صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات، گامی به سوی تحقق جهش صادراتی

از آنجایی که نقش صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات در بهبود شرایط اقتصادی دولتها با توجه به کارکردهای مناسب آنها در تسهیل امور صادراتی برای تولید کنندگان و صادرکنندگان انکارناپذیر است، لذا پرداختن به این امر و معرفی هرچه بیشتر آنها و آشنایی صنعتگران با وظایف و کارکردهایشان امری است که از هر جهت دارای اهمیت فراوان می باشد

از این رو پس از ملاقات جناب آقای گرجی نیا مدیر عامل صندوق غیر دولتی توسعه صادرات نساجی و پوشاک در غرفه مجله صنعت کهن در نمایشگاه ایتما مونیخ مقدمات مصاحبه ای را در خصوص موضوع فوق، با ایشان مهیا نمودیم که به حمد ا… این امر با یاری و مساعدت مثال زدنی ایشان محقق گردید. در ذیل متن مصاحبه مجله صنعت کهن با ایشان را از نظر می گذرانید.

در آغاز سخن، تقارن این نشست را با روز ملی صادرات مغتنم شمرده و با تبریک به آحاد کارآفرینان و صادرکنندگان که پیشگامان و سفیران تجلی بخش قابلیت تولید و هنر ایرانی در چرخه اقتصاد جهانی هستند،  از ابراز لطف جنابعالی و همکاران محترم سپاس وافر دارم، چراکه در حوزه نساجی و پوشاک فارغ از نگاه صرفاً انتفاعی به انعکاس توانمندی های تولیدی کشور در گستره بین المللی اهتمام داشته و دارید و حضور ارزشمندتان در ۲۰۰۷ITMA  مونیخ که از جمله معتبرترین نمایشگاههای این صنعت در سطح دنیاست، موید تلاشی بی بدیل در شناساندن ظرفیت ها و متقابلاً گسترش ارتباط تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور با تکنولوژی های جدید تولید در دنیا می باشد.

لطفاً در رابطه با مدت شکل گیری صندوق غیر دولتی توسعه صادرات صنایع نساجی و پوشاک و چهارچوب کاری آن توضیحاتی را بفرمایید.
با توجه به اینکه تغییر رویکرد از تجارت سنتی به اقتصاد نوین خصوصاً با در نظر داشتن راهبرد و تغییر نظام اقتصادی کشور اقتضای برون رفت از محدود نگری می نمود، و مقدمات الحاق به سازمان جهانی تجارت نیز مستلزم دخالت مضاعف بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، لذا با اتکا به بند هـ ماده ۱۱۳ در قانون برنامه سوم با هدف تحقق جهش صادراتی به منظور نجات اقتصاد کشور از صدور تک محصولی به سوی صادرات کالاهای غیر نفتی، دولت ملزم به ایجاد صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات با حوزه فعالیت تخصصی گردید. از جمله صندوق های مورد بحث، صندوق غیر دولتی توسعه صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران می باشد که در بهمن ماه ۱۳۸۳ با گستره فعالیت در سطح کشور با همکاری تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جوار بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الائمه (ع) تاسیس گردید. از دیگر مولفه های تشکیل این صندوق در شهر مقدس مشهد می توان به این نکته اشاره کرد که چون کشورهای CIS عمدتاً بازارهای هدف برای صادرات تولیدات نساجی و پوشاک تلقی می شود، و با اینکه به لحاظ توانایی امکان صادرات به اقصی نقاط دنیا فراهم است، اما برخی عوامل از جمله عدم خودباوری و همچنین تصدی گری بخش دولتی بر صادرات و بعضاً عدم همراهی سیستم بانکی موجب ارتقاء ذهنیت غیر رقابت پذیری تولید شده است. گسترش روابط تولیدکنندگان با بازارهای مختلف، شرکت در نمایشگاههای بین المللی، شناخت توان رقبا، بررسی عوامل موثر در موفقیت آنان و تولید بازار محوری می تواند در توسعه صادرات تاثیر گذار باشد. این مسائل عمدتاً در حوزه وظایف صندوق ها تعریف شده و خوشبختانه اثر حیات صندوقها در گذر زمان گویای افزایش سقف صادرات کشور می باشد. این صندوق همواره به ارائه خدمات در جهت تسهیل در امر صادرات و فرآیند کلی ایجاد زیر ساخت های گسترش صادرات عنایت داشته و معتقد است که اصولاً با همگرایی در چرخه تولید و صادرات می توان حضور موثری در بازارهای هدف صادراتی داشت و امروزه پندار سنتی نمی تواند در دستیابی به سهم صادرات در بازارهای جهانی، پاسخگو باشد. در حقیقت صندوق ها با این انگیزه موجودیت یافته اند تا در تصمیم سازی جمعی نقش آفرینی نموده و همگام با تولیدکنندگان و صادرکنندگان با اعتلای فرهنگ صادرات به دنبال پیدایش راهکارهای عملیاتی توسعه صادرات باشند. در حوزه اقتصاد، صندوق ها در زمره نهادهای مدنی هستند که در اغلب کشورها در تعمیق روابط بخش خصوصی با سیستم دولتی تلاش می نماید .

با توجه به این که در تمام دنیا، دولت ها در رأس سازمان های توسعه تجارت قرار دارند و بخش خصوصی به دلایل مختلف کمتر به ایجاد چنین نهادهایی رغبت نشان می دهند، اهداف مشخص تشکیل صندوق غیر دولتی توسعه صادرات صنایع نساجی ایران چیست؟
اساساً‌ دولت ها هدایت گر اقتصاد بوده و هر قدر نقش اجرایی دولت در ساختار اقتصاد محدودتر و نقش بخش خصوصی موثرتر باشد، برآیند مطلوب تری فراهم می آید و اهتمام همگام این دو بخش راهگشای حل مشکلات می باشد. از آنجا که حاکمیت دولت برگرفته از قدرت ملت بوده و بخش خصوصی نیز تجلی اقتدار دولت تلقی می شود، تفکیک این دو بخش از یکدیگر علاوه بر این که مقبولیت آرا ندارد، بلکه منجر به فساد اقتصادی  می شود، همانند آنچه که در کشورهای ناموفق وجود دارد.  ضمن اینکه فساد در بخش خصوصی نیز پی آمد ضعف در نظارت و هدایت راهبردی دولت در نظام اقتصاد می باشد. اصولاً قانونگذار و دولت می بایست با استفاده از یافته های علمی و عملی بخش خصوصی به اتخاذ تدابیری همت گمارد که اجرای آنها به پویایی اقتصاد کشور کمک کند و در سیاستگذاری دولت در سالهای اخیر تلاش شده تا ساختار اقتصادی، مهندسی مجدد شود و در شکل دهی نظام اقتصادی نیز توجه بیشتری به بخش خصوصی شده است. تشکل ها وظیفه دارند تا در فضایی دوستانه به عنوان بازوان صدیق دولت در برنامه های اقتصادی تلاش کنند و دولت نیز به تشکل ها در اجرای برنامه ها و تصمیم سازی های کلان اقتصادی کشور ارج بگذارد. مادامی که دو بخش دولتی و خصوصی دست در دست یکدیگر به پیشبرد اهداف همت ننهد، دستیابی به آرمان بلند جهش صادراتی محقق نخواهد شد.

استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی و تلاش برای معرفی هر چه بهتر توانمندی های صادراتی از الگوهایی است که کشورهای صادر کننده محصولات نساجی همچون ترکیه به خوبی از آن استفاده می کنند. به نظر می رسد رویکرد صنعت نساجی ما و حتی انجمن های موجود نسبت به این قضیه چندان مثبت نیست. شما تا چه اندازه با این نظر موافق هستید و فعالیت صندوق برای این مساله چه بوده است؟
موفقیت در بازار جهانی مستلزم استفاده هوشمندانه از امکانات کشور است و از جمله این امکانات رسانه ها و مطبوعات اند که نقش موثری در پویایی فعالیت های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی داشته و دارند. اگر چه امروز در کشور ما واردات پوشاک بیش از صادرات سهم دارد و اغلب به کالای وارداتی و بعضاً فاقد کیفیت توجه بیشتری می شود و هر چند قدری از گرایش فوق ناشی از عدم رعایت تولید کیفی در کشور است، اما رسانه ها با فرهنگ سازی می توانند تولید کنندگان را به توجه به امر کیفیت در تولید سوق داده و مصرف کنندگان را نیز ترغیب به استفاده از تولیدات داخلی نمایند. به این منظور صندوق با هدف اطلاع رسانی و ایجاد سایت فراگیر در صدد است تا روابط تولید کنندگان را با بازارهای هدف صادراتی بلاواسطه گسترش دهد. بنده فراتر از روابط رسانه ای به لزوم گسترش ارتباط با رسانه ها می اندیشم تا فرهنگ سازی با استفاده از ابزار رسانه ای گسترش یابد و معتقدم که بخشی از توان صندوق را می بایست به تنویر افکار و انعکاس موضوعات در حوزه فعالیت آن اختصاص داد.

برگزاری نمایشگاه های بین المللی از بهترین و ارزان ترین روش های بازاریابی خارجی هستند. آن چه به نظر می رسد، سطح برگزاری نمایشگاه های نساجی ما حتی با کشورهای عربی هم قابل قیاس نیست و سالیان دراز این موضوع در نشریات مختلف به نقد گذاشته شده است. به نظر جنابعالی چه راه حل هایی برای برگزاری این گونه نمایشگاه ها لااقل در ابعاد خاورمیانه وجود دارد؟
نمایشگاه محل تبادل نظر و ارائه توانمندی ها است و هر قدر در برگزاری نمایشگاه ها جدیت به خرج داده شود، در واقع در تجلی اقتدار تولید کشور همت نهاده شده است و می بایست با هدف گذر از تجارت سنتی به تجارتی منطبق با نیازهای جهانی لزوم شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی را تقویت نماییم. اگر چه در برگزاری نمایشگاههای بین المللی بعضاً با محدودیت مواجه هستیم، اما این بدان معنا نیست که نمی توانیم با حفظ ارزش ها و رعایت مبانی در این راستا گام برداریم. بنده بر این باورم که عدم تعریف تخصصی نمایشگاهها و نیز واگذاری به افراد غیر متخصص از عمده مشکلات تلقی می شود. برگزاری نمایشگاههای تخصصی در کشورهای بازار هدف به لحاظ عدم اقبال واحدهای تولیدی توانا و همچنین برپایی جشنواره های فروش که به تصورم بیشتر به حراجی شباهت دارد، از عمده دلایل عدم قابلیت قیاس با برخی نمایشگاه ها می باشد. از جمله راه حل ها برای حل این مشکلات، تخصصی شدن نمایشگاه ها و مدیریت آنها توسط افراد متخصص است. همچنین بایستی با برگزار کنندگان معتبر نمایشگاه ها در عرصه جهانی هم فکری کرد تا بتوانیم شاهد برگزاری نمایشگاههای معتبرتری در کشور باشیم.

به عنوان یک مسئول در گیر با بخش صادرات، سطح کیفی و همچنین تنوع محصولات صادراتی را چگونه ارزیابی می کنید و بطور دقیق تر چه شاخه هایی از صنعت نساجی را دارای پتانسیل بالقوه برای حضور در بازارهای جهانی می دانید؟
اصولاً پایداری در بازار صادرات مستلزم رعایت دو اصل کیفیت و قیمت می باشد. اما متاسفانه با وجود پتانسیل های تولیدی در کشور، برخی واسطه ها که صرفاً درصدد تقلیل قیمت بوده و اصولاً به دنبال کیفیت به منظور ماندگاری در بازار نیستند، از آنجا که رویکرد تخصصی صادرات ندارند، به فراخور نیاز اقدام به صادرات کالایی در بازار مورد نظرشان می نمایند. در آسیب شناسی بازارهای هدف عمدتاً با مشکل عدم کیفیت کالا برخورد می کنیم که علی القاعده استاندارد سازی تولید از ضروریات است و با نگاه واقع بینانه اعلام می دارم که در ایران عزم همگانی برای صادرات جدی نیست و اگر پی آمد عدم رویکرد به صادرات برای عموم تولید کنندگان تبیین شود در خواهیم یافت که صادرات تنها راه برون رفت از رکود اقتصادی است و شرط ماندگاری در بازار هدف صادراتی نیز مراعات کیفیت و رقابت پذیری قیمت ها است و به مرور تولید کننده به صادرات اقدام می نماید و دست واسطه های فاقد تخصص از صادرات کوتاه می شود. با ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی با هدف کمک به تولید کننده و اتخاذ تمهیداتی از جمله به روز رسانی یارانه های صادرات، پایداری مقررات و عدم دخالت آرای شخصی مدیران اجرایی در گسترش صادرات می توان مقوله صادرات را به مسیر اجرا رهنمون شد. در مورد سئوال جنابعالی عرض می کنم که صنایع نساجی و پوشاک و چرم و کفش کشور در اغلب رشته ها دارای پتانسیل بالقوه بوده و فعلیت بخشیدن به آنها مستلزم همت عمومی در سایه حمایت دولت و دستگاههای ذیربط همراه با شناخت بازار هدف می باشد .

به نظر شما تصویب پیشنهاد دولت مبنی بر جبران کسری بدهی ها برای پرداخت مشوق های صادراتی می تواند آرزوی چندین ساله صادرکنندگان در مورد پرداخت به روز جوایز صادراتی را محقق نماید؟
به روز شدن دریافت جوائز صادراتی از فاکتورهای مهم در تشویق صادرات تلقی می شود و روند معمول در کشورهای پیشرو در امر صادرات نیز موید همین موضوع است. گسترش صادرات نیازمند توجه به عوامل مختلف ازجمله ثبات قیمت ها،  مواد اولیه و همچنین ثبات در مقررات با تعیین بازه زمانی قابل برنامه ریزی و خصوصاً اعتلای فرهنگ صادرات با رویکرد تولید کیفی می باشد. از آنجا که موضوع صادرات در دستگاه های مرتبط همگام و به موازات پیش نمی رود، در نتیجه در تحقق جهش صادراتی اخلال ایجاد می شود.
و در پایان اینکه، صادرات اوج خودباوری ملی است که امیدوارم عزم ملی به این باور برسد تا در برنامه چشم انداز بیست ساله بتوانیم به شاخص های طرح شده دست یابیم.