فرصت‌های اقتصادی نشست تهران

 

دنیای اقتصاد- همزمان با برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران، رییس سازمان توسعه تجارت از برگزاری نشست‌های اقتصادی در حاشیه این اجلاس خبر داد؛ به گفته حمید صافدل، مبادلات اقتصادی و گستردگی روابط سیاسی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد می‌تواند فضای جدیدی را در ساختار اقتصاد بین‌المللی ایجاد کند؛ در حال حاضر حدود دو سوم از کشورهای دنیا در جنبش عدم تعهد حضور دارند، اما ۱۵درصد تولید ناخالص جهان در اختیار آنها است. بر اساس آمار رسمی سازمان توسعه تجارت، در چهار ماه اول سال ۹۱ معادل ۱۱میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار مبادلات تجاری بین ایران و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد صورت گرفته است. همچنین حجم سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در دنیا ۳۰۵ میلیارد دلار است. حجم کل تجارت جهانی در سال ۲۰۱۱ معادل ۳۶ هزار میلیارد دلار بوده است و کشورهای عضو جنبش با سهم ۷هزار میلیارد دلار بیش از ۲۰ درصد این مبلغ را به خود اختصاص داده‌اند. مهم‌ترین کشورهایی که با ایران مبادلات تجاری دارند شامل کشورهای عراق، امارات، هند، افغانستان، سنگاپور، اندونزی، پاکستان و سوریه هستند.
این خبر را در صفحه بازرگانی (۵) و اخبار و تحلیل‌های مربوط به نشست تهران را در صفحات خبر و پرونده ویژه (۲۸،۸،۶،۲و۲۹) بخوانید.

رییس سازمان توسعه تجارت به «دنیای‌اقتصاد» خبر داد
برگزاری نشست‌های اقتصادی در اجلاس عدم تعهد
حضور وزرای مرتبط با صنعت، معدن و تجارت کشورهای مغولستان، عراق و مصر در اجلاس قطعی است

گروه بازرگانی- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت با تشریح همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و همچنین آینده همکاری‌های تجاری این کشورها، از برگزاری نشست‌های چند جانبه و دوجانبه اقتصادی در حاشیه اجلاس کشورهای غیرمتعهد خبر داد. حمید صافدل در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: جنبش (NAM) یا غیرمتعهدها اگر چه سیاسی تشکیل شده اما ابعاد اقتصادی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به گفته او حجم اقتصاد، گستردگی روابط سیاسی و حجم تعاملات سیاسی و اقتصادی این کشورها که اغلب در حال توسعه هستند می‌تواند فضای جدیدی را در ساختار اقتصاد بین‌المللی ایجاد کند. رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه پیش شرط عضویت در «نم»، غیرمتعهد بودن است، تاکید کرد: اما اهداف استقلال، مبارزه با امپریالیسم، نژادپرستی، خلع سلاح و همچنین تقویت نهادهای سازمان ملل مورد اتفاق نظر تمام اعضای این جنبش است.

صافدل با این توضیحات تصریح کرد: ایران باید در این فرصت از اجلاس برای افزایش تجارت با کشورهای عضو استفاده کند چرا که علاوه بر وجود فرصت‌های تجاری در کشورهای عضو از جمله پاکستان، افغانستان، هند و حضور کشورهایی همچون چین و روسیه که به عنوان ناظر جنبش حضور دارند می‌تواند فرصت‌های جدید اقتصادی برای ایران ایجاد کند. او با اشاره به اینکه حدود دو سوم از کشورهای دنیا در جنبش حضور دارند، گفت: اما متاسفانه این کشورها ۱۵ درصد تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند. بنابراین این کشورها باید نقش پررنگ‌تری را در اقتصاد جهان برعهده بگیرند. به گفته صافدل امروزه اهمیت حوزه اقتصادی به قدری است که در کنار داشتن امنیت و قدرت ملی، قدرت اقتصادی از زیرساخت‌های مهم کشورها محسوب می‌شود و پیش شرط امنیت ملی نیز است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق هماهنگی با دبیرخانه جنبش و همچنین وزارت خارجه برخی تعاملات را در حاشیه اجلاس فراهم کرده است. به گفته صافدل برخی کشورهایی که با وزیر بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت حضور دارند نشست‌های چندجانبه‌ای را با وزیر و مسوولان مربوط ایران خواهند داشت.
او گفت: البته در فضای موجود امکان برگزاری نشست‌های دوجانبه کمتر پیش می‌آید اما تلاش شده با برخی شرکای استراتژیک و برخی کشورهایی که تقاضای نشست دوجانبه داده‌اند، چنین نشست‌هایی به‌طور ویژه برگزار ‌شود. به گفته صافدل تاکنون حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت کشورهای مغولستان، عراق و مصر در اجلاس پیش رو قطعی شده است.
رییس سازمان توسعه تجارت در مورد اهمیت اقتصادی کشورهای غیرمتعهد توضیح داد: کشورهای عضو جنبش به خاطر داشتن موقعیت جغرافیایی خوب و منابع طبیعی می‌توانند به پویایی کشورها منجر شود.
به گفته او پیشنهادهایی از قبیل تشکیل کنسرسیوم و اتحادیه‌های بزرگ یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات فعلی پیش روی تجارت کشورها است.

نقض قوانین جهانی از سوی کشورهای تحریم ‌کننده

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد تحریم‌های اقتصادی نیز گفت: تحریم‌ها شرایط متفاوتی را ایجاد کرده که حاکی از شانه‌خالی کردن طرف‌های غربی از تعهدات مسلم قواعد بازرگانی بین‌المللی است. حمید صافدل به «مهر» گفت: قدمت تحریم‌های اتخاذ شده علیه ایران از ابتدای انقلاب اسلامی و شدت آن از آغاز فعالیت‌های صلح‌ آمیز هسته‌ای کشور بوده است و در هر برهه‌‌ای از زمان رویکرد و شیوه عمل تحریم‌‌کنندگان به تناسب تغییر شرایط داخلی کشور و نیز تحولات جهانی تغییراتی داشته است.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی موضوع تحریم بانک مرکزی، نفت و نیز تشدید تحریم ناوگان ملی کشور شرایط متفاوتی را ایجاد کرده است که حاکی از شانه خالی کردن طرف‌های غربی از تعهدات مسلم قواعد بازرگانی بین‌المللی است.
او تصریح کرد: واقعیت غیرقابل انکار که غرب نیز به آن اذعان دارد این است که تحریم و فشار علیه کشوری مانند ایران با ذخایر عظیم طبیعی و استعدادهای سرشار ذاتی گرچه در کوتاه مدت به زعم آنها فشار مضاعفی را به ایران تحمیل خواهد کرد؛ اما این موضوع در صورت تداوم اگر در میان مدت تبعاتی داشته باشد، در بلندمدت با مدیریت موثر، برنامه‌ریزی صحیح و اتخاذ یک طرح مدون و جامع‌ نگر با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و بالفعل نمودن توان بالقوه کشور در همه زمینه‌ها تبدیل تهدید به نوعی فرصت و به زبان دیگر، یک بازی برد- باخت به نفع ایران خواهد بود.

به گفته صافدل، ایران همواره ثابت کرده است؛ با تکیه بر نیروی جوان، تحصیلکرده، مومن و متعهد خود می‌تواند بر تمام سختی‌ها فائق آمده و از هر تهدیدی برای خود فرصتی بسازد. ۸ سال جنگ تحمیلی و پیشرفت‌هایی که به مدد خداوند متعال و همت جوانان داشتیم تصدیقی بر این مدعا است. او گفت: بومی‌سازی بسیاری از تکنولوژی‌های مورد نیاز صنعت، تولید انواع داروهای بیماری‌های خاص که اغلب امتیاز ساخت آنها در انحصار یک یا دو شرکت بوده است، توسط محققان و پژوهشگران ایرانی از مواردی است که در زمان تحریم با همت اندیشمندان و پژوهشگران ایران در کارنامه درخشان علمی کشور در زمینه تولیدات‌های تک و در پاره‌ای موارد تجاری نمودن و صادرات آن به ثبت رسیده است.
صافدل گفت: آنچه در این مجال قصد داریم به آن بپردازیم بررسی رد پای تحریم‌ها در نحوه رشد صادرات غیرنفتی کشور است که دقیقا خلاف جهت اهداف تعیین شده خود در حرکت است.

این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری راهکار برون رفت از شرایط موجود عنوان شده است از جنبه‌های مختلف قابل تامل است. ضمن اینکه هرگاه بنگاه‌های ایرانی با اعتقاد به اقتصاد مقاومتی مسیر خود را ترسیم کنند، افق‌های جدیدی به روی آنها گشوده خواهد شد، نخست موضوع ارتقای بهره‌وری در زمینه‌های مختلفی همچون نیروی انسانی، انرژی و مواد اولیه است.

رییس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: تعریف و تبیین اهداف و وظایف هر یک از پرسنل که بی‌شک آموزش، توان و وقت آنها جزو دارایی‌های هر بنگاهی محسوب می‌شود، به همراه تقسیم کار مناسب و متناسب، نظارت فرآیندی بر نحوه انجام امور و استفاده از ماشین‌آلات با تکنولوژی روز به جای ماشین‌آلات مستعمل و انرژی‌بر در کنار اتخاذ روش‌هایی برای جلوگیری از اتلاف مواد اولیه و اعمال دقت در کلیه مراحل تولید همگی می‌توانند ضمن تضمین و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، هزینه‌های یک بنگاه تولیدی را کاهش دهد. صافدل گفت: محصولی که مبتنی بر نیاز بازار مصرف، با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای کیفی تولید شده و قیمت معقولی نیز داشته باشد، یک مزیت تجاری به حساب می‌ آید؛ چرا که ضمن تامین نیاز بازار داخل می‌تواند در زمره کالاهای صادراتی نیز قرار گیرد؛ این در حالی است که محصول باکیفیت تولید داخلی می‌تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت واردات کالاهای خارجی به حساب آید و اینجا است که انجام مطالعات بازار به منظور شناسایی بازارهای هدف مستعد برای دریافت این محصولات می‌تواند دروازه آن بازارها را به روی ما بگشاید.

وی تصریح کرد: به هر حال نباید از این واقعیت غافل شد که گرچه آمریکا و متحدان غربی‌اش محدودیت‌هایی برای کشورهایی که با ایران روابط تجاری دارند ایجاد می‌نمایند؛ اما هر کشوری بیش از آنچه به این محدودیت‌ها بیندیشد در راستای منافع کشور خود حرکت می‌کند. صافدل گفت: ناگفته نماند که اتخاذ استراتژی‌هایی چون کشف بازارهای جدید صادراتی، تدوین سیاست‌های وارداتی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور، تسهیل قوانین و مقررات با رویکرد صادرات محوری و نظارت بر حسن اجرا، برنامه‌‌ریزی زمان‌بندی شده با انگیزه بهبود شاخص‌های کسب‌و‌کار و تخصیص هدفمند منابع به هر بخش متناسب با شرایط، راهکارهایی برای استفاده از این فرصت محسوب می‌شوند. وی اظهار کرد: می‌توان گفت کلید طلایی ایران برای استفاده از فرصت ایجاد شده برنامه‌ریزی و مدیریت کارآمد و تعامل موثر و مسوولانه تمامی نهادهای دولتی و خصوصی در انجام وظایف است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فراهم کردن زمینه‌های برگزاری اجلاس غیرمتعهدها نشان از دیپلماسی هوشمندانه و نقش فعال جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی داشته و فرصتی طلایی برای نمایش توانمندی‌های کشور و به میدان آوردن ظرفیت‌های خاموش در سایه تعامل با اعضای جنبش مذکور است.
وی تصریح کرد: در اقتصاد به هم تنیده جهانی امروز جایگزینی برای کشوری سوق‌الجیشی و استراتژیک همچون جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد که طبیعتا این موضوع می‌تواند فرصت‌های بسیاری را در اختیار کشور قرار دهد که تنها شرط بهره‌گیری از فرصت‌ها همان استفاده از کلید طلایی است که پیش‌تر به آن اشاره شد.

مبادلات تجاری با اعضای جنبش غیرمتعهدها

با توجه به آمار رسمی سازمان توسعه تجارت، طی چهار ماه اول سال ۹۱ یازده میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار مبادلات تجاری بین ایران و کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها انجام گرفته است. مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در سال ۹۰ معادل ۴۳ میلیارد دلار و شامل ۲۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۲۲ میلیارد دلار واردات بوده است. ۹۵ درصد ترانزیت ایران به کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها و بیشترین حجم ترانزیت به کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بوده است. اقدامات دیگری چون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف صادرات غیرنفتی، تولیدات مشترک و تحت لیسانس، احداث صنایع و توسعه همکاری‌های اقتصادی مثل ترانزیت، صادرات و واردات، تبادل تکنولوژی، برنامه‌های آموزشی و… با کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها، به‌عنوان مهم‌ترین موضوعات همکاری با این کشورها است. حجم سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای عضو NAM در دنیا ۳۰۵ میلیارد دلار است. سهم کل تجارت جهانی در سال ۲۰۱۱ معادل ۳۶ هزار میلیارد دلار است و کشورهای عضو جنبش با سهم ۷ هزار میلیارد دلار بیش از ۲۰ درصد این مبلغ را به خود اختصاص داده‌اند. مهم‌ترین کشورهایی که با ایران مبادلات تجاری دارند شامل کشورهای عراق، امارات، هند، افغانستان، سنگاپور، اندونزی، پاکستان و سوریه هستند. وی از کشورهای روسیه، برزیل، قزاقستان، مکزیک و اوکراین به‌عنوان کشورهای مهم ناظر که شریک تجاری ایران نیز هستند نام برد.