ضرورت تشکیل دادگاه‌های تجاری
بحث درباره دادگاه‌های تجاری به‌عنوان یکی از محاکم اختصاصی نیازمند نگاهی جدی به این مقوله و بررسی دقیق و همه‌جانبه اثرات مثبت و ارزنده آن بر پیکره اقتصادی کشور است.
به دادگاه‌های تجاری و لزوم تشکیل آن در لایحه آیین دادرسی تجاری و نیز اجمالاً در ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مصوب سال ۹۰ اشاره گردیده است.
در لایحه آیین دادرسی تجاری به مواردی از قبیل دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین یا یک‌طرف آن تاجر باشد، دعاوی ناشی از امور شرکت‌های تجاری، دعاوی توقف و تصفیه و دعاوی مرتبط با آنها، دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی، دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین‌المللی، دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی، شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی و… به‌عنوان موضوعات در صلاحیت دادگاه‌های تجاری اشاره شده است.
همچنین در ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آمده است : قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل می‌آورند. در تبصره این ماده مقرر شده است تا زمان تأسیس دادگاه‌های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرائی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضائی تعیین می‌کنند، رسیدگی می‌شود.
پرداختن به موضوع تشکیل دادگاه‌های تجاری در دو متن فوق‌الذکر حاکی از نیاز مبرم به تشکیل آنها در رسیدگی به دعاوی تجاری است. حقوق تجارت به‌عنوان یکی از شاخه‌های علم حقوق دربردارنده مجمــوعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجــارتی حکومت می‌کند و همانند رشته‌های دیگر دارای خصایص و ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر موارد متمایز ساخته است.
همواره از سه اصل سرعت، امنیت و تخصص به ویژگی‌های مختص حقوق تجارت یاد می‌شود. لذا این سه اصل باید به‌عنوان ارکان اصلی در هدف تشکیل این‌گونه دادگاه‌ها مدنظر قرار گیرد. چراکه اگر دادگاه‌های تجاری در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه از این سه رکن اساسی بی‌بهره باشند هدف غایی از تشکیل آنها بی‌سرانجام خواهد ماند.
تخصصی بودن مباحث حقوق تجارت بر کسی پوشیده نیست و همان‌گونه که لازمه اصلی رسیدگی به پرونده‌های تخصصی دیگر همانند پرونده‌های مرتبط با امور ورزشی، پزشکی و … داشتن تخصص لازم در این زمینه است به‌طریق‌اولی رسیدگی به پرونده‌های تجاری نیز مستلزم داشتن تخصص لازم توسط قضات رسیدگی‌کننده به این‌گونه پرونده‌هاست.
جهت دستیابی به این هدف دو حالت متصور است، اول اینکه قضاتی دارای تحصیلات تکمیلی در حوزه حقوق تجارت و احیاناً دارای تجربه در رسیدگی به مباحث تخصصی حقوق تجارت توسط قوه قضائیه به کار گمارده شوند و دوم اینکه با آموزش ضمن خدمت و البته کافی جهت قضات دادگاه‌های عمومی آمادگی لازم جهت ارائه خدمت در این‌گونه محکم اختصاصی برای آنها فراهم شود.
در لایحه آیین دادرسی تجاری به حضور مشاوران نیز اشاره شده که البته بهتر است اشخاص باسابقه و دارای حسن شهرت از میان جامعه بازرگانان به‌عنوان مشاوران این‌گونه محاکم مشغول به خدمت شوند تا قضات بتوانند همواره در آرای صادره خود مباحث تخصصی در امر تجارت را مدنظر داشته باشند. ناگفته نماند زمانی حضور مشاوران اثرات مثبتی از خود به‌جای خواهد گذاشت که قضات دادگاه‌ها نظرات آنها را در آرای خود لحاظ کنند در غیر این صورت صرف ارائه مشاوره ممکن است شرایط رسیدگی تخصصی به پرونده‌های تجاری را فراهم نیاورد.
از سوی دیگر با توجه به ورودی پرونده‌های بی‌شمار به محاکم عمومی، رسیدگی به پرونده‌های تجاری توسط این‌گونه محاکم اصل سرعت را خدشه‌دار می‌کند و صرف اختصاص یافتن شعبی از دادگاه‌های عمومی جهت رسیدگی به پرونده‌های تجاری مفید فایده نخواهد بود. در عالم تجارت تعیین تکلیف اختلافات حاصله باید در اسرع وقت صورت گیرد و ضمن در نظر داشتن اعتبار و امنیت معاملات تجاری به‌واسطه حمایت از اشخاص غیر تاجر در قبال تجار و بالعکس، حتی‌الامکان از شرایطی که موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند با ارائه راهکارهایی ازجمله دادرسی اختصاری و اجرای موقت احکام اجتناب کرد.
با توجه به هر آنچه در فوق اجمالاً اشاره شده، می‌بینیم که خلأ آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌صورت جدی احساس می‌شود و شایسته است در اولین فرصت ممکن از سوی مسئولین ذی‌ربط به این مسئله مهم پرداخته شود.
