صنعت چگونه اقتصاد را متحول می‌کند
تین نیوز: توسعه اقتصادی هر کشوری به کارایی و ترکیب بهینه بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعتی و خدماتی بستگی دارد و برای رسیدن به توسعه پیشرفته باید رابطه شدیدی بین سه بخش اقتصادی یاد‌شده وجود داشته باشد. اما در این میان نقش صنعت در اقتصاد جهانی و روند توسعه کشورها بر کسی پوشیده نیست چراکه این بخش با سهم ۴۰ درصدی از ارزش تولید ناخالص جهان، نقش خطیری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند.
آنچه امروزه باعث تفاوت در درجه توسعه‌یافتگی کشورها شده، میزان فعالیت‌های صنعتی این کشورها و توان نیروی کار آنها در ارتقای کمی و کیفی تولیدات کارخانه‌ای است. در کشورهای در حال توسعه قدرت تولید نیروی انسانی در صنعت به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از بخش کشاورزی است، چراکه توسعه صنعت سبب افزایش میزان جمعیت فعال شاغل در حرفه‌های صنعتی، رشد ارزش افزوده و ارتقای درآمدهای سرانه می‌شود.
شواهد نشان می‌دهد که تحقق پیشرفت‌های فنی و فناوری طی سه قرن اخیر سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته شده است. این کشورها هر کدام با فاصله زمانی متفاوت به مرحله صنعتی شدن رسیده و ناگهان پس از رسیدن به این مرحله خیزش بزرگ خود را در توسعه اقتصادی آغاز کردند.
همچنین بررسی تجربه توسعه صنعتی در جهان نشان می‌دهد که انتخاب الگوی توسعه صنعتی متاثر از محیط اقتصاد جهانی و چگونگی تعامل با آن است. بر این اساس با توجه به بروز تغییرات اساسی در اقتصاد و صنعت جهانی تجربه گذشته دیگر کشورها را نمی‌توان تکرار کرد. الگوی کشورهای پیشرفته در قرن نوزدهم و بیستم به عنوان نسل اول، الگوی توسعه کلاسیک به لحاظ توسعه متوازن و پیوستگی کامل مراحل پیشرفت از تحقیق و توسعه تا محصول نهایی است. الگوی دوم، الگوی کشورهای منفصل از نظام جهانی است که به طور عمده تحولات صنعتی در این کشورها با توجه به رویکرد سیاسی و ایدئولوژیکی متفاوت است. در این روش صنعت ابزاری برای مقابله سیاسی در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود نه عاملی برای ارتقای استاندارد زندگی. صنعت شکل گرفته در شوروی پیش از فروپاشی، کشورهای اروپای شرقی، کوبا و کره‌شمالی نمونه‌هایی از این الگو محسوب می‌شوند.
نسل اخیر توسعه صنعتی برگرفته از فضای جدید اقتصاد جهانی، فروپاشی نظام کومونیستی و پایان جنگ سرد است. این الگو به الگوی همگرایی جهانی معروف است چراکه با بازارهای به هم پیوسته، زنجیره‌های تولید جهانی، تنوع زیاد محصولات، تحولات شگرف فناوری، گسترش شدید سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه روزافزون تجارت جهانی همگام است. این الگو در عصر جهانی شدن قابل دستیابی است که در قالب صنعت جهانی تعریف می‌شود و شامل الگوی حاکمیت نشان‌های تجاری، مشارکت در زنجیره ارزش و پیوندهای عمیق صنعتی و تجاری در مناطق مختلف جهان است. شرایط لازم برای این‌گونه رشد صنعتی، اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی و صنعتی در داخل کشورها و قرار گرفتن در زنجیره تولید و نظام تقسیم کار جهانی است.
سیاست‌گذاری صنعتی در ایران به شش دوره تقسیم می‌شود که دوره اول شامل برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی پیش از انقلاب است. دوره دوم دوره تعمیق استراتژی جایگزینی واردات با محوریت دولت نام گرفت و دوره سوم که با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز و با پایان جنگ تحمیلی پایان یافت ، دوره استراتژی خودکفایی جایگزین واردات می‌باشد. در دوره چهارم که از سال ۱۳۶۷ شروع و تا سال ۱۳۷۴ ادامه داشت به دوره جا‌به‌جایی از استراتژی خودکفایی به جایگزینی واردات نام گرفت که با آزادسازی اقتصاد و اصلاح قیمت‌های نسبی فضا برای پیشرفت صنعت فراهم شد.
بازگشت مجدد به استراتژی خودکفایی به معنی اعمال فشار سنگین بر تراز پرداخت‌ها و گسترش ممنوعیت‌های متعدد تجاری با جهان و تاکید بر تولید داخلی با حداقل وابستگی به اقتصاد جهانی به عنوان دوره پنجم سیاست‌گذاری صنعتی در کشور بود. دوره ششم که دوره اجرای بخشی از سیاست‌های برنامه سوم توسعه بود به اصلاحات ساختاری در محیط اقتصادی پرداخته شد. استقرار نظام تعرفه به جای محدودیت‌های مقداری، یکسان سازی نرخ ارز، تشویق و حمایت از بخش خصوصی و … از جمله اقداماتی بود که سبب رشد مطلوب اقتصادی و صنعتی کشور شد.
برای اینکه کشور از نظر صنعتی پیشرفت کند باید رویکرد سیاست‌گذاری برای توسعه صنعتی چنان باشد که شرایط ثبات اقتصادی را با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی سازگاز با توسعه صنعتی فراهم کرد. همچنین برای توسعه صنعتی نیازمند تجارت متکی بر صادرات صنعتی که به عنوان عامل مهمی برای ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی است، می‌باشیم.
همچنین با قرار گرفتن ایران در زنجیره تولید جهانی و همگام با فرآیند جهانی شدن اقتصاد و صنعت، می‌توان شاهد رفاه بیشتر شهروندان و پیشرفت صنعتی در کشور بود.
