كراوات زدن نه حرام است، نه خلاف عفت عمومي

پاسخ يك حقوقدان به اظهارات اخيرسردار رادان

نويسنده: بهمن كشاورز

با توجه به اينكه درباره اين مطلب كه كراوات نماد غربي و غيرايراني است يا خير در جاي ديگري به تفصيل اظهارنظر كرده ام. در اينجا صرفا به جنبه ديگري از قضيه يعني وجه حقوقي و جزايي آن مي پردازم:
1- در سال 1365 قانوني تحت عنوان قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي كه استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند تصويب شد كه به موجب آن براي توليدكنندگان و فروشندگان اين قبيل البسه مجازات هايي تعيين شده بود. در همين قانون موضوع فيلم ها، عكس ها و پوسترهايي كه مي توانستند مستهجن يا مبتذل تلقي شوند مطرح و تعيين تكليف شده بود.
2- در سال 1375 قانون مجازات اسلامي در قسمت تعزيرات تصويب شد كه مواد 637 تا 641 آن مربوط به جرائم ضدعفت و اخلاق عمومي بود.
ماده 640 اين قانون، قانون سال 1365 را بعضا نسخ كرده و قانون مذكور صرفا درموارد تعارض قابل اجراست. اين معنا در نظريه 1473/7 مورخ 8/ 3/1386 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز آمده است.
3- قانون ديگري كه به البسه مربوط مي شود قانون مربوط به مد و لباس است كه در آن تدابيري براي تشويق توليدكنندگان ايراني به توليد البسه و پوشاك ملي با ويژگي هاي خاص ايراني و محلي پيش بيني شده است. در اين قانون مورد بازدارنده يي غير از الزام نيروي انتظامي به ممانعت از فروش البسه دسته دوم خارجي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند مشاهده نمي شود.
4- از بررسي مواد 637 تا 641 قانون مجازات اسلامي (پيش گفته) نيز درباره موارد قابل انطباق بر مساله لباس و پوشاك صرف اين معنا به دست مي آيد كه قانونگذار در نظر داشته مواردي براي بازدارندگي وارد كردن و تجارت يا صادر كردن و كرايه دادن اين قبيل اشيا پيش بيني كند و درباره به كار برنده و استفاده كننده ضابطه يي تصريح نشده است.
5- تنها موردي كه راجع به لباس است تبصره ماده 638 است كه مقرر داشته زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس و جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
چون فعلادر مقام بحث درباره حجاب شرعي نيستيم فقط متذكر مي شويم آنچه مورد نظر تبصره بوده صرفا «بي حجابي» است، يعني اگر كسي في الجمله حجاب داشته باشد ولو اينكه ويژگي هاي آن مورد تاييد مثلاضابط دادگستري نباشد قابل تعقيب نيست.
6- بنابراين آنچه باقي مي ماند ماده 638 است كه مي گويد: «هر كس علنا در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس يا شلاق محكوم مي شود و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه دار مي كند ايضا به حبس و شلاق محكوم مي شود.»نظريه شماره 8878/7 مورخ 25/11/1385 اداره حقوقي قوه قضاييه مي گويد: «با توجه به اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها تحقق جرم و صدور حكم به مجازات منوط به نص صريح قانون است و بدون وجود قانون (عنصر قانوني) جرمي محقق نمي شود. بنابراين هر چند موضوع استعلام شرعا حرام است اما به لحاظ اينكه در قانون براي آن كيفري تعيين نشده و طبق فتواي حضرت امام خميني(ره) قضات ماذون حق تعيين كيفر و تعزير افراد را براي اشخاصي كه قانونا كيفري براي آنها مقرر نشده است ندارند و براي عمل ارتكابي يادشده در قانون مجازات اسلامي پيش بيني نشده است. علاوه بر اينكه حرامي كه به آن تظاهر مي شود بايد در قوانين و مقررات موضوعه جرم باشد تا مشمول شق اول ماده 638 قانون مجازات اسلامي شود. در صورتي كه فعل ارتكابي در قوانين موضوعه جرم نباشد و نفس ارتكاب آن به گونه يي نباشد كه عفت عمومي را جريحه دار كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود. ما نمي دانيم در اينجا موضوع استعلام چه بوده است ولي به مفاد نظريه استناد مي كنيم كه ماده 638 را صرفا ناظر بر مواردي دانسته كه كسي در انظار عمومي تظاهر به عمل حرام كند يا مرتكب عملي شود كه هر چند داراي كيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه دار مي كند.
تا آنجا كه من مي دانم استفاده از كراوات كه چيزي در حد شال گردن است نه حرام است و نه عفت عمومي را جريحه دار مي كند. بنابراين استفاده از آن در اماكن عمومي و معابر و انظار عمومي بلامانع و مباح به نظر مي رسد.
بديهي است اگر استدلال خلافي با مستند صحيح وجود داشته باشد قابل بحث خواهد بود.

والله اعلم

روزنامه اعتماد، شماره 2429 به تاريخ 7/4/91، صفحه 12 (حادثه)