سود سامسونگ و ال جی در ایران

بررسی وضعیت بازار لوازم خانگی کشور بیانگر ارقام تکان‌دهنده ایست. فقط سامسونگ و ال جی دو برند لوازم خانگی کره جنوبی در سال ۹۰ بیش از سه میلیارد دلار در بازار ایران فروش داشته‌اند و این رقم بیش از تخلف سه هزار میلیارد تومانی بانکی اخیر و بالاتر از تمام سرمایه مورد نیاز برای انتقال آب دریای خزر به مرکز ایران است.

به گزارش مشرق، این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد بازار لوازم خانگی ایران در دست کشورهای خارجی است و در این میان کره بیشترین سهم را از این بازار پر سود در دست دارد و به هیچ وجه حاضر نیست در شرایط فعلی دست از این خوان گسترده بکشد.

از سوی دیگر، رفتار کشور کره با ایران نوعی استعمارگری نوین است چرا که این کشور از یک‌سو ایران را از خرید کالاهای استراتژیک نظیر تجهیزات صنعت نفت محروم ساخته ولی از سوی دیگر، برای کالاهایی نظیر لوازم خانگی بدون محدودیت و با ترفندهای برنامه ریزی شده اقدام می نماید .

در این معامله نابرابر کشور کره، تحریمهایی را که توسط آمریکایی‌ها علیه ایران تدوین می شود، به صورت داوطلبانه پذیرفته، به‌طوریکه سال گذشته بانک ملت، کشتیرانی جمهوری اسلامی و گروه صنعتی انتخاب از سوی کره مورد تحریم قرار گرفته‌اند.

اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد که شرکتهای لوازم خانگی کره برای فرار از پرداخت مالیات، کالاهای خود را به صورت باز شده و چند تکه‌ای، در زمان‌های مختلف و از گمرکات متعدد به ایران وارد کرده و از این طریق توانسته اند بجای تعرفه ۵۰ درصدی از تعرفه ۱۵ درصدی استفاده کنند و کالاهای خود را با استفاده‌ از حربه‌های مختلف به بازار ایران تزریق کنند.

اهمیت این موضوع در سال تولید ملی وقتی بیشتر به چشم می‌خورد که این شرکتها در ایران هیچ کارخانه ای نداشته و فقط با ایجاد چند خط مونتاژ محصولات خود را تکمیل و به بازار عرضه می‌کنند.

استفاده این کارخانجات از تولیدات داخلی نیز تنها محدود به فوم و کارتن بسته بندی از کارخانه‌های ایرانی شده است؛ از طرف دیگر فعالیت اصلی شرکتهای کره ای در داخل کشور و ثبت این شرکتها در مناطق آزاد است که این خود کمک شایانی به معافیتهای مالیاتی این شرکتها می‌کند.

پیگیری ها نشان می‌دهد دست‌های پشت پرده و دانه‌درشتهای حامیان این جریان، عاملین شرکتهای کره ای قاچاقچیان قانون دان هستند که از خلا های قانونی سوء استفاده کرده و برای گذراندن زندگی خود آب به آسیاب دشمن می ریزند.

جالب این‌جاست که طبق قوانین کشور کره هیچ برند لوازم خانگی غیر کره ای نمی تواند محصولات خود را به این کشور صادر کند و تنها دو شرکت کره ای تولید کننده لوازم خانگی ۹۰ درصد بازار این کشور را در دست دارند و سایر برندها مابقی سهم را در اختیار دارند و در خیابان‌های سئول ـ پایتخت کشور کره ـ نیز به‌ندرت اثری از کالاهای خارجی مشاهده می شود .

وارد کنندگانی در نقش صنعتگر !

بررسی‌ها در بازار لوازم خانگی ایران نشان می‌دهد از آنجا که طبق مقررات و برای حمایت از تولید داخلی، ارز مرجع به محصولات تمام شده نظیر یخچال ساید بای ساید، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و بسیاری از لوازم دیگراختصاص داده نمی شود شرکتهای وارد کننده لوازم خانگی از این طریق با تکه ای کردن، محصولاتSKD وارد کرده تا بتوانند ارز مرجع دریافت و از سرمایه ارزی ایران استفاده کرده و سود خود را به نهایت برسانند.

این شرکتها همان وارد کنندگانی هستند که امسال در نقش صنعتگر بازی می‌کنند و با وجود گذشت دوماه از سال تولید ملی، همچنان با زیرپا گذاشتن تولیدکنندگان داخلی، در بازار کشور جولان می‌دهند.

ترفند کره‌ای‌ها برای افزایش غیر قانونی قیمت

گشتی در بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد شرکت‌های کره‌ای با درج کد مدل‌های جدید روی محصولات قبلی خود، آن‌ها را به عنوان محصولات جدید ارایه کرده و از این مسیر افزایش قیمت‌های خودرا بدون مشکل انجام داده‌اند و این در حالیست که طبق گزارشهای دریافتی سال گذشته از این طریق بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته اند .

صنعت لوازم خانگی یک صنعت پر اشتغال است و در حال حاضر با توجه به اینکه تنها ۳۰ در صد بازار لوازم خانگی ایران تولید داخلی است، اگر سهم بازار شرکتهای خارجی محدود شود، بیش از ۲۵۰ هزار فرصت شغلی برای جوانان ایرانی فراهم می شود.

خرید لوازم خانگی خارجی توسط هر خانواده ایرانی نه تنها مشکلات فوق را دامن می‌زند، بلکه باعث می شود حجم فروش برندهای خارجی بالاتر رفته و سرمایه گذاری این شرکتها برای کیفیت و توسعه محصولات بالاتر رود و بالعکس آن اتفاق است که برای تولیدکنندگان ایرانی خواهد افتاد .

پیش‌بینی آینده این بازار پر تلاطم نیز دور از ذهن نیست؛ متاسفانه صنعت کفش و نساجی ایران که زمانی نه دور دست سرآمد منطقه بود، توسط چینی ها به ورطه نابودی کشیده شده است و خدای ناخواسته با این شرایط صنعت لوازم خانگی نیز توسط کشور کره به اضمحلال کشیده می شود .

امید است در سال حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی هر فرد در هر جایگاهی که قرار دارد از جمله قانون گذار، مجری و قاضی و یا نقش مهم‌تری که هر خانواده ایرانی دارد ،شرایط را برای ماندگاری و سربلندی ایران و ایرانی در حد توان خود فراهم کنند.