شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و وظایف فراموش شده

رفع مشکلاتی از قبیل عدم شفافیت در درآمدها و مصارف مالی، عدم کارآمدی و نظارت مناسب در فرایند صدور کارت بازرگانی بر عهده شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی است.

اتاق بازرگانی با مشکلات متعددی از قبیل عدم شفافیت در درآمدها و مصارف مالی، عدم کارآمدی و نظارت مناسب در فرایند صدور کارت بازرگانی مواجه است و لازم است تا شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی که بر اساس قانون، وظیفه نظارت بر این اتاق را برعهده دارد بیشتر به این مشکلات توجه کند، اما ساختار شورای نظارت هم از جهت اعضا و هم از جهت نحوه تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری‌ها، نشاندهنده این نکته است که این شورا نه تنها نتوانسته است نقش موثری در این حوزه ایفا نماید بلکه خود، به بخشی از مسأله تبدیل شده است!

جلسات شواری عالی نظارت به جای سالی دوبار، هر چهار سال یک بار تشکیل می‌شود!

بخش مهمی از ناکارآمدی شورای عالی نظارت، ناشی از عدم تشکیل جلسات این شورا است. براساس قانون اتاق بازرگانی، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به عنوان عالی¬ترین رکن اتاق، متشکل از ‌وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی می‌باشد که مسئولیت نظارت بر فعالیتهای اتاق بازرگانی را بر عهده دارد و باید حداقل در هر سال، دو بار تشکیل جلسه دهد تا بر فعالیتهای اتاق نظارت نماید.با وجود این دستورالعمل مشخص برای تشکیل جلسات شورای عالی نظارت، تشکیل جلسات این شورا نیز روند منظمی ندارد و بر خلاف متن قانون، جلسات این شورا به تعداد کافی برگزار نشده است. به عنوان مثال در دوره‌ای، جلسات شورای نظارت به مدت سه سال تشکیل نمی‌شده است تا اینکه در سال ۸۹  و مقارن با انتخابات اتاق بازرگانی جلسه-ی آن تشکیل شده است ؛ و از سال ۸۹ تا کنون نیز، گزارشی درخصوص تشکیل جلسه این شورا، توسط اتاق بازرگانی و یا دبیرخانه همین شورا ارائه نشده است. گویا قرار است تنها برای هر انتخابات اتاق بازرگانی این شورا تشکیل جلسه بدهد. عدم تشکیل جلسات این شورا به خوبی نشاندهنده ساختار نظارتی ناکارآمد آن است، ولی این ناکارآمدی به همین موضوع ختم نمی‌شود.

ابزارهای نظارتی شواری عالی نظارت، کارآمدی لازم را ندارد

سازو کارهای نظارتی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، از دیگر جنبه های ناکارآمدی این شورا  است و باعث شده است این شورا نظارت جامع و دقیقی بر فعالیتهای اتاق بازرگانی نداشته باشد. رئیس وقت دبیرخانه شورای نظارت بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به همین موضوع بیان کرده است :

“هرچند این اعضا {شورای عالی نظارت} باید بر عملکرد اتاق ایران نظارت کنند ولی مکانیزم نظارتی و ابزار نظارتی در قانون و آیین‌نامه‌های اتاق بسیار کمرنگ دیده شده است. ” وی در ادامه در خصوص نحوه نظارت بر منابع مالی اتاق بازرگانی افزود : “آنچه که در ارتباط با رسیدگی به عملکرد مالی در قانون فعلی پیش بینی شده، صرفاً در حد تنظیم و تفریغ بودجه است که کارایی لازم را ندارد … و در مورد تفریغ بودجه نیز شاهدیم که هیات رییسه، بدون تهیه گزارش حسابرسی آن را مورد تایید هیات نمایندگان قرار می‌دهد.”

در این میان، سیدنصرا… حجازی معاون وقت وزیر بازرگانی نیز با اشاره به تصویب آیین‌نامه اصلاحی اتاق‌های بازرگانی توسط شورای عالی به موراردی از قبیل عدم انطباق این مصوبه با سایر مصوبات خود شورا و همچنین عدم تشکیل جلسه برای تأیید مصوبه ( تأیید آن از طریق جمع آوری امضا در خارج از جلسه های شورا صورت گرفته است) اشاره می‌کند که نشاندهنده عدم کارایی مناسب این شورا است .
با وجود چالشهای متعددی که در خصوص نحوه نظارت شورای عالی ذکر شد، اتاق بازرگانی در تدوین پیش‌نویس جدیدی برای اتاق بازرگانی (پیش نویس قانونی با عنوان ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار) به دنبال حذف این شورا از ارکان اتاق بازرگانی بوده است، این موضوع ابهام در مورد فعالیتهای اتاق و نیز عدم نظارت پذیری آن را بیش از پیش می‌کند.

البته باید این نکته را نیز بیان کرد که اتاق در سال‌های اخیر اقدام به ارائه گزارشاتی از عملکرد‌های خود نموده است که این کار شایسته ای است اما نکته مهم این است که ارائه گزارشات عملکردی توسط اتاق از ساختار مناسبی برخوردار نیست و به مواردی همچون تعداد نامه ها و… محدود می‌شود و در حوزه مسائلی همچون مسائل مالی اطلاعاتی ارائه نمی‌شود. به عنوان مثال در گزارش عملکردی که در سال ۱۳۹۳ ارائه شده است، میزان هزینه‌های اتاق تنها به صورت درصد و نه خالص هزینه بیان گردیده است و با این وجود، در این گزارش، محل هزینه ۳۲ درصد از هزینه‌‌ها، مشخص نگردیده است.

تجربیات جهانی نشاندهنده وجود تناسب، میانِ اختیارات اتاق‌های بازرگانی و میزان نظارت بر روی آنها است

مشکلات مذکور در حوزه نظارت بر اتاق بازرگانی در حالی است که بررسی تجربیات جهانی نشاندهنده این موضوع است که دولت‌های مختلف (بخصوص در کشورهایی که وظایف و یا اختیاراتی به اتاق بازرگانی محول شده است ) از ابزارهای متعددی برای نظارت بر فعالیتهای اتاق بازگانی از جنبه¬های مختلف و بخصوص از جنبه‌های مالی استفاده می‌کنند.

اتاق‌های بازرگانی در دنیا به طور کلی در ۵ دسته تقسیم بندی می‌شوند که در یک سر طیف، مدل عمومی،زیر نظر دولت قرار دارد و در سر دیگر طیف مدل اوراسیایی به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی غیردولتی قرار دارد . نکته جالب توجه این است که حتی در کشورهایی که اتاق بازرگانی با استفاده از مدل اوراسیایی ایجاد شده است و اتاق یک سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی قلمداد می‌شود، نظارت‌های متعددی بر روی آنها وجود دارد. به عنوان مثال کشور آمریکا از ابزارهایی همچون حسابرس مستقل (خارج از موسسه)، کمیته مستقل حسابرسی (داخل موسسه)، ایجاد امکان دسترسی عمومی به صورتهای مالی حسابرسی شده، تأیید حقوق مدیران ارشد، تشویق و حمایت از افراد افشاء کننده تخلفات، تنظیم دستورالعمل در مواردی از قبیل نحوه سفرها، نحوه برخورد با تخلفات و… برای نظارت بر اتاق بازرگانی به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی استفاده می‌کند.

علاوه بر این می‌توان به این نکته اشاره نمود که متناسب با افزایش یافتن اختیارات اتاق بازرگانی در میان کشورهای مختلف، نظارت بر فعالیتهای آن نیز افزایش پیدا کرده است و دولت‌ها از ابزارهای قدرتمندتری برای نظارت بر اتاق بازرگانی استفاده نموده‌اند که البته در ایران، به این موضوع چندان توجه نشده است.

به عنوان مثالی در این خصوص، دولت آلمان اختیارات بسیار زیادی در زمینه نظارت بر فعالیتهای اتاق دارد به نوعی که تصمیمات هیئت نمایندگان این اتاق، مستلزم دریافت موافقت از جانب مقامات محلی است.  در اتاق بازرگانی ژاپن نیز عملکرد اتاق توسط وزارت تجارت بین الملل و صنایع (MITI) مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد و اتاق باید هر ساله گزارش مالی خود را به این وزارت ارائه بدهد. اتاق تایلند نیز نمونه بارزی از نظارت‌های گسترده بر فعالیتهای اتاق بازرگانی است. در این کشور، یک ویژگی خاص اتاقهای بازرگانی این است که هر کسی که می‌خواهد مدیر اتاق شود، باید به تأیید وزات اقتصاد و امور دارایی تایلند برسد.

 حسین عنبرستانی (پژوهشگر حوزه اقتصاد)