قوانین بانکداری برون مرزی تابع قوانین بانک مرکزی نیست

مدیر اموربانک و بیمه مناطق آزاد با بیان این که قوانین درمناطق آزاد متفاوت ازسرزمین اصلی است، گفت: ارائه خدمات بانکی در قالب بانکداری برون‌مرزی تابع رویه بین‌المللی بوده واگر این چنین نباشد بانک‌های خارجی حاضر به فعالیت نخواهند بود.

ناصر خرمالی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: اگر تا یک‌ماه آینده دستورالعمل و مقررات بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد مصوب و ابلاغ شود، مناطق آزاد دو قانون بانکی مستقل از یکدیگر برای بانکداری برون مرزی و شعب بانک‌های سرزمین اصلی در مناطق آزاد خواهند داشت.

وی ادامه داد: شعب بانک‌های سرزمین اصلی که در مناطق آزاد در حال فعالیت هستند از قوانین پولی و بانکی سرزمین اصلی تبعیت می‌کند اما بانکداری برون مرزی که توسط بانک‌های خارجی در مناطق آزاد با ایجاد شعب آغاز به فعالیت خواهند کرد از رویه‌های بین‌المللی رفتار می‌کند.

این کارشناس شورای مناطق آزاد بیان کرد: بانک مرکزی بنابر رویه‌های بین‌المللی با بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد برخورد خواهد کرد و نظارت بر فعالیت این بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد که اگر اینچنین نباشد بانک‌های خارجی حاضر به فعالیت در مناطق آزاد نخواهند بود.

مدیر امور بانک و بیمه شورای مناطق آزاد یادآور شد: تدوین قوانین بانکداری برون مرزی از سوی بانک مرکزی با نگاه به قوانین بین‌المللی و نگارش توسط کارگروه شورای مناطق آزاد به شورای پول و اعتبار ارائه شده که پیش بینی می‌شود ۸۰درصد آیین نامه تدوین شده تصویب و ابلاغ شود.

وی ادامه داد: امید است در آبان ماه مقررات تصویب شده ابلاغ شود، این در حالی است که قرار بود مقررات بانکداری برون مرزی در شهریورماه سالجاری ابلاغ شود و اگر بانک مرکزی بخواهد در این رابطه محتاطانه عمل کند کار قابل توجهی صورت نخواهد گرفت.

به گزارش تسنیم، برخی از نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی راه خروج از مشکلات پولی و بانکی برای صادرات و در پی آن افزایش صادرات و توسعه صادراتی را ایجاد بانک در مناطق آزاد بنابر قوانین بین‌المللی دانسته و بر این باورند قوانین بانکداری برون مرزی نباید تابع مقررات و نظارت بانک مرکزی باشد.