سرمايه گذاري خارجي مستقيم به جاي تكيه بر نفت ارزان

در يك اقتصاد جهاني و سيستم مالي مكانيزم فهرست سرمايه گذاري نشان از ايجاد زمينه براي خريد اوراق قرضه و سهام شركتي يا ديگر دارايي ها است كه نيازمند يك مديريت و كنترل مناسب در صدور اوراق يا سهام توسط دولت يا شركت هاي صادركننده و همچنين شركت هاي سرمايه گذاري است.

زماني كه چنين كنترلي وجود داشته باشد، مي توانيم به سرمايه گذاري خارجي مستقيم فكر كنيم. در جايي كه ما در اين روزها حقيقتا به منابع پولي نياز داريم، محسنات جذب سرمايه گذاري مستقيم براي يك كشور در حال توسعه، مانند ايران هدايت سرمايه هاي خارجي به بازارهاي سرمايه اي و مالي است. بايد خاطرنشان كرد كه برابر استانداردهاي تعريف شده بين المللي، بانك جهاني، سرمايه گذاري خارجي مستقيم را تشويق مي نمايد تا سقف ده درصد از سهام شركت ها را در اختيار داشته باشد.
و اين يك اصل پذيرفته شده در تمام اقتصاد ها است. خريد سهام، اوراق قرضه دولتي يا دارايي توسط يك شركت سرمايه گذار خارجي مي تواند از نمونه هاي اين گونه سرمايه گذاري ها باشد. لازم به ذكر است كه در اين امر فاكتورهاي موثري در جذب سرمايه گذاري خارجي وجود دارد كه ميزان ماليات بر سود سهام و اوراق قرضه، ميزان سود سهام و اوراق قرضه و همچنين ميزان ارزش ارز داخلي در مقايسه با ديگر ارزها از جمله اين فاكتورها هستند. صد البته كه يك اقتصاد پويا منابع پولي و ارزي را به خود جذب كرده و موجب توازن بين صادرات و واردات مي شود كه متاسفانه در سال هاي اخير در كشور ما نزول مدام ريال و اقتصاد متكي به نفت و همچنين واردات انبوه موجب بر هم خوردن توازن در اين بخش شده كه سال ها است موجب رنج بازرگانان، سرمايه گذاران و صنعتگران شده است. پرواضح است كه يك شركت سرمايه گذار از كشوري ديگر براي سرمايه گذاري فيزيكي در كشور ديگر مشتاق خواهد بود تا موقعيت اقتصادي و سياسي كشور مقصد را مورد مطالعه قرار دهد. اين انديشه متشكل از استقرار در يك بازار مطمئن، روند اقتصادي و ثبات در توسعه اقتصادي به ويژه در بخش صنعت و بازار سرمايه گسترش خواهد يافت كه نهايتا سرمايه گذاران را به سمت سرمايه گذاري در شركت ها و موسسات در كشور مقصد سوق مي دهد.

در يك بازار سرمايه اي مدرن شركت هاي چندمليتي از مشاركت سرمايه هاي داخلي و حضور قدرتمندانه شركت هاي خارجي ايجاد مي شود كه وجود آنها بستر مناسبي براي جذب بيشتر سرمايه گذاري هاي خارجي خواهد بود.

اگر ما درصدد هستيم كه سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري خارجي مستقيم ترغيب نماييم، مي بايست با تغيير سياست در اقتصادمان، شركت ها و موسسات داخلي را تشويق كنيم تا با شركاي خارجي خود مشاركت نمايند. همان طور كه مي دانيم، طبق معيار صندوق جهاني پول (IMF)، كنترل اين قضيه درخصوص مالكيت سهام، حق راي سهامداران و ميزان قدرت سرمايه گذاران در تصميم گيري تعريف شده است. در واقع، اين بحث ما را به اين نتيجه گيري مي رساند كه اين روش در سرمايه گذاري حاكي از اين است كه سرمايه گذاران خارجي بخشي از مالكيت را در دست مي گيرند نه تمام آن را كه امروزه اين قضيه به نام Portfolio Investment معرفي شده است.
نگاهي به تجربيات تلخ گذشته در فرصت هاي از دست رفته مي تواند ما را به انديشه وادار نمايد كه از حركت گردونه اقتصاد جهاني چقدر عقب هستيم و نگاه اشتباه به داشته ها ما را از تلاش براي حركت باز خواهد داشت. تحقيقات در خصوص روند سرمايه گذاري مستقيم تا سال 2007 نشان داده كه ايالات متحده با 2093 و انگلستان با 1346 و هنگ كنگ با 1185ميليارد دلار بالاترين رتبه را در كشورهايي كه پذيراي سرمايه گذاري خارجي مستقيم هستند، دارا مي باشند. قابل توجه است كه اين رقم براي چين با 758ميليارد دلار 8 بار بيشتر از هند است كه با رقمي معادل 95ميليارد دلار در جدول قرار گرفته. مالزي چيزي حدود 86ميليارد دلار سرمايه گذاري دريافت كرده و ما فقط 6ميليارد دلار، كه اين رقم در مقايسه با همسايه كوچك بحريني، با رقمي معادل 13ميليارد دلار جاي تفكر دارد.

اينجا سوالي مطرح است كه آيا فقط گشودن درهاي سرمايه گذاري بدون سرمايه گذاري خارجي راه حل مناسبي خواهد بود؟

شبهه ديگر اين است كه چقدر ما از دور بودن از ارگان هاي بين المللي تجارت و بازارهاي جهاني رنج مي بريم و آيا يك اقتصاد گوشه گير ما را از بازارهاي سرمايه جدا نخواهد كرد؟ سال ها است كه تحريم ما را بيشتر و بيشتر تحت فشار قرارداده است و در غير اين صورت سال ها پيش مي توانستيم در صندوق بين المللي پول تقاضاي عضويت كنيم. بد نيست بدانيم كه معمولاتقاضاي ارائه شده توسط هيات مجريه صندوق مورد بررسي قرارمي گيرد و گزارش حاصل شده به هيات حكام در قالب يك تصويب نامه ارسال مي گردد. ولي اين منوط به اين است كه ابتدا ما از چالش تحريم بيرون آييم.
در آغاز فصل جديد و در آستانه سال 2009 يك اقتصاد باز، سياست تجارت آزاد در خصوص سرمايه گذاري خارجي مستقيم مي تواند ما را به پله هاي بالاتر توسعه برده و بازارمالي را تقويت نمايد.
يك بازار مالي قوي مي تواند حمايت بيشتري از بخش هاي صنعتي و مولد خود داشته باشد، خيلي بيشتر از اينكه بر نفت ارزان براي توسعه مان حساب كنيم، مي توانيم بر قدرت بازارهاي مالي خود تكيه بزنيم.

نويسنده: مهدي جعفري