مشکلات صنعت در سال ۱۳۴۰

فراز و فرود صنایع نساجی در اصفهان معاصر۶

برخی از صاحبان کارخانه های نساجی باور دارند انسان می تواند گرسنه به خیابان و کوچه و محل کار برود، اما نمی تواند بدون لباس از خانه خارج شود… پس صنعت نساجی بسیار اهمیت دارد.
به همین دلیل است که صنعت نساجی، موتور محرکه توسعه صنعتی در برخی کشورها بوده است. در ایران نیز صنعت نساجی سابقه ای طولانی دارد که نویسنده متن حاضر تاریخ آن را در دوره معاصر به ویژه در اصفهان بررسی کرده است. در نوشته حاضر علاوه بر بررسی مشکلات صنایع نساجی نکاتی را به نقل از مقام وزارت صنایع وقت در سال ۱۳۴۰ می خوانیم.
کار صنایع بافندگی و نساجی به جایی نرسید، زیرا که یک سال بعد(سال ۱۳۳۵) کارخانه ریسباف که پیش تر به دست اداره تصفیه ورشکستگی افتاده بود، به مزایده گذاشته شد، «هفته گذشته مقومین اداره تصفیه ورشکستگی، کارخانه ریسباف را- که اینک زیرنظر اداره مزبور اداره می شود- تقویم نمودند و ارزش آن را ۹۷ میلیون ریال تعیین کردند و اینک آگهی مزایده آن انتشار یافته، ولی هنوز شرکت یا اشخاصی برای خرید مراجعه نکرده اند.» روزنامه در ادامه تاریخچه ای از بحران مهم ترین کارخانه اصفهان به دست می دهد:«کارخانه ریسباف اصفهان سال گذشته پس از گذراندن یک دوره بحرانی، تعطیل گردید و اداره تصفیه امور ورشکستگی، امور آن را زیرنظر گرفت و کارخانه دوباره مشغول کار گردید و اینک پس از تنظیم امور آن، اداره ورشکستگی تصمیم به فروش آن گرفته است.» مدتی بعد که کارخانه ریسباف بالاخره به مزایده گذاشته شد، شخصی به نام مقدم آن را اجاره نمود. وی در اولین گام، دو کارشناس ژاپنی را برای «مدرنیزه کردن امور رنگرزی و طراحی و امور تکمیل پارچه» استخدام نمود. این دو به اصفهان آمده و کارخانه با نظارت این دو شروع به کار کرد.
عجیب آنجا است در جریان بحران شدیدی که کارخانه های ریسندگی اصفهان طی می کردند، کارخانه های دیگری نیز افتتاح می شدند که کارخانه شهناز یکی از آنها بود. این کارخانه که زمانی بزرگ ترین کارخانه نساجی کشور خوانده می شد، به سال ۱۳۳۰ در جنوب زاینده رود پایه گذاری گردید. کارخانه مزبور به مدیریت علی همدانیان روزگار خوبی را می گذرانید، حتی مدیر کارخانه به فکر توسعه آن افتاد و قسمت چیت سازی آن نیز درصدد راه اندازی بود. در همین زمان علی همدانیان کارخانه صنایع پشم را نیز به شکل مطلوبی اداره می کرد.

بررسی مشکلات صنایع نساجی
در آبان ۱۳۳۶ «سندیکای کارفرمایان اصفهان» شروع به کار کرد. در مراسم افتتاحیه آن، سرلشکر مزین، (رییس سندیکای مذکور) مسائل و درخواست های کارخانه ها را چنین برشمرد:۱- جلوگیری بیشتر از قاچاق پارچه؛ ۲- بخشش ها یا انعطاف در حصول مالیات کارخانجات توسط وزارت دارایی؛ ۳- رفع نواقص موجود در قوانین کار و قانون سازمان بیمه های اجتماعی؛ ۴- کم کردن عوارض شهرداری؛ زیرا که سالانه کارخانجات اصفهان حدود دو میلیون تومان عوارض به شهرداری می دهند که رقم بسیار زیادی است. در همین جلسه ضمن انتقاد از موسسه ای که مشغول وارد کردن لباس ها و پارچه های خارجی به کشور بود، سرلشکر مزین گفت:«ورود لباس های دوخته به کشور خیانت به ملت ایران است.»
در دی ماه سال ۱۳۳۸ تمامی صاحبان صنایع اصفهان در نامه ای به دکتر اقبال(نخست وزیر)، صنایع نساجی را «دچار بحرانی ترین» وضع توصیف کرده و نسبت به گرانی قیمت پنبه و صادر شدن آن اعلام خطر کرده بودند. آنها از نخست وزیر خواستند تا از صدور پنبه جلوگیری شده، به جای پنبه نخ صادر شود. همچنین از ورود منسوجات خارجی جلوگیری به عمل آید.
در اولین سمینار نساجی کشور که به سال ۱۳۴۰ برگزار شد، مهندس حسن عابدی که از او به عنوان «مدیر کل فنی و مشاور عالی وزارت صنایع» یاد شده است، طی سخنانی ضمن اعلام این نظر که مشکلات نساجی ایران از بدو تاسیس کارخانه ها و توام با تاسیس آنها ظاهر شده، مشکلات فعلی صنایع نساجی را چنین برشمرد: ۱- عدم وجود اعتبار کافی بانکی؛ ۲- عدم تامین مواد اولیه؛ ۳- تحمیل عوارض شهرداری ها؛ ۴- ورود پارچه های مشابه خارجی؛ ۵- تنزل قیمت محصولات ساخت داخل؛ ۶- تحمیلات قانون بیمه های اجتماعی؛ ۷- امور مالیاتی و گمرکی؛ ۸- امور مدیریت؛ ۹- آموزش کارگران؛ ۱۰- امور سندیکایی و تقویت سندیکای کارفرمایان. وی راجع به مشکلات اعتبارات بانکی عنوان کرد:«یکی از اساسی ترین مشکلات بسیاری از ارباب صنایع نساجی، محدود بودن اعتبارات بانکی آنها است… معمولااعتبارات متناسب با حجم معاملات نیست و بدین جهت ناگزیرند سفته های حاصله از فروش اجناس خود را در بازار با سود گزاف ۲۰ و ۲۴ درصد و بیشتر نزول کنند و چون مواد اولیه را هم ناگزیرند نسیه خریداری کنند در خرید آن هم نزول سنگین پرداخت می شود… و نتیجه می دهد که کارخانه ها به مرور ورشکست و تعطیل گردند.»
در سال ۱۳۴۳ در بازدید شاهپور غلامرضا پهلوی از کارخانه شهناز، حسین همدانیان که سمت ریاست سندیکای کارفرمایان اصفهان را نیز داشت، ارزان بودن منسوجات داخلی را که نتیجه رقابت کارخانه ها است مضر دانسته، پیشنهاد کرد: «تنها راه نجات این کارخانه ها این است که مانند صنایع سیمان ایران کنسرسیومی با نظارت دولت و شرکت کلیه صاحبان صنایع نساجی تشکیل شود و این رقابت های بیجا از بین برود.» او به اطلاع رسانید که در ظرف دو سال اخیر بر اثر وضع بد بازار چهار کارخانه دچار رکود و تعطیل شد.

اقدامات دولت و مجلس در جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه ها
در مهر ۱۳۳۶ دولت تصمیم گرفت برای اعطای کمک های فنی به کارخانه ها یک دفتر فنی در اصفهان دایر نماید. این دفتر که زیر نظر وزارت صنایع و معادن و با همکاری سازمان برنامه تاسیس می شد قصد داشت «با کمک فنی وسیله کارشناسان جهت رفع نواقص کارخانجات اصفهان، به راهنمایی های لازم به صاحبان صنایع جهت بهبود و افزایش محصول تولیدی» بپردازد. نخستین جلسه کارشناسان این دفتر در اداره صنایع و معادن استان تشکیل جلسه داد.
مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۲ لایحه ای را به نام «لایحه حمایت از کارخانه ها» به تصویب رسانید. در این لایحه مقرر شده بود که در صورت تعطیلی هر کارخانه، هیاتی شامل نمایندگان وزارت کار، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، اتاق صنایع و معادن ایران تحت عنوان «هیات عالی حمایت از صنایع» تشکیل شود و این هیات اختیار دارد شخص یا اشخاصی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید تا کارخانه را به صورت موقت اداره نموده و امور تصفیه کارخانه را به عهده گیرند.

فراز و نشیب کارخانه ریسباف
کارخانه ریسباف تقریبا هر سال شاهد یک دوره رکود و تعطیلی بود. به دلیل تغییر مدیریت های مکرر، هیچ مقامی فکر اساسی برای آن نمی کرد. هر دوره، مستاجر یا خریدار فقط در فکر دایر کردن کارخانه و سود بردن از آن بود. در سال ۱۳۳۶ زمانی که اجاره یک ساله کارخانه ریسباف به پایان رسید، در جلسه مزایده کارخانه، تنها یک پیشنهاد به مبلغ هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان داده شد که این امر باعث اعتراض سهامداران شرکت گردید. کارخانه در دست مستاجر قبلی باقی ماند و سرانجام در سال بعد این کارخانه به یک تاجر تهرانی به نام بیوک قزوینی به قیمت ده میلیون تومان و کسری فروخته شد. در شهریور همان سال بالاخره کارخانه با مدیریت صفا امامی – که خود پیش تر مدتی مدیر کارخانه ریسباف بود به راه افتاد، اما در آبان ۱۳۳۸ دوباره کارخانه ریسباف تعطیل شده و حقوق کارگران به مدت طولانی پرداخت نشد. کارگران در حوالی اداره کار و استانداری اصفهان تجمع کردند و تیمسار فرزانگان، استاندار اصفهان و مسوولان اداره کار به تکاپو افتادند. کارخانه ریسباف، افتان و خیزان به پیش می رفت. به طوری که گه گاه خبر جشن بازگشایی آن در جراید منتشر می شد. یک نمونه مربوط به سال ۱۳۴۰ است که در آن جشن، ملکی مدیر کارخانه، به حاضران خوش آمد گفت و معتمدی، معاون وزیر کار، از کارگران خواست با همدلی و تفاهم به تولید بیشتر بپردازند. در سال ۴۲ نیز موقع جشن بازگشایی کارخانه می خوانیم: «این کارخانه که از چندی قبل تعطیل شده بود، اکنون به وسیله وزارت دارایی و تحت نظر هیاتی مرکب از آقای استاندار و آقای منوچهری (پیشکار دارایی) و نماینده اداره کل کار اداره می شود.»
در سال ۱۳۴۴ باز می خوانیم: «چندی پیش کارخانه ریسباف اصفهان تعطیل شد و دولت تصمیم گرفت به هر نحو شده مجددا کارخانه را به کار بیندازد. اینک بر اثر اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی، بانک اعتبارات صنعتی و سازمان برنامه، اداره امور این کارخانه را به عهده گرفت.» سپس هیاتی به سرپرستی مهندس جلیلی مدیریت کارخانه را به دست گرفت. «هیات حمایت از صنایع» توانست کارخانه را دوباره راه اندازی کند، به طوری که سال بعد در مراسم جشن اعطای سود ویژه به کارگران کارخانه، علی صدری، دبیر سندیکای کارخانه ریسباف عنوان کرد: «در سال ۴۴ به موجب قانون حمایت از صنایع، امر به گردش مجدد کارخانه شد… در این مدت کوتاه علاوه بر اینکه این کارخانه در ردیف کارخانه های خوب اصفهان درآمده، بعضی از دستگاه های آن مدرن گردیده و محصول آن تقریبا با پارچه های کارخانجات مشابه و مدرن رقابت می کند.» امروز پس از چهل سال از کارخانه ریسباف که زمانی عام ترین و موثرترین موسسه این شهر بود، زمینی باقی مانده که چند سالن بزرگ خاموش و خالی در آن خودنمایی می کند. بانک ملی که اکنون مالک این کارخانه است، منتظر روزی است که زمین مذکور را که در بهترین نقطه اصفهان واقع شده، به فروش رسانیده و مانند زمین ها و کارخانه های دیگر، اندوخته ثروتی کند. به این ترتیب پرونده نخستین موسسه تولیدی – صنعتی اصفهان که در زمان خود نماد همکاری جمعی و روح همدلی مردم شهر بود، بسته خواهد شد.

روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۵۱۲ به تاریخ ۱/۹/۹۰، صفحه ۳۱ (تاریخ اقتصاد)