شفافیت؛مهم‌ترین‌دستاورد قرارداد‌تجارت‌ترجیحی

چند صباحی است که موضوع قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه اعتراض برخی تولید‌کنندگان کشورمان ازجمله صنف نساجی و پوشاک را در آورده است و آنها معتقد هستند که دولت باید در این قرارداد تجدیدنظر کند.

در همین رابطه ولی‌الله افخمی‌راد رییس سازمان توسعه تجارت معتقد است که اگرچه در ابتدای اجرای تجارت ترجیحی ایران و ترکیه برخی مخالف آن بودند و انتقاداتی نیز مطرح کردند اما نتایج اجرای این موافقتنامه در همین مدت نشان داد که باوجود تخفیف ۴۰درصدی در تعرفه اقلام مربوط به فصول ۶۱ و ۶۲، شامل ۲۳ کد ۶رقمی مربوط به پوشاک، واردات این اقلام در ۶ماهه آخر ۱۳۹۳ تنها ۳۰۰هزار دلار افزایش داشته، یعنی هنوز هم پوشاک از راه‌های غیررسمی به کشور وارد می‌شود.

وی ادامه داد: اتحادیه تولیدکنندگان صنایع نساجی، اذعان دارد که تولیدکنندگان داخلی هیچ نگرانی از بابت موافقتنامه تجاری با ترکیه ندارند و همچنان معضل اصلی صنف پوشاک، قاچاق است.

افزایش واردات قانونی پوشاک

در همین راستا احمد کیمیایی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه بنده به‌عنوان یکی از فعالان نساجی از واردات پوشاک به‌صورت قانونی حمایت می‌کنم، ادامه داد: در حال حاضر حجم بسیار زیادی از واردات پوشاک کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود، این درحالی است که مقصد عمده این محصولات کشور ترکیه است.

کیمیایی قرارداد تجارت ترجیحی را در این برهه مناسب دانست و گفت: این قرارداد باعث می‌شود پوشاکی که قرار است به‌صورت قاچاق وارد کشورمان شود، از طریق مبادی رسمی وارد شود و در این زمینه مهم‌ترین دستاورد شفافیت در اعلام میزان واردات پوشاک است.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه تولید‌کنندگان صنعت نساجی نباید از قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه هراس داشته باشند، اظهار داشت: ممکن است در ابتدا و کوتاه‌مدت تولید‌کنندگان متضرر شوند، اما در بلندمدت می‌تواند برای صنعت نساجی کشور از طریق شفافیتی که اعلام آمار واردات دارد، سود داشته باشد.

راه‌های برون‌رفت صنعت نساجی از بحران

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه مشکلات صنعت نساجی چند وجهی است و نمی‌توان آن را فقط در یک مورد دید، گفت: اول اینکه تولید‌کنندگان پوشاک باید خود را با مد روز همراه کنند و باتوجه به زمینه مد اسلامی که در کشور ما وجود دارد باید از این پتانسیل استفاده کرد و مردم را به استفاده از پوشاک داخل ترغیب کرد.

کیمیایی با بیان اینکه طی ۱۰ساله گذشته کشور گرفتار تحریم بوده است، ادامه داد: با برچیده شدن احتمالی تحریم‌ها، باید صنایع کشور ازجمله صنعت نساجی ماشین‌آلات و تکنولوژی خود را به‌روز کرده و سطح کیفیت خود را افزایش دهند.

وی همچینن عدم بهره‌وری صنعت نساجی را یکی دیگر از مشکلات عمده این صنعت قلمداد کرد و اذعان داشت: باید در این زمینه یک کار ریشه‌یی صورت گیرد، تا بهره‌وری صنعت افزاش یابد. این فعال بخش خصوصی بااشاره به اینکه موفقیت اجرای توافقنامه‌های تجارت ترجیحی نیاز به زمان دارد، افزود: باید به تولیدکنندگان زمان داد تا خود را آماده ورود به بازار‌های جهانی کنند و بعد از آنها توقع حضور قدرتمند در بازارهای جهانی را داشت.

تصمیم جدید گمرک برای تجارت ترجیحی

براساس این گزارش دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به تشریح آخرین وضعیت تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه پرداخت و گفت: طبق بخشنامه جدید گمرک ۲۵کالای مشمول تعرفه ترجیحی میان دو کشور باید درصدی از تعرفه‌ کاهش یافته‌شان را به گمرک بپردازند.

سیدجلال ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هشت ماه پیش مصوبه تعرفه ترجیحی با تمام شاخص‌ها ازسوی سازمان توسعه تجارت به تجار ایرانی اعلام شد و طی آن موافقتنامه، به تجار ایران و ترکیه موارد کاهش تعرفه‌های گمرکی اعلام شد که هدف از آن ایجاد تسهیلات در زمینه ورودی و خروجی کالاهای تجاری بود.

وی با بیان اینکه بیشتر تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه در حوزه کالاهای کشاورزی و ماشین‌آلات و کالاهای صنعتی بوده است، عنوان کرد: با این اقدام زمینه برای حضور موثر در سازمان تجارت جهانی (WTO) در آینده فراهم می‌شود. در برخی کالاها لزوما تجار خرید کرده‌اند یا خرید خود را برای سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند.

ابراهیمی بااشاره به بخشنامه جدید گمرک در این زمینه گفت: به‌تازگی ازسوی گمرک بخشنامه‌یی اعلام شده که براساس آن، ۲۵مورد از کالاهایی که از ترکیه به ایران وارد می‌شوند باید بخشی از تعرفه‌های آنها بازگردد، یعنی اگر به‌طور مثال تعرفه کالایی ۳۰درصد بوده و بعد از درنظر گرفتن تعرفه ترجیحی به ۱۰درصد کاهش یافته طبق اعلام گمرک باید ۱۵درصد از آن به گمرک داده شود.

دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران ترکیه بااشاره به نتایج تصمیم جدید گمرک در زمینه تعرفه‌های ترجیحی عنوان کرد: این بخشنامه که در روزهای گذشته اعلام شده است تجار را وادار می‌کند بخشی از این تعرفه را بازگردانند و هم اینکه جریمه‌یی پرداخت کنند. درحالی که تاجران به‌دلیل استفاده از فرصت‌ها و تولید کالا اقدام به وارد کردن کالا کرده‌اند.

وی افزود: درنتیجه زمانی که تعرفه ترجیحی عملیاتی شده، کالای مشخص با تعرفه همچنین میزان تخفیف مشخص برای ایران و ترکیه درنظر گرفته شده است و اگر قرار بر این بوده که بازنگری در تعرفه‌ها صورت بگیرد باید به شکل رسمی به تجار اعلام می‌شد. این موضوع همچنین باید بلافاصله به اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های تجاری اعلام می‌شد، نه اینکه بعد از هشت ماه اعلام شود که در این ۲۵ردیف کالا، تخفیف‌ها با درصدهایی که گمرک درنظر می‌گیرد باز خواهد گشت.

ابراهیمی گفت: در شرایط رکود بازار، تجار حداقل باید بتوانند از فرصت‌های تعرفه‌یی استفاده کنند اما در این شرایط باز زمینه برای رکود فراهم می‌شود و از این جهت احتمال شک کردن به نرخ‌های ترجیحی وجود دارد.

آخرین آمار تجارت ایران و ترکیه

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات ایران به ترکیه در سه ماهه آخر سال۱۳۹۳ در اقلام ترجیحی با افزایش ۱۹.۶میلیون دلاری تقریبا دو برابر سه ماهه سوم سال شده است.

افخمی‌راد با بیان این مطلب فوق، افزود: صادرات ایران به ترکیه در سه ماهه سوم سال۹۳ حدود ۲۲.۹میلیون دلار بوده که بعد از اجرای موافقتنامه ترجیحی به ۴۲.۵۶میلیون دلار رسیده است.

وی با بیان اینکه در همین مدت واردات از ترکیه نیز در اقلام ترجیحی رو به رشد بوده است، خاطرنشان کرد: واردات ایران از ترکیه در سه ماهه سوم سال۹۳ درحدود ۱۰۱.۹میلیون دلار بوده که با افزایش ۱۴.۲میلیون دلاری به ۱۱۶.۱میلیون دلار در سه ماهه آخر سال گذشته رسیده است.

افخمی‌راد یادآور شد: درحالی که زمان زیادی از اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه نمی‌گذرد، اما آمارهای منتشر شده از زمان اجرای رسمی موافقتنامه، بیانگر این است که حجم صادرات ایران در سه ماهه پایانی سال۹۳ نسبت به سه ماهه سوم همان سال در اقلام ترجیحی ۱۹.۶۵میلیون دلار افزایش داشته که در قیاس با افزایش ۱۴.۲میلیون دلاری واردات از ترکیه، کفه ترازوی تجاری مثبت و به‌نفع ایران سنگین بوده است.

وی با تاکید بر نقش توافقنامه ترجیحی در افزایش مبادلات تجاری دو کشور خاطرنشان کرد: مقایسه حجم تجارت دو کشور در ۶ماهه پایانی سال۱۳۹۳ با ۶ماهه نخست گویای آن است که در این بازه زمانی واردات ایران از ترکیه ۳۵میلیون دلار افزایش داشته و صادرات ایران به این کشور نیز در اقلام ترجیحی معادل ۱۶.۴۳میلیون دلار رشد کرده است.

براساس این گزارش، موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه با هدف رسیدن به حجم تجارت دوجانبه ۳۰میلیارد دلاری در طول پنج سال آینده، پس از یک دهه مذاکره، از ابتدای ژانویه۲۰۱۵ اجرایی شد و براساس این توافق، تعرفه ۱۲۵فقره کالای ایرانی و ۱۴۰فقره کالای ترکیه‌یی کاهش پیدا کرد.

منبع: روزنامه تعادل