سير تاريخي تحريم ها عليه ايران/ نساجی زیر سایه تحریم

بوي خوش توافق مي آيد
از لوزان تا وين

رابطه سياست و اقتصاد  رابطه اي متقابل و اثرگذار است، روزي سياست بر اقتصاد سايه مي افکند و روزي سياست به خدمت اقتصاد در مي آيد و گاهي آنقدر اين مسئله پيچيده مي شود که نمي توان در اين زنجيره علت و معلول را يافت. اقتصاد ايران نيز به تبع اين قانون نانوشته از شرايط سياسي و روابط بين المللي حاکم اثرپذيرفته است؛ نخستين تحريم هاي اقتصادي عليه ايران در زمان نخست وزيري دکتر مصدق و در واکنش به ملي شدن صنعت نفت ايران از سوي انگليس انجام  گرفت. دومين تحريم جامع عليه ايران  به نخستين سال هاي پيروزي انقلاب و در پي  تسخير سفارت آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام بازمي گردد؛

اين تحريم ها توسط کنگره آمريکا وضع شد که به دنبال آن بخش عظيمي از پول هاي ايران در بانک هاي آمريکايي مسدود شد. پس از آن، تحريم فروش اسحله و تجهيزات نظامي در دوران جنگ تحميلي توسط دولت ريگان عليه ايران وضع شد. بيل کلينتون نيز در زمان رياست جمهوري خود تحريم هايي را عليه صنعت نفت و گاز ايران وضع کرد که مانع از سرمايه گذاري شرکت هاي آمريکايي در اين حوزه مي شد و روابط تجاري ميان ايران و آمريکا را به صورت يک جانبه قطع کرد؛ جرج بوش پسر نيز بعد واقعه يازده سپتامبر تحريم هايي را به بهانه حمايت ايران از تروريسم وضع کرد.پس از آن و در زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و به دنبال آن تيره تر شدن روابط ايران با جامعه جهاني چندين قطع نامه از سوي شوراي امنيت صادر و تحريم هاي اقتصادي و سياسي از سوي مجامع بين المللي عليه کشور ها وضع گرديد ؛ هدف عمده اين تحريم ها و فشارهاي بين المللي محدود ساختن برنامه هسته اي ايران و جلوگيري از دستيابي به بمب اتمي بيان شده است. البته دور آخر تحريم ها عليه ايران به آمريکا محدود نمي شود و به سبب قطعنامه هاي شوراي امنيت جامعه جهاني و اغلب کشورها نيز از آن حمايت کرده اند و از سال 2006 تا به امروز اين تحريم ها برقرار بوده است.

ايران و جامعه جهاني همواره درصدد رفع اين تحريم ها و موانع سياسي بوده اند و در اين راستا اقدامات ديپلماتيک متعددي را پيش گرفته اند که به « مذاکرات هسته اي ايران» معروف است.

از دوسال قبل و در پي پيروزي دکتر روحاني در انتخابات رياست جمهوري و پيگيري يکي از وعده هاي انتخاباتي ايشان در خصوص اقدام براي بهبود روابط ايران و جامعه جهاني پيگيري مذاکرات هسته اي ايران از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه سپرده شد. نخستين ديدار محمدجواد ظريف به عنوان  سرپرست تيم مذاکره کننده ايران و قدرت هاي بزرگ جهاني بر سر مسئله هسته اي در حاشيه شصت و هشتمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورک(2013 ميلادي) انجام شد.

از آن زمان تا کنون مذاکرات متعدد دوجانبه ميان ايران و آمريکا و چندجانبه با قدرت هاي بزرگ جهاني صورت گرفته است؛نخستين دست آورد تيم مذاکره کننده ظريف توافق ژنو در نوامبر 2013 که « نخستين گام اساسي براي دست يابي به توافق جامع» نامگذاري شده است . به موجب اين توافق بخشي از دارايي هاي مسدود شده ايران توسط آمريکا آزاد و سطح غني سازي اورانيوم در ايران به پنج درصد کاهش يافت. آخرين دور از مذاکرات هسته ايران با 1+5 در لوزان سوئيس از اواخر اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و تا پايان تعطيلات نوروزي به طول انجاميد .

بعد از دوازدهم فروردين  ماه 1358 و راي آري ملت ايران به جمهوري اسلامي شايد اين دومين نوروز سياسي مردم ايران باشد؛ و به واقع مي توان گفت ملت ايران سيزده خود را در لوزان به در کردند و  با انتشار « بيانيه لوزان» مبني بر راهکار ابتدايي و جامع توافق نهايي در پايان ماه ژوئن به نيت بهبود اوضاع اقتصادي،سياست خارجي و معيشتي خود سبزه گره زدند.

اقتصاد ايران زير سايه تحريم

اقتصاد ايران زير سايه تحريم ها و فشارهاي بين المللي به کدام سو حرکت کرد!؟ اين شايد مهم ترين پرسشي باشد که در سال هاي اخير ذهن  هر ايراني را به خود مشغول کرده است؛ تحريم هاي آمريکا از ابتداي انقلاب تا سال 2006 سختگيرانه ترين تحريم هاي اقتصادي عليه ايران به شمار مي رفت که تا به آن روز نتوانسته بود اقتصاد کشور را فلج کند اما در پي تصويب قطعنامه هاي متعدد شوراي امنيت ضربه هاي شديد و متعددي بر پيکره اقتصادي کشور وارد شد که بي تدبيري مديران و برنامه ريزان اقتصادي دولت وقت و عدم توجه به هشدارهاي اقتصاددانان نيز بر  شدت موضوع افزود و سبب شد اقتصاد کشور با بزرگ ترين بحران خود در دوران معاصر دست پنجه نرم کند، بحراني که مي توان آن را سهمگين ترين ميراث اقتصادي دولت مهروزي براي دولت تدبير و اميد دانست.

يکي از عمده دلايل افزايش تاثير تحريم هاي بين المللي بر معيشت مردم آن است که توليد در کشور به حالت نيمه تعطيل درآمده و فهرست وابستگي هاي خارجي ايران در دولت نهم بيش از گذشته طويل و دراز شده بود؛ آفتي که اقتصاد ايران را تا مرز سقوط برد.

علاوه بر آن دولت تنها راهکار براي رفع گراني و افزايش قدرت خريد مردم را چاپ اسکناس و افزايش نقدينگي مي ديد و طي چند سال اخير چندين نوبت اقام چاپ اسکناس بدون پشتوانه توليدي کرد که پيامدي جز افزايش تورم به 40درصد نداشت؛ علاوه بر اين موارد تعطيلي بيش از ده هزار واحدهاي توليدي در صنايع و کاهش چشمگير فعاليت هاي کشاورزي بر اثر عدم حمايت دولت از توليد داخلي و اتکا به واردات و صادرات نفتي موجب بروز بحران جديد يعني رکود شد.

هم قطاري دو معضل اقتصادي يعني، «تورم» و «رکود» با يکديگر بحراني را آفريد که در عالم اقتصاد به آن «رکود تورمي» مي گويند و مهار آن نيازمند برنامه منظم اقتصادي  از سوي دولت است. ارائه بسته اي جامع براي مهار اين روند در شريان هاي اقتصادي کشور، نخستين اقدام اقتصادي دولت يازدهم محسوب مي شود. البته ميراث اقتصادي دولت مهرورزي را نمي توان از عرصه اقتصادي کشور محو کرد. رفع اين بحران نيازمند احياي سازمان برنامه ريزي و سياستگذاري هاي دقيق و زيربنايي است که تحقق آن شايد در عمر دولت تدبير و اميد نگنجد. اين در حاليست که رهبري طي سال هاي اخير همواره بر اهميت اقتصاد مقاومتي و ضرورت تکيه بر توان و نيروي متخصصان داخلي تاکيد داشتند آنچه در دولت هاي نهم  و دهم مغفول ماند و در سايه آمارها و ارقام ساختگي پنهان ماند.

پيامدهاي  يک تحريم  سياسي بر اقتصاد

از انرژي هسته اي تا  جامعه بحران ديده پس از تحريم

آثار اقتصادي تحريم ها فشارهاي بين المللي بيش ازهر چيز  بر معيشت و زندگي اقتصادي مردم ايران سايه انداخت، به گونه اي که شاخص هاي رشد اقتصادي به سرعت روند نزولي به خود گرفتند. علاوه بر اين حضور سياستگذاران ناکارآمد اقتصاد و سودجويان و دلالان تحريم  در داخل و خارج از کشور تاثير تحريم ها را به صورت روز افزون افزايش داد  و اقتصاد نيمه دولتي ايران هر روز ضعيف و ضعيف تر  و وابستگي  اقتصاد به نفت بيشتر شد تا جايي که  رهبري نيز جهاد اقتصادي و عزم ملي براي برون رفت از اين وضعيت را اولويت برنامه هاي کلان کشور معرفي کردند.
تا به امروز آثار تحريم ها بر اجتماع، اقتصاد و فرهنگ و… دستمايه بسياري از بحث ها, نشست ها و مقالات، پژوهش ها و گفت و گو ها بوده است.

اقتصاد زير سايه تحريم

سيد حسين موسويان از جمله افراديست که به بررسي آثار تحريم ها بر جامعه ايران پرداخته است؛ وي در مقاله اي که در نشريه آلمانيتور  منتشر شده به برخي از پيامدهاي تحريم ها اشاره کرده است. بخشي از اين پيامدها عبارتند از :

1. استراتژي تحريم رشد اقتصادي و صنعتي ايران را کاهش داده ، سرمايه گذاري هاي خارجي را محدود کرده ، ريال را ضعيف کرده،  نرخ تورم را چند برابر کرده و توليد و صادرات نفت و گاز را کاهش داده است. محمود بهمني، رئيس وقت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ، در توصيف اثر تحريم ها مي گفت که اين تحريم ها چيزي کمتر از جنگ نظامي ندارند. حتي محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور وقت که زماني تحريم ها را رفتاري تمسخر آميز توصيف کرده بود، در اواخر ايام رياست جمهوري  اش مي گفت تحريم ها اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده است.

2. ايالات متحده نيز در خلال سياست تحريم ها، نفوذ شرق در ايران را زمينه ساز شد. از سال 2001، صادرات چين به ايران تقريبا 6 برابر شد. هرچند اروپا در سال هاي 1990، حدود 50 درصد از اقتصاد ايران را تشکيل مي داد، به واسطه تحريم ها، اين جايگاه خود را از دست داد. به بيان ديگر، غرب خود را عليه نفوذ در ايران تحريم کرد و راه را براي ورود رقبايي مانند چين، روسيه و هند باز کرد. در واقع تحريم ها، جهت تجارت بين المللي ايران را از غرب به شرق تغيير داد.

3. تحريم ها طبقه متوسط در جامعه را از بين برده و بخش خصوصي را به نفع بخش دولتي به حاشيه رانده است. علاوه بر اين، تحريم ها تجارت را از سيستم بانکداري رسمي خارج و به سمت شبکه هاي زيرزميني متمايل کرده است. در نتيجه تحريم ها، غرب ايران را ناگزير کرده تا از اقتصاد بازاري فاصله بگيرد.

هفتم جولاي؛ توافق يا تمديد!

در حال حاضر تيم مذاکره کننده ايراني و نمايندگان 1+5 در  وين مشغول گفت و گو ها و رايزني هستند.بر اساس اخبار منتشر شده توسط خبرگزاري آسوشيتدپرس، عمده گفت وگوها در خصوص چگونگي لغو تحريم ها و تدوين زمان بندي اجرايي  توافقي ست که پيش نويس آن نزديک به سه ماه قبل در لوزان سوئيس نگارش شد، از اين رو اميدها نسبت به توافق نهايي ايران با 1+5 افزايش يافته است  و به نظر مي رسد تا هفتم جولاي هيئت هاي مذاکره کننده  با دست پر به کنفرانس مطبوعاتي بروند و  جهان را در جريان جزئيات توافق قرار دهند. البته هيچ يک از کشورها تاکنون توافق صد در صد را تاييد نکرده اند و آنچه منتشر مي شود اغلب به نقل  از منابع آگاه و يا بر اساس گمانه زني هاست با اين حال بسياري از ايرانيان و تجار خارجي گوش به زنگ اين توافق اند و آن را بازگشت بهار اقتصادي در روزهاي گرم تابستان مي دانن.

اقتصاد پساتحريم

چندي پيش شوراي سازمان هاي جامعه مدني ايران؛ نشستي با عنوان “جامعه پساتحريم” برگزار کرد؛ در اين نشست گروهي از جامعه شناسان، اقتصاددانان و رئيس کمسيون اقتصاد کلان اتاق بازرگاني ايران حضور داشتند. در بخش هاي اقتصادي اين نشست سيدمحمد بحرينيان؛ رئيس کميسيون اقتصاد کلان اتاق بازرگاني صنايع و معادن و کشاورزي ايران با تکيه بر مجموعه بررسيهاي آماري به نقد برنامهنويسي در ايران پرداخت و آن را با کشورهاي کرهجنوبي، چين، تايوان و مالزي مقايسه کرد. وي در ادامه افزود:

مرض مزمن اقتصاد ما در بحران فعلي رانت است و البته برنامه نداشتن. وي با اشاره به برنامه توسعه پنج ساله چند کشور مثل ژاپن، کره، مالزي، چين گفت: ما هم برنامه پنج ساله داشته ايم. هم در قبل و هم بعد از انقلاب. پس چرا رشد سرانه توليد ناخالص داخلي و … اينقدر متفاوت است؟!

بحرينيان با نشان دادن نمودارهاي مختلف، اين تفاوت را نشان داد و به نتيجه تحقيق جمعي از پژوهشگران دانشگاه هاروارد اشاره کرد که گفته اند: ” ما يقين داريم که جامعه سنتي ايران راه پرفراز و نشيب و پيچ در پيچ توسعه را طي مي کند. بيماريهاي اين جامعه را نميتوان با نسخه مختص جوامع توسعه يافته غرب درمان کرد. مشکلات اين جامعه هنوز تعريف نشده اند در حاليکه آنان مدام نسخه هاي اشتباه مي پيچند. وي همچنين به نقش دولت ها نيز اشاره کرد؛ برنامه هاي پنج ساله پشت سر هم توسط دولت ها تاييد شدند بدون آنکه دست اندرکاران و برنامه ريزان به ضرورت ها و نيازهاي توسعه پرداخته باشند. و از همه مهمتر تعريف نشدن بسياري از برنامه هاست که در دولت هاي مختلف به هر طرز فکري اجازه ميدهد بنا به تمايل و علايق خود آن را تعريف کنند.

مقايسه نمودارهاي اقلام صادراتي کشور هاي در حال توسعه نشان از تفاوت آنها ميدهد. بحرينيان گفت: ما اصلا مفهوم برنامه را نفهميديم. چرا ما نميتوانيم اشتغال ايجاد کنيم و بنا بر آمارها و اشباع دلار در جامعه و منابع و تسهيلات بانکي، ايجاد اشتغال جديد غيرممکن است.

برنامه ريزي هاي سالهاي اخير منجر به خلق و افزايش ارزش افزوده نشده است. برنامه هاي اقتصادي بايد بين بخشها تعادل و توازن برقرار کند. وي با مقايسه تعداد واحدهاي فعال و درحال راه اندازي در کالاهايي چون سيمان، فولاد، مرغ وگوشت، خطوط هواپيمايي و … بر اساس نمودارها و جداول تهيه شده گفت: متاسفانه در دور باطل به سر ميبريم و همه موظف به تغيير ساختار و تغيير فکر هستيم.

در ادمه بحث اقتصادي سعيد ليلاز؛ کارشناس اقتصادي  به بررسي اقتصاد ايران پرداخت. او با بيان تمثلي به موشکافي اقتصاد ايران پرداخت؛ ماجراي اقتصاد ايران پيچيده و بحراني است و هنوز موش شجاعي پيدا نشده تا زنگوله را بر گردن گربه بيندازد و علل اين مشکلات را دريابد. وي با اشاره به خطر ورود درآمدهاي نفتي و يا آزادسازي منابع مالي پس از تحريم ها گفت: خطر افزايش درآمدها بسيار زياد است و هيچ دليلي نميبينم که با ورود 130 ميليارد دلار به کشور اوضاع بدتر از قبل نشود. حتي پس از تحريم افزايش دسترسي به منابع مالي باعث افزايش چالش هاي اجتماعي و فشار از پايين به دولت مي شود. همه خواهند گفت رياضت بس است و پول سرازير کنيد تا مشکلات حل شود. حتي نهادهاي مردمي هم حمايت مي کنند و خواستار رفع برخي محروميت ها از طبقات پاييني هستند و وضعيت وخيم تر خواهد شد و فساد بازتوليد مي شود. غارت سازمان يافته گسترش مي يابد و دستگاه هاي امنيتي برحق و به ناحق تقاضاي منابع مالي بيشتري مي کنند. وي با اشاره بحران مالي  افزود: چالش امنيتي بسيار جدي است، در تمام مرزهاي ايران به جز قسمتي از مرزهاي شمال، دچار مشکلات جدي هستيم و هزينه هاي آنها هم توجيهاتي دارد. اما به هر حال هرگاه مجبور به تزريق مالي شده ايم، تلاطم ها را در جامعه افزايش داده اييم و در واقع کمبود منبع برابر شده با تزريق تلاطم. همچنين مسئله و چالش عمده ما فساد شديد است در حوزه هاي دولتي و عمومي.

وي در پايان سخنانش خطاب به نهادهاي مدني گفت: اغراق درباره قدرت و حضور نهادهاي مدني را کنار بگذاريم و نهادهاي مدني و سنديکاها و اصناف اوضاع را رصد کنيد و از غافله عقب نمانيد که با اما و اگر نميتوان چشماندازي را براي دوران پسا تحريم متصور شد. ليلاز همچنين تصريح کرد: «ايران با چالش افزايش شکاف طبقاتي بين سالهاي 90 تا 92 رو به رو است.« همچنين در اين سالها بين 40 تا 50 درصد از قدرت خريد حدود 50 درصد از مردم حذف شده و با اين مشکلات تشريح دوران پسا تحريم بسيار دشوار است.»

اقتصاد بعد از توافق

دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

در حال حاضر در پيش بيني هاي اقتصادي و انرژي جهان ديرزماني است که بحث فروش و عرضه انرژي ايران کمتر ديده مي شود و اگر تفاهمي که در لوزان صورت گرفت به توافق نهايي تبديل و اقتصاد ايران وارد بازارجهاني شود طبيعتا يک ارزيابي و نقش بهتري براي اقتصاد کشور ترسيم خواهد شد. ضمن اينکه به نظر مي رسد درصورت توافق نهايي، غربي ها فرصت هاي بسيار خوبي براي سرمايه گذاري در ايران درحوزه انرژي و در حوزه خودروسازي خواهند داشت.

اين فرصت باعث خواهد شد خودروسازان مطرح دنيا براي سرمايه گذاري در ايران اعلام آمادگي کنند و يک فرصت مطلوب براي رقابتي شدن اقتصاد ايران به وجود خواهد آمد که با انتخاب هاي گسترده تري وارد چانه زني با صنعتگران دنيا شود و اين يک فرصت بسيار خوب براي اقتصاد ايران خواهد بود به همين دليل است که شاهد اقدامات پژو و خودروسازان چيني پيش از ورود صنايع خودروسازي دنيا به ايران هستيم.

همچنين درمورد منابع آزادشده بايد اذعان کرد که اين منابع بايد صرف بخش توليد و صنعت در داخل و درجهت صنعت شود نه توليد نفت و گاز چراکه سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز يک سرمايه گذاري اشتباه است و بايد اين منابع روي خلق ارزش افزوده سرمايه گذاري شود. به همين دليل بايد با منابعي که آزاد مي شود به سمت ساخت و سرمايه گذاري در صنايع دانش بنيان حرکت شود. چراکه اين سرمايه گذاري مي تواند ارزش افزوده مناسبي را براي ايران به وجود آورد. بنابراين علاه بر اينکه اين تحريم ها منابعي را براي ما آزاد خواهد کرد، فرصت هاي سرمايه گذاري را براي ايران فراهم مي کند البته اينکه سرمايه گذاري بعد از توافق در کجا صورت بگيرد، طبيعتا مي تواند به اشتغال خيلي بزرگي در کشور منجر شود و مشکل بيکاري را تا حدود زيادي از بين ببرد ولي اگر قرار باشد نگاه بازارمحور به مسائل اقتصادي وجود داشته باشد احتمالا همين تعداد کارخانه اي که درحال فعاليت هستند نيز ورشکسته خواهند شد.

انتظارات  فعالين اقتصادي

لغو تدريجي تحريم ها چه مقدار طول خواهد کشيد و اينکه کدام تحريمها برداشته خواهد شد به ابهامات فعالين اقتصادي ميافزايد. تاثير گذاري توافق هستهاي بر قيمت ارز و چگونگي دسترسي فعالان اقتصادي به بازارهاي کشورهاي ديگر از مهمترين عوامل موثر بر شکل گيري انتظارات فعالين اقتصادي خواهد بود.
نکته مهم ديگري که بايد به آن اشاراه کرد اين اس که توافق هسته اي و در پي آن لغو تحريم ها مي تواند آثار مثبتي بر اقتصاد کشور داشته باشد آن تحقق آن نيز نيازمند برنامه ريزي روشن و مدون توسط دولت است. علاوه بر آن، بايد براي  کاهش شکاف ميان انتظارات عمومي از اقتصاد پسا تحريم و واقعيت شرايط اقتصادي اقدام عملي از سوي دولت صورت گيرد. ناگفته نماند  اقتصاد ما در شرايط تحريم نيز از ظرفيت هاي مناسبي براي رشد برخوردار بوده است.

وظيفه دولت در پي لغو تحريم ها

دولت بايد برنامه روشني براي استفاده از منابع آزاد شده و فرصتهاي پيش آمده داشته باشد. متاسفانه دولت برنامهاي براي سناريوهاي مختلف تدوين نکرده است قدر مسلم در صورت توافق احتمالي تحريمها تدريجي برداشته شود بر اقتصاد ايران موثر خواهد بود زيرا برخي از تحريمها بعد از توافق نهايي، فورا برداشته خواهد شد که برداشته شدن تحريمهاي بانک مرکزي و کشتيراني و از اين قبيل تحريمها آثار مثبتي بر اقتصاد کشور خواهد داشت. يکي از اهداف غربيها از مذاکره استفاده از فرصتهاي اقتصادي ايران است، بنابراين خودشان زمينه به وجود آمدن اين مسئله را تسهيل خواهند کرد تا فعالين اقتصادي کشورشان به بازارهاي ايران نفوذ کنند. اين مسئله احتمالا بر هزينههاي داد و ستد اقتصادي در ايران اثرگذار خواهد بود، زيرا در حال حاضر هزينه انتقال پول و خريد کالا براي توليد کنندگان و وارد کنندگان کالاهاي خارجي بسيار بالا و قابل توجه است. در هر صورت بعد از توافق برخي از هزينهها به سرعت کاهش پيدا خواهد کرد و بر اقتصاد کشور اثر دارد و حتما در اين زمينه بخشهايي از منابع کشور آزاد خواهد شد، زيرا آنها نياز دارند که ما کالاهاي مورد نياز خود را از اين کشورها وارد کنيم و بخشي از اين منابع به سمت توليد کنندگان آمريکايي و اروپايي برود و البته طبيعتا رقابتي بين کشورهاي اروپايي و آمريکايي بعد از توافق به وجود خواهد آمد.

نساجي زير سايه تحريم

نساجان ايراني و اروپايي چشم به راه يک توافق اند

صنعت هر کشور يکي از شاهرگ هاي اقتصاد يک کشور است و از اين جهت براي حفظ حيات اقتصادي کشور اهميت دارد.  اما يکي از روزهاي سخت صنعت يک کشور ماندن  زير حجمي از آوار  تحريم هاي بين المللي ست. اتفاقي که اقتصاد ما  در سال هاي اخير متحمل شد و يکي از شاهرگ هاي اقتصادي کشور يعني صنعت را تا حد زيادي تحت تاثير قرار داد… تاثيري که به گمان بسياري از کارشناسان اقتصادي تا مدت باقي خواهد ماند و  بهبود اوضاع وضعيت اقتصادي  مستلزم  برنامه ريزي هاي بنيادي، سياستگذاري هاي بلند مدت  و زماني طولاني ست.

صنعت نساجي کشور نيز  از اين هزينه سنگين در امان نماند و به سبب تحريم هاي گسترده طي سال هاي اخير آسيب هاي جدي را متحمل شد و در مقايسه با رقباي خارجي خود چون ترکيه  از رشد بازماند. مهم ترين آسيب هايي که اين صنعت  بر اثر تحريم ها متحمل شده است عبارتند از :

1. عدم امکان صادرات به سبب تحريم  بانک هاي ايراني و عدم امکان گشايش حساب LC  کاهش چشمگير صادرات فرش ماشيني و الياف پلي استر.
2. عدم امکان واردات ماشين آلات به دليل تشديد تحريم هاي اقتصادي  اتحاديه اروپا و آمريکا
3. عدم امکان نوسازي  صنعت نساجي که خود   ناشي از عدم واردات ماشين آلات و قطعات مورد نياز ماشين آلات نساجي از کشور هايي چون آلمان و فرانسه است.
4. افزايش سه برابري قيمت دلار  در بازار ايران که خود از  موانع خريد ماشين آلات  نساجي  و نوسازي واحدهاي صنعتي ست؛ علاوه بر آن افزايش قيمت ارز هايي چون دلار و يورو از بزرگترين موانع حضور گسترئه شرکت هاي ايراني در نمايشگاه هاي خارجي به منظور توسعه صادرات به شمار مي رود.
5. کاهش ظرفيت توليدي کارخانه ها به دليل کاهش قدرت خريد عمومي  در داخل و عدم امکان توسعه صادرات به کشورهاي ديگر.
6. تعطيلي بخش از کارگاه ها و کارخانه هاي کوچک در حوزه نساجي که خود به افزايش بيکاري در جامعه و افزايش واردات پوشاک و منسوجات در کشور منجر شد.

 در اين روزهاي باقي مانده باه پايان مذاکرات نساجان کشور اعم از مديران، سرمايه گذاران، تاجران و کارگران چشم به وين دوخته اند تا ببيند آيا گره کوري که طي سال هاي اخير بر  بدن نحيف نساجي کشور خورده است به دست سياست مدران ايراني و غربي باز خواهد شد !؟ آيا  حضور شرکت هاي آلماني و فرانسوي ماشين ساز در  ايران، پس از تفاهم لوزان نخستين گام براي گشايش درها بوده است؟!  و در آخر اينکه جوانه اميد در صنعت نساجي به بار خواهد نشست…

منبع : شماره 30 مجله کهن