قاچاق پوشاک به کشور، تهدیدی برای ۵۰۰ هزار شغل

بازار ۱۱ میلیارد دلاری پوشاک در ایران از یک طرف و رقابت پذیرنبودن و نداشتن تنوع در طول زنجیره تولیدات داخلی از طرف دیگر، واردات بی رویه و قاچاق پوشاک را دامن زده، قاچاقی که ۵۰۰ هزار شغل را در معرض تهدید قرار داده است.

صنایع نساجی و پوشاک، همواره سهمی عمده از تولیدات صنعتی، اشتغال و صادرات کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص می دهد و به همین سبب، این صنعت نقش ویژه ای در توسعه و همچنین استراتژی های توسعه ای این کشورها ایفا می کند؛ صنایع نساجی و پوشاک با بیش از ۷۶۶ میلیارد دلار صادرات در سال ۲۰۱۳، ۶.۵ درصد از صادرات کالاهای صنعتی دنیا و ۴.۵ درصد کل محصولات صادراتی جهان را به خود اختصاص داده است.

با این حال، صنایع نساجی و پوشاک ایران از این بازار کمترین بهره را برده است آن هم در حالی که ارزش بازار مصرف پوشاک جهان بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد شده و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۵ از مرز دو هزار میلیارد دلار بگذرد، صنایع نساجی و پوشاک ایران با ۱۰۳ میلیارد دلار صادرات، تنها دو دهم درصد از صادرات نساجی و پوشاک جهان را به خود اختصاص داده است.

ایران در بخش پوشاک با صادرات ۸۰ میلیون دلار در رتبه ۸۷ جهان، در بخش نساجی با ۹۵۰ میلیون دلار در رتبه ۳۳ و در بخش تجمیع نساجی و پوشاک، با صادرات یک میلیارد دلار، در رتبه ۵۵ جهان قرار گرفته است.

در کنار بازارهای صادراتی منطقه که به عنوان یک ظرفیت برای توسعه صادرات می تواند مورد توجه قرار گیرد، بازار داخلی ایران در حوزه صنایع نساجی و پوشاک نیز بسیار قابل توجه است؛ براساس برآوردهای سال گذشته، مصرف پوشاک در ایران، سالانه ۴۹۰ هزار تن و معادل ۱۱ میلیارد دلار است.

این در حالی است که ظرفیت اسمی تولید انواع پوشاک در ایران ۳۶۰ هزار تن اعلام شده و فقط در ۳۰۰ هزار تن از این ظرفیت، تولید انجام می شود.

اگرچه به نظر می رسد حجم تولید صنایع نساجی و پوشاک باید با تغییر سبک زندگی مردم افزایش پیدا کند، اما در سال های اخیر شاهد افزایش روند واردات بی رویه به کشور هستیم به گونه ای که در ۶ ماه نخست امسال، ارزش صادرات انواع پوشاک و اشیاء نسجی از ۳۱ میلیون دلار به ۲۸ میلیون دلار کاهش یافته و در همین دوره زمانی، واردات انواع پوشاک و اشیاء نسجی از ۹ میلیون دلار به ۱۶ میلیون دلار افزایش یافته است.

در این زمینه، یکی از مهمترین مشکلات صنایع نساجی و پوشاک، واردات بی رویه و قاچاق انواع پارچه، پوشاک و کفش از مناطق آزاد کشور است؛ در این زمینه، در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ هیچگونه صادرات پارچه، پوشاک و کفش از مناطق آزاد به سایر کشورها اتفاق نیافتاده است اما بجز واردات رسمی، برآورد می شود فقط در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۲۵۸ میلیون دلار پارچه، پوشاک و کفش به طور قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد شده است.

در این رابطه، برخی دستگاه ها از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشنهادهایی برای جلوگیری از این روند ارائه کرده اند؛ این ستاد، در قالب برنامه رقابت پذیر کردن و تنوع بخشی در طول زنجیره تولیدات صنایع نساجی قاچاق پذیر، تاکید کرده است که باید نقدینگی صنایع نساجی و پوشاک تامین و قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین بر حمایت مالی از نوسازی و بازسازی ماشین آلات نساجی برای یک دوره پنج ساله و ایجاد شهرک های ویژه پوشاک توسط بخش خصوصی تاکید کرده است.

اصلاح نظام تجاری (تعرفه ای) از دیگر برنامه هایی است که برای جلوگیری از قاچاق پوشاک توسط این ستاد مطرح شده است؛ در این برنامه، راهکارهایی همچون کاهش طبقات تعرفه ای کالاهای نساجی، کاهش حقوق ورودی پوشاک، حذف پوشاک از گروه دهم اولویت واردات پیشنهاد شده است.

کاهش هزینه های مبادلاتی، کمک های مالی، جلوگیری از واردات کالاهای نساجی در قالب اعمال معافیت ها، الزام واردکنندگان به ثبت نشان تجاری پوشاک وارداتی پیش از اظهار، مدیریت واردات کالاهای نساجی و همچنین تسهیل و افزایش صادرات، از جمله راهکارهای مطرح شده برای کاهش قاچاق پوشاک و کالاهای نساجی است.