متارکه خودروسازان با دولت

زوج‌های ایرانی وقتی قصد متارکه با زوج خود را دارند، معمولا این جمله را به کار می‌برند که «مهرم حلال، جانم آزاد»، گویا به این باور رسیده‌اند که اگر جدا شوند و مهرشان را هم نگیرند، بهتر از زندگی مشترک است و حداقل آزادانه‌تر به زندگی ادامه می‌دهند و کسی امر و نهی شان نمی‌کند.

به گزارش افکار نیوز به نقل از دنیای اقتصاد،زندگی مشترک «دولت و خودروسازان» نیز طی سال‌های اخیر بی‌شباهت به زندگی‌های زناشویی نبوده، البته از آن دست زندگی‌هایی که نه زوج راضی است و نه زوجه، ولی زوج دست از زوجه نمی‌کشد و زوجه قصد متارکه دارد.

آنچه که در این زندگی مشترک بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌آید و خودنمایی می‌کند، امر و نهی‌های دولت است و فرمانبری‌های خودروسازان!

دولت می‌گوید چون از خودروسازان «حمایت» می‌کند، پس حق دخالت در امور آنها را نیز دارد، حال این «دخالت» می‌تواند در جزئی‌ترین مسائل باشد یا در مهم‌ترین و حساس‌ترین‌ها.

دولت می‌گوید چون تعرفه واردات را بالا نگه داشته و اجازه داده بازار خودرو کشور به دست خودروسازان باشد، پس حق دارد در قیمت‌گذاری محصولاتشان دست ببرد و بگوید فلان خودرو با فلان قیمت عرضه شود.

دولت می‌گوید چون اسباب فرمانروایی خودروسازان در بازار داخل را فراهم کرده و با ساخت دیواری بلند از تعرفه، اجازه نداده خدشه‌ای به حکومت آنها وارد شود، پس می‌تواند دستور احداث سایت تولیدی در فلان شهر را هم بدهد و خودروساز هم باید بی‌چون و چرا سر خم کند و بپذیرد.

دولت حتی به خود اجازه می‌دهد علنی و غیرعلنی، مدیران عامل خودروسازان را به میل خود تغییر دهد، چون خود را صاحب خودروسازی می‌داند و وقتی کسی خود را مالک چیزی بداند، طبعا هر تغییر و تحولی را هم حق خود خواهد دانست و به میل خود با آن رفتار می‌کند.

درست مثل زندگی زناشویی برخی از ایرانی‌ها که در آن، زوج به هوای اینکه خرج خانه را می‌دهد و امنیت را برای زوجه اش فراهم می‌آورد، هر امر و نهی و رفتاری را حق خود می‌داند.
در این طرف ماجرا اما، خودروسازان نیز می‌گویند که حمایت‌های فعلی از آنها اصلا «حمایت» نیست، بنابراین دولت نباید از این بابت منتی بر سرشان بگذارد و چیزی در قبال آن طلب کند.

خودروسازان می‌گویند، در بیشتر کشورهایی که صنعت خودرو موفقی دارند، این صنعت بسیار بیشتر از اینها حمایت می‌شود و دولت به خود اجازه نمی‌دهد در قبال این حمایت‌های عمومی، در امور خودروسازانش دخالت کند.

خودروسازان می‌گویند، بالا نگه داشتن تعرفه در شرایطی که تسهیلات بانکی نیست و اگر هست، بهره بالایی دارد، حمایت چندانی به حساب نمی‌آید که دولت به هوای آن بخواهد طبق میل خود با خودروسازان رفتار کرده و در جزئی‌ترین امورشان نیز دخالت کند.

خودروسازان می‌گویند، حاضرند همین حمایت‌ها را هم به خود نبینند، اما آزاد باشند و خودشان در مسائل مختلفی از جمله قیمت محصولات و برنامه‌های توسعه‌ای شان تصمیم بگیرند.
حکایت، حکایت زوجه‌هایی هستند که کارد به استخوانشان می‌رسد و حتی حاضرند از مهریه‌شان (هر چه باشد) گذشته و باقی عمر را آزادانه و بدون آقابالاسر بگذرانند.

حال «آزادی» که خودروسازان به دنبال آن هستند، می‌تواند تبعات خاص خود را داشته باشد که مهم‌ترین و چالشی‌ترین آن قطعا کاهش یا حذف تعرفه واردات خودرو است.

به نظر می‌رسد در حال حاضر اصلی‌ترین و شاید به قول خودروسازان، تنها حمایت از صنعت خودرو همین تعرفه ۹۰ درصدی است، حال آنکه ظاهرا این «حمایت» چندان به چشم خودروسازان نمی‌آید و از دید آنها ناقص است.

اگرچه تعرفه سبب شده بازار خودرو کشور در دست خودروسازان باشد و نوعی انحصار در بازار به وجود بیاید، اما آنها معتقدند بالا نگه داشتن تعرفه در شرایطی که تسهیلات بانکی به سختی و با بهره زیاد پرداخت می‌‌شود و دولت قیمت خودروها را تعیین می‌کند، حمایت چندان ویژه‌ای به حساب نمی‌آید.

از دید خودروسازان و برخی کارشناسان، هزینه و تاوانی که صنعت خودرو بابت حمایت تعرفه‌ای به دولت می‌دهد، بیش از نفعی است که از قبل این حمایت می‌برد.

در واقع آنها معتقدند حمایتی که هم اکنون از صنعت خودرو کشور می‌شود به نوعی «ناقص» است و دولت یا باید آن را کامل کند یا اینکه کلا در صدد حذف کردنش برآید، چون در شرایط فعلی، هم دولت سردرگم است و هم خودروساز.

به اعتقاد کارشناسان، ناقص بودن حمایت‌های دولتی که از بی‌برنامگی و نداشتن استراتژی از سوی دولت برای صنعت خودرو، ناشی می‌شود، سبب شده نه «دولت» راضی باشد، نه «خودروساز» و از همه مهم‌تر نه «مشتری.»

هم اکنون نتیجه سال‌ها زندگی مشترک بین «دولت و خودروسازان» این است که تیراژ افت کرده، عرضه خودرو کم شده، قیمت بالا رفته، کیفیت رشد مناسب و درخوری نداشته و صنعت خودرو از تکنولوژی روز دنیا عقب افتاده است.

اوضاع به شکلی است که در حال حاضر نه دولت از خودروسازان رضایت دارد، نه خودروسازان از دولت راضی هستند و نه مشتریان نسبت به کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل ابراز رضایت می‌کنند.

این یعنی روشی که دولت و خودروسازان در زندگی مشترک شان پیش گرفته اند، درست نبوده و حال یا باید روش زندگی خود را عوض کنند یا اینکه راه آخر را انتخاب کرده و از هم جدا شوند.
به گفته کارشناسان، عوض کردن روش زندگی می‌تواند به معنای کامل شدن حمایت‌های دولت از صنعت خودرو و همچنین تلاش و جنب‌وجوش بیشتر خودروسازان در عرصه کیفیت و قیمت و توسعه محصول و کاهش وابستگی شان به دولت باشد.

حال اگر به هر دلیلی عوض کردن روش زندگی مشترک این دو ممکن نباشد، طبعا بهترین و آخرین راه «متارکه» است، زیرا در این صورت نه تنها حمایت‌های دولتی برداشته می‌شود، بلکه محدودیت‌ها نیز حذف خواهند شد.

در این شرایط، هر دو طرف سود خواهند برد، زیرا دولت دیگر پاسخگوی کم و زیادها در صنعت خودرو نیست و از آن سو خودروسازان نیز اگرچه سایه بلند و اطمینان بخش تعرفه را بالای سر خود نمی‌بینند، اما خود تصمیم می‌گیرند چه قیمتی روی محصولاتشان بگذارند، کجا سایت بزنند و کجا نزنند، مدیرعامل را عوض کنند یا نکنند و… این یعنی آزادی.

حمایت ویژه‌ای ندیده‌ام

اما به سراغ دست‌اندرکاران و کارشناسان صنعت خودرو برویم و ببینیم راهکار آنها چیست.
در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه دولت حمایت ویژه‌ای از صنعت خودرو نکرده، می‌گوید: وقتی بانک‌ها به ما تسهیلات نمی‌دهند و اگر می‌دهند، بهره آن بسیار بالا است، باید گفت حمایت ویژه‌ای از صنعت خودرو کشور نشده است. تازه قیمت‌گذاری نیز دست دولت بوده و خودروساز نمی‌تواند در این مورد آزادانه عمل کند.

احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه در حال حاضر حمایت از خودروسازی «ناقص» است، می‌افزاید: الان همه بر این باورند که چون تعرفه واردات بالا است، پس از خودروسازی حمایتی ویژه انجام می شود، حال آنکه ما بارها اعلام کرده‌ایم حاضریم این حمایت برداشته شود، اما آزادی عمل داشته باشیم، مثلا خودمان قیمت خودروهای تولیدی را تعیین کنیم.

به گفته وی، بهترین کار این است که جدولی برای تمام صنایع کشور در نظر بگیرند و هر سال به صورت کلی چند درصد از تعرفه‌ها را پایین بیاورند، چون در این حالت تمام صنایع از جمله خودروسازی تکلیف خود را می‌دانند.

دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه دولت نشان داده کارخانه دار خوبی نیست، می‌گوید: اگر دولت صنعت خودرو را آزاد بگذارد، خودروسازان توانایی کنترل تیراژ و قیمت و همچنین ارتقای کیفی محصولات خود را خواهند داشت. از طرفی، در شرایط فعلی که محدودیت‌های بین‌المللی افزایش یافته، بخش خصوصی بهتر می‌تواند صنعت خودرو را بچرخاند.

مشکل «بی‌برنامگی» است

اظهارات دبیر انجمن خودروسازان را همتای قطعه‌سازش نیز به نوعی تایید کرده و با اشاره به نقص کار دولت در حمایت از صنعت خودرو، می‌گوید: مشکل اصلی اینجا است که دولت خودش هم نمی‌داند از صنعت خودرو چه می‌خواهد. نمی‌داند جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور کجا است و چه برنامه ای برای آن دارد و به همین دلیل نوعی سردرگمی در ارتباط خودروسازان و دولت به چشم می‌آید.

ساسان قربانی می‌افزاید: دولت باید مشخص کند که برنامه‌اش برای صنعت خودرو چیست و چه جایگاهی برای آن در اقتصاد کشور متصور است، اما چون در حال حاضر این موضوع مشخص نیست، مجبوریم رابطه خودروساز و دولت را به صورت مقطعی تعریف کنیم.

همین است که وقتی بحرانی به وجود می‌آید، تازه از یکدیگر می‌پرسیم که الان باید از صنعت خودرو حمایت بشود یا نشود، حال آنکه اگر برنامه و استراتژی مشخصی در این مورد وجود داشته باشد، دولت و خودروساز وظایف متقابل هم را می‌دانند و در مواقع بحران نیز طبق برنامه عمل می‌کنند.
به گفته وی، خودروسازان هم اکنون حاضرند حمایتی از آنها نشود، ولی آزاد باشند، منتها به شرطی که فضای کسب و کار مناسبی ایجاد کنیم، مثلا تسهیلات بانکی کم‌بهره بدهیم و قیمت‌گذاری را آزاد بگذاریم.

دبیر انجمن قطعه‌سازان در ادامه تاکید می‌کند که با جدا شدن دولت و خودروسازان، فضای کار واقعی‌تر می‌شود و هر دو طرف تکلیف خود را می‌دانند، نه مثل الان که یکی بر سر خودروساز می‌کوبد و یکی دیگر آمپول تقویتی به آن می‌زند.

قربانی البته محقق شدن این پیش‌بینی را منوط به مدیریت مناسب، برنامه‌ریزی دقیق و حسن اجرای کار دانسته و می‌افزاید: در این چارچوب، خودروسازان رقابت‌پذیرتر نیز خواهند بود.

جدایی به نفع خودروسازان است

اما سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور با اشاره به اینکه هزینه‌هایی که خودروسازان بابت حمایت تعرفه‌ای می‌دهند، از رانت این داستان بیشتر است، می‌گوید: درست است که بالا بودن تعرفه، نوعی رانت را به دنبال خود دارد و خودروسازان از آن بهره می‌برند، اما بابت همین رانت کلی هزینه به دولت می‌پردازند.

وی می‌افزاید: قطعا اگر دولت دست از سر صنعت خودرو بردارد، این موضوع به نفع خودروسازان خواهد بود، زیرا درست است که دیگر رانتی در کار نیست، اما آزادانه عمل می‌کنند و هزینه‌ای هم به دولت نمی‌پردازند.

وی در عین حال تاکید می‌کند: البته این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که تعرفه‌ها به صورت همگن پایین بیایند و در کنار آن، اقتصاد نیز آزاد شود، زیرا در غیر این صورت باز هم همین آش و همین کاسه را شاهد خواهیم بود.

به گفته لیلاز، خودروسازان در شرایط فعلی (زندگی مشترک با دولت) ضرر هم می‌دهند، حال آنکه اگر جدا شوند و اقتصاد کشور رو به آزادی برود، آنها برنده خواهند بود.

وی همچنین در مورد حمایت تعرفه ای دولت می‌گوید: تعرفه زمانی به درد خودروسازان می‌خورد که آنها بتوانند محصولات خود را به قیمت آزاد در بازار بفروشند، در حالی که هم اکنون دولت در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند.