مجلس به دولت تذکر داد

 

ماجرای تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی به قراردادهای مستقیم همچنان با حواشی و مسایل خاص خود همراه است وه مین امر باعث شده گروهی چنین گمانه بزنند که این طرح تنها وسیله ای برای جذب نیروهای فامیلی در مجموعه های دولتی بوده است.
به گزارش بی باک به نقل از  پایگاه خبری- تحلیلی قدس انلاین پس از انتشار گفتگوی این پایگاه با مشاور و مدیرکل روابط عمومی دفتر معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی،سیل تماس ها و پیام های اینترنتی با محتوای بلاتکلیفی این نیروها به دستمان رسید که نتیجه آن را در اختیار دفتر معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری قرار دادیم که بیشتر از همه انتقادات نیروهای شرکتی وزارت نفت و نیرو مشهود بود.

البته امروز معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با توجه به ضرب الاجل دولت به دستگاههای اجرایی، روند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را خوب ارزیابی کرد و اطمینان داد که تا پایان سال نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت می شوند.
لطف الله فروزنده در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت از سال آینده هیچ گونه پرداختی به شرکتهای واسطه ای و پیمانکاری صورت نخواهد گرفت و قطعا تا پایان سال این شرکتها حذف می شوند.
وی خاطر نشان کرد: وزارتخانه های نفت و نیرو که عمده ترین نیروهای شرکتی را دارا هستند در بخشهایی تعاونی ها را تشکیل دادند و در دیگر قسمتها هم در حال انجام است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه افزود: وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری به لحاظ اینکه می بایستی بر اساس قانون برنامه، مصوبه هیئت امنا را نیز اخذ کنند در حال انجام مقدمات آن هستند.
فروزنده تعداد نیروهای شرکتی مشمول این طرح را ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: در حقیقت نیروهای شرکتی با دولت کار می کردند اما شرکتهایی واسطه این نیروها با دولت بودند اما حال دولت تصمیم گرفته تا این واسطه را حذف کرده و مستقیم قرار داد ببندد و این با قوت پیگیری می شود.
*تذکر مجلس به دولت برای رفع مغایرت مصوبه قرارداد نیروهای شرکتی
دبیرکل کانون انجمن‌ صنفی شرکت‌های خدماتی گفت: از سوی کمیته تنقیح قوانین مجلس طی نامه‌ای مغایرت‌های قانونی مصوبه اخیر دولت برای عقد قرارداد مستقیم کارگران شرکتی با دستگاه‌های اجرایی ارائه شده است.
داود جوانی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر عقد قرارداد مستقیم دستگاه‌های دولتی با نیروهای شرکتی اظهار داشت: این مصوبه مربوط به نیروهای شرکتی‌ای‌ می‌شود که در حال حاضر با دستگاه‌های اجرایی از طریق پیمانکار مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: براساس مصوبه هیئت وزیران دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا ۱۵ روز بعد از ابلاغ این مصوبه، تمام نیروهای شرکتی خود را طبق مفاد ذکر شده در آن به صورت مستقیم جذب کنند.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی با بیان اینکه این مصوبه مغایرت‌های قانونی دارد، بیان کرد: در حال حاضر، مغایرت‌های قانونی این موضوع در نامه‌ای به مسئولان دولت اطلاع داده شده است.
به گفته این فعال شرکت‌های خدماتی، تمامی مصوبات دولت باید برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا از لحاظ قانونی مغایرتی برای اجرا نداشته باشد، اما در حال حاضر رونوشتی از این مصوبه به رئیس مجلس ارسال نشده است.
وی تأکید کرد: طبق اصل ۵۸ و ۱۳۸ قانون اساسی کل مصوبات دولت برای اجرا باید به اطلاع مجلس برسد.
جوانی ادامه داد: در این راستا کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که مصوبات را با قوانین متناظر تطبیق می‌دهد.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی با اشاره به ارسال نامه‌ای به مجلس از سوی کانون مبنی بر مغایرت‌های قانونی مصوبه‌ دولت، تصریح کرد: طی دو هفته اخیر بررسی‌های کارشناسی در کمیته مربوطه در مجلس مشخص شد که براساس قوانین موجود، این مصوبه ۱۰ ایراد قانونی داشته که طی نامه‌ای از سوی مجلس به دولت ارائه شده است.
وی ادامه داد: دولت یک هفته پس از دریافت این نامه مهلت دارد تا از مصوبه خود دفاع یا مغایرت‌های قانونی آن را رفع کند.
جوانی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت نتواند کمیته مجلس را در خصوص این مصوبه قانع کند، این مصوبه قابلیت اجرا نخواهد داشت.
*رسیدگی به شکایت نیروهای شرکتی دستگاه های دولتی

معاون راهبردی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درباره اعتراض برخی نیروهای شرکتی گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت و نظر خاص رئیس جمهور مبنی بر حذف اجحاف به نیروهای شرکتی مقرر شد برقراری ارتباط کاری افراد کارشناس با دستگاه های دولتی از طریق قرارداد مستقیم با خود فرد برقرار شود و هیچ شرکت واسط بین فرد و سازمان دولتی قرار نگیرد.
تحریری نیک صفت افزود: البته طبق همان مصوبه برخی از مشاغل حجمی مانند خدمات باغبانی، آشپزی، سرویس ایاب و ذهاب کارمندان و نیروهای خدماتی همچنان به صورت شرکتی خواهند بود، اما استفاده از خدمات سایر افراد کارشناس در قالب نیروهای شرکتی خلاف قانون محسوب می شود.

تحریری نیک صفت افزود: اگر افراد کارشناس در سازمان های دولتی از طریق قرارداد شرکتی پیمان بسته اند این کار خلاف قانون است و برای جلوگیری از اجحاف به این افراد، باید مراتب را به مراجع ذیصلاح از جمله معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش کرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به بیکاری جوانان فارغ التحصیل این افراد اگر اجحافی در حق خود ببینند به خاطر نبود امنیت شغلی و ترس از بیکاری، به مراجع گزارش نمی کنند،آیا نظارتی بر کار شرکت ها می شود، گفت: این را قبول دارم که مشکل اشتغال وجود دارد، اما این افراد می توانند بدون ذکر نام مراتب اجحاف را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند و دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور موظف است نظارت بر کار شرکت های طرف قرارداد با سازمان های دولتی را انجام دهد.
معاون راهبردی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: همچنین سایت www.mdhc.ir مربوط به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در قسمت ارتباط با ما آماده دریافت گزارش های مردمی و نیروهای قراردادی است که هرگونه اجحاف و یا خلاف قانون را ملاحظه کردند، از این طریق اطلاع رسانی کرده و یا از طریق مکاتبه مستقیم با معاونت یاد شده اقدام کنند.
تحریری نیک صفت در مورد نظارت سازمان مادر بر شرکت طرف قرارداد برای خرید خدمت نیروهای شرکتی گفت: دستگاه های مادر بر اساس قانون فقط خدمات را از شرکت های واسط دریافت می کنند و چون رابطه حقوقی با نیروی شرکتی ندارند، نمی توانند بر وضعیت حقوق آنها نظارت کنند، اما دستگاه های نظارتی مکلفند بر کار این شرکت های واسط نظارت کنند و اگر شکایتی از طرف نیروها ارائه شد، رسیدگی کنند.
تحریری نیک افزود: به محض اینکه فردی گزارش خلاف قانون در یک شرکت را ارائه دهد، حتماً از طریق معاونت توسعه منابع انسانی پیگیری می کنیم.

وی تاکید کرد: افرادی که در حق آنها اجحاف شده باید مکاتبه کنند و معاونت توسعه انسانی از دستگاه مربوطه پیگیری و سوال خواهد کرد.
وی تاکید کرد: قانون جذب نیرو از طریق شرکت در سال های جاری انجام می شد و بعد از این که رئیس جمهور احساس کرد به این افراد اجحاف می شود، قانون جذب نیرو کارشناسی از طریق شرکتی را لغو کرد، بنابراین اگر در جایی هنوز روال سابق اجرا می شود خلاف قانون است و به محض اطلاع با آن برخورد می شود.