ضرورت همگرایی بخش های دولتی وخصوصی برای بهبود فضای کسب و کار

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران بر ضرورت همکاری دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی برای بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد.

محمد مهدی راسخ با بیان اینکه مجوز، زمان،‌ هزینه و شفافیت ۴ عامل مهم در توسعه کسب و کار است، گفت: قرار گرفتن در رتبه ۱۴۰ در بین ۱۸۶ کشور به لحاظ فضای کسب و کار، به هیچ عنوان مناسب و زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی افزود: برای تحقق این هدف باید قوانین مالیات، کار، تامین اجتماعی و آمار اسناد در فرایند صدور مجوز کسب و کار ساماندهی شود و هزینه های اداری تمام شده برای کارآفرینی کاهش یابد.

راسخ قوانین و مقررات اضافی را از مشکلات امروز فضای کسب و کار کشور دانست و اظهار داشت: باید مقررات مازاد را شناسایی و حذف کنیم.

وی با اشاره به اینکه ایران از نظر فضای کسب و کار رتبه ۱۴۰ را در میان ۱۸۶ کشور دارد، گفت: این رتبه به هیچ عنوان برای جمهوری اسلامی ایران که از منابع طبیعی فراوان، ذخایر عظیم نفت و گاز، ۶۰ نوع ماده معدنی، شرایط اقلیمی گوناگون و نیروی انسانی کافی و متخصص برخوردار است، مناسب و زیبنده نیست.

راسخ گفت: شاخص های فضای کسب و کار شامل مدارک و مجوز لازم برای شروع یک کسب و کار، زمانی که برای این کار صرف می شود و هزینه آغاز آن و شفافیت همه این مراحل است.

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در همه این عوامل و شاخص‌ها فقط دولت مسئول نیست بلکه مجلس، قوه قضائیه، شهرداری‌ها و در نهایت تشکل‌ها هم در خصوص بهبود شاخص‌های مختلف سنجش فضای کسب و کار مسئول هستند و اتاق تهران هم برای مقررات‌ زدایی و مطالعات و تحقیقات برای تصویب قوانین جدید، آمادگی هرگونه همکاری را دارد.

راسخ، تسهیل کسب اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها را هم موارد بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی بیان کرد.