مصاحبه با مهندس عباس مقصودی : رکود فعلی بی سابقه است

مهندس عباس مقصودی عضو هیئت مدیره انجمن نساجی ایران که بيش از سي سال است در صنعت نساجي مشغول به فعالیت است در رابطه با وضعیت کنونی اقتصاد ایران گفت: در طول این سالها بارها رونق و ركود بازار را تجربه کرده ام. معمولاً دورههاي ركود در ایران كوتاه مدت بوده است و مجددا رونق به بازار بازگشته است و آثار مخرب ركود از بين رفته و جريان اقتصادي به شرايط طبیعی خود باز گشته است ولی هیچگاه شرايط بگونهاي نبود كه از حد تحمل بنگاهها فراتر برود. اما در حال حاضر رکود بی سابقه ای را تجربه می کنیم که پیش از این با آن مواجه نبوده ایم.

وی افزود: در سال 91 كه به يكباره ارزش پول كشور به يك سوم كاهش يافت، در آغاز رونق بسيار بالاي بازار را در پي داشت و فرصت خوبی بود تا با افزایش صادرات، یک حركت اقتصادي مناسب در توليد انجام شود. اما مشكلات بوجود آمده به علت تحريمها و محدودیت مراودات بانكي و گشايش اعتبار و سایر موارد ، این حرکت مثبت را تحت تأثير قرار داد و واحدهاي توليدی را در ابتدای مسیر رشد متوقف ساخت. خريد مواد اوليه كه با ده درصد ارزش ثبت سفارش انجام می شد و تا زمان آماده شدن و حمل فقط همان ده درصد از نقدينگي شركت را حبس می کرد و تولیدکننده در زمان مبادله اسناد نیز با ده درصد ديگر ميتوانست اسناد را گرفته و مابقی آن را با در جريان انداختن توليد با آن مواد اولیه پرداخت کند اما به يكباره تولیدکنندگان با شرايطي مواجه شدند كه ميبايست صد در صد وجه را به اضافه مبلغي بابت ضمانت پرداخت كنند.

وی همچنین اضافه کرد: در اين شرايط سيستم بانكي هم نتوانست مطابق آنچه كه در كاهش ارزش پول انجام شده بود، سقف تسهيلات را افزايش دهد. در نتيجه شركتها براي تأمين نياز مالي خود مجبور شدند به منابع گران تر از حد معمول روي آورده و اين باعث شد هر روز، بنيه مالي شركت ها با هزينههاي گزاف-كه هيچگاه توليد نميتوانست جوابگوي آن باشد- تضعيف گردد و اثرات آن روز به روز بیشتر خواهد شد و شركت هاي بيشتري را به ورطه نابودي خواهد كشيد.وی با اشاره به اینکه شايد هنوز هم خيلي دير نباشد و با اقداماتي نظير پرداخت وامهاي كم بهره و سوبسيد بتوان از به تعطيلي كشانده شدن واحدهاي بيشتري جلوگيري نمود افزود: در زماني كه متوليان امور اقتصادي كشور تورم را حدود 15 درصد اعلام مينمايند، آيا با نرخ بالای بهره های بانکی توان رقابت برای تولید کننده داخلی با تولیدات خارجی وجود دارد؟ بهرههاي گاهاً تا نزديك 28% را هيچ توليدكنندهاي نميتواند در هزينههاي خودش پوشش دهد. در نتيجه توليدكننده كه مجبور به استفاده از اين تسهيلات ميشود هر روز تحليل رفته و در نهايت امكان ادامه كار را نخواهد داشت.

وی ركود حاكم بر بازار را ناشي از کاهش توان خريد براي قشر متوسط و پايين جامعه دانست و گفت: متاسفانه شركت ها هنوز هم نتوانستهاند نیاز به نقدینگی خود را که حال 3 برابر شده است پوشش دهند، غالب افراد جامعه هم كه از طبقه حقوق بگير ميباشند نتوانستهاند شرايط خود را با آن وضع تطبيق دهند. در نتيجه مجبور شدهاند از نيازهاي غير اساسيتر خود بكاهند و در تأمين حداقل نياز هاي خود متوقف شده اند. در اينجاست كه ركود شروع به شكلگيري می کند و اندك اندك با تأثير آن بر قشرهاي بيشتر جامعه پوشش گستردهتري را در بر می گیرد و حتي ممكن است منجر به بحرانهاي بيكاري گسترده در سطح جامعه گردد كه اميدواريم با كمك متوليان امور و بكارگيري راهکارهاي مناسب شاهد آن نباشيم.

عباس مقصودی که به رفت و آمد های هیئت های اقتصادی و تجاری کشورهای خارجی به ایران در ارتباط با سرمایه گذاری در تولید زیاد خوشبین نیست می گوید: شواهد نشان می دهد كه آنها بيشتر قصد فروش محصولات و ماشينآلات خود را دارند. سرمايهگذاري دراز مدت نيازمند تأمين اطمينان طرفهاي مقابل است و اين امر تنها در یک بازه زمانی ميسر خواهد شد و هنوز خيلي زود است كه آنها اين اطمينان را پيدا كنند تا آماده سرمايهگذاري بلند مدت شوند.

وی در ارتباط با وضعیت فعلی صنعت نساجی و قاچاق در این صنعت اینگونه سخن گفت: وضعیت صنعت نساجي در مقايسه با صنايع ديگر-با این تفاوت که در این صنعت قاچاق گسترده ای وجود دارد- باز هم قابل تحمل است. علت آن هم تقريباً صد در صد خصوصي بودن اين صنعت است و به عبارت ديگر، صاحب مال بالاي سر آن است و با دلسوزيهاي بيشتري كه وجود دارد به هر حال براي مشكل خود راهحلي را پيدا خواهد نمود.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران میگوید: دو مسئله بیشترین آسیب را به این صنعت وارد می کند اول قاچاق گسترده محصولات نساجی مانند پوشاك، پتو و امثال آن و دوم توليداتي مانند فرش ماشيني كه حجم توليد در آنها به نسبت تقاضا بيشتر است و ميبايست حجم زيادي از آن به كشورهاي ديگر صادر گردد و بهبود شرايط سياسي در مناسبات ، اين اميد را ايجاد نموده است كه در آينده حجم صادرات آن افزايش يابد.

مقصودی علت رشد قاچاق کالا را تفاوت قيمت توليد داخل و قيمت خارجي آن دانست و گفت: حتي اگر معادل تمام هزينههاي گمركي را نيز قاچاقچي دريافت كند ، كالاي قاچاق حداقل بدلیل عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد نسبت به كالاي داخلي ارزانتر تمام ميشود.. ضمن اينكه فرار از ثبت و ردیابی در سیستم های مالیاتی و گمرکی در شرايط روز بازار نيز انگيزهاي بزرگ براي استفاده از اين نوع كالاها ميباشد.

عباس مقصودی ضمن اشاره به درصد بالاي نرخ سود بانكي در كشور گفت: اگر توليدكننده داخلي بخواهد فروش مدتدار انجام دهد با توجه به نرخ بهره بانكي ميبايست براي هر ماه فرجه به خريدار حداقل 5/2% متحمل هزينه شود در صورتيكه اين مبلغ براي فروشنده خارجي حداكثر يك درصد است.

عواملي از اين قبيل و مسئله فرهنگي اشتياق به مصرف كالاهاي خارجي وقتي دست به دست هم ميدهد آنچه را كه شاهدش هستيم بوجود ميآورد.

وی برنامههایي نظير GS1 و … كه شرايط براي فروش كالاي قاچاق را سختتر مينمايد تأثيرگذار دانست و اضافه کرد: آنچه بيشترين تأثير را براي جلوگيري از قاچاق خواهد داشت اين است كه بتوانيم شرايط توليد را براي توليدكننده داخلي بگونهاي ايجاد نمائيم كه عوامل مؤثر در قيمت تمام شده كالايش بصورت رقابتي و همانند كشورهاي رقيب در اختيارش قرار گيرد و او بتواند كالاي قابل رقابت، بخصوص در قيمت تمام شده را توليد و عرضه نمايد. مطمئناً در آن زمان انگيزهاي براي ورود كالاي قاچاق وجود نخواهد داشت.

مهندس مقصودی افزود: هزينههاي همچون ماليات ارزش افزوده و نرخ بالاي تسهيلات بانكي و هزينه بيمه تأمين اجتماعي كه يكي از بالاترين نرخها با كمترين خدمات است هزینه هایی هستند که قاچاقچیان از آن معاف هستند. حل این مسائل باعث می شود، توليدكننده داخلي بتواند راحتتر و با هزينه كمتر كالايش را به بازار مصرف عرضه كند. در آن صورت انگيزهاي براي قاچاق باقي نميماند و در شرايط ايدهآل حتي ممكن است مسير معكوس شده و كالاي توليدي داخل به سمت خارج روانه گردد. چنين روزي اگر محقق شود روز جشن توليد كشور خواهد بود.

این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی گفت: صادرات امري نيست كه به راحتي انجام شود و اولين نياز آن داشتن توليد با قيمت و كيفيت رقابتي است و از آن مهمتر داشتن روابط سياسي مناسب با بازارهاي هدف و ايجاد شرايط مطمئن و ثبات در روابط دو جانبه براي تأمين- توليد و ارسال و در نهايت اطمينان از بازگشت وجه كالاي مربوطه ميباشد.

اين امر نيازمند مطالعه دقيق در سطح كلان كشور به منظور آماده نمودن بستر كار در سطح بينالملل و هدفگذاري سيستم داخلي به منظور كمك تمام ارگانهاي مرتبط با آن ميباشد كه بتواند در زمانهاي لازم به سرعت تصميمگيري نموده و اجرائي نمايند.

وی در خاتمه نكتهاي را به عنوان يك به پيشنهاد مطرح کرد و از مديران اجرائي كشور خواست بنا به صلاحدید آنها با مطالعه روي آن بتوان كمكي به توليدكننده داخلي نمود.

ماليات بر ارزش افزوده فينفسه بسيار خوب است اما آنچه كه اتفاق افتاده اين است كه اين زنجيره به انتها ختم نميشود و بار اصلي آن به دوش توليدكننده است كه دريافت آن در اين بخش متوقف ميگردد و با توجه به اينكه رقم آن بخش عمدهاي از هزينههاي كشور را پوشش ميدهد دريافت آن بصورت مالياتي مستقيم روي يك كالاي با مصرف عام مانند: بنزين كه روزانه حدود 70-60 ميليون ليتر ميباشد. حتي با عددي معادل هزار تومان بتواند كل مبلغ را پوشش دهد و حذف و برداشت آن از عهده توليدكننده تا زماني كه زير ساختهاي كامل دريافت آن از مصرفكننده نهايي آن ايجاد نشده است بتواند توليد را كمك نمايد.

نكته مهم ديگري كه در برنامهريزي كشور لازم است مدنظر قرار گيرد بحث اشتغال ميباشد و صنعت نساجي در مقايسه با بسياري از شاخههاي ديگر صنعت، ميزان اشتغال نسبت به حجم سرمايه مورد نياز بسيار بيشتر ميباشد. نگاه ويژهاي به اين صنعت ميتواند در بهبود اين معضل اجتماعي نيز كمك نمايد.