محدودیت بیش از پیش بانک مرکزی برای بدهکاران کلان به نظام بانکی کشور
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از تلاش های وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در شناسایی و دستگیری عوامل کلاهبرداری بزرگ از مردم استان خوزستان، قدردانی کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، اعضای این ستاد اظهارامیدواری کردند؛ قوه قضائیه با دقت، سرعت و قاطعیت، متهمان پرونده کلاهبرداری ۲۰۰ میلیارد تومانی از قریب به ۱۷۰ هزار نفر از مردم استان خوزستان بویژه مردم اهواز که در سال ۸۳ و ۸۴ صورت گرفته است را مجازات و اموال به غارت رفته مردم را به آنان بازگرداند.
همچنین در این جلسه معاون اول رییس جمهور با اشاره به حضور پرشور و آگاهانه ملت ایران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: حضور گسترده و بی نظیر ملت بزرگ ایران در انتخابات ها و ایامی همچون ۲۲ بهمن، همواره پاسخ قاطع و محکمی به تبلیغات دروغین غرب بوده است.
رحیمی با تقدیر از ملت آگاه و همیشه در صحنه ایران تصریح کرد: حضور و مشارکت چشمگیر مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حقیقت بیان کننده حمایت همه جانبه ملت از نظام و آرمانهای امام خمینی (ره) در مقابل توطئه و هجمه های دشمنان این آب خاک بود.
در ادامه این جلسه معاون اول رییس جمهور بر ضرورت پیگیری و جدیت هرچه بیشتر برای وصول معوقات بانکی تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی و دیگر بخش های مربوطه موضوع معوقات را با دقت پیگیری و پرونده بدهکاران کلان و معوقات بانکی را دنبال کنند.
وی از بانک مرکزی خواست با ایجاد محدودیت بیش از پیش در ارائه خدمات بانکی به مشتریان بدحساب و بدهکاران کلان به نظام بانکی کشور، برای وصول معوقات بانکی که در واقع سرمایه ملی است اقدام کنند.
در این جلسه بانک مرکزی گزارشی از بدهکاران اصلی به نظام بانکی کشور، رقم معوقات بانکی و اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در خصوص وصول این معوقات ارائه کرد.
