سهم بانک‌ها در گرانی‌ها چقدر است؟

 

با وجود تلاش‌های دولت برای تسهیل واردات کالا، بانک‌ها در تخصیص ارز وارداتی مانع ایجاد می‌کنند.

به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، پس از نوسان‌های ارزی پایان سال گذشته، دولت تاکید کرد که برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم هیچ محدودیتی در تخصیص ارز وجود ندارد.

بر همین اساس قرار بر این شد هر واردکننده‌ای که ثبت سفارش قانونی انجام دهد، بتواند دلار ۱۲۲۶ تومانی از دولت دریافت کند؛ با این وجود واردکنندگان نسبت به موانع پیش آمده برای دریافت این ارز شکایت دارند.

در حال حاضر مرحله ثبت سفارش به صورت سریع و بدون مشکل انجام می‌شود و حتی برخی واردکنندگان برای افتتاح ال.سی نیز مشکل خاصی ندارند و با سرعت این اقدام را انجام می‌دهند؛ با این وجود بانک‌های عامل برای تخصیص ارز وارداتی موانع متعددی ایجاد کرده‌اند.

به گفته برخی فعالان اقتصادی، بانک‌ها حاضر نیستند ارز دولتی را با قیمت ۱۲۲۶ تومان در اختیار واردکننده قرار دهند و در این زمینه واردکننده را تحت فشارهای خاص قرار می‌دهند.

در این زمینه بانک‌ها یا وثیقه‌های کلان حتی تا دو برابر مبلغ ال.سی افتتاح شده از واردکننده دریافت می‌کنند یا این که از او می‌خواهند دلار را با قیمتی میان ارز دولتی و ارز آزاد از بانک بخرند.

همچنین گزارش شده که برخی بانک‌ها به بهانه‌های مختلف زمان تخصیص ارز وارداتی را آن قدر طولانی می‌کنند تا مهلت قانونی آن یا زمان معامله با طرف خارجی از بین رود.

پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به عملکرد نامطلوب بانک‌ها در حوزه تجارت گلایه کرده و از مسوولان بانکی کشور خواسته بود که به این موضوع رسیدگی کنند.

به نظر می‌رسد چنین اقدامی از سوی بانک‌ها می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار داشته باشد، چرا که بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی در کشور وارداتی است و جلوگیری یا مانع‌تراشی بر سر راه واردات آن ها می‌تواند کشور را با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه کند.