قاچاق پوشاک و حلقه مفقوده

قاچاق منسوجات و پوشاک، برنامه ها و قوانین، دستورالعمل ها و اقدامات انجام شده نهادهای دولتی و تشکل های نساجی و پوشاک از مهم ترین بخش های برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» بود که با حضور نخعی- مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- ، گلنار نصراللهی- مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت- و محمدمهدی رئیس زاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عباس نخعی- مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- گفت: طی ۹ ماه امسال حدود ۱۲۲۰ میلیارد ریال ( ۱۲۲ میلیارد تومان) پوشاک قاچاق کشف شده است و بیشترین کشفیات طی سال های اخیر متعلق به سال ۱۳۹۱ با رقم ۳ هزار میلیارد ریال می باشد.

وی ادامه داد: برنامه پیشگیری از قاچاق کالای نساجی که با اهتمام تمام دستگاه های مرتبط عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جلسه اصلی ستاد، ارائه و مصوب شده، دارای سه بخش اصلی به شرح زیر است:

* پیشگیری: به معنی رقابت پذیر کردن و حمایت از تولید داخل با اولویت های تعیین شده است. برای مثال نوسازی و بازسازی ماشین آلات، تأمین نقدینگی و تولید چادر مشکی. بدیهی است در این زمینه از ظرفیت دستگاه های دولتی در بعضی از موارد مانند اصلاح نظام مالیاتی استفاده خواهد شد.

*اقدامات فرهنگی: مبارزه با قاچاق نیازمند عزم ملی و مشارکت مردم است که اقدامات مربوط به بسته فرهنگی این مورد انجام شده است.

*بخش مقابله ای و مبارزه ای: در مبادی ورودی و سطح عرضه انجام خواهد شد.

نخعی، عامل اصلی موثر در افزایش قاچاق به خصوص پوشاک را محدودیت و ممنوعیت های ناشی از افزایش تعرفه واردات پوشاک و تفاوت نرخ ارز بین سال های ۹۰ و ۹۱ و قرار گرفتن پوشاک در ردیف دهم کالایی دانست و افزود: خوشبختانه این محدودیت ها در دولت یازدهم برداشته شدند.

گلنار نصراللهی- مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت- نیز در این گفت وگو ضمن اشاره به برنامه های وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق منسوجات و پوشاک گفت: در زمینه تدوین استراتژی توسعه صنعت نساجی، نوسازی و بازسازی کارخانه های نساجی، کاهش تعرفه و گسترش صنعت پوشاک اقدامات متعددی در دست اجراست.

به اعتقاد این مقام مسئول، حقوق ورودی برای حمایت از تمام صنایع لازم است اما حجم گسترده واردات غیر رسمی، نیازمند کنترل و نظارت به مراتب بیشتر است ضمن این که طبق آمارهای موجود، واردات قاچاق پوشاک به مراتب بیشتر از ارقامی است که مورد اشاره آقای نخعی قرار گرفت.

عباس نخعی- مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- قاچاق را یک متغیر و عارضه مزاحم در اقتصاد دانست و گفت: برنامه ریزی های مربوط به مبارزه با قاچاق در دولت یازدهم به این ترتیب به ثمر رسیده که تمامی مسئولین مملکتی در خصوص به صرفه کردن واردات قانونی و هم چنین حمایت از تولید به تلاش خود ادامه می دهند.

وی گفت: طبق آمارهای مستند، میزان واردات پوشاک قاچاق از سمت مبادی جنوبی کشور به شدت کاهش یافته است.

محمدمهدی رئیس زاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- به عنوان یکی از میهمانان این برنامه گفت: باید بپذیریم که قاچاق یک مقوله اقتصادی است و تا زمانی که انجام قاچاق، مقرون به صرفه باشد، هم چنان تداوم خواهد داشت.

وی اضافه کرد: مبارزه به قاچاق به عنوان یک پدیده فرابخشی، نیازمند مشارکت همگانی است که نباید به آسانی از کنار آنها عبور کرد.

به گفته رئیس زاده، چارچوب سیاستگزاری های مبارزه با قاچاق، کاملاً منطقی و صحیح تدوین شده است اما نحوه مبارزه برای رسیدن به هدف موفق نبوده زیرا ابتدا باید علت قاچاق را ریشه یابی کرد.

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران سپس این پرسش را مطرح کرد که آیا در صورت صفر شدن کاهش تعرفه واردات پوشاک، قاچاق کاهش خواهد یافت؟ و پاسخ داد: خیر! مقایسه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران با آمار گمرکات چین، ترکیه و دوبی نشان می دهند که اختلافات بسیار فاحشی در اعداد و ارقام گمرک کشور وجود دارد.

وی افزود: به نظر می رسد شبکه سازمان یافته ای از قاچاق در کشور وجود دارد که به صورت گسترده عمل می کند زیرا ورود سه کانتینر در هر ساعت، امری آسان و پیش پا افتاده نیست و توسط کوله بار انجام نمی شود!

گلنار نصراللهی- مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت- در پاسخ به این موضوع که گمرک ترکیه ، میزان صادرات پوشاک به ایران طی شش ماه نخست سال۹۴را ۶۰۰ میلیو ن دلار اعلام کرده در حالی که گمرک ایران این رقم را ۵/ ۵ میلیون دلار می داند! توضیح داد: به نظر می رسد واردات ۶۰۰ میلیون دلار چندان صحیح نیست و ۵۰ میلیون دلار رقم واقعی می باشد.

وی بیان داشت: طبق آمارهای یونیدو، گمرکات سایر کشورها ۷۰۰ میلیون دلار به کشور ما صادرات پوشاک انجام داده اند و خروجی گمرکات ما ۹ میلیون دلار است.

در ادامه این مصاحبه، عباس نخعی- مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- عنوان داشت:طبق قانون، مرجع اعلام رسمی میزان قاچاق، ستاد است و سایر افراد و نهادها برای اعلام میزان قاچاق باید مستندات دقیق و صحیح ارائه نمایند.

نخعی اذعان داشت: رسوبی که از طریق واردات به مناطق آزاد و ثبت سفارش واردات از مناطق آزاد به داخل کشور به وجود می آید به صورت غیرمجاز انجام می شود.

وی با اعلام این مطلب که در برخی از گذرهای مرزی شمال غرب کشور هر نفر ۱۰ کیلو بسته را برای سایرین وارد کشور می کند که کاملاً خلاف است، افزود: اگر کارکردهای فعلی مستند به قوانین جاری کشور هم باشند، حجم قاچاق به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف اضافه کرد: سر ریز برخی معافیت های قانونی باید در کانال خود وارد شوند که در بسیاری از موارد این چنین نیست.

نخعی ضمن عدم پذیرش موضوع مافیای واردات و ورود سه کانتیر در هر ساعت، گفت: اگر از گمرک جمهوری اسلامی ایران، کالای هم نامی در جوف کالای دیگری وارد شود که به دلیل نبود ایکس ری تشخیص داده نشود، تحت عنوان «تخلف گمرکی» محسوب می شود نه قاچاق اما اگر کالا از دروازه های گمرک عبور کند و اصلاحات لازم انجام نشود، طبق قانون به منزله قاچاق است.

وی یادآور شد: اگرچه ممکن است فرد یا افرادی با خلاف اظهاری یا سایر اقدامات متقلبانه، کالا وارد کشور نمایند اما اعتقاد به وجود مافیای قاچاق درست نیست.

نخعی، رقم کشفیات قاچاق در سال ۱۳۹۰ را ۸۳۲ میلیارد ریال ، سال ۱۳۹۱ حدود ۳ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

محمدمهدی رئیس زاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- گفت: در سال ۹۴ در قانون و مقررات صادرات و واردات تمام تعرفه ها به صورت یکسان ۳۲ درصد شده اند و برخلاف گذشته، چادر مشکی از این قاعده مستنثی نیست.

وی یکی از روزنه های واردات غیر قانونی را مناطق آزاد اقتصادی دانست و سهم آن را در کل قاچاق ۲۰ درصد برشمرد و گفت: حدود ۸۰ درصد واردات نیز از طریق گمرک و نه به صورت قاچاق بلکه در قالب بداظهاری، کم اظهاری و اظهار خلاف واقع صورت می گیرد.

رئیس زاده سپس این سوال را مطرح نمود که چه سرنوشتی در انتظار محموله های کشف شده است؟ و گفت: کالاها در اختیار کمیته کالای متروکه قرار می گیرد و طی برگزاری مزایده، صاحب اصلی کالا با حضور در مزایده، شکل قانونی به واردات خود می دهد!

عبدالمجید اجتهادی- مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی– که به صورت تلفنی در این بحث حضور داشت، گفت: وظیفه سازمان تعزیرات رسیدگی به پرونده های تخلف است گفت: در مورد مبارزه با قاچاق پوشاک، جلسات مختلفی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده و برنامه ریزی های خوبی نیز انجام گرفته اما معتقدم مشکل، عدم اجرای این برنامه ریزی هاست! از سوی دیگر حجم آیین نامه های مربوطه به اندازه ای متعدد است که هنوز از تصویب نهایی دولت عبور نکرده اند.

وی، مبارزه با قاچاق را یک موضوع فرابخشی عنوان کرد و افزود: در زمینه قاچاق کالا نمی توان گفت کدام دستگاه مقصر است یا کم کاری کرده زیرا این موضوع کاملاً فرابخشی و دستگاه های مختلف در این امر دخیل هستند و طبق ماده سه قانون، نهاد هماهنگ کننده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در مورد پوشاک و منسوجات، کارگروه مربوطه به ریاست آقای مهندس خسروتاج، جلسات مختلفی برگزار کرده اند. یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسات، تعرفه است که (طبق شنیده ها) قرار است متعادل تر از قبل شود.

اجتهادی تصریح کرد: به هر حال کالای قاچاق با تمهیدات و اَشکال مختلف وارد کشور می شود اما سوال مهم این است که چرا راهکار موثری برای مبارزه با عرضه علنی و آشکار پوشاک و منسوجات قاچاق در کشور انجام نمی شود؛ علی رغم این یکی از برنامه های راهبردی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به همین مطلب است و باید نا امن کردن عرضه منسوجات قاچاق به عنوان یک برنامه کوتاه مدت موثر در دستور کار قرار گیرد اما متأسفانه برخی دستگاه ها اعتقادی چندانی به این امر ندارند.

در ادامه، گلنار نصراللهی- مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت- جلوگیری از قاچاق کالا را یک اقدام دشوار توصیف کرد و گفت: با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت، انجمن ها و تشکل های صنفی و صنعتی، در راستای اجرای تبصره یک ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ثبت نمایندگی از برندها مطرح شده است به این معنا که تمام واردکنندگان منسوجات و پوشاک خارجی باید نام و عنوان خود را در سامانه مرکز امور اصناف ثبت نمایند وگردش کار خود را به ما اعلام کنند.

به گفته وی، ممکن است برخی برندها رسمی باشند و بخشی از محصولاتشان از طریق مبادی رسمی وارد شود و در کنار محصولاتی که از مبادی غیر رسمی وارد شده اند، توزیع شوند.

وی به بخشنامه مربوط به اختصاص کد GS1 نیز اشاره کرد و گفت: این بخشنامه در شهریور ماه ارائه شد و شش ماه فرصت اجرا به آن داده شده است؛ ما می خواهیم این کار با کمترین هزینه انجام شود اما متأسفانه اقدامات انجام شده طی سال های متمادی به کاهش هزینه قاچاق و مقرون به صرفه بودن آن منجر شده است!

نصراللهی با اعلام این مطلب که قیمت تمام شده تولیدات داخلی به دلایل مختلف بالاتر از کشورهای دیگر از جمله ترکیه است، افزود: حقوق ورودی در تمام کشورها برای حمایت منطقی از تولیدات داخل است، کما این که ترکیه ( با صادرات ۲۷ میلیارد دلاری صنعت نساجی و پوشاک) بلافاصله پس از واردات ۴ هزار تن نخ و الیاف پلی استر از ایران ، دیوار تعرفه را برای ما بالا می برد.

به گفته این مقام مسئول، در برنامه هایی که با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن های نساجی و پوشاک صورت گرفته اصلاح ساختار قوانین، توسعه مناسب صنعت پوشاک به طور جدی مدنظر قرار دارد.

نصراللهی ادامه داد: در حال حاضر تمامی دستگاه های مربوط به مبارزه با قاچاق پوشاک با یکدیگر هماهنگ هستند و ما از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک دستگاه ثالث استفاده می کنیم تا در راستای حمایت از صنایع پوشاک داخلی فعالیت کند.

محمدمهدی رئیس زاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- ضمن تأکید به ضرورت انجام اقدامات فرهنگی در زمینه پوشاک و منسوجات خارجی گفت: اقدامات فرهنگی یعنی باید به مردم تفهیم شود که ۹۰ درصد برندهای خارجی موجود در بازار، غیرواقعی هستند و تعداد انگشت شمار برند واقعی در کشور به ثبت رسمی رسیده اند.

وی، خواستار تسهیل و تسریع فرایندهای قانونی ثبت برندهای خارجی در کشور شد و افزود: بخش خصوصی (به عنوان تولیدکننده) باید بر کاهش قیمت تمام شده، افزایش کیفیت محصول، ارتقای بهره وری و مدیریت داخلی بنگاه های اقتصادی متمرکز شود؛ الته بخش هایی نیز خارج از اراده و اختیار بخش خصوصی است که در قالب «فضای کسب وکار» شناخته می شود.

رئیس زاده به وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و متناقض با اصل حمایت از تولید داخل نیز اشاره کرد.

عبدالمجید اجتهادی- مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی- در پاسخ به این سوال که چند درصد از پرونده های قاچاق پوشاک و منسوجات به سرانجام می رسند؛ گفت: بیش از ۹۸ درصد پرونده هایی که به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده می شوند؛ در مدت زمانی تعیین شده توسط قانون گذار، مورد رسیدگی قرار می گیرند اما آیا سازمان حمایت یا اتاق اصناف (مسئول اجرای ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ) یا سایر دستگاه های متولی در این زمینه، فعالیت های موثر و در خور انجام می دهند؟