قوانین برنامه پنجم توسعه بازنگری شود

طرح‌های ناتمام صنعتی را شاید بتوان یکی از معضلات صنعتی کشور دانست، مشکلی که تزریق نقدینگی تنها گره گشای آن محسوب می‌شود، اما موانع قانونی در نظر گرفته شده در قانون برنامه پنجم توسعه گره بر گره این مشکل زده است.

بند «د» ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه را می‌توان عمده مشکل پروژه‌های ناتمام صنعتی دانست. بر اساس این بند از قانون دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به واحدهای نیمه تمام صنعتی که پیش از این از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده‌‌اند تخصیص نمی‌یابد.

محدودیت‌های در نظر گرفته شده از سوی مجلسی‌ها در حالی است که اتمام این طرح‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی منجر به بازگردان بخشی از سرمایه صرف شده برای این طرح‌ها خواهد شد. ناتمام گذاشتن برخی از طرح‌های صنعتی در حالی است که رقمی در حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات تنها صرف واحدهایی که ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، شده است، اما قید عدم تخصیص تسهیلات به واحدهایی که پیش از این از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند در قانون برنامه پنجم، دست بخشی از واحدهای ناتمام صنعتی را از دریافت تسهیلات و به پایان رساندن این طرح کوتاه کرده است.

مشکل در نظر گرفته شده در حالی است که هم اکنون واحدهای صنعتی با قفل بسته بانک‌ها و موانع در نظر گرفته شده برای اعطای تسهیلات نیز مواجه‌اند و این امر کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی را به همراه داشته است.

به گفته محمدرضا نظری، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی و معاون قراردادهای عاملیت و امور اعتبارات، طرح‌های ناتمام صنعتی یکی از معضلات بزرگ کشور محسوب می‌شوند که عمدتا به دلیل دریافت اعتبار از حساب ذخیره ارزی امکان دریافت تسهیلات از صندوق را ندارند و بلاتکلیف رها شده‌اند. برای رفع این مشکل نیز صندوق توسعه ملی در هشت پیشنهادی که به مجلس ارائه داده خواهان رفع مشکل این بخش شده است.

نظری با اشاره به اینکه بر اساس بند «د» ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم امکان اعطای تسهیلات از سوی صندوق وجود ندارد، می‌گوید: رفع این مشکل و ایجاد شرایط برای دسترسی واحدهای ناتمام صنعتی به اصلاح قانون برنامه پنجم بستگی دارد، بنابراین از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تا با اصلاح قانون این مشکل را برطرف کنند.

۲۰ هزار پروژه نیمه تمام صنعتی

کوتاه کردن دست واحدهای صنعتی از دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی در حالی است که هم اکنون واحدهای تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی بسیاری مواجه هستند و در صورت رفع این مشکل شاهد افزایش ظرفیت تولید این واحدها خواهیم بود.
به گفته سید مهدی نیازی، مدیرکل دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح‌هایی در رده واحدهای ناتمام قرار می‌گیرند که بیش از ۲۰ درصد پیشرفت داشته باشند و در حال حاضر ۲۰ هزار واحد صنعتی با این پیشرفت به صورت ناتمام مانده‌اند.

نیازی سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این طرح‌ها را ۸۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و به «دنیای اقتصاد»، گفت: در صورت اتمام این پروژه‌ها ۶۷۵ هزار اشتغال در کشور ایجاد خواهد شد.آمار اعلام شده از سوی مدیرکل دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که با رفع موانع در نظر گرفته شده در قانون برنامه پنجم و اعطای تسهیلات از سوی صندوق، مشکل برخی از این واحدها برطرف خواهد شد. با این شرایط می‌توان گفت گره این مشکلی تنها به دست نمایندگان مجلس باز خواهد شد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش که در صورت رفع مشکل قانونی آیا صندوق توسعه ملی امکان تخصیص اعتبار به واحدهای ناتمامی را که صندوق ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند دارد، می‌گوید: در صورت اصلاح قانون صندوق مشکلی برای تامین تسهیلات ارزی و ریالی و واحدهای ناتمام صنعتی نخواهد داشت. به گفته نظری، طرح‌های ناتمامی که حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت نکرده‌اند در اولویت قرار دارند و می‌توانند با ارائه طرح‌های خود از منابع صندوق استفاده کنند.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی سود در نظر گرفته شده در بخش تسهیلات ارزی را ۵ تا ۶ درصد اعلام کرد و گفت: دریافت‌کننده باید در بازه زمانی هشت ساله نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کند، اما برای مناطق محروم سود تسهیلات یک درصد کمتر لحاظ می‌شود و دوره بازپرداخت نیز دو سال افزایش می‌یابد. در بخش کشاورزی نیز سود منابع ریالی صندوق برای سال ۹۰ معادل ۷ درصد و برای سال ۹۱ نیز ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است. در بخش صنعت نیز نرخ سود ۱۶ درصد با زمان بازپرداخت دو سال برای سرمایه در گردش در نظر گرفته شده و برای طرح‌های ایجادی نیز هشت سال به دریافت‌کننده تسهیلات زمان بازپرداخت پیش‌بینی شده است. نساجی را شاید بتوان در رده واحدهای صنعتی قرار داد که بخش قابل توجهی از واحدهای ناتمام صنعتی به آن تعلق دارد. در این خصوص علیرضا حائری، دبیر انجمن نساجی گفت: طرح‌های نیمه تمام به چندین گروه تقسیم می‌شوند، بخشی در انتظار سرمایه در گردش برای آغاز کار هستند و اما گروهی دیگر بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، اما برای تامین مواد اولیه و راه اندازی خطوط تولید با مشکل کمبود نقدینگی مواجه‌اند. به گفته دبیر انجمن نساجی، در صورتی که اتمام طرح‌های ناتمام صنعتی به ویژه صنعت نساجی و پوشاک که بخشی از سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی آن صورت گرفته در دستور کار مسوولان اقتصادی و صنعتی کشور قرار گیرد، شاهد افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی خواهیم بود. حائری معتقد است علاوه بر برطرف کردن مشکل واحدهای ناتمام صنعتی باید از سرمایه‌گذاری جدید برای ایجاد واحدهای صنعتی به جز در موارد ضروری که گلوگاه‌ تولید این صنایع است، نیز جلوگیری شود.

دبیر انجمن نساجی در خصوص اینکه مشکل اصلی برای عدم تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی در چه بخشی است، می‌گوید: اینکه گره کار به چه بخشی مربوط می‌شود نامشخص است، اما آنچه مسلم است طولانی شدن پروسه بانکی موجب شده تا واحدهای تولیدی هم‌اکنون با مشکلات بسیاری مواجه شوند؛ به طوری که برخی از صنعتگران این مشکل را به ریاست‌جمهوری نیز ارجاع داده‌اند، اما هنوز مشکل برطرف نشده است.

به گفته حائری، طولانی شدن پروسه پرداخت تسهیلات موجب شده تا واحدهای تولیدی از زمان اجرا و تنفس عبور کنند و با وجود عدم راه‌اندازی خطوط تولید ناچار به پرداخت سایر اقساط شدند که این امر نیز برای تولیدکنندگان مشکل ساز شده است.