مدیران دولتی و بحران در صنعت نساجی

در صورت برداشته شدن موانع و مشکلات تولید در رشته صنعت نساجی هر واحد نساجی می تواند تا دو برابر نیروی انسانی موجود را جذب کند.
اگر موضوع واردات و قاچاق منسوجات خارجی ساماندهی شود قیمت مواد خام به ویژه مواد پتروشیمی کاهش یابد و قوانین پولی، بانکی و مالی مانع نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی نشود، می توان ظرفیت اشتغال در این صنعت را تا دو برابر مقدار موجود افزایش داد.

صنعت نساجی در ایران به لحاظ برخورداری از پیشینه بومی و دسترسی آسان و ارزان به منابع سرشار انسانی و مواد خام و انرژی، می تواند یکی از معدود صنایع استراتژیک کشور باشد. از آنجا که اکثر واحدهای صنعتی به دلیل مشکلات تولیدی نمی توانند پاسخگوی کارگران خود باشند، با نصف ظرفیت تولید فعالیت می کنند.
در طول سال های اول انقلاب و هشت سال جنگ، شرایط از نظر تسهیلات مالی و ارزی، بازار مواد خام و نیروی انسانی برای تولید سودآور و مفید بود اما متاسفانه مدیران دولتی آن طور که باید با دلسوزی کارخانه ها را اداره نکردند.

مثلا کارخانه ای که بعد از انقلاب به مدت یک دهه تحت اداره مدیران دولتی قرار داشت با سابقه ۴۵ ساله به عنوان یک واحد موفق و سودآور در عرصه صنعت نساجی شناخته می شد در سال ۵۹ تنها به دلیل اینکه بابت سود سالیانه به سهامداران بدهکار بود تحت عنوان شرکت های زیان ده و بدهکار مصادره شد و اداره آن را برای یک دهه به مدیران دولتی سپردند و به جای آنکه در جهت رونق بیشتر کارخانه کار کنند، بیشتر به فرصت سوزی پرداختند.
در نتیجه مدیریت غلط مدیران انتصابی سازمان صنایع ملی، ظرف یک دهه تعداد کارکنان این کارخانه از ۸۰۰ کارگر رسمی و قراردادی به یک هزار و ۲۰۰ کار قراردادی و رسمی افزایش یافت اما تولید روزانه آن از ۲۰ تن نخ خام و رنگ شده به هشت تن کاهش یافت.

صرف نظر از این موضوع در نتیجه عملکرد مدیران دولتی کارخانه های اینچنینی که در سال های قبل از انقلاب در منطقه خاورمیانه نمونه کامل و بی رقیب واحدهای نساجی بودند و رقابت تنگاتنگی با تولید کنندگان اروپایی به ویژه کشور آلمان داشت به واحدهایی تبدیل شدند که پر از ماشین آلات فرسوده و لوازم یدکی بود اما انبارهایشان مواد خام نداشت و میلیاردها تومان نیز به سیستم بانکی کشور مغروض شدند.
اکثر واحدهای نساجی که بعد از انقلاب زیرنظر مدیران دولتی اداره شده اند، وضعیتی مشابه را داشتند. در سال های اولیه دهه ۷۰ که جنگ پایان یافت و دوران سازندگی شروع شد اکثر این کارخانجات نیازمند بازسازی بودند.
هر چند در سال های نخستین پس از جنگ به دلیل شروع نشدن معضل واردات و قاچاق منسوجات خارجی قوانین سفت و سخت بانکی پولی و افزایش ناگهانی قیمت مواد خام تولید منسوجات در ایران سودآور بود اما زمانی واحدهای نساجی شروع به ترمیم و بازسازی کردند که به تدریج این مشکلات آغاز شد و تا جایی پیش رفت که وقتی بازسازی ها پایان یافت بحران صنعت نساجی آنقدر شدید شد که بسیاری از کارخانجات به دلیل کمبود نقدینگی با مشکل خرید مواد خام و فروش محصولات خود مواجه و در نتیجه تعطیل شدند و کارگران آنها بر خیل بیکاران اضافه شدند.

بیشتر کارخانجات نساجی حتی تا چند ماه پیش برای دریافت تسهیلات بانکی مصوب مسوولان، در بانک های عامل سرگردان بودند و قرار بود بابت بازسازی، خرید مواد خام و پرداخت دستمزد کارگران هزینه شود پس از مانع تراشی های بانک عامل و بر هم خوردن محاسبات انجام شده، سرانجام این پول ها پرداخت شد.
در حال حاضر در ازای دستگاه موجود در کارخانه های نساجی قریب۳۰۰۰کارگر در این واحدها مشغول به کار هستند که چنانچه مشکلات تولید حذف شود، می توان تعداد کارگران این واحد ها را تا سقف۶۰۰۰نفر افزایش داد.