عمده واگذاری‌های ۹۱ رد دیون بود
رییس سازمان گسترش با انتقاد از روند واگذاری‌ها عنوان کرد
عمده واگذاری‌های ۹۱ رد دیون بود
پس از یکسال تصدی‌گری در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و در حالی که این روزها گمانه‌زنی‌ها از رسیدن کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت به وی حکایت دارد، برای اولین بار در جمع خبرنگاران حاضر شد تا در این نشست عملکرد این سازمان را تشریح کند.
غلامرضا شافعی در نشستی از خبرهای منتشره مبنی حضورش در رأس مدیریتی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «پیشنهادی در این زمینه به من نشده است.» وی که با خنده و مزاح پاسخ خبرنگاران را می‌داد، گفت: «در شهر به من پیشنهادی نشده است!» و من ماندن در سازمان گسترش را ترجیح می‌دهم.
«انتقاد از روند واگذاری‌ها در سال ۹۱، انتقاد به روند پیشرفت پارس جنوبی، رد اجرای ۳۰۰ طرح در ۳۰۰ نقطه، مشکلات صنعت خودروسازی و…» از دیگر مواردی است که رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به آن پرداخت.
انتقادات ترکان ناروا نیست
انتقاد اکبر ترکان، کارشناس اقتصاد انرژی مبنی بر سرمایه‌گذاری ۴۶میلیارد دلاری در پارس جنوبی در طول سه سال گذشته و عدم افتتاح فازهای جدید از جمله مواردی بود که در این نشست مطرح و شافعی در این خصوص گفت: در زمینه پارس جنوبی لازم است به ساخت دکل‌های حفاری اشاره کنیم که مهرماه دو سال پیش در کارگروهی در دولت تصویب شده است و ۱۶دکل حفاری به این سازمان محول شد، اما ابلاغ نمی‌شد. بالاخره این مصوبه ابلاغ شد و در آن آمده بود که ۲۵درصد هزینه دکل‌ها را شرکت نفت باید تامین کند تا سازمان گسترش کار خود را آغاز کند. در آنجا گفته می‌شود که ما به ۳۶ دکل حفاری نیاز داریم و الان هم از دلایل جدی عقب‌ماندگی‌ها که آقای ترکان هم اشاره کردند، کم داشتن دکل‌ها است، اما شرکت نفت اظهار کرد که ما منابعی برای تخصیص نداریم، بنابراین تا زمانی که ۲۵درصد تامین نشود، ۷۵ درصد بقیه که از ذخیره ارزی و فاینانس چین است، قابل تحقق نخواهد بود. وی افزود: با این شرایط انتقادهای ترکان ناروا نیست. وی همچنین با اشاره به گرایش مثبت وزیر نفت برای ساخت دکل در داخل کشور، گفت: متاسفانه منبع لازم و مقدمات فراهم نمی‌شود. ما در حیطه کار خود سعی کرده‌‌ایم تقسیم کار کنیم و تعدادی را به شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی واگذار کردیم و بعضا بخش‌های غیردولتی هم اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: در مورد پارس جنوبی غالب این پروژه‌ها نیمه تمام است و نظر کارشناسی که وجود دارد این است که اگر منابع را متمرکز کنیم، زودتر به ثمر می‌رسد؛ اما الان شرکت نفت به دلیل تحریم‌ها در تخصیص منابع به این پروژه با مشکل مواجه است.
واگذاری برای رد دین نخواهد بود
وی ضمن اشاره به عملکرد این سازمان در بخش خصوصی‌سازی، از واگذاری ۲۰۵ شرکت زیرمجموعه این سازمان خبر داد و مبلغ کل واگذاری های انجام شده از سوی ایدرو از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ را ۳۲۵۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: ۱۷۵۰ میلیارد تومان نیز رد دین شده است و با این شرایط مجموع رقم واگذاری‌ها به ۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
شافعی با اشاره به اینکه سال گذشته اکثر واگذاری‌ها به صورت رد دین بوده است، افزود: برای سال ۱۳۹۲ مجلس این موضوع را رد کرده است. وی رد دین را روش خوبی برای واگذاری ندانست و افزود: دولت از این شیوه استفاده کرده و ۱۹۰۰ میلیارد تومان شرکت‌هایی از ایدرو به ارگان‌هایی مانند بانک‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های تامین اجتماعی رد دین کرده است.
رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع همچنین با اشاره به ایراداتی که در بند ۱-۱۸ اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد، افزود: در این بند از اصل ۴۴ قانون اساسی قید شده که حق مالکیت شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار گرفته‌اند، از شرکت مادر سلب و به سه وزیر واگذار شود، این در حالی است که امکان رسیدگی به شرکت‌ها از سوی وزرا وجود ندارد و این امر موجب می‌شود تا کار به افراد غیرمتخصص برسد.
شافعی عدم پرداخت تسهیلات از سوی شرکت‌های واگذار شده را دیگر مشکل اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرده و می‌گوید: شرکت‌های تابعه، تسهیلات را به ضمانت شرکت مادر دریافت می‌کنند، اما پس واگذاری از بازپرداخت تسهیلات سرباز می‌زنند، به همین دلیل بانک‌ها از منابع شرکت‌های مادر استفاده می‌کنند.
رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص اینکه سال گذشته چه میزان از منابع این سازمان برای پرداخت تسهیلات صرف شده افزود: تنها بانک صادرات به دلیل عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های واگذار شده، ۱۳۵ میلیارد تومان از منابع سازمان را کسر کرد و سایر بانک‌ها نیز چنین ارقامی از منابع سازمان کسر کرده‌اند.
«۳۰۰ طرح، ۳۰۰ نقطه» رای نیاورد
شافعی در مورد اجرای ۳۰۰ طرح در سطح کشور گفت: سازمان گسترش برای ایجاد اشتغال در مراکز کمتر توسعه یافته، طرح ۳۰۰ طرح در ۳۰۰ نقطه را مطرح کرد و این طرح در مجلس به بحث گذاشته شد. به گفته شافعی، طرح مذکور در راستای سفرهای استانی دولت و درخواست مردم برای راه اندازی واحد صنعتی مطرح شد. اما طرح پیشنهادی از سوی دولت پذیرفته نشد، این روند در نهایت منجر به انجام نشدن کار می‌شد و از سویی در دولت منابعی برای این موارد در بودجه در نظر گرفته نشد و با رایزنی‌هایی که انجام شد در صحن علنی مجلس پیشنهاد در نظر گرفتن منابع مطرح شد که آنجا هم از ۲۱۳ نماینده، ۱۰۶ نفر به اجرای آن رای دادند، اما ۱۰۷ نفر رای ندادند و با اختلاف یک رای نتوانستیم در این زمینه کاری پیش ببریم.
تاثیرپذیری صنعت خودرو از محدودیت‌ها
اگرچه شافعی از زمان حضور خود در سازمان گسترش سعی کرده تا تصدی گری این سازمان بر صنعت خودرو را کاهش دهد، اما حضور پررنگ این سازمان در این صنعت در دوره‌های گذشته موجب شده تا خبرنگاران همواره مشکلات این صنعت را از رییس این سازمان جویا شوند.
رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به سوالی درباره صنعت خودرو گفت: نمی‌توانیم بگوییم، تحریم بر صنعت خودرو اثری نداشته و نخواهد داشت و در تحریم جدید آمریکا صنعت خودرو هدف قرار گرفته است و برای صنعت قطعه‌سازی محرومیت‌هایی ایجاد کردند که چند روز دیگر شروع می‌شود.
وی یادآور شد: پیش از این فرانسوی‌ها تحریم را شروع کرده بودند و بعضی قطعات پژو ۲۰۶ را به ایران ندادند، اگرچه اخیرا تماس گرفتند و ابراز علاقه کردند که آن قطعات را در اختیار ایران قرار دهند، اما عمدتا ما توانسته‌ایم همان قطعات را در داخل بسازیم.
شافعی ادامه داد: در انتقال پول نیز خودروسازها از تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرند، خودروسازها در ماه‌های گذشته فقط توانستند با ارز آزاد خود را اداره کنند، بنابراین نمی‌توان گفت تحریم بی‌تاثیر بوده است؛ البته خودروسازها با مشکلات دیگری نیز از جمله سرمایه در گردش مواجهند و مشکل اصلی خودروسازها نقدینگی است.
وی ادامه داد: در روزهای اخیر با اقدام مردم و امیدی که در جامعه دمیده شده، ارز تا حدی فروکش کرده که امیدواریم برای خودروسازها نیز گشایشی صورت گیرد. وی همچنین درباره کاهش تولید و این سوال که آیا تعمدی از سوی خودروسازها بوده است، گفت: خودروسازها عمدتا خود تولید را پایین نیاورده‌اند؛ چرا که مدیران خودروسازی منافعشان در این است که تولید بیشتری داشته باشند.
وی گفت: خوشبختانه روند کاهنده تا حدی اصلاح شده است و به سمت بهبود تولید پیش می‌رود. وی ادامه داد: از دیگر نکات مثبت این است که ارزها از پستوها بیرون آمده و می‌توان توقع داشت خودروسازان بتوانند بخش عمده‌ای از نیاز خود را به ارز تامین کنند.
وی گفت: با توجه به کاهش ۲۰درصدی نرخ ارز انتظار می‌رود قیمت خودرو نیز کاهش یابد.
