کلاف سر در گم “نساجی” در روابط گرم “تهران-آنکارا”
روابط تهران آنکارا در شرایطی طی چند ماه گذشته رو به بهبودی گذاشته است که هنوز خبری از سرمایه‌گذار ترک که قرار بود منجی! نساجی مازندران شود، نیست. این در حالی است که تحلیل گران اقتصادی و سیاسی انتظار داشتند همزمان با گرم‌تر شدن روابط تهران-آنکارا، روند سرمایه‌گذاری دو طرف هم بهبود پیدا می‌کرد.
در حالی که قرار بود بخش عمده‌ای از نساجی مازندران تا عید فطر امسال احیا شود؛ اما هنوز هیچ اتفاق درخور توجهی در این واحد تولیدی نیفتاده است. او که قرار بود بیش از ۱۰۰میلیارد تومان به ایران بیاورد و در صنعت نساجی سرمایه‌گذاری کند، ظاهرا هنوز به جز پرداخت بخشی از حقوق کارگران، سرمایه زیادی نیاورده است یا اگر آورده خبر رسمی نیست. این سرمایه‌گذار ترک که هیچ گاه نامش اعلام نمی‌شود، حلقه داستان وضعیت صنعت نساجی ما که نماد آن می‌تواند “نساجی مازندران” باشد، با صنعت نساجی ترکیه است.
اما فارغ از اینکه چرا سرمایه گذار ترک تا این اندازه برای سرمایه‌گذاری در نساجی مازندران معطل کرده و اینکه رویکرد‌های جدید اتحادیه اروپا تا چه حد در این سرمایه‌گذاری اثرگذار خواهد بود، آمار و ارقام نشان می‌دهد که صنعت نساجی ما طی سال‌های اخیر در جذب سرمایه خارجی چندان موفق نبوده است. این را خود نساجان می‌گویند. براساس گزارشی که در یکی از نشریات معتبر صنعت نساجی منتشر شده، آمارها نشان می‌دهد، طی ۱۴سال اخیر، در مجموع ۲۱۲ میلیون و ۳۰۷ هزار دلار در بخش صنایع نساجی ایران سرمایه‌گذاری خارجی مصوب تحت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، در بخش صنایع نساجی، پوشاک و چرم انجام گرفته است. البته بیش از نیمی‌از این مقدار فقط در سال ۸۸ انجام شده است. این در شرایطی است که صنعت نساجی کشور همسو با سیاست‌های حمایتی دولت از صنعت خودرو از فرصت پیشرو نظیر یارانه سود تسهیلات، ارز ترجیحی، تسهیلات نوسازی صنایع و… طی سالیان سال استفاده کرده است.سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به دلایلی همچون وجود عوامل ارزان‌قیمت تولید مانند انرژی، نیروی انسانی، منابع طبیعی و … باید بالاترین منفعت و سودآوری را برای سرمایه‌گذاران به دنبال داشته باشد که در عمل نه تنها این اتفاق رخ نداده است، بلکه سرمایه‌گذاری داخلی هم به دلایل گوناگون مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
در این میان نتیجه تحقیقات یک گروه وابسته به بانک جهانی نشان می‌دهد که از ۷ هزار شرکت بزرگ خارجی در مورد تمایل آنها به سرمایه‌گذاری در ۸۵ کشور جهان سوال شد که در پایان، تنها ۵ درصد از شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و ۷ درصد از بنگاه‌های خدماتی تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران داشتند و سهم نساجی هم چندان زیاد نبوده است.
این گزارش حاکی از آن است، در حالی که سرمایه‌گذار ترک، ماه‌ها است در زمینه احیای نساجی مازندران تعلل می‌کند؛ اما در مقابل تجار این کشور به خوبی در حال صادرات محصولات نساجی خود به ایران و سایر نقاط جهان هستند.
براساس آمارهایی که در نشریه “نساجی امروز” منتشر شده است، کشور ترکیه فقط در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (دی ماه ۸۸ تا اردیبهشت ۸۹) حدود ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار صادرات محصولات نساجی به ایران داشته است. این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۸ درصد افزایش یافته است. ترک‌ها فقط در “چهار ماه” ابتدایی سال جاری میلادی بیش از ۸۶۳ میلیون دلار صادرات محصولات نساجی داشته‌اند. از حوله و ملحفه گرفته تا پتو و روتختی.اما حال و روز صنعت نساجی ایران، تقریبا هیچ شباهتی به اوضاع و احوال صنعت نساجی همسایه ترک ما ندارد.
آنها ظرف ۴ماه نزدیک به یک میلیارد دلار به دنیا صادرات دارند؛ اما در مقابل واردات بی‌رویه و قاچاق محصولات نساجی بلای جان تولیدکننده ایرانی شده است.
این نشریه در یکی دیگر از گزارش‌های خود به مشکلات موجود در صنایع نساجی ایران پرداخته و ارزیابی فعالان این صنعت از موانع پیش‌روی صنعتگران این بخش را منتشر کرده است. انجمن صنایع نساجی ایران، برخی مشکلات همچون بهره‌وری پایین، بالا بودن قیمت تمام شده و عدم اجرای صحیح و کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده را از جمله مشکلات مشترک صنایع کشور عنوان می‌کنند. از سوی دیگر، وجود نظام سنتی در کلیه مراحل صنعت نساجی، مشکلات موجود در بورس کالا برای خرید مواد اولیه (به ویژه مواد شیمیایی) هم به عنوان مشکلات مختص صنعت نساجی ایران از سوی انجمن صنایع نساجی ایران مطرح شده است.
به طور کلی می‌توان گفت که صنعتگران و تولیدکنندگان در کشور به دلیل موانع موجود از یک سو و عدم اطلاع و عدم وجود مبادی ساختاری اطلاع‌رسانی در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران همواره با مشکل نقدینگی خود به نحوی کنار آمده‌اند یا مجبور به مراجعه به بازار ربوی شده‌اند. این در حالی است که در صورت بهبود فضای کسب و کار و حمایت بانک‌ها از صنعت، بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به صنعت نساجی و بسیاری از صنایع دیگر حل شود.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد ۱۲/۵/۸۹
