عبور بازار از مرز آزار

افزایش روزانه و بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار به حدی آزار دهنده شده است که گویی دولت به طور کامل بازار را رها کرده و نظارت مسئولان به مرز صفر رسیده است.

چند ماه مانده به ۲۸ آذرماه سال ۸۹ دولت تدابیر ویژه ای در بازار اتخاذ کرده بود به طوری که هیچ تولید کننده و عمده فروش و خرده فروشی جرات کوچکترین تخلف در قیمت گذاری را نداشت و قیمتها به طور قابل ملاحظه ای تثبیت شده بود تا زمینه برای کلید خوردن بزرگترین تحول ساختاری اقتصاد کشور یعنی قانون هدفمندسازی یارانه ها فراهم شود.

انصافا کنترل دولت بر بازار در آن مقطع حساس بی نقص بود، و بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان توانمندی دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها را تحسین کردند.

هرچه قدر دولت در سال ۸۹ قدرت عمل خود را در بازار نشان داد، به همان میزان در نیمه دوم سال ۹۰ و روزهای ابتدایی امسال ناتوانی خود را در کنترل بازار و قیمتها به اثبات رساند به حدی که اکنون در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تمام کارشناسانی که قدرت اجرایی دولت در فاز اول را تحسین می کردند، اکنون دولت را از اجرای فاز دوم برحذر می دارند.

نابسامانی بازار و افزایش بی ضابطه قیمتها به حدی آزار دهنده شده است که صدای خرده فروشان و برخی عمده فروش را هم درآورده ، حال کلافه شدن مردم از این وضعیت جای خود دارد.

“خیلی از شرکت‌های پخش در سال ۹۱ هیچ کالاهایی را پخش نکرده‌اند”، “قیمت شوینده‌ها ۱۵ درصد و روغن نباتی بین ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است”، “اگر فلان کالا را می‌خواهید باید فلان کالا را هم در کنارش قبول کنید”، “بیشتر شرکت‌هایی که کالاهای خود را گران کرده‌اند شرکت‌های دولتی هستند”، “کالاهای خارجی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند” ، “کلیه محصولات لبنیات ۱۵ درصد گران شده و در ۱۰ روز گذشته کره اصلا در بازار توزیع نشده است” و صدها خبر دیگر. همه اینها مشاهدات عینی خبرنگاران است از بازاری که مسئولان دولت مدعی هستند به طور کامل تحت کنترل و همه چیز آرام است.

اگر دولت مدعی است که هیچ مجوزی برای گرانی کالاها نداده است، پس یا نظارت را در بازار به طور کامل رها کرده است و یا اینکه ناظران دولتی دیگر توان کنترل را ندارند و به عبارتی کنترل بازار از دست دولت خارج شده است که در هر دو حالت مسئولان باید پاسخ ناتوانی خود را بدهند. البته حالت سومی هم متصور است و آن اینکه دولت احتمالا در واقع مجوز ها را برای افزایش قیمت صادر کرده است ولی در ظاهر انکار می کند.

در شرایطی که دولت برای افزایش تنها ۲۸ هزار تومان به درآمد ماهانه هر ایرانی از ماهها پیش تمام توان رایزنی خود را به کار گرفته، این همه جار و جنجال بین خود و مجلس براه انداخته و حتی کار را به نامه نگاری با مسئولان عالی رتبه نظام و شورای حل اختلاف رسانده است، آیا بهتر نبود به جای این همه هزینه، نیمی از همین توان خود را معطوف به کنترل بازار می کرد و با جلوگیری از افزایش قیمتها، حداقل ۲۸ هزار تومان از هزینه ماهانه این مردم کمتر می کرد. البته به عقیده نگارنده در همین مدت چند ماهه حداقل دو سه برابر این ۲۸ هزار تومان به واسطه همین گرانی ها بر هزینه ماهانه مردم اضافه شد که اگر نمی شد چه می شد.