مردم به‌جای دولت کارمزد بنزین را می‌پردازند

 

    پیشنهاد وزارت نفت به شورای اقتصاد برای حذف کارمزد فروش بنزین و پرداخت هزینه کارمزد توسط مردم در قالب حق‌العمل خرید سوخت و افزایش کارمزد فروش CNG در حالی در هفته‌جاری بررسی می‌شود که در صورت تصویب، هزینه خرید بنزین بسته به حجم باک خودروها ۱۰۰ تا ۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد.

به گزارش مهر، در ادامه تغییرات جدید قیمتی و غیر قیمتی بنزین در سال ۹۲ و احتمال عرضه بنزین ۱۰۰۰ لیتری از سال ۹۳ در جایگاه‌های سوخت، طرح حذف کارمزد فروش بنزین و پرداخت هزینه کارمزد توسط مردم در قالب حق العمل خرید سوخت، کلید خورده است.

پیش بینی می‌شود حذف کارمزد و پرداخت حق العمل منجر به افزایش سطح خدمات رسانی، بالا رفتن حاشیه سود جایگاه‌داران و استقبال سرمایه گذاران در ساخت و توسعه مجاری عرضه سوخت شود.

در صورت موافقت شورای اقتصاد با حذف کارمزد فروش بنزین و اجرای طرح فروش حق‌العملی فرآورده‌های نفتی، مصرف کنندگان یک تا دو درصد قیمت فرآورده نفتی همچون بنزین را به عنوان حق العمل به جایگاهداران سوخت همزمان با پرداخت هزینه خرید بنزین و گازوئیل پرداخت می‌کنند.

از این رو در صورتی‌که یک خودرو ۳۰ لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی در جایگاهی خریداری کند باید معادل ۱۲۰ تومان به عنوان حق العمل به جایگاه دار پرداخت کند که به تبع با افزایش حجم باک و یا خرید بنزین آزاد این نرخ تا سقف ۵۰۰ تومان هم قابل افزایش است.

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگوی با بیان اینکه امسال به جای کارمزد در جایگاه‌ها فروش بنزین به صورت حق العمل کاری انجام می‌شود، گفت: با اجرای طرح فروش حق‌العملی بنزین در جایگاه‌ها، جایگاه‌داران می‌توانند بخشی از درآمد خود را از همان محل فروش تامین کنند.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به ارسال طرح حذف کارمزد و فروش حق العملی فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌ها به شورای اقتصاد، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود به زودی این طرح در شورای اقتصاد تصویب و به مرحله اجرا برسد.

ناصر رئیسی‌فرد رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور پیشتر در گفتگو با مهر با اعلام اینکه گران شدن بنزین در بلندمدت منجر به کاهش فروش و حاشیه سود جایگاههای سوخت خواهد شد، تصریح کرد: بر این اساس دولت به منظور حفظ حاشیه سود و توجیه اقتصادی فعالیت جایگاه‌ها باید طرح پرداخت حق العمل کاری را اجرایی کند.

وزارت نفت به طور متوسط سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه کارمزد فروش فرآورده‌های مختلف نفتی به جایگاه داران بخش خصوصی پرداخت می‌کند.

کارمزد فروش CNG دو برابر می‌شود

به گزارش مهر، همزمان با ورود به چهارمین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کارمزد فروش هر متر مکعب CNG 40 تومان تثبیت شده است که پیش بینی می‌شود هفته‌جاری هزینه کارمزد فروش هر مترمکعب CNG به حدود دو برابر افزایش یابد.

از این رو در صورت موافقت شورای اقتصاد با طرح افزایش کارمزد CNG، هزینه کارمزد فروش هرمترمکعب CNG در جایگاه‌های خصوصی با افزایشی دو برابری به ۸۰ تومان افزایش می‌یابد ضمن آنکه کارمزد فروش CNG در جایگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها در غیر کلانشهرها به ۷۰ تومان افزایش می‌یابد.

این افزایش نرخ کارمزد فروش CNG در جایگاه‌ها در حالی در شورای اقتصاد قرار است تصویب شود که اخیرا با توافق دولت و بخش خصوصی مقرر شده است که بهای فروش CNG حتی در صورت افزایش قیمت بنزین به بیش از ۱۰۰۰ تومان در هر لیتر، تثبیت شده و گران نشود.

اردشیر دادرس رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور در گفتگو با مهر با بیان اینکه هفته جاری طرح افزایش کارمزد فروش CNG قرار است در شورای اقتصاد تصویب شود، گفت: در صورت افزایش هزینه کارمزد، بسیاری از جایگاه‌های گاز از بحران ورشکستگی خارج می‌شوند.

از سوی دیگر بر اساس سیاست جدید وزارت نفت، تمام متقاضیان بخش خصوصی که آمادگی برای احداث جایگاه CNG دارند، کارمزد ویژه ای که ۲ برابر کارمزد جایگاه های موجود است، دریافت می کنند.

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: این موضوع در شورای اقتصاد مصوب شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.

در همین حال منصور ریاحی مدیر طرح ساخت و توسعه جایگاه‌های سی.ان.جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیشتر گفته بود: با تصویب شورای اقتصاد کارمزد جایگاه‌داران خصوصی CNG برای هر مترمکعب گاز از ۴۰ تومان به ۸۰ تومان و کارمزد جایگاه‌داران شهرداری به ۷۰ تومان افزایش‌ می‌یابد.