ضوابط جدید برای واردات کالاها

در گفت‌وگو با مسوولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی بررسی شد

دنیای اقتصاد- میانگین سود کالاهای وارداتی ۱۵ درصد تعیین شد؛ به گفته یک مقام سازمان توسعه تجارت، تعیین سقف سود برای کالاهای وارداتی در جهت اعمال صحیح سیاست نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی صورت گرفته است؛ چرا که بیم آن می‌رود واردکنندگان پس از دریافت ارز با نرخ مرجع، اقدام به فروش کالا بر اساس ارز آزاد کنند.از این رو، تعیین سقف سود وارداتی موجب جلوگیری از این گونه سوء‌استفاده‌های احتمالی خواهد شد.

معاون سازمان توسعه تجارت: تعیین سقف سود وارداتی به دنبال سیاست‌های ارزی است
اعتراض بخش خصوصی به عدم نظرخواهی از فعالان اقتصادی

جزئیات ضوابط واردات کالاها اعلام شد که بر اساس آن، سود انواع کالاهای وارداتی به صورت میانگین ۱۵ درصد تعیین شده است.

بر اساس قانون جامع مقررات صادرات و واردات، در این ضوابط اعلام شده که میزان سود کالاهای پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی ۱۸ درصد، داروهای دامی یا واکسن دامی ۱۷ درصد، قطعات یدکی خودرو ۱۸ درصد، آهن‌آلات ۱۲ درصد و سایر کالاهای وارداتی ۱۵ درصد تعیین شده است. همچنین برای افت، شکستگی و ضایعات کالاهای وارداتی نیز مواردی تعیین شده که در صورت پرداخت نشدن این هزینه‌ها در قالب بیمه کالا، می‌توانند حداکثر تا دو درصد ارزش قیمت خرید کالا و کرایه حمل خارجی را به قیمت نهایی اضافه کنند. از سوی دیگر، کالاهای وارداتی که باید از طرف واردکننده گارانتی شوند یا احتیاج به سرویس‌ و خدمات پس از فروش داشته باشند، به شرط دارابودن امکانات سرویس و تایید وزارتخانه مربوطه حداکثر سه درصد به عنوان هزینه گارانتی و خدمات پس از فروش می‌تواند به سود واردکننده اضافه شود.

همچنین در این ضوابط اعلام شده که درصد سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالاهای تولیدی و وارداتی یکسان است؛ اما در محاسبه قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی برخی هزینه‌ها با در نظر گرفتن سود در محاسبات منظور می‌شود و برخی نیز بدون سود محاسبه خواهند شد. از جمله هزینه‌هایی که با احتساب سود در محاسبه قیمت کالا منظور می‌شود قیمت خرید کالا در مبدا‌، کرایه حمل خارجی و حق بیمه است و هزینه‌هایی که بدون احتساب سود در محاسبه قیمت فروش کالا در نظر گرفته می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه‌های حمل داخلی، هزینه بازرسی داخلی کالا، هزینه مالی، هزینه‌های انبارداری گمرکی و حق توقف کانتینر است. همچنین هزینه‌هایی مانند سردخانه، آزمایش و استاندارد، کارمزد دریافتی وزارت بهداشت، قبوض دریافتی راه‌آهن و هزینه تعرفه خدمات بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور نیز بدون احتساب سود در محاسبه قیمت فروش کالا منظور می‌شود.

از آنجا که این ضوابط، آخرین ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی اعلام شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، می‌توان گفت که از این پس ملاک کار واردکنندگان باید این ضوابط باشد.

تاثیر سود وارداتی بر قیمت تمام شده
آن طور که کارشناسان عنوان می کنند تعیین سود ۱۵ درصدی برای کالاهای وارداتی در شرایط فعلی اقتصادی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده است.
در این مورد کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به شرایط فعلی بازار از جمله نوسانات نرخ ارز و تغییر در مراوات تجاری کشور اشاره و با تاکید بر لزوم حمایت از صادرات می‌گوید: تعیین سود ۱۵ درصدی برای کالاها در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و همچنین صادرات است. او واردات در خدمت تولید، تولید صادرات محور و مصرف‌کننده را سه ضلع مثلت تجارت کشور می‌داند و می‌گوید: به همین دلیل باید میزان و نحوه واردات به شکلی باشد که به مصرف‌کننده و تولیدکننده آسیبی وارد نشود. معاون سازمان توسعه تجارت در این مورد همچنین به سیاست‌های اخیر ارزی اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز واردات با نرخ مرجع ۱۲۲۶تومان، تعیین سقف سود وارداتی نیز در جهت اعمال صحیح این سیاست است. به گفته کرمانشاهی این تصمیم از آنجا گرفته شده است که بیم آن می‌رود، واردکنندگان پس از دریافت ارز با نرخ مرجع اقدام به فروش کالا با قیمت محاسبه شده بر اساس ارز آزاد کنند. از این رو تعیین سقف سود وارداتی جلوی این سوءاستفاده‌های احتمالی را خواهد گرفت.
او البته عوامل مختلفی را بر قیمت نهایی کالاها تاثیرگذار می‌داند و می‌گوید: علاوه بر این تعرفه وارداتی نیز بر قیمت تمام شده کالاها تاثیرگذار است که بر این اساس باید در سیاست‌های تعرفه‌ای تجدید نظر شود. به اعتقاد کرمانشاهی بهترین روش برای محاسبه تعرفه، در نظر گرفتن میانگین تعرفه‌های جهانی کالا است. او همچنین در مورد این انتقاد رایج فعالان بخش خصوصی که تصمیم‌هایی نظیر تعیین سقف سود وارداتی مخالف اقتصاد آزاد است، به شرایط خاص جامعه در حال حاضر اشاره و اظهار امیدواری کرد که با برطرف شدن مشکلات اقتصادی فعلی، نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شود و دیگر نیازی به سازمان‌های مداخله‌ای نظیر سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده نباشد.

بازبینی ضوابط واردات در قانون جدید امور گمرکی
در این مورد محمدرضا نادری، معاون گمرک کشور نیز به ضوابط تعیین ارزش کالاهای وارداتی اشاره می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بر این اساس میزان دقیق سود خرده‌فروشی و عمده‌فروشی کالاهای وارداتی مشخص است و بازرگانان حق عدول از این قیمت‌ها را ندارند.
آن طور که نادری توضیح می‌دهد: هر چند ضوابط واردات کالاها از سال گذشته تعیین شده بود، اما به خاطر وجود برخی مشکلات در مورد تعیین مصادیق واردات و همچنین تعریف واژه ترخیص امکان اجرای این ضوابط به صورت دقیق وجود نداشت.

به گفته معاون امور گمرکی گمرک ایران در حال حاضر علاوه بر حقوق گمرکی که از سوی مجلس ۴ درصد تعیین شده است، سود عادله‌ای نیز برای کالاها در نظر گرفته شده که برای خرده فروشی ۱۲ درصد و برای عمده فروشی ۸ درصد است.

او نیز در مورد تاثیر این ضوابط بر قیمت کالاها توضیح داد: با این حساب پس از محاسبه‌های هزینه‌های ترخیص، حقوق ورودی نیز از مجموع هزینه‌ها کسر می‌شود تا به این ترتیب قیمت نهایی کالای وارداتی محاسبه شود.

به گفته او در حال حاضر بیش از ۶ هزار ردیف تعرفه‌ای در گمرک تعریف شده است که از این تعداد ۲ هزار تعرفه مربوط به کالاهای وارداتی و مابقی مربوط به کالاهای تولید داخل می‌شود. نادری همچنین در مورد قانون جدید امور گمرکی گفت: در این قانون بر اساس استانداردهای جهانی سعی شده است تا رویه‌های گمرکی در جهت تسریع امور اصلاح شود. به این ترتیب با تعریف واحد واژه ترخیص کالا از این پس سود وارداتی کالاها نیز به صورت دقیق‌تر مشخص می‌شود.

البته به گفته او درآمدهای گمرکی متاثر از میزان و ورند واردات کالاها است که این ارتباطی به سود وارداتی کالاها ندارد.

سازمان توسعه تجارت، مسوول تعیین حقوق وارداتی
اما در تشریح جزئیات ضوابط واردات و سود وارداتی کالاها، رییس کمیسیون حمل‌ونقل ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران می‌گوید: مجموع درآمد حقوق گمرکی که ۴ درصد تعیین شده و سود بازرگانی کالاها که از صفر درصد تا ۳۰۰ درصد تعیین می‌شود، حقوق ورودی یا سود وارداتی را تشکیل می‌دهد.

مسعود دانشمند در ادامه در پاسخ به این که متولی اصلی تعیین حقوق ورودی یا سود وارداتی کالاها چه دستگاهی است، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» این طور گفت: نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی که در نهایت به تعیین حقوق ورودی و سود وارداتی کالاها می‌انجامد، در لایحه بودجه در نظر گرفته می‌شود.

او ادامه داد: پس از آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به طور مشخص سازمان توسعه تجارت رقم کلی که در این زمینه در لایحه بودجه در نظر گرفته شده را بر کالاها تقسیم‌بندی می‌کنند و اساسا سازمان توسعه تجارت است که تعیین می‌کند ارقام تعرفه‌ها چگونه و به چه صورت بر کالاها اعمال شوند.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون حمل و نقل ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، در این بین گمرک تنها مسوول وصول حقوق ورودی است و درآمدهای حاصله در این زمینه را مستقیما به حساب خزانه واریز می‌کند.

دانشمند در عین حال در پاسخ به اینکه آیا در تعیین سود وارداتی کالاها مشورتی هم با بخش خصوصی صورت می‌گیرد یا خیر، خاطرنشان کرد: اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی در این زمینه نقشی ندارند و دولت به طور مستقل اقدام به تعیین سودهای وارداتی در قالب بودجه‌های سالانه می‌کند.

او همچنین این نکته را یادآوری کرد که برای ایجاد هر گونه تغییر در ضوابط سود وارداتی کالاها، اصلاحات مدنظر باید به کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شود و این کمیسیون که اختیارات خود را مستقیما از دولت دریافت می‌کند، پس از بررسی‌های لازم، اقدام به اعمال اصلاحات در نظر گرفته شده خواهد کرد.

نظر بخش خصوصی تامین نمی‌شود!
در تکمیل این توضیحات، رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران نیز می گوید: حقوق ورودی کالاها هر ساله در قالب قانون مقررات صادرات و واردات که به تصویب مجلس می‌رسد، تعیین می‌شود و آیین‌نامه مربوطه را دولت هر ساله متناسب با شرایط تولید داخلی، درآمدهای ارزی و نرخ حمایت از صنعت تدوین می‌کند. به گفته محسن بهرامی ارض‌اقدس، هر گونه تغییر در این مقررات باید از طریق کمیسیون ماده (۱) قانون مقررات صادرات و واردات اعمال شود که در این کمیسیون متناسب با کالای مورد بررسی، نماینده بخش خصوصی هم حضور دارد و نظرات فعالان اقتصادی مرتبط با موضوع را مطرح می‌کند. در این بین، این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در پاسخ به اینکه بنابراین، بخش خصوصی از این طریق نظرات خود را در تعیین حقوق ورودی کالاها اعمال می‌کند، نکته جالبی را مطرح می‌کند و می‌گوید: امکان اعمال‌نظر بخش خصوصی در این حوزه از این طریق وجود دارد، اما نکته اینجا است که باید از هر حوزه، متخصصان و کارشناسان آن حوزه در جلسات کمیسیون ماده (۱) حضور پیدا کنند، اما این اتفاق معمولا نمی‌افتد و اگرچه محدودیت‌های حضور بخش خصوصی در این جلسات، نسبت به قبل بسیار کمتر شده است، اما غیرمتخصص بودن افراد موجب می‌شود که نتیجه جلسات معمولا چندان با نظر بخش خصوصی هماهنگ نباشد.

وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: این گونه است که وقتی بخش خصوصی به تعرفه‌ای در این حوزه اعتراض دارد، در پاسخ می‌گویند که نماینده بخش خصوصی در جلسه بحث و بررسی حاضر بوده و این در حالی است که نماینده مورد نظر از تخصص کافی برای اعمال‌نظر برخوردار نبوده است.

بر اساس اعلام رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران، از همین رو، بخش خصوصی هم اکنون در حال پیگیری این موضوع از طریق هیات رییسه اتاق تهران است که متناسب با موضوعات جلسات کمیسیون ماده (۱) مبنی بر تعیین حقوق ورودی کالاها، متخصصان مربوط به هر حوزه در جلسات حضور داشته باشند. بهرامی ارض اقدس در عین حال خاطرنشان کرد: متاسفانه این موضوع که نظر بخش خصوصی در کمیسیون‌ها و شوراهای دولتی اعم از شورای پول و اعتبار، بورس و غیره معمولا تامین نمی‌شود، به این دلیل است که ترکیب این مراجع عمدتا دولتی است و بخش خصوصی در اقلیت مطلق قرار دارد و عملا فقط می‌تواند نظر دهد نه این که اعمال نظر کند!

تعرفه‌ها خوب است، بد اعمال می‌شود!
این کارشناس حوزه تجارت همچنین در پاسخ به نظر بخش خصوصی در مورد حقوق ورودی و تعرفه‌های تعیین شده در این زمینه عنوان می‌کند: تعرفه‌های درنظر گرفته شده، خوب و حتی از متوسط جهانی بالاتر است، اما موضوع اینجا است که در اعمال این تعرفه‌ها دقت لازم انجام نمی‌شود و این در شرایطی است که معمولا هنگام ورود کالا، صاحبان کالا کم نمایی می‌کنند تا سود و عوارض کمتری بدهند و از همین رو است که نرخ موثر تعرفه آن چیزی نسیت که در کتاب مقررات صادرات و واردات است. به اعتقاد او، از سوی دیگر، در صورت افزایش تعرفه‌ها، قاچاق کالاهای مصرفی برای فرار از پرداخت تعرفه‌ها افزایش پیدا می‌کند و از این رو، موثرترین راهکاری که می‌تواند در زمینه مدیریت واردات اعمال شود، مدیریت ارز با تعیین نرخ متعادل پایدار ارزی است.

بر اساس اعلام رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران، در حال حاضر ۸۰ میلیارد دلار واردات رسمی به کشور وجود دارد که ۱۵ درصد آنها معادل ۱۲ میلیارد دلار کالاهای مصرفی است. میزان قاچاق کالاها به کشور نیز بیش از ۱۵ میلیارد دلار اعلام شده است.