای این طرح ها اختصاص خواهد یافت و قرار شد بانک مرکزی ابلاغیه ای در این بخش داشته باشد.

نعمت زاده افزود: یکی دیگر از تصمیمات این بود که نهادها، بنگاه ها، بانک ها یا شهرداری هایی که صنایعی در زیرمجموعه خود دارند، خودشان مسئول فعال کردن این صنایع باشند و نمی شود مثلاً صندوق بازنشستگی که ۵۰ شرکت زیرمجموعه دارد، مسئولیتی برای فعال کردن صنایعش نداشته باشد و بر اساس تصمیم اخیر باید ماهانه گزارش پیشرفت صنایع خود را بدهند.

وی گفت: از بانک ها هم توقع داریم که به خدماتی تسهیلات بدهند که اشتغال ایجاد کند و مثلاً ارائه تسهیلات برای واردات هیچ کمکی به اشتغال نمی کند.

وزیر صنعت در خصوص دلیل اصلی قاچاق افزود: یکی از علت های قاچاق موقعیت جغرافیایی کشور است و یک سری مقررات بدون ضابطه هم مزید بر علت شده است؛ به این ترتیب که مثلاً گفته ایم مرزنشینان می توانند ماشین لباسشویی بیاورند، در حالی که عده ای این مرزنشینان را مدیریت می کنند.

وی گفت: در بحث میوه که شب عید مطرح بود، از مرز میرجاوه فیلمبرداری کردیم و دیدیم

۴۰۰ – ۵۰۰ تن میوه با تریلی می آید و عوامل سازمان یافته، مرزنشینان را به کار می گیرند.

وی افزود: به طور قطع کالایی که قاچاق وارد می شود نه مالیات بر درآمد و نه مالیات بر ارزش افزوده و نه حقوق گمرکی پرداخت نمی کند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه باید در بخش های مرزی و حتی فروش نهایی جلوی قاچاق گرفته شود، گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که کالای قاچاق با تریلی وارد مناطق آزاد می شود و این کالاها را در بازارچه ها می فروشند و شبانه به داخل کشور بار می زنند.

وی افزود: در بحث قاچاق علاوه بر گمرک، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی کشور و مرزبانی باید فعالتر عمل کنند و اینکه بگوییم نباید به مرزنشینان که بیکارند، فشار آوریم، حرف خوبی نیست؛ چرا که به مرزنشینان باید طور دیگر کمک کرد.

نعمت زاده با اشاره به اینکه یک و نیم تا ۲ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور می شود درحالی که ورود رسمی پوشاک کمتر از ۱۰ میلیون دلار است، افزود: در سیگار حدود ۹۶ درصد مالیات و عوارض باید پرداخت شود و اخیراً مجلس عوارض دیگری بر واردات هر نخ سیگار وضع کرد که من در همین خصوص به رئیس مجلس و شورای نگهبان نامه ای نوشتم که این عوارض تا ۱۵۰ درصد نباید افزایش پیدا می کرد.

وی گفت: وقتی که کسی با ۲۰ – ۳۰ درصد می تواند سیگار قاچاق وارد کند، هیچگاه حاضر نخواهد بود عوارض رسمی تا ۱۵۰ درصدی را پرداخت کند و وقتی تعرفه ها بیش از حد شود، ریسک قاچاق کم می شود و اینها به ضرر واردات رسمی است.در بحث سوخت هم باید مراقب باشیم تا افراد به قاچاق آن تشویق نشوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در اولین جلسه بررسی مشکلات و راهکارهای صنعت قطعه سازی کشور در سال ۹۵ گفت: ارتباط با زنجیره تامین جهانی قطعه سازی و خودروسازی باید از سوی قطعه سازان مورد توجه قرار گیرد و در این راستا این وزارتخانه آماده ارائه حمایت های لازم است.

به گزارش فارس به نقل از شاتا، وی با بیان اینکه خودروساز و قطعه ساز باید یکپارچه فکر کنند و خود را یک تیم ببینند،تصریح کرد: باید با تمام توان جلوی قاچاق قطعه به کشور گرفته شود.

همچنین باید همه تلاش کنیم امسال مشکلات و موانع تولید را با تمام توان کاهش و از میان برداریم که این مهم نیاز به استمرار و پیگیری مستمر دارد .

نعمت زاده در ادامه افزود: ما باید از منابع داخلی و حتی خارجی برای توسعه این صنعت استفاده کنیم؛ چرا که با ارتقای سطح کیفی قطعات و تولید رقابتی می توانیم تحول بزرگی را در صنعت خودرو کشور شاهد باشیم.

وی داشتن برنامه برای صادرات و ورود به بازار جهانی را حائز اهمیت خواند و گفت: اگر ما برای زنجیره تامین بین المللی قطعه تولید کنیم، قطعاً به رضایتمندی مشتریان داخلی هم دست پیدا می کنیم .

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه دستور تشکیل کارگروه نظم دهی به مطالبات را در جهت ایجاد نظام منظم در پرداخت مطالبات به قطعه سازان را صادر کرد وگفت: باید در قراردادهای شرکت های خودروساز با شرکت های بین المللی حتما پیوست قرارداد برای توسعه صنعت قطعه سازی کشور وجود داشته باشد.

واردات خودرو آمریکایی ممنوع نیست

خبر دیگری حاکیست:معاون وزیر صنعت با بیان اینکه مصوبه ممنوعیت ورود کالاهای آمریکایی منحصر به کالاهای مصرفی است، گفت: با توجه به اینکه که خودرو در قوانین ما به عنوان کالای سرمایه ای یا مصرفی با دوام تلقی می شود، شامل مصوبه مذکور نیست.

محمود نوابی در گفتگو با تسنیم در خصوص واردات خودرو آمریکایی به کشور اظهار کرد: شرایط ورود خودرو به کشور براساس مصوبه ضوابط فنی واردات خودرو و اصلاحیه بعد از آن سنجیده می شود و درصورتی که خودرویی شرایط اخذ تأییدیه های مندرج در ضوابط فنی واردات خودرو اعم از تأییدیه سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و غیره را داشته باشد، امکان ورود آن خودرو فراهم است.

وی افزود: درصورتی که خودرو با استانداردهای ملی ما تطابق داشته باشد می تواند وارد کشور شود و این موضوع نیاز به یک پیش نیاز اساسی دارد و آن وجود نمایندگی رسمی شرکت اصلی عرضه کننده است.

نامبرده در پایان یاد آور شد که موافقت ورود یا اصطلاحاً اخذ مجوز ورود در اختیار هیچ انجمن یا تشکلی نیست.