عواقب مصوبه جدید وزارت صنعت برای ممنوعیت صادرات پتروشیمی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، ممنوعیت صادرات ۵۰ قلم کالا را ابلاغ کرده است. در این لیست نام کالاهای اساسی، محصولات صنعتی، کشاورزی و محصولات پتروشیمی دیده می‌شود. دلیل ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی حمایت از صنایع داخلی استفاده کننده از مواد اولیه پتروشیمیایی در کشور اعلام شده است.

با این وجود به نظر می‌رسد این لیست لااقل در حوزه محصولات پتروشیمی بدون کارشناسی لازم و دقت کافی تهیه شده است. همچنین در تهیه این لیست به نظرات شرکت ملی پتروشیمی به عنوان نهاد حاکمیتی مسئول در حوزه پتروشیمی توجه چندانی نشده است و مسئولان این شرکت در لحظات آخر از تهیه و اعلام این لیست باخبر شده‌اند. یک مقام آگاه در همین زمینه به خبرنگار فارس گفته است که نماینده شرکت ملی پتروشیمی جلسه مربوط به تصمیم‌گیری درباره ممنوعیت صادرات محصولات یاد شده را در اعتراض به رفتار بخش بازرگانی وزارت صنعت و تجارت ترک کرده است.

به گفته وی، ظاهرا حتی نماینده بخش صنعت در وزارت صنعت و تجارت نیز از تصمیمات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان توسعه تجارت اطلاع نداشته و این سازمان‌های زیر مجموعه بخش بازرگانی راسا اقدام به تصمیم‌گیری دراین باره کرده است.

یک منبع آگاه در پتروشیمی نیز در این باره به خبرنگار فارس گفت: در حوزه پتروشیمی بعضی مواد در لیست ممنوعیت صادرات آماده است که در کشور با مازاد آن مواجه هستیم کما اینکه یک سوم pvc عرضه شده در بورس کالا در سال جاری به فروش نرفته است.

وی تاکید کرد: موادی مانند استایرن مونومور، سود کاستیک ، pvc و کریستال ملامین دراین لیست گنجانده شده‌اند که مازاد جدی در کشور دارند.

بر اساس این گزارش واحدهای تولیدکننده کریستال ملامین که تنها یک چهارم از تولیدات آنها درکشور مصرف می‌شود با این تصمیم شتابزده و غیر کارشناسی وزارت صنعت و تجارت در معرض تعطیلی قرار خواهند گرفت کما اینکه بعضی از این واحدها مانند واحد ارومیه به دلیل تصمیمات مشابه تعطیل شده‌اند و بقیه نیز روی مرز ورشکستگی حرکت می‌کنند. چنانکه ملامین خوزستان در صورت صادر نکردن محصولات خود تعطیل شده و واحدهای مرتبط با آن نیز تعطیل می‌شوند.

به نظر می‌رسد لیست یاد شده بدون کار کارشناسی جدی و سردستی تهیه شده است چنانکه منابع آگاه می‌گویند: موادی مانند SVR و PVR که در بازار داخل با کمبود مواجه هستند و به نوعی باید اقلام اصلی این لسیت در حوزه پتروشیمی می‌بودند در لیست نیامده‌اند و در عوض موادی که در داخل مصرف نمی‌شوند را در لیست ممنوعیت صادرات قرار داده‌اند. چنانکه تولید سود کاستیک در کشور چندین برابر مصرف داخل است و تنها بخش ناچیزی از آن در داخل کشور مصرف می‌شود.

بر این اساس کل مصرف مونومر استایرن در کشور ۱۰۰ هزار تن در سال است در حالی که تولید سالانه این محصول در کشور ۶۰۰ هزار تن برآورد می‌شود. صادر نشدن مازاد تولید این محصول به معنای تعطیلی واحدهای تولید کننده آن است.

در این شرایط بعضی پتروشیمی‌ها که به دلیل مشکلات مربوط به تامین کشتی در اثر تحریم‌ها مواد تولیدی خود را در مخازن ذخیره کرده‌اند، در صورت صادر نشدن محصولات خود ناگزیر باید تولید را متوقف کرده و تعطیل شوند. چنانکه پتروشیمی پارس به عنوان تولید کننده مونومر استایرن در معرض تعطیلی قرار گرفته است و با تعطیل شدن آن واحدهای بالادست و پایین دست آن نیز با مشکل و تعطیلی مواجه خواهند شد.

این مصوبه سازمان حمایت در عین حال کاملا بر خلاف ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم است چنانکه این ماده می‌گوید دولت به بهانه تنظیم بازار نمی‌تواند جلوی صادرات محصولات را از کشور بگیرد.

دامنه خطاهای کارشناسی در تهیه لیست یاد شده به همین جا ختم نمی‌شود چنانکه در این لیست تمام پلیمرها مورد اشاره قرار گرفته‌اند. این در حالی است که تولید بعضی پلیمرها چند برابر نیاز کشور و تولید بعضی از آنها کمتر از نیاز کشور است.

به نظر می‌رسد نحوه تصمیم‌گیری درباره صادرات محصولات پتروشیمی باید به گونه‌ای باشد که همه محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه و فروخته شوند و مازاد آن صادر ‌شود.

باید به دقت به این نکته توجه کرد که پتروشیمی‌ها به صورت زنجیره‌ای به بالادست نفت متصل هستند و در صورت مصرف نشدن محصولات تولیدی NGL ها، گازهای همراه میادین نفتی در فلرها خواهند سوخت.

تعطیلی واحدهای تولید کننده محصولاتی مانند مونو استایرن که با مصوبه اخیر سازمان حمایت قطعی به نظر می‌رسد باعث نرسیدن مواد اولیه تولید محصولاتی مانند تایر، رزین، رنگ و امثال آن شده و این صنایع نیز با بحران و تعطیلی مواجه خواهند شد.

تصمیم حساب نشده سازمان حمایت در عین حال باعث خواهد شد مجتمع‌های پتروشیمی از منابع ارزی برای باز پرداخت اقساط تعهدات بین‌المللی که در قالب دریافت فاینانس برای آنها ایجاد شده ناتوان شوند و به هیمن دلیل دولت ایران که ضمانت این واحدها برای دریافت وام را پذیرفته است مجبور خواهد بود چند برابر رقم قسط‌ها را به بانک‌های خارجی بپردازد.

نکته تاسف‌بار درباره لیست یاد شده آن است که نگارنده لیست حتی فرق کالا و محصول پتروشیمی و بار حقوقی این دو را نمی‌دانسته و از لفظ کالا برای اشاره به محصولات پتروشیمی استفاده کرده است. استفاده از این لفظ باعث می‌شود محصولات نساجی، محصولات پلاستیک، فرش و هر کالای دیگری که به شکل عمده از محصولات پتروشیمی بهره می‌برد نیز در لیست تحریم داخلی صادرات قرار بگیرند و عملا کل صادرات غیر نفتی کشور با چالش مواجه شود.

بر اساس این گزارش سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان لااقل در حوزه پتروشیمی سابقه قابل توجهی در تصمیم‌گیری غلط و مخرب داشته است چنانکه تصمیمات این سازمان درباره مداخلات قیمتی دولت در عرضه محصولات پتروشیمی در سال ۸۹ و در آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باعث قاچاق گسترده محصولات پتروشیمی، بروز دلالی‌های گسترده، خالی ماندن دست تولیدکنندگان داخلی از مواد مورد نیاز و در نهایت بیکاری قابل توجه در پایین‌دست صنعت پتروشیمی شد.

پیش از این نیز وزیر صنعت و تجارت در نامه‌ای خواستار وضع عوارض ۵۰ درصدی روی صادرات ۱۵ محصول پتروشیمی شده بود که آن مصوبه نیز به شدت از ضعف کارشناسی رنج می‌برد و فارس در گزارشی آن را بوته نقد کشیده بود.

بر این اساس گفته می‌شود با توجه به مشکلات فجیع کارشناسی در تهیه این لیست و تصمیم‌گیری درباره آن غضنفری مصوبه اخیر سازمان حمایت را ملغی کرده است.