سقوط یک پله‌ای کسب و کار در ایران
بخشنامه سازمان ثبت مشکل ساز شد
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: گزارش سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ بانک جهانی درباره وضعیت کسب و کار نشان دهنده سقوط یک پله ای ایران است و بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک درباره الزام ارائه عدم سوء پیشینه برای داوطلبان ثبت شرکت؛ عامل اصلی سقوط رتبه کشورمان شناخته شد.
به گزارش مهر، مرکز پژوهش های مجلس وضعیت ایران را در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی (۲۰۱۳) بررسی کرد. گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز با بیان این مطلب که در سال های اخیر موضوع محیط کسب و کار و ارزیابی های آن مورد توجه محافل سیاستگذار در ایران قرار گرفته است به طوری که در سیاست های کلی و قوانین اقتصادی مصوب سال های اخیر مکررا به عبارت “بهبود محیط کسب و کار” اشاره شده است افزود: گزارش های سالیانه “سهولت انجام کسب و کار” که از سال ۲۰۰۵ میلادی توسط بانک جهانی منتشر می شوند وضعیت برخی از مولفه های محیط کسب و کار در کشورهای مختلف را به صورت رتبه هر کشور در هر مولفه و رتبه کلی کشور معرفی می کنند.
این گزارش تا حدودی نشان می دهد در سال مورد بررسی ورود به کسب و کارها، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و انجام ورشکستگی چقدر برای کارآفرینان هر کشور در مقایسه با سایر کشورها سهل یا مشکل بوده است و سهامداران خرد هر کشور چقدر مورد حمایت بازار سرمایه بوده اند.
گزارشهای سهولت کسب و کار بانک جهانی در هریک از نماگرهای یاد شده، مراحل، زمان و هزینه انجام کسب و کار را می سنجند و با همین مولفه ها در سایر کشورها مقایسه می کنند. به عنوان مثال در نماگر تجارت فرامرزی می گوید صادرات یک محموله استاندارد کانتری از ایران نیازمند تدارک ۷ سند، صرف ۲۵ روز زمان و پرداخت هزینه ای معادل ۱۴۷۰ دلار آمریکا است، حال آنکه همین کار در سنگاپور به ۲ سند، صرف ۵ روز و صرف ۴۵۰ دلار نیاز دارد. این گزارش سالیانه همچنین اصلاحات به عمل آمده در طول سال مورد بررسی در هر کشور را تحلیل و برای بهبود رتبه کشور در سال های آتی رهنمودهایی ارائه می کند.
گزارش حاضر، ترجمه گزارش مربوط به جمهوری اسلامی ایران در گزارش سال ۲۰۱۳ سهولت کسب و کار است. این گزارش نشان می دهد طی سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ رتبه ایران در این گزارش بین المللی از ۱۴۴ به ۱۴۵ سقوط کرده و وضعیت کشورمان در نماگرهای شروع کسب و کار، پرداخت مالیات ها، تجارت فرامرزی و ورشکستگی بدتر شده، در نماگرهای حمایت از سهامداران خرد، اخذ اعتبار، دسترسی به انرژی الکتریکی (برق) و اجرای قراردادها بهتر شده و در سایر نماگرها بی تاثیر بوده است.
عامل اصلی سقوط رتبه کشورمان در نماگر شروع کسب و کار (بدترین سقوط در میان همه نماگرها در سال ۲۰۱۳ ) به دلیل بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره الزام ارائه عدم سوء پیشینه برای داوطلبان ثبت شرکت بوده است. همچنین یادآوری می شود از آنجا که سایر کشورها به طور مستمر در حال بهبود وضعیت خود در این گزارشند، تغییرات در رتبه کشورمان در هر نماگر می تواند به دلیل سبقت گرفتن یا عقب افتادن سایر کشورها باشد.
