گمرك و اقتصاد مقاومتی

بالا بردن ضریب مقاومت اقتصاد كشور در برابر عوامل تضعیف‌كننده آن، چنانچه طبق یك فرآیند صحیح و دقیق و با استفاده از امكانات و ابزار مناسب صورت پذیرد، می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.

مقام معظم رهبری(مدظله العالی) طی سال‌های اخیر با اشاره به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، راهكارهایی را برای مقابله با تهدیدها و فشارهای قدرت‌های سلطه‌گر پیشنهاد و توصیه كرده‌اند كه یكی از آنها، بحث ”اقتصاد مقاومتی“ است.

ایشان عقیده دارند چنانچه اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شود و همه مردم و مسئولان به‌طور فعال در تحقق این امر مشاركت داشته باشند، نه تنها مشكلات و نارسایی‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها برطرف می‌شود، بلكه بستر مناسبی برای دستیابی سریع‌تر به اهداف و برنامه‌های دولت در زمینه مسائل اقتصادی ازجمله تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله كشور فراهم خواهد شد.

مهم‌ترین هدف اقتصاد مقاومتی، همچنانكه از نام آن پیدا است، یافتن راهكارهای مناسب برای بالا بردن میزان پایداری اقتصاد كشور در مقابل عوامل آسیب‌رسان و در عین حال جلوگیری از دچار شدن به حالت تدافعی است. هر چند كه طراحان تحریم‌های چندجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، بیشتر حوزه اقتصاد كلان را هدف قرار داده‌اند و در پی ایجاد مشكل در این بخش هستند، اما تأثیر فشارها بر اقتصاد خرد نیز قابل‌توجه است و نباید از پیامدهای احتمالی آن غافل شد.

خوشبختانه بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برپایه ”رشته فعالیت‌هایی“ استوار است كه تأمین مواد اولیه و امكانات مورد نیاز آنها از داخل كشور میسر است و غالب این فعالیت‌ها به‌طور مستقیم تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی قرار ندارند، مضاف بر آنكه تأثیرپذیری حوزه‌های عمل اقتصاد كلان از فشارهای اقتصادی، آنچنانكه مجامع و كارشناسان اقتصادی خارجی ادعا می‌كنند، چندان زیاد نیست.

در بحث بازرگانی خارجی به‌عنوان یكی از شاخص‌های مهم اقتصادی، تلاش‌های برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران برای توسعه صادرات غیرنفتی و تأمین مواد اولیه و قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی، سبب كاهش میزان آسیب‌پذیری این بخش شده و آمارهای موجود نشان می‌دهد كه علی‌رغم هیاهو و ترفندهای تبلیغاتی، این بخش به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهد و جمهوری اسلامی ایران با بیش از 130 كشور جهان مبادله تجاری دارد و تعداد زیادی از كشورها، ایران را به دلیل برخورداری از محیط امن و مناسب و ثبات اقتصادی، برای ترانزیت كالاهای خود انتخاب می‌كنند.

افزایش واردات مواد اولیه (واسطه‌ای) و كالاهای سرمایه‌ای واحدهای تولیدی در نیمه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و سهم اندك كالاهای مصرفی از كل واردات، نشان می‌دهد كه بحث مدیریت واردات در كشور جدی گرفته شده و دولت با یك برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده درصدد است تا از تأثیر منفی تحریم‌ها بر اقتصاد كشور به‌خصوص زندگی مردم بكاهد.

این تصمیم از طرق مختلف و با اعمال سیاست‌های خاص از سوی سازمان‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط ازجمله گمرك جمهوری اسلامی ایران تعقیب شده و پیامدهای مثبتی نیز به همراه داشته است. البته آثار و تبعات منفی افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر به دلیل غلبه فضای روانی بر واقعیات و تشدید جو كاذب در بازار پولی را نمی‌توان نادیده گرفت.

نكته جالب اینجاست كه بازار سرمایه و مهم‌ترین نماد آن یعنی بورس اوراق بهادار طی ماه‌های اخیر از بهترین وضعیت برخوردار بوده و رسیدن به شاخص‌های بالای 28 هزار واحد، نشان‌دهنده حبابی بودن وضعیت نرخ ارز است.

اقدامات و تسهیلات گمرك در جهت تقویت تولید ملی

گمرك جمهوری اسلامی ایران در سال 90 كه به‌عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده بود، با اعلام و ابلاغ بسته حمایت از تولید و بسته پیشگیری و مبارزه با قاچاق كالا، تسهیلات قابل ملاحظه‌ای را برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی ایجاد كرد كه منجر به تسهیل و تسریع ترخیص كالا از گمركات و كاهش محسوس هزینه و زمان انجام تشریفات گمركی آنان شد.

این سیاست در سال 91 نیز با ابلاغ بسته حمایت از تولید، شامل ارائه تسهیلات در دو بخش حقوق ورودی و انجام تشریفات گمركی واحدهای تولیدی ادامه داشته و شمار قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی از مزایای این بسته بهره‌مند شده‌اند. بدین ترتیب می‌توان گفت كه گمرك ازجمله سازمان‌هایی است كه در جهت كمك به تحقق تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی پیشگام بوده است.

ترخیص كالا با اخذ ضمانت‌نامه بانكی، ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه، اعمال تخفیف تعرفه‌ای معافیت ماشین‌آلات تولید از پرداخت حقوق ورودی، استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی واحدهای تولیدی و اخذ تضمین بیمه بخشی از تسهیلات گمرك در این راستا بوده است. همچنین ایجاد سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی، اولویت در ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی، كاهش برخی از مراحل ترخیص مواد اولیه مورد نیاز تولیدكنندگان، هدایت اظهارنامه‌های وارداتی واحدهای تولیدی و صادركنندگان نمونه به مسیرهای سبز و زرد و موارد مشابه، از دیگر اقداماتی است كه گمرك برای تسهیل امور گمركی و تقویت تولیدات داخلی انجام داده است.
مدیریت واحد مرزی با محوریت گمرك، راه‌اندازی سامانه هوشمند كنترل ورود و خروج كالا، پیاده‌سازی سامانه متمركز تعیین ارزش كالا (ستاگ) و طرح‌هایی از این قبیل كه از حدود دو سال قبل با هدف ایجاد سرعت و دقت در انجام امور گمركی و كمك به ترخیص آسان كالاها و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید در گمرك اجرایی شده است، به افزایش نقش گمرك در ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری منجر شده است.

با توجه به اینكه حدود 85 درصد از واردات كشور ما را مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی تشكیل می‌دهد، به نظر من هر اقدامی كه بتواند به اجرای صحیح این فرآیند به‌خصوص كاهش زمان و هزینه انجام تشریفات گمركی كالاهای وارداتی كمك كند، گامی در جهت بهبود تولید ملی و توانمند ساختن كشور برای مقابله با آثار و تبعات فشارهای اقتصادی و در حقیقت تحقق اقتصاد مقاومتی است.

در همین چارچوب و در بررسی نقش گمرك در تحقق تولید ملی كه مهم‌ترین محور اقتصاد مقاومتی است، باید به طرح جامع گمرك نوین نیز اشاره كنم كه از حدود یك سال ونیم قبل با هدف ایجاد تغییر و تحول اساسی در گمرك و آماده ساختن آن برای پاسخگویی به نیازهای امروز فعالان اقتصادی در بخش‌های تولید و تجارت مطرح شده و در حال حاضر مراحل آماده‌سازی خود را می‌گذراند. این طرح درصدد ایجاد سازوكارهایی است كه توانایی گمرك، به‌خصوص خدمات‌رسانی به صادركنندگان، واردكنندگان و ترانزیت‌كنندگان را برای تسریع و تسهیل انجام تشریفات گمركی كالاها از طریق به‌كارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و امكانات و تجهیزات الكترونیكی افزایش ‌دهد و امكان رقابت‌پذیری كالاهای صادراتی كشورمان را در خارج از مرزها بالا ببرد.

تمهیداتی كه از سوی گمرك جمهوری اسلامی ایران در راستای كاهش هزینه و زمان انجام تشریفات ترخیص كالا صورت گرفته و می‌گیرد، تنها محدود به ارائه تسهیلات و خدمات گمركی به فعالان اقتصادی نیست، بلكه گمرك با حضور در عرصه مبارزه با قاچاق كالا و جلوگیری از ورود اجناس بی‌كیفیت خارجی، از وارد شدن خسارت به تولیدكنندگان و به خطر افتادن سلامت جامعه ممانعت به‌عمل می‌آورد كه این امر از تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از ركود فعالیت‌های تولیدی و وارد شدن زیان به مصرف‌كنندگان جلوگیری می‌كند.

نكته دیگر اینكه اقتصاد مقاومتی هیچ سنخیتی با بحث كاهش یا جلوگیری از واردات ندارد و هیچ كشوری نمی‌تواند با بستن درهای واردات، به خودكفایی برسد. این مطلب را حتماً بارها شنیده‌اید كه تجارت به‌خصوص تجارت خارجی یك جاده دوطرفه شامل صادرات و واردات است و با توجه به شرایط كنونی، ما هر قدر بتوانیم در این جاده شلوغ و پرترافیك سریع‌تر حركت كنیم، زودتر به مقصد خواهیم رسید.

از سوی اقتصاد مقاومتی باید بتواند ضمن خنثی كردن طرح‌ها و نقشه‌های مخالفان، از سرزندگی و پویایی لازم برخوردار باشد و به هیچ وجه به وضعیت انفعال دچار نشود.

ما در گمرك جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌كنیم تا خدمات گمركی به واردكنندگان و صادركنندگان را به آن حد از استانداردهای بین‌المللی برسانیم كه حتی در شرایط اقتصاد مقاومتی نیز به الگویی برای دیگران تبدیل شویم و سهم خودمان را در این حركت جهادگونه به حداكثر برسانیم.