مصداق‌هایی برای فراموشی عدالت مالیاتی

تیرماه در اقتصاد ایران، فصل بستن پرونده حسابهای مالی و مالیاتی سال گذشته است. برای کشوری که در شرایط نبرد اقتصادی است، یکی از مهمترین اولویت‌ها یافتن منابع جایگزینی است که افسارش به دست بازارهای جهانی نباشد.

پایدارترین شیوه تأمین مالی نیز اتکای هر چه بیشتر دولتها به مالیات است، قاعده‌ای که اگر مراعات می‌شد، امروز ساختار حکمرانی و فرهنگ و اقتصاد ما بر پاشنه متفاوتی می‌چرخید. سخن که بدین جا می‌رسد، ذهن‌ها به سراغ افزایش نرخ مالیاتی می‌رود و آه و ناله‌هاست که گوش فلک را کر می‌کند، اما مقصود ما توصیه به افزایش نرخ مالیاتی نیست؛ آن‌هم در شرایط رکود کنونی.
به نظر می‌رسد آنچه اقتصاد ایران بدان نیاز دارد، تکمیل پوشش مالیاتی و رفع بی‌عدالتی‌هاست..

طبق آمارهای رسمی، سرانه مالیات قطعی مشاغل و اصناف در سال‌۱۳۸۹ حدود ۴۸۰‌هزار تومان در سال بوده است. آری تعجب نکنید ۴۸۰‌هزار تومان در سال، مالیاتی که با چند ماه تأخیر و در بسیاری موارد به صورت اقساط از اصناف کسر می‌شود، این در حالی است که در همان سال سرانه مالیات حقوق‌بگیران دولتی حدود ۶۳۰‌هزار تومان بوده است، قشری که پیش از دریافت حقوق خود، مالیات آن را پرداخته‌اند. این نکته تازه آغاز ماجراست.

از سوی دیگر یکی از قواعد عدالت مالیاتی آن است که هر بخشی از اقتصاد که سهم بیشتری از درآمد ملی را تولید می‌کند، مشارکت متناسبی در پرداخت مالیات داشته باشد. بنا بر آمارهای بانک مرکزی، هرساله بین ۲۵‌تا ۳۰‌درصد ارزش افزوده کشور از گروه مشاغل و اصناف ایجاد می‌شود، حال آنکه گزارشهای سازمان مالیاتی نشان می‌دهد سهم مشاغل‌(آزاد) در کل درآمدهای مالیاتی، کمتر از ۷‌درصد است. این فاصله یعنی بام بیشتر می‌تواند برف کمتری را تحمل کند.

نکته مهم آن است که کاهش بار مالیات مشاغل در حقیقت به معنای تحمیل فشار مالیاتی بیشتر بر بخشهای مولد و شفاف اقتصاد ایران است. لازم به ذکر است طی دهه اخیر همزمان با کاهش وزن مالیات بر مشاغل، سهم مالیات بر شرکتها از کل مالیاتهای مستقیم از ۵۷درصد به ۷۱‌درصد رسیده است.

در دهه اخیر سهم مالیات حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی نیز افزایش داشته است. سیگنالی که این روند به عاملان اقتصادی می‌دهد، آن است که هرچه در بخشهای شفاف و مولد اقتصادی باشید، بیشتر مالیات می‌پردازید و برعکس. آیا این سیگنالها به نفع شعار حمایت از تولید ملی است؟

مسأله فرارهای مالیاتی (اشخاصی که اساساً به عنوان مودی مالیاتی شناسایی نشده‌اند) مجال دیگری می‌طلبد. اما در کنار تبعیض ناعادلانه سازمان مالیاتی در اخذ مالیات که ناشی از سازوکار بشدت ناکارا و اطلاعات ناقص اقتصادی کشور است، معضل دیگری که این وضع را تشدید می‌کند، فساد است. فسادی که متأسفانه در میان برخی ممیزان مالیاتی رایج است و سود دوطرفه‌ای برای عامل اقتصادی و ممیز مالیاتی دارد، اما کشور را از صدها میلیارد تومان درآمد مالیاتی محروم می‌سازد.